صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
إن قناة السويس الجديدة الثمرة الاقتصادية لثورتي 25 يناير و30 يونيه” لان المشروع الذي شاركت القوات المسلحة المصرية بأفرادها في تحقيقه يعد بمثابة رسالة جديدة منذ حرب أكتوبر 1973 على الإنجازات التي يستطيع الشعب المصري بمساعدة قوات الجيش تحقيقها. إن مصر في حاجة إلى مشروع تنموي جديد، قادر على إعادة توزيع السكان، في كل بقاعها دون التركيز ـ كما هو الحال الآن ـ على هذا الوادي القديم، مشروع يكون على شاكلة شق قناة السويس، التي كانت وراء تعمير هذه المنطقة الإستراتيجية الهامة بإقليم قناة السويس. ولقد تبنت مصر في السنوات الأخيرة بعض الاستراتيجيات، للانتشار على الامتداد الوطني لزيادة فاعلية استخدام واستغلال الحيز المصري المتاح، كأهم مورد من موارد التنمية بإقامة العديد من المشروعات القومية منها:
أن المشروع سينقل الاقتصاد المصري نقلة نوعية، فبعد أن كانت قناة السويس تساهم فقط بـ 5.5 مليار دولار في الدخل القومي، فإن المخطط المقترح لتحويل المشروع لمركز لوجيستي عالمي سيدرّ عليها أكثر من مائة مليار دولار سنويا حسب ما هو متوقع مستقبلا، كما أنه يختصر ساعات تقاطر السفن من 11 ساعة إلى ثلاث فقط.
إن القناة الجديدة تعيد إلى الأذهان صورة إيجابية عن مصر ويعيد بعض المدن السياحية العريقة كبورسعيد والسويس والإسماعيلية إلى الخريطة السياحية وأن الوزارة حريصة على استغلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في دعم حركة السياحة الوافدة لمصر، حيث من المقرر أن تطلق الوزارة حملة ترويجية كبرى لمنطقة القناة للاستفادة منها في وضعها كمقصد هام للوفود الأجنبية الزائرة لمصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على رفع معدلات بقائهم بالفنادق لأطول فترة زمنية ممكنة. من 9-12% من تجارة العالم ككل، ويعني يمر فيها سنوياً من البضائع سواء الخام أو السلع المنتجة ما قيمته حوالي 1.7 تريليون دولار لا نتحصّل منها إلا على 5 مليار دولار بما يعادل حوالي 3 من ألف،
بينما هذه التدفقات تأتي إلينا طائعة وكارهة ما نستفد إلا من رسوم العبور لا نستفيد كثيراً من خدمات النقل البحري من تموين الوقود من إصلاح السفن من بناء السفن أو الخ أو من الخدمات اللوجستية اللي بتم في العالم بشكل سريع من التعبئة والتغليف وإعادة التصدير وإعادة التوزيع نفتقد القيمة المضافة، وبالتالي لا بد أن يكون هناك قيمة مضافة على ما يمر في قناة السويس، هذه القيمة المضافة يعني أنت النهارده مجرد من رسوم العبور الحاوية الواحدة قد يصل متوسط العائد منها إلى 60 دولار 70 دولار لو هناك خدمات لوجستية سفن الـ mother ships الكبيرة بتيجي من الولايات المتحدة أو من شرق آسيا بتيجي تفرّغ ثم تأتي السفن الصغيرة تقدر توزّع في المنطقة المحيطة
هذه كانت ممكن ترفع العائد من الحاوية الواحدة بدا 60-70 إلى 300-400-500 . هذا المكان هو يعني أفضل مكان في العالم يحقق كفاءة اقتصاديات النقل للشركات المختلفة اللي هي تعتمد أو عملية إنتاجها لسلع معينة ترتبط بأن مدخلاتها تيجي من أماكن مختلفة في العالم لتنتج لتصنّع ثم توزع في أماكن مختلفة من العالم. جاف، و37 كيلو متر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى القديم للقناة. انطـــلاقـــا من أهميـــــــّته القومــــية والإستراتيجية، أن هذا المشروع يوجّه أيضا مجموعة مهمة من الرسائل غالبيتها تنطوي على معان إستراتيجية واسعة، تعبّر عن التوجهات الاستقلالية للنظام المصري الجديد والرفض القاطع للخضوع لأي ابتزازات من جانب قوى دولية. مشروع محور قناة السويس هو مشروع مصري تنموي ضخم تم تدشينه في الخامس من أغسطس عام 2014
يُمثل تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أحد التحديات الجوهرية التي تواجه عملية التنمية في مصر، وهناك العديد من الدراسات التي تبين العلاقة الإيجابية القوية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والفقر، وقد توصلت إحدى هذه الدراسات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10% يرتبط بنمو الدخول بمقدار 10% لأفقر 40 بالمائة من السكان
وبالنظر إلى تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، يتبين أنه قد شهد تراجعًا كبيرًا، فوفقًا لبيانات البنك الدولي، وفي عام 2011، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.8% مقارنة بنحو 7.2% في عام 2008 رغم ظروف الكساد العالمي التي حدثت نتيجة الأزمة المالية العالمية، وإذا استمر هذا التراجع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك يُلقي بمزيد من الأعباء أمام عملية التنمية في مصر.وتتحدد الرؤية الكاملة لإقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي في كونه إقليما متكاملا اقتصاديا، وعمرانيا ومتزنا بيئيا، ومكانيا يمثل مركزا عالميا متميزا في الخدمات اللوجستية و الصناعية ويتوافر به إمكانيات جذب أربعة من المجالات والأنشطة والأكثر نموا في العالم، وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أن سيناء وحدة مستقلة، على الصعيد القومي الجغرافي ـ السياسي، ضمن إطار الأقاليم المصرية وأنها تشكل حلم المستقبل والمخرج الآمن من جميع مشاكلنا الاقتصادية، والأمنية أيضاً والمشروع القومي لمصر، إذا تم استغلال كل حيزها الوطني بصورة تخدم الأمن القومي المصري. ولقد كانت نظرة السياسات الحكومية ـ غير المتوازنة ـ والعزلة ـ غير المنطقية ـ المفروضة على سيناء، عوامل ساعدت على اضطراب العلاقة بين مواطني سيناء والسلطات الرسمية والأجهزة الأمنية، وبالتالي كانت وراء تأثر وتخلف المشروع القومي لتنمية سيناء. ويجب أن ننظر بكل التقدير والأمل لدور وخبرات القوات المسلحة المصرية في دعم ذلك المشروع، بل وإعادة الحياة إليه من جديد، ونؤكد على ايجابية وتغير نظرة الدولة بعد ثورة 25 يناير نحو استكمال وملء ذلك الفراغ العمراني الكبير لتأكيد الحضور الإقليمي لسيناء في المعمور المصري. ويظل شق قناة السويس وافتتاحها أمام الملاحة العالمية عام (سنة 1869) الحدث الأكبر الذي أثر بشكل كبير على سيناء
حيث أقيمت عدة مدن علي ضفتيها، منها مدينة القنطرة علي طريق العريش. وبذلك فقد ارتبطت تنمية سيناء بأحد معيارين، إما استراتيجي وعسكري أو سياحي وديني وبينهما غاب الاهتمام بالمعايير الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. ولكن ما هو الحل حين يصل عدد سكان مصر نحو 93 مليون نسمة بحلول عام 2022، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما ترتب على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية. تعد عناصر البيئة أحد الضوابط الحاكمة للتنمية في سيناء بجانب الموقع الجغرافي والأهمية المكانية والخصائص الطبيعية (الجيولوجية والتضاريس) وأهