صنعاء نيوز -
صنعاء نيوز/ترجمة وتحرير/ فيروز سلام:


كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن الحكومة البريطانية، وقعت تراخيص بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية في السنة الأولى من حملة القصف الوحشية في اليمن بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني.

وأشارت الصحيفة، أن المملكة المتحدة، تجاهلت النداءات المتكررة لوقف بيع قنابل وغيرها من المعدات العسكرية للدولة الاستبدادية النفطية، في ظل زيادة تقارير بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين من قبل المملكة.

ولفتت الصحيفة أن بين أبريل 2015 ومارس 2016 وقعت المملكة المتحدة صادرات أسلحة بقيمة 2.2 مليار جنيه استرليني، والتي تشمل معدات مثل الطائرات بدون طيار والمروحيات، وطائرات أخرى.

وأصدرت ما قيمته 1.1 جنيه استرليني لتصدير القنابل والصواريخ والقنابل اليدوية، والتدابير المضادة. وقعت المملكة المتحدة أيضاً تراخيص ما قيمته 430،000 جنيه استرليني لتصدير المركبات والمدرعة والدبابات إلى السعودية.

وأشارت الصحيفة، أنه في يناير كانون الثاني اتهمت لجنة الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي خلال قصف المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف.

من جانبه دعا حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي، والحزب الوطني الاسكتلندي وكذلك البرلمان الأوروبي ولجنة التنمية الدولية في مجلس النواب البريطاني، إلى تعليق جميع تراخيص الأسلحة إلى السعودية وفتح تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة.

واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي، بالفعل، حكومة المملكة المتحدة بتضليل الرأي العام بشأن الأزمة في اليمن، بعد أن اضطرت لسحب البيانات الخطية والشفوية بشأن تقييم وزراء أن المملكة العربية السعودية لم تخرق القانون الدولي الإنساني في اليمن.

وقال أندرو سميث من "حملة ضد تجارة الأسلحة": "إن الأمم المتحدة تتهم القوات السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والبرلمان الأوروبي يدعو لفرض حظر على الأسلحة.. ولكن، كالعادة عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، فإن الحكومة البريطانية تركز، فقط، على مبيعات الأسلحة".

وتشير التحركات الأخيرة من قبل وزارة الخارجية في الحكومة نفسها، أنها أيضاً أقل ثقة من أي وقت مضى في أن المملكة العربية السعودية لم ترتكب جرائم حرب.

وكانت الحكومة البريطانية، أصدرت بياناً تصحيحياً لثلاثة وزراء، كانوا قد صرحوا بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لم ينتهك أي خروقات للقانون الإنساني الدولي ولم يرتكب جرائم حرب.

واعترفت وزراة الخارجية البريطانية - اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية بأنه محرج جداً - في بيان نشرته (الخميس 21 يوليو/تموز 2016)، أن تصريحات وزراء المملكة المتحدة بأن قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن لم تنتهك أي خروقات للقانون الإنساني الدولي، غير دقيقة ولاتمثل الحكومة البريطانية.