عدن / المستقبل نت -
كشفت مصادر محلية في محافظة عدن لـ”المستقبل” النقاب عن توجيهات اصدرها الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي إلى مكاتب الاحوال المدنية في عدن والمحافظات الجنوبية لتبديل بطاقات الهوية لكل من يحمل بطاقة صادرة في محافظات شمالية والاشخاص الذين ينحدرون من محافظات شمالية ومنحهم بطاقات جديدة بعد تعديل في بعض بياناتها سوى الرقم الوطني فيما اعتبر تزويرا في محررات رسمية.
وأوضحت المصادر إن توجيهات هادي التي يعود تاريخها إلى منتصف ديسمبر الماضي فتحت الباب لعمليات تزوير واسعة في الهويات الشخصية تجاوزت مسألة تعديل البيانات المتعلقة بمكان الميلاد والمحافظة الصادرة منها، إلى منح مشبوهين ومطلوبين بطائق هوية جديدة معدل فيها الاسماء المعتمدة في ارشيف الأحوال المدنية كما منحت آخرين من التنظيمات الارهابية بطاقات هوية بأسماء متوفين
وتقول المصادر لـ”المستقبل” إن خطوة هادي نجحت في تقليل الاعمال الانتقامية التي شرع بها مسلحو الفصائل المتشددة في الحراك الجنوبي والتي سجلت العشرات من جرائم القتل والاعتقال والتوقيف القسري والمصادرات بذرائع مناطقية في عدن وبعض المحافظات الجنوبية منذ احتلال المحافظات الجنوبية من قوات تحالف العدوان السعودي الغاشم، إلا أن هذه العملية خرجت عن السيطرة بمنح المئات من المطلوبين ومسلحي التنظيمات الارهابية بطاقات جديدة معدل فيها البيانات.
ولم تستبعد المصادر أن تكون هذه الخطوة ناتجة عن ضغوط سعودية اماراتية في محاولة لإخفاء هوية مسلحين إرهابيين ومرتزقة متورطين بجرائم حرب في احداث العنف الواسعة التي عصفت بمحافظة عدن والمحافظات الجنوبية خلال الشهور الماضية.
واعتبرت التقارير التي نشرتها الأذرع الاعلامية التابعة لتحالف العدوان السعودي الاميركي في الخارج والداخل خلال الفترة الماضية والتي اشاعت فيها ضلوع عصابات في تزوير بطاقة هويات مطابقة للهويات الشخصية التي تصدرها الجهات الرسمية في محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية، محاولة لتضليل الرأي العام وابعاد الاتهامات عن هادي بوصفه المتسبب الأول فيها، مشيرة إلى أن نشر هذه التقارير جاء بعد انتشار انباء عن حصول المئات من مسلحي التنظيمات الارهابية اليمنيين والسعوديين والعرب والاجانب الذين تدفقوا إلى المحافظات الجنوبية خلال الفترة الماضية على بطاقات هوية رسمية صادرة عن مكاتب الاحوال المدنية في عدن والمحافظات الجنوبية.
ودعت المصادر وزارة الداخلية إلى اتخاذ اجراءات احترازية باصدار اعلان رسمي يؤكد عدم قانونية أي عمليات تبديل لبطاقات الهوية الرسمية ويعتبر أي بطاقات هوية جديدة صدرت خلال العام الجاري 2016 باطلة وغير قانونية، وذلك لتلافي مخاطر امنية كثيرة ومشكلات قد يتعرض لها اليمنيون مستقبلا في الداخل والخارج.
وقالت إن عدم اتخاذ وزارة الداخلية اجراءات عاجلة بهذا الشأن سيسهل للمطلوبين الفكاك من العقاب فضلا عن انه سيوفر الغطاء للمئات من مسلحي التنظيمات الارهابية الضالعين في جرائم وغيرهم من المطلوبين العرب والاجانب الذين تدفقوا إلى المحافظات الجنوبية من تركيا وعواصم عربية خليجية للقتال تحت مظلة العدوان السعودي على اليمن ، خلال الشهور الماضية.