صنعاء نيوز -



موارد مالية كبيرة يتمتع بها تنظيم القاعدة في جنوب اليمن ويضاعف من توسعه في المناطق وجني المكاسب من تهريب النفط (الوقود) وجباية الضرائب على تهريب الوقود عبر شواطئ نائية على ساحل بحر العرب وبتفاهمات صريحة مع أوساط قبلية ومحلية.

يستخلص ذلك من تقرير خاص لوكالة رويترز نشر مؤخرا وشارك فيه نوح براونينج وجوناثان سول ومحمد الغباري.

نشاط علني

مقاتلو القاعدة "لا يزالون يتوسعون في مناطق بالجنوب حيث يجنون مكاسب من الوقود المهرب" وفقا لتقرير رويترز الذي يشير إلى أن المئات من عناصر القاعدة فروا إلى محافظة شبوة المجاورة وغيرها.

مضيفاً: "تقول مصادر أمنية وقبلية وملاحية إن التنظيم-بعد شهر من رحيله عن المكلا- يزدهر بانضمام جماعات متنوعة من المسلحين في جباية ضرائب على وقود ينقل بطرق غير شرعية إلى شواطئ نائية على ساحل بحر العرب."

ويوجد في شبوة أكبر مشروع صناعي باليمن وهو منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال مغلقة حاليا في بلحاف. و يورد التقرير أن المحافظة مقسمة بين القاعدة وقوات موالية لهادي والمقاتلين الحوثيين وقبائل مسلحة "وتقول مصادر قبلية إن كل الأطراف تنتفع في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الوقود في مختلف أنحائها".

وقال زعيم قبلي محلي "هناك في شبوة خمس نقاط تفتيش بين بير علي وعتق تؤدي إلى الداخل (الذي يسيطر عليه الحوثيون)... واحدة للجيش وواحدة لجماعة قبلية مسلحة وواحدة للقائم بأعمال المحافظ. تسيطر القاعدة على اثنتين في عزان."

وأقر بذلك اللواء فراج البحسني (..) قائد القوات اليمنية التي طردت تنظيم القاعدة في من المكلا، وقال "في عزان فيه مراكز ...تهريب المشتقات النفطية من بلحاف ومناطق باتجاه شبوة. نسمع عن هذا باستمرار."

وتنقل رويترز عن جماعات إغاثة قولها إن اليمن لم يحصل في المتوسط في الشهور الأخيرة إلا على أقل من عشرة بالمئة من احتياجاته من الوقود التي تتجاوز 500 ألف طن لأسباب بينها حصار قوات التحالف الذي تقوده السعودية للكثير من الموانئ اليمنية.

ودافع محسن الحاج مدير مكتب محافظ شبوة عن دور المحافظة في التصدي للتجارة غير المشروعة بينما تكافح للحفاظ على الأمن في ظل مساعدة خارجية محدودة. وقال الحاج لرويترز "المحافظة تحتفظ بأبسط المقومات.. محافظة شبوة مساحتها 42 ألف كيلومتر مربع ولا توجد لدينا غير سيارتين للأمن (..) وهاتان السيارتان غير مسلحتين."

مكاسب عام من التدخل السعودي

وبتعبير معدو تقرير وكالة رويترز الذي نشر أولا باللغة الإنجليزية "تمثل عودة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تأسس في تسعينيات القرن العشرين للظهور نتيجة غير مقصودة (..) لتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في مارس آذار 2015."

ويتابع "قبل الهجوم العسكري على المكلا يومي 24 و25 أبريل نيسان الماضي تمتع تنظيم القاعدة برخاء نسبي على مسافة 600 كيلومتر على الساحل الجنوبي لليمن وجنى نحو مليوني دولار يوميا أغلبها من تحصيل ضرائب على السلع التي تدخل المكلا عبر البحر. ونهب التنظيم أيضا 1.4 مليون دولار من شركة النفط الوطنية."

ويلفت التقرير إلى نوع من انسحاب تكتيكي للمقاتلين من المدينة "حين شنت القوات الهجوم المسلح على المكلا بدا المتشددون حريصين على تجنب جر السكان المحتمل أن يكونوا متعاطفين معه إلى صراع."

وتقول مصادر قبلية إن متشددي القاعدة وافقوا على ألا يعرقلوا تجارة التهريب المربحة وقرروا بدلا من ذلك العمل بأنفسهم في الشبكات غير المشروعة، وفقا لرويترز.

وقال مصدر قبلي "القاعدة تأخذ حصتها من تهريب النفط في موانئ شبوة عبر وسطاء وهناك اتفاق مع القبائل على ألا يعترض أحد طريق الآخر."

شبكات النقل والتهريب

وبالإشارة إلى شبكات النقل والتهريب ينقل تقرير رويترز شهادات وإفادات متطابقة: "يقول مسؤولون محليون ومصادر ملاحية دولية إن التهريب يتم من خلال قطع بحرية صغيرة منها المراكب الشراعية الخشبية ويتم تفريغ ما يتم تهريبه من حمولات في قرى يمتهن أهلها الصيد. وأشار مصدر ملاحي لوجود ثلاث سفن صغيرة على الأقل بينها ناقلات شاركت في أنشطة تهريب وقود حول بير علي ومناطق مجاورة منذ سيطرة الحكومة على المكلا."

وقال هذا المصدر "هناك عدد من الموانئ الصغيرة حول تلك المنطقة تحولت إلى ممرات محتملة لأنشطة التهريب غير المشروعة. تشارك في ذلك عادة سفن صغيرة جدا يمكن تفريغ حمولاتها بسهولة أكبر نظرا لصغر الكميات التي تحملها." وأضاف "تسلك المراكب مسارات غير مساراتها المعتادة وتطفئ أجهزة الاتصال قرب شواطئ تلك المناطق."

وأشار كذلك مصدران تجاريان منفصلان مطلعان على التحركات التجارية باليمن إلى نشاط التهريب حول تلك المناطق بمشاركة سفن تنقل حمولات صغيرة مقدارها نحو ألف طن من زيت الوقود أو الديزل.