صنعاء نيوز / عبدالخالق البحري -
الدكتور/ احمد علي النعماني - عضو اليمن في مكتب الهيئة التنفيذية لدول مجلس التعاون في تصريح لـ(صنعاء نيوزو):
انضمام اليمن إلى مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون يمثل خطو عملية ونتاجاً وطنياً لرئيس الجمهورية وإخوانه قادة دول المجلس
اليمن جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية ويمثل العمق الاستراتيجي لدول الخليج العربي
بدأ التنفيذ الفعلي لإستراتيجية جعل شبة الجزيرة العربية خالية من الملا ريا بحلول العام 2015م
دعم جهود اليمن في مكافحة الملاريا بـ 47مليون دولار تدفع على مرحلتين
خطط واستراتيجيات طبية وصحية موحدة لتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض والأوبئة في اليمن ودول مجلس التعاون

يعد انضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون خطوة عمليه ونتاجاً وطنياً لسياسة حكيمة رسمها وانتهجها قائد المسيرة وباني نهضة اليمن الحديث فخامة الأخ/ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله،وإخوانه أصحاب الجلالة و السمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن اليمن جزء لا يتجزأ من شبة الجزيرة العربية.. وعمقاً استراتيجياً لدول الخليج العربي..
وأوضح الدكتور/ الدكتور/ احمد علي النعماني عضو اليمن في مكتب الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في تصريح لـ(صنعاء نيوز) أن اليمن ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان انضمت للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2003م واحتفل برفع علم الجمهورية اليمنية على المكتب التنفيذي في 12/أكتوبر 2003م. وكان القرار حكيماً بكل المقاييس انعكس ذلك على التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وتوحيد الرؤى والسياسات والمواقف والإجراءات في المجال الصحي بين اليمن ودول المجلس.
عمق استراتيجي
وأفاد عضو اليمن في مكتب الهيئة التنفيذية بأن اليمن جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية، فالدين واللغة والتاريخ والآمال والتطلعات والهموم واحدة، والعادات والتقاليد متقاربة، كما أن انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي سيجعله عنصراً مهماً في معادلة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية. فاليمن، وإن لم يكن جزءاً من السياسات الدفاعية والأمنية لدول الخليج، إلا أنه يمثل عمقاً استراتيجياً لهذه الدول وخصوصاً أنه يشرف على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن ويطلّ على أحد أهم خطوط الملاحة في العالم. وفي ظل انتشار التطرف والإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال وغيرها من أعمال الجريمة، سيكون اليمن أكثر حرصاً على أمنه وأمن دول الخليج. كما أن تطلع اليمن إلى الانضمام الكامل إلى مجلس التعاون سيؤثر في تحديد خياراته السياسية باتجاه العمل الخليجي ـ اليمني المشترك.. أما على الصعيد الاقتصادي فإن انضمام اليمن، ولو جزئيا، إلى مجلس التعاون سيضاعف من حجم السوق المتاحة أمام المنتجات والسلع الخليجية، وسيزيد كذلك من مساحة الرقعة المتاحة للاستثمار الخليجي في اليمن والاستفادة من اليد العاملة. ومع التسليم بأهمية هذه العوامل الإيجابية لانضمام اليمن إلى بعض مؤسسات مجلس التعاون، إلاّ أنه لا بد من الإشارة إلى بعض الجوانب السلبية والتحديات التي يفرضها هذا الانضمام على أمل أن يساعدنا ذلك على الخروج بفهم موضوعي ومتوازن لهذه الخطوة المهمة.. ومن المؤكد أن وجود اليمن كعضو في مجلس وزراء الصحة ومكتب التربية لدول ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية سيؤدي إلى مسؤوليات جديدة تتحملها دول المجلس لدعم تلك القطاعات. المشكلة هنا ليست في هذه الالتزامات وحسب، كما إن وجود اليمن عضوا في مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية سيؤدي إلى توقعات طموحة بفتح الباب أمام العمال اليمنيين للعمل في دول المجلس ولكن في درجة التوقعات، التي سبق وأشرنا إليها، أيضاً. فالقطاع الصحي في اليمن ما يزال دون التوقعات، كما أن قطاع التعليم ليس أفضل حالاً، لذلك سيترتب على وزراء الصحة والتعليم في دول الخليج حض الحكومة اليمنية على ضرورة زيادة اهتمامها بتلك القطاعات، بما في ذلك تقديم مقترحات عملية للتعاون استناداً إلى خبرة دول المجلس في هذه المجالات، مع التأكيد على أن دول مجلس التعاون ما زالت بحاجة لمزيد من التطوير والتحديث في قطاعي التعليم والصحة.
