صنعاء نيوز -

جددت لجنة حقوق الإنسان في اتحاد البرلمان الدولي عزمها إرسال وفد لزيارة اليمن في سبتمبر المقبل للالتقاء مع مسئولين برلمانيين وحكوميين وممثلي منظمات مجتمع مدني بشأن قضايا تتعلق بالنائب المستقل أحمد سيف حاشد والنواب الاشتراكيين ناصر محمد الخبجي وصلاح قائد الشنفرى وعيدروس نصر ناصر وسلطان السامعي إضافة إلى النائب المؤتمري يحيى بدرالدين الحوثي.

وقالت اللجنة في قرارها الذي تبنته في دورتها الثلاثين بعد المائة المنعقدة في جنيف من 12- 15 يوليو الفائت إن المعلومات التي أمامها بشأن قضية النائب حاشد لا تزال متناقضة إلى حد كبير، مؤكدة أن السبب في زيارتها الميدانية ما زال ساري المفعول، لجمع معلومات مباشرة من السلطات المختصة، والنائب حاشد نفسه، لفهم أفضل لكافة جوانب هذه القضية وإحراز تقدم نحو تحقيق تسوية مرضية.

وطلبت اللجنة من أمين عام مجلس النواب اتخاذ الترتيبات اللازمة لزيارة الوفد لكي يقوم بالمهمة في سبتمبر 2010، قائلة إنها قررت مواصلة دراسة هذه القضية في دورتها المقبلة، والتي من المقرر انعقادها خلال الاجتماع العمومي الثالث والعشرين بعد المائة لاتحاد البرلماني الدولي في أكتوبر 2010، وسيجري ذلك في ضوء تقرير وفدها.

وأوضحت اللجنة إن موعد زيارة بعثتها إلى اليمن ستكون نهاية شهر سبتمبر المقبل بناء على طلب مجلس النواب اليمني، الذي ذكرت إنه طلب تأجيل أول موعد لزيارة البعثة في مايو الفائت بمبرر انشغال اليمن باحتفال بذكرى الوحدة اليمنية، كما طلب تأجيل الموعد الثاني للزيارة الذي حدده البرلمان الدولي في الرابع من أغسطس الجاري بحجة أن مجلس النواب اليمني في إجازة.

وقررت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي إرسال بعثة من البرلمان إلى اليمن للالتقاء برئيس مجلس النواب اليمني ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وكذا الالتقاء بوزراء الخارجية، والدفاع، والعدل، والداخلية، وحقوق الإنسان، والنائب العام، ورئيس مصلحة السجون، إضافة إلى التقاء البعثة بممثلي منظمات مجتمع مدني.

وأوضحت أن النائب حاشد ظل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان - هدفاً لمضايقات تمثلت باعتقالات قصيرة الأجل، وطلب تقدم به برلمانيون من زملائه، ينتمون إلى الحزب الحاكم، لسحب الحصانة عنه، وشكوى تقدموا بها ضده جراء تصريحات كان قد أدلى بها، وتصعيد حملة صورته على أنه " كافر" و"مرتد"، نجم عنها تلقيه تهديدات بالقتل، دفعته إلى مغادرة البلد لعديد أشهر، وحجب صحيفته الإلكترونية "يمنات" داخل اليمن، ومصادرة صحيفته " المستقلة" في عديد من المناسبات من قبل أجهزة الأمن، ومحاولة اختطافه في مايو 2009، الحادثة التي ظلت بدون عقوبة حتى الآن، إضافة إلى منعه من زيارة السجون، ومعتقلين أعضاء في منظمة التغيير، التي يرأسها، وامتناع السلطات عن توضيح رفضها بشكل مكتوب.

وذكرت اللجنة منع النائب حاشد وعدم إشراكه في أي لجنة من لجان تقصي الحقائق، والزيارات الميدانية، وإعداد التقارير، والوفود المبعوثة للأنشطة الخارجية، كما ذكرت اللجنة عدم استدعاء رئيس مجلس النواب لنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ووزير الداخلية لمساءلتهما وفق طلب النائب حاشد وعديد من النواب الآخرين، ما أدى إلى اعتصامه وإضرابه عن الطعام في مجلس النواب.

وذكرت اللجنة إيراد اسم النائب حاشد في قرار صادر عن محكمة أمن الدولة في القضية رقم 119/ 2009، الذي أمرت فيه المحكمة جهاز الأمن القومي بـ: "التحقيق معه، وجمع المعلومات عنه، وتحرير محاضر جمع الاستدلالات، وإحالة ما يرقى من التحقيق إليها". وأن السبب في هذا يعود، بموجب ما ذكر، إلى قيام النائب حاشد بزيارات إلى سجون حجة وذمار في عام 2008 بهدف تقصي أوضاع السجون. وقالت اللجنة بموجب معلوماتها إن رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل تقاعسوا عن القيام بدورهم تجاه شكوى النائب حاشد بخصوص مراقبته، وجرى فقط إحالة شكواه إلى اللجنة الدستورية في مجلس النواب، والتي فشلت هي الأخرى أيضاً عن اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

كانت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي أبدت قلقها في وقت سابق مما أسمته التعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة، و"حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني".

وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو– 1يوليو 2009) أوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى"تعرض النائبين صلاح قائد صالح الشنفرى و ناصر محمد الخبجي لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة".

وقالت اللجنة"حسبما ذكر، فإنه نتيجة لدعواتهما العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي يقاسيها اليمن الجنوبي بعد الحرب الأهلية عام 1994، فقد ساءت أوضاعهما، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج اسميهما في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال، بسبب مشاركتهما منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوبي اليمن، والإصرار في تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام 2007، كما ذكر، ولذلك فإنهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال".

وفي الجلسة ذاتها طلبت اللجنة من مجلس النواب اليمني تقديم معلومات واقعية حول وضع النائب يحيى الحوثي وأسرته.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى أن النائب" يحيى بدر الدين الحوثي، الذي قتلت القوات المسلحة أخوته وابنه عبد السلام، حسبما ذكر، فإنه قد اجبر على النفي في عام 2005، خوفاً على حياته".

وتتناول بعثة البرلمان الدولي قضية منع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب من قبل الجهاز الأمني في محافظة عدن يوم الخميس 14 يناير 2010 من زيارة ناشر صحيفة الأيام هشام باشراحيل ومحتجزين آخرين في سجن البحث الجنائي في مدينة عدن.

كما تتناول البعثة قضية احتجاز النائب الاشتراكي سلطان السامعي في عام 2006 بمحافظة عدن وصمت مجلس النواب تجاه ذلك ، إضافة إلى منع الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير في محافظة تعز التي أسسها النائب السامعي من تنظيم فعاليات احتجاجية، واعتقال أعضائها.