صنعاء نيوز -


أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، احتجاز السلطات العراقية لـ 14 مواطنا يمنيا بينهم امرأة وقاصر في ظروف قاسية، صدرت في حقهم أحكام وصلت إلى الإعدام بعدما انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب.

وطالبت المنظمة في بيان نشرته، الخميس 28 يناير/ كانون الثاني 2016، على موقعها الالكتروني، السلطات العراقية بإطلاق سراح المواطنين اليمنيين بعد الحكم عليهم بأحكام جائرة دون مراعاة متطلبات المحاكمة العادلة. وألقي القبض على المعتقلين في أوقات مختلفة قبل أكثر من سبع سنوات من قبل القوات الأمريكية والاستخبارات العراقية أثناء فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال الأمريكي، أو الإرهاب، أو تجاوز الحدود العراقية بطرق غير رسمية.

ولفتت أن المعتقلين احتُجزوا طوال تلك الفترة دون أن يتمتعوا بأية حقوق قانونية، وأهدرت حقوقهم في المحاكمة العادلة حيث حكم عليهم أمام محاكم استثنائية بالسجن لمدد تراوحت بين الخمسة عشر عاما والمؤبد، كما حُكم على ثلاثة معتقلين منهم بالإعدام، وبعضهم غير معلوم موقفه القانوني لامتناع السلطات العراقية عن الكشف عن أية معلومات بشأنهم.

وفي إفادته للمنظمة قال المحامي اليمني حميد مصلح الحجيلي أن "المحاكم الاستثنائية التي حاكمت أولئك المواطنين لم تسمح لهم بتوكيل محام كما لم تتح الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم أو سماع أقوالهم، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم منذ اعتقالهم وحتى الآن".

وأشارت أن جميع المعتقلين اليمنيين تعرضوا للتعذيب الشديد من قبل قوات أمريكية وعراقية أثناء التحقيق معهم، وذلك لإجبارهم على الإعتراف بالتهم المسندة إليهم، ولم تحقق المحكمة في وقائع تعذيبهم واعتبرت اعترافهم تحت وطأة التعذيب دليلا كافيا لإدانتهم، كما أن بعض المعتقلين تم تمزيق جوازات سفرهم من قبل القوات الأمريكية ووجهت إليهم تهمة دخول العراق بطريقة غير شرعية.

وأوضحت المنظمة أنه تم إعادة محاكمة معتقلين اثنين من بين المعتقلين، وهما المعتقل رشيد علي يحيى المسوري (27 عاماً)، والمعتقل حمزة أحمد يحيى الأسدي (27 عاماً)، بعد إنقضاء ثلثي مدة سجنهم المحكوم عليهما بها سابقا، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد عليهما ليكون الحكم الثاني أشد من سابقه عن ذات التهمة.

كما أعيدت محاكمة اثنين آخرين في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ليتم الحكم عليهما بالإعدام وهما المعتقل على محمد الدليمي والمعتقل إبراهيم الشرجبي، دون أن تخطر السلطات العراقية ذوي المعتقلين أو السفارة اليمنية في العراق عن تلك المحاكمة، مما منعهم حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم أمام تلك المحكمة، حيث لم توفر لهم السلطات العراقية محامين للدفاع عنهما.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها أهالي المعتقلين أن السلطات العراقية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل صالح موسى البيضاني (19 عاماً)، حيث كان قاصراً وقت اعتقاله عام 2011، وهو ما يجعل صدور حكم بإعدامه باطلاً.

يذكر أن عدد المواطنين اليمنيين المعتقلين في العراق كان قد وصل إلى 23 معتقلا قبل أن تفرج الحكومة العراقية عن 9 معتقلين في عامي 2012م و2013م ليبقي في السجون العراقية 14 معتقل، كما أن الحكومة اليمنية كانت قد تواصلت مع الحكومة العراقية من أجل توقيع مذكرة تفاهم لنقل المعتقلين اليمنين إلى اليمن ليقضوا بقية مدة العقوبات الصادرة بحقهم، لكن مذكرة التفاهم لم يتم التوقيع عليها بسبب الحرب التي نشبت في اليمن.