العمالة الوافدة
وأشار الدكتور النعماني إلى أن اليمن انضمت بشكل فعلي إلى لجنة العمالة الوافدة وهي من أهم اللجان على مستوى دول المجلس وقد شارك عضو بلادنا في كثير من الزيارات لتقييم لمستشفيات والمراكز الصحية ويتم حالياً تقييمها لاعتمادها بالقيام بفحص العمالة الوافدة قبل دخولها إلى دول مجلس التعاون وتسعى الوزارة حالياً إلى تفعيل هذا الموضوع واقتراح آلية مناسبة تضمن عدم دخول الأجانب العاملين في بلادنا ألا بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة قبل وصولهم إلى بلادنا ولا يسمح لهم بدخول بلادنا إلا بعد إجراءاها.وكذا علاج الوافدين اليمنيين وذلك بتطبيق أنظمة وشرائح التأمين الصحي التعاوني المطبقة على مواطني دول المجلس عليهم ،و يعتبر هذا القرار هام جداً بالنسبة لوزارة الصحة ولمعالي وزير الصحة د/ عبد الكريم يحيى راصع الذي بذل جهود كبيرة في ذلك.
تعاون صحي وطبي
ونوه عضو اليمن في مكتب الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون إلى أن التعاون والتنسيق الطبي و الصحي بين اليمن ودول مجلس التعاون قائم منذ عقود وهو من أهم صور التعاون بين الدول الشقيقة ويجسده أنشاء مستشفيات بنيت ودعمت من قبل دول مجلس التعاون وعلى سبيل المثال مستشفى الكويت في صنعاء وقد أنشأت كلية الطب على نفقه دول الكويت والتي تعلم وتدرب فيها العديد من الكوادر الوطنية من الأطباء،أطباء العموم والأسنان والصيادلة وأخصائيين المختبرات وغيرها من خريجي العلوم الصحية والتي أصبحت أهم رافد للكوادر الصحية والطبية في بلادنا بالإضافة إلى إنشاء ودعم مستشفى السلام بمحافظة صعدة والذي انفرد بتميزه النوعي في تقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للشعب اليمني وتجهيزه بالكوادر والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والمتطورة والذي اكتسب سمعة طيبة على مستوى البلاد كلها وجاء مستشفى السلام بحجة ليكون رافداً للمستشفى الأول وكلاهما مقدمان كهدية للجمهورية اليمنية من المملكة العربية السعودية الشقيقة وبنيت أيضاً عدد من المراكز والوحدات الصحية في بلادنا على نفقة الدول الشقيقة في مجلس التعاون ومنها تجهيز مستشفى الغيضة في محافظة المهرة وكذا بناء وحدة حوف الصحية في نفس المحافظة على نفقة سلطنة عمان وقدمت مساعدات طبية عينية وفنية ونقدية من قبل دولتي الأمارات وقطر وتعدى التعاون بين بلادنا ودول المجلس الجانب الحكومي الرسمي إلى الجانب الشعبي حيث تقوم عدة جمعيات خيرية بأعمال وأنشطة صحية جليلة لخدمة المواطنين في بلادنا ونذكر على سبيل المثال جمعية الإمارات الخيرية والجمعية الشعبية الخيرية في الكويت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيري والذي تجلا بوضوح في الخدمات والمساعدات الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية التي حدثت في بعض المحافظات جراء السيول والفيضانات والتي تسببت في إلحاق العديد من الأضرار المادية والمعنوية تمثلت في الأضرار في العديد من البيوت والمنازل المنشئات و البنى التحتية وخاصة في محافظة حضرموت. ولا ننسى جهود الأشقاء في دول المجلس وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتقديم المساعدات للنازحين وتخفيف معاناتهم أثناء فتنه صعدة. وهناك عدة منح طبية قدمت لبلادنا لعلاج الحالات المستعصية، إضافة إلى تقديم المنح التعليمية لتخريج أطباء وصيادلة وأخرى للدراسات العليا في مختلف التخصصات والمجالات الطبية والزيارات المتكررة للفرق والبعثات الطبية المختلفة التي اجرت العديد من العمليات المعقدة والمستعصية في مختلف المحافظات..
رؤى وأهداف موحدة
وأضاف الدكتور النعماني بأن التعاون في مجال التخطيط ووضع الاستراتيجيات والرؤى والرسالات الموحدة هو من ابرز صور التعاون بين دول المجلس فكل لجنة خليجية سواء كانت طيبة أو صحية أو في مجال الصيدلة والدواء لها رؤية ورسالة وأهداف تنطلق منها في عملها فعلى سبيل المثال الإستراتيجية الخليجية لمكافحة الملاريا ، الإستراتيجية الخليجية لمكافحة الإمراض القلبية والوعائية الإستراتيجية الخليجية لمكافحة مرض السكري وكذلك الحالة بالنسبة للرعاية الصحية الأولية،وللصحة النفسية وللتمريض وللجودة وسلامة المرضى وللتمريض. مفيداً بان انضمام اليمن إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون هو انجاز كبير بكل المقاييس وهو انجاز مشرف لليمن وهو ما نعتقده ونؤمن به جميعاً وفي المقدمة القيادات السياسية في بلداننا وعلى وجه الخصوص معالي وزراء الصحة فقد وثق هذه التعاون الأخوي وقوى أواصر التعاون والتوصل و أكد تبادل المعلومات والخبرات ووحد السياسات والرؤى وكذا الإجراءات لمواجهة الأخطار والأمراض ووحد المواقف في مواجهة القضايا الصحية في كل محفل علمي عربي أو إقليمي أو دولي.. وهناك لجان ناجحة وعملها مؤثر ونافع لجميع الدول مثل لجان الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمعدات ، ولجنة التسجيل الدوائي المركزي يتم عن طريقها تسجيل مصانع الأدوية والأصناف الدوائية على المستوى المركزي واستكمال الإجراءات على مستوى كل دولة ،ولجنة التسجيل المركزي تدرس السياسات والإجراءات والشروط الفنية اللازم توفيرها لقبول مصانع الأدوية أو الأصناف الدوائية، وكذا لجنة الرعاية الصحية الأولية وما يتفرع عنها من لجان مثل لجنة الترصد الوبائي ومكافحة العدوى والجودة وسلامة المرضى ولجنة التمريض.. الخ.. وفي هذا الإطار طرحت اقتراحات من بعض الدول الشقيقة مثل الكويت وقطر و البحرين للاستثمار في القطاع الصحي على المستوى الخليجي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا الاستثمار وبعد الدراسة رفعت عدة مشاريع من قبل المكتب التنفيذي وتم عرضها على أعضاء الهيئة التنفيذية مثل (إنشاء مصنع لمشتقات الدم، إنشاء مصنع الأمصال و اللقاحات، وعمل مشروع مشترك للتوعية والإرشاد والتثقيف الصحي لتجنب عوامل الاختطار المسببة للأمراض المزمنة مثل التدخين وأنماط الحياة الكسولة والإسراف في تناول الأطعمة الضارة و المسببة للسمنة وما تسببه من مشكلات صحية وهذه المشاريع سيكون له اثر على تحسين الصحة في جميع دول المجلس.كما أن هناك إستراتيجية لجعل شبة الجزيرة العربية خالية من الملا ريا في العام 2015م وبدأ التنفيذ الفعلي للإستراتيجية حيث تم إنشاء الصندوق الخليجي لمكافحة الملا ريا وجعل شبه الجزيرة خالية من الملا ريا وتم سداد حصة ثلاث دول لتمويل الصندوق وهي دولة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والمتابعة جارية بخوص بقية الدول والمبلغ المعتمد لهذه الخطة هو 47مليون دولار تدفع على مرحلتين . كما تم تعيين سعادة مدير عام المكتب التنفيذي أ. د/ توفيق بن أحمد خوجه – رئيس لمجلس إدارة الصندوق وأعضاء للمجلس هم أعضاء اللجنة الخليجية لمكافحة الملاريا من كل دولة ويمثل بلادنا في هذا المجلس عضوين هما سعادة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية ومدير عام برنامج الملاريا ، إضافة إلى تعيين منسق لهذا البرنامج ويعمل في المكتب التنفيذي بالرياض تم تعيينه من قبل معالي وزير الصحة . وبدأ تنفيذ الخطة بشراء المبيدات والمستلزمات والأجهزة وكذا تم عمل مناقصة لأدوية الملاريا عبر منظمة الصحة العالمية .