صنعاء نيوز -



قالت "هيومن رايتس ووتش"، امس، إن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول تعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة.

وأشارت المنظمة إلى فشل التحالف في التحقيق في هجمات غير قانونية مزعومة كما تنص على ذلك قوانين الحرب.

وقالت هيومن رايتس: قادت السعودية هذا التحالف، واتُخذت القرارات المتعلقة بالأهداف في وزارة الدفاع السعودية في الرياض.

قال فيليب بولوبيون، نائب مدير برنامج المرافعة الدولية: "طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن. إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب انتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع".

وجاء في البيان: حققت منظمات غير حكومية والأمم المتحدة في عدة غارات غير قانونية شنتها قوات التحالف، وأعدت تقارير حولها. وثقت هيومن رايتس ووتش 36 غارة – قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب – تسببت في مقتل أكثر من 500 مدني، و11 هجوما استخدمت فيه ذخائر عنقودية محظورة دوليا. وثق "فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن" الذي أنشئ بموجب قرار "مجلس الأمن" رقم 2140، في تقرير نشر في 26 يناير/كانون الثاني 2016، 119 طلعة جوية لقوات التحالف انتهكت قوانين الحرب.

وأكدت المنظمة: لم ترد السعودية على رسائل من هيومن رايتس ووتش استعرضت فيها ما بدا أنها انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف، وطلبت فيها الحصول على توضيحات حول أهداف الهجمات. نجحت السعودية في حشد تأييد داخل "مجلس الأمن" لمنع إنشاء آلية تحقيق دولية ومستقلة.

وأشار البيان إلى أنه، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف، قُتل 2800 مدني على الأقل – 60 بالمائة منهم في غارات للتحالف – بحسب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان". ساهم الحظر البحري الذي فرضه التحالف على اليمن في أزمة إنسانية خانقة جعلت 80 بالمائة من سكان هذا البلد الفقير يحتاجون إلى حماية ومساعدة إنسانية.

مستشهدا، خلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن استهداف التحالف للمدنيين عبر الغارات الجوية – سواء بقصف الأحياء السكنية أو التعامل مع مدن صعدة ومران شمال اليمن على أنها أهدافا عسكرية – يُعتبر انتهاكا خطيرا لمبادئ التمييز والتناسب والوقاية. كما خلص الفريق، في بعض الحالات، إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي. الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين هي انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب المُلزمة لجميع الأطراف المتحاربة.

- امنستي: في غياب حظر من مجلس الأمن، على الدول وقف نقل الأسلحة لأطراف النزاع في اليمن
قال فريق الخبراء إن الهجمات التي وثقها شملت هجمات على مخيمات للنازحين داخليا واللاجئين، وتجمعات مدنية، مثل حفلات زفاف، وعربات مدنية مثل الحافلات. كما استهدفت الهجمات، بحسب الفريق، مناطق سكنية مدنية ومنشآت طبية ومدارس ومساجد وأسواق ومصانع ومستودعات تخزين مواد غذائية. كما شملت الاهداف غير ذلك من البنى التحتية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة وطرق العبور المحلية.

شملت الـ 36 غارة غير القانونية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش هجمات على مدارس ومستشفيات ومنازل، دون وجود أدلة على أنها استخدمت لأهداف عسكرية. جمعت هيومن رايتس ووتس أسماء أكثر من 500 مدني قُتلوا في 36 هجوما. وثقت "منظمة العفو الدولية" 26 غارة أخرى يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب. أصدرت "منظمة مواطنة"، إحدى المنظمات الحقوقية البارزة في اليمن، تقريرا في ديسمبر/كانون الأول يوثق 44 غارة غير قانونية أخرى في جميع أنحاء اليمن بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول.

إضافة إلى ذلك، وثقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية سقوط ضحايا مدنيين بسبب ذخائر عنقودية محظورة دوليا استخدمت داخل مدن وقرى أو في أماكن قريبة منها، في 4 محافظات يمنية من أصل: حجة والحديدة وصعدة وصنعاء. استخدم التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل، 3 منها تحملها قنابل تُرمى جوا و2 في صواريخ تطلق من الأرض. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب الكف فورا عن استخدام الذخائر العنقودية، وعلى الدول أطراف التحالف الانضمام إلى "اتفاقية الذخائر العنقودية".

رغم صدور تقارير ذات مصداقية حول الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، لم يتخذ التحالف بقيادة السعودية أي خطوات لتقليص الخطر الذي يواجهه المدنيون بسبب هجماته الجوية أو للتحقيق من حوادث سابقة ومحاسبة المسؤولين عنها. على الحكومات الكف عن توفير أسلحة للسعودية ما لم تتخذ هذه الخطوات.

قال وزير الشؤون الخارجية البريطاني فيليب هاموند ومسؤولون بريطانيون كبار تكرارا إن قوات التحالف لم ترتكب أي انتهاكات لقوانين الحرب. في 2 فبراير/شباط، بعثت لجنة حزبية مشتركة من أعضاء البرلمان البريطاني رسالة إلى وزير التنمية الدولية جاستين غريننغ. دعته الرسالة إلى التعليق الفوري لجميع مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، وفتح تحقيق دولي مستقل في الحملة العسكرية لقوات التحالف على اليمن.

في 25 فبراير/شباط، تبنى "البرلمان الأوروبي" قرارا يدعو الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فردريكا موغيريني إلى "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على مد السعودية بالأسلحة".

في 31 يناير/كانون الثاني، أعلن التحالف عن إنشاء لجنة لتعزيز امتثال التحالف لقوانين الحرب، ولكن المتحدث العسكري باسم التحالف قال إن الهدف من هذه اللجنة ليس التحقيق في الانتهاكات المزعومة.

تساءل فيليب بولوبين: "كم يلزم من الضربات الجوية ضد المدنيين حتى تكف الدول عن مد التحالف بالطائرات والقنابل؟"