صنعاء نيوز/ذمار - صقر أبوحسن: -
قالت دراسة حديثة أن (78) من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار "منقطعين", وهو ما يصل الى ما نسبته (10%) من اجمالي هيئة التدريس في الجامعة, مؤكدةً كذلك ان (412) من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أي ما نسبته (55%) من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, هم "المنتظمين".
ويصل عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار حسب تقرير حديث صادر عن نيابة الشؤون الاكاديمية إلى (781) عضوا موزعين على كليات الجامعة التسع.
وأوصت الدراسة التي عرضت في حلقة نقاشية حول (جامعة ذمار.. الواقع وآفاق التطوير), التي نظمها مركز أبجد للدراسات والتنمية والمجلس المحلي للشباب, ضمن أنشطة برنامج (تعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع المحلي), الثلاثاء 29 ديسمبر 2015, أوصت بـ" وقف منح تفرغ لأعضاء هيئة التدريس التي تحتاج اقسامهم لخدماتهم, و"فتح اقسام جديدة يتطلبها سوق العمل, ودراسة فتح بعض الأقسام التي تم اغلاقها خصوصا الأقسام الذي يتوفر فيها كادر من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ووضع حلول لمواجهة العجز فيها".
وطالبت الدراسة التي عرضتها دلال الصيادي رئيس المجلس المحلي للشباب بذمار برفع الطاقة الاستيعابية للنظام العام إلى ما يقارب (90%) من العدد الموجود حالياً في النظام العام والمسائي.. والاكتفاء بعدد قليل يصل إلى (10%) من نسبة الطلاب في النظام العام يتم تسجيلهم موازى لتحسين موارد الكلية، وحتى نضمن مجانية التعليم للجميع، لاسيما الكليات التي يصل اعداد المتقدمين لامتحانات المفاضلة إلى عشرة اضعاف من سيتم قبولهم. وتخصيص نسبة من القبول في النظام العام والموازي لأبناء المحافظة وفق معايير التنافس المعمول بها.
واشارت إلى تقصير بعض أعضاء هيئة التدريس في أداء واجباتهم التدريسية والمكتبية في الجامعة، وانصرافهم إلى العمل في الجامعات الخاصة .. مع العلم أن القانون يحضر على عضو هيئة التدريس إلقاء المحاضرات في غير جامعاتهم إلا بموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ورئيس الجامعة وبما لا يزيد عن نصف النصاب المحدد. كما يؤكد القانون على ضرورة إقامة عضو هيئة التدريس في نطاق الجامعة.
من جانبه, أوضح نائب رئيس جامعة ذمار للشؤون الدراسات العليا د.عبدالكريم زبيبة, أن افتتاح بعض الجامعات اليمنية الحكومية لا يعود إلى الاحتياج بل إلى توجهات سياسية, وهو ما أثر بشكل واضح على العملية الأكاديمية.
مؤكدا على أهمية التعاون لتلافي أي صعوبات تواجه العملية الاكاديمية, داعياً إلى "تعزيز قدرة مخرجات الجامعات اليمنية, وبنائها وفق استراتيجية واضحة لخدمة المجتمع"
إلى ذلك, أقترح, يحيى عبدالوهاب الوريث "الأمين العام المساعد لجامعة ذمار لشؤون الخدمات العامة والاستثمار", في ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة, بتبني خطط وظيفية و"إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجامعة بما يتوائم مع المهام والأعمال وإزالة التضخم الحاصل في الإدارات العامة من خلال تطبيق شروط ومعايير شغل الوظائف". للحد من الترهل الوظيفي في الجامعة.
مؤكداً ضرورة "وضع شروط شغل الوظائف العليا (مدير عام) وطرحها للتنافس بين الموظفين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير شغلها, وكذلك "إلغاء أي قرار لا يتناسب مع المسار الوظيفي لأي موظف وتعيين من هو أحق من خلال تطبيق قانون الخدمة العامة ولائحته التنفيذية".
معتبراً ان إعادة النظر في الكوادر الإدارية وإخضاع الإدارات العامة الهامة للتنافس وفق التخصص والخبرة, بدايةً لإصلاح المسار الوظيفي داخل هيكلية الجامعة.
وفي الورقة التي تقدم بها د. عادل العنسي, القائم بأعمال عميد مركز ضمان الجودة – جامعة ذمار , حملت عنوان "المواءمة بين خريجي الجامعات اليمنية وسوق العمل", قال أن هناك الفجوة بين نتاج التعليم العالي وسوق العمل, ولردم هذه الفجوة يستدعي "توفير قاعدة بيانات محوسبة حول متطلبات سوق العمل" و"تطوير المناهج بما يناسب متطلبات سوق العمل", و"التدريب المستمر ووضع خطة تدريبية وتفعيل نوعي للبرامج التدريبية، والتخطيط لبرامج تدريب مكثفة أثناء الخدمة".
متندراً من الحال الذي وصل إليه الموظف اليمني, وقال: الموظف يبحث عن العائد المادي ولا يبحث عن الابداع والتميز والحصول على مراتب عليا في السلم الوظيفي, لتجاوز ذلك يجب "تطوير العلاقة مع القطاع الخاص في سوق العمل من خلال إطلاق برامج لتدريب وتوظيف الشباب وإعداده لدخول سوق العمل ودعم قدرته التنافسية فيه والبدء في تنفيذ برامج مخططة ومشتركة تهدف إلى توفير فرص تدريبية في المؤسسات الاقتصادية والشركات داخل الوطن وفي البلدان العربية".
نائب رئيس جامعة ذمار للشؤون الأكاديمية د.طالب النهاري, من جانبه, قال أن جامعة ذمار فصلت 26 أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس بسبب انقطاعهم عن العمل خلال السنوات الماضية. وقال أنه تم إيقاف 128 أكاديميا من منتسبي الجامعة لانقطاعهم عن العمل بصورة مستمرة. مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت اصدار قرارات اكاديمية بشكل مخالف للقانون "ما سبب للجامعة أعباء مالية كبيرة".
منوهاً ان الاجراءات القانونية بحق المنقطعين عن اعمالهم، حققت وفر مالي وصل إلى أربعين مليون ريال, وكذلك تم توريد نحو (19) مليون إلى وزارة المالية, وهو اجراء يعد الاول من نوعه في تاريخ الجامعة.
د.طالب النهاري, خلال مداخلته, شدد على ضرورة التعاون بين "منظمات المجتمع المدني ورئاسة الجامعة لكشف الاختلالات ومعالجتها في إطار رؤية واضحة واستراتيجية محددة".