صنعاء نيوز -



طلب المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، في خطاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الثورية العليا بصنعاء، إعفاءه من منصبه في حال استمرار الإشكاليات المعيقة للعمل والتي فصلها في تقرير مرفق طي الرسالة وتبين خلفيات أزمة المشتقات.

وكشف الخطاب الذي وجهه المدير العام التنفيذي علي محمد الطائفي إلى رئيس الثورية العليا عن ملابسات وتفاصيل تأخر وصول ودخول المشتقات النفطية إلى البد رغم وصول الشحنات إلى غاطس الحديدة منذ بداية شهر نوفمبر 2015.

وبينت الرسالة (مرفق صورة منها) أن عدم قيام البنك المركزي بتسديد قيمة الشحنات الموجودة في غاطس الحديدة فعليا منذ بداية نوفمبر يمنع دخول المشتقات علاوة على أنه يتسبب في زيادة تكاليف الشحنات والتي تستمر في التصاعد طالما بقيت دون تفريغ نتيجة عدم تسديد القيمة حسب عقود التوريدات.

وجاء في الرسالة: نخلي مسئوليتنا عن عدم دخول تلك المواد والمقدرة بحوالي 250 ألف طن ديزل و80 ألف طن بنزين وزيادة تكايفها وكذا إستمرار الأزمة وتوقف معظم القطاعات الحيوية في البلاد.

واستغرب المدير العام التنفيذي اتهامات وجهت له - بنض الرسالة- بالتلاعب وتهريب المال العام من قبل هية مكافحة الفساد وفي الإعلام، وطالب بتشكيل لجنة أو تكليف مكتب قانوني للفحص والتحقيق في التقارير والملفات المرفقة والتأكد من سلامة الإجراءات.

الرسالة التي نشر صورتها يوم الاثنين 28 ديسمبر كانون الأول 2015 بصفحته الرسمية على فيسبوك الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية المهندس أنور العامري، أرفقها بتعليق مطول تحت عنوان: "توضيح هام جداً من شركة النفط لعامة ابناء الشعب اليمني".

مشيرا انه وخلال مايمر به الوطن "في هذه الفترة العصيبة جداّ وتخلي اغلب الجهات ومؤسسات الدولة والكثير من قياداتها عن القيام بدورها التاريخي ظلت شركة النفط اليمنية ، صرحاً شامخاً صامداً برغم كل المؤامرات التي استهدفت ابنائها وقياداتها بشكل خاص ، والوطن بشكل عام
وعملت الشركة طوال فترة العدوان على اليمن بمهنية وحيادية تامة مع جميع ابناء الوطن ، ايماناً منها بإنها جزء لن يتجزء من هذا الشعب العظيم والصابر وتواصلت مع جميع الاطراف بالخارج والداخل ، وحاولت بقدر استطاعتها ايصال المشتقات النفطية للمواطنيين بدون اي استثنائات ، من جنوب الوطن الى شماله ، ومن شرقه إلى غربه".

مؤكدا "تحمل ابناء الشركة وقياداتها الكثير من الأذى والتشويه ، قاده العديد ممن تضررت مصالحهم ومن بعض المتنفذين وتجار الحروب وتجار السوق السوداء ، وبدون وجه حق ، محاولة بذلك تشويه سمعة الشركة وابنائها ، ولعب دوراً كبيراً في افقاد المواطن ثقته بشركة النفط"

وأضاف العامري "ويطالب موظفوا الشركة ، ان تتحمل الجهات المختصة مسئوليتها التاريخية تجاه كل ماحدث ويحدث ، واظهار الحقيقة للشعب بالكامل ، ومحاسبة كل من يقف خلف هذا الفساد والابتزاز الحاصل للمواطن المغلوب على امره".