صنعاء نيوز /زكريا صالح -
في اجتماع مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في جنيف، قدم احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في ايران تقريره السنوي الذي من المقرر أن يتم دراسته في هذه الدورة خلال الأيام المقبلة. وأكد احمد شهيد في تقريره ليوم الخميس الى الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الانسان وقدم نسخة منه الى وسائل الاعلام الخبرية أنه لا تغيير حصل بشأن حقوق الانسان في ايران منذ عام 2013. وذكر احمد شهيد في تقريره زيادة الاعدامات خاصة المراهقين وعدم تعاون النظام مع الآليات العالمية لحقوق الانسان وكتب يقول: مالايقل عن 966 سجينا أعدموا في عام 2015 في ايران وهذا أكبر عدد للاعدامات في ايران منذ العقدين الماضيين. في عام 2014-2015 أعدم 16 مراهقا وهذا أكبر عدد خلال السنوات الخمس الماضية. ورغم الجهود فان عدد اعدام الأحداث لم ينخفض بل زاد خلال العامين الماضيين. ودعا المقرر الخاص، نظام الملالي الى وضع حد لعقوبة الاعدام بحق القاصرين في أسرع وقت دون قيد أو شرط. كما تناول موضوع ممارسة التعذيب لانتزاع الاعترافات من المحتجزين وكتب يقول: تلقيت باستمرار تقارير مقلقة عن الحجز الانفرادي لمدد طويلة والتعذيب والاعتراف تحت التعذيب وعدم الوصول الى المحامي. مشيرا الى 47 صحفي ومدون مسجون ومئات من المدافعين عن حقوق الانسان كما أكد أن البهائيين يتعرضون لتعامل تمييزي والايذاء وهم محرومون من الحقوق الأساسية وتم اقصائهم. وكتبت الاسوشيتدبرس حول التقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان في ايران تقول: استهجن مقرر معني بحقوق الانسان للأمم المتحدة بشأن ايران ، اعدام الأحداث في ايران وقال ان القوانين الصارمة هي السبب «لزيادة مفاجئة» لكل الاعدامات في السنوات الأخيرة. وقال احمد شهيد في تقرير لـ21 صفحة صدر يوم الخميس ان اعدام الأحداث محظور حسب القانون الدولي. انه أكد مالايقل عن 73 مراهقا في ايران اعدموا بين 2005 و 2015 حيث يشكل أكبر عدد بين البلدان خلال هذه المدة. نيوزويك هي الأخرى تناولت تقرير احمد شهيد بخصوص عدد الاعدامات وكتبت تقول: الاعدامات المنفذة من قبل النظام الايراني بلغت أعلى حد منذ العقدين الماضيين. هذا الرقم ينم عن مضاعفة عدد الاعدامات بالمقارنة بعام 2010 و مضاعفة الاعدامات بنسبة 10 أضعاف بالمقارنة بعام 2005. وتزامنا مع تقديم احمد شهيد، أعرب المفوض السامي لحقوق الانسان للأمم المتحده زيد رعد الحسين في كلمة له في اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف عن قلقه ازاء الاستخدام المفرط لعقوبة الاعدام في حكومات مثل النظام الايراني ودعا نظام الملالي الى ايقاف قمع الاقليات الدينية. وقبل صدور تقرير احمد شهيد بيوم واحد، كانت ممثلة الجمعية الدولية لحقوق الانسان للنساء في كلمة لها في الدورة الجارية للمجلس قد أشارت الى اعدام المراهقين والاعدامات أمام الملأ من قبل نظام الملالي حيث يحضره الأطفال وقالت : هذا الموضوع يبين انتهاك حقوق الطفل واتفاقيه الطفل التي وقعتها الجمهورية الاسلامية. النظام الايراني قد أعدم مالايقل عن 73 مراهقا خلال الأعوام الماضية. عدد كبير من الشباب ينتظرون الاعدام في السجون لأن أعمارهم لم تبلغ 18 عاما بعد. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع اتفاقية الطفل التي هي جزء رئيسي لحقوق الانسان الدولي. انها أشارت الى اعدام جميع ذكور قرية في محافظة بلوتشستان وأكدت أن الاعدام لنظام الملالي يشكل اعتقادا له وينفذ الاعدام بحق الأشخاص حسب اتهامات ليست جرائم جدية حسب المعايير الدولية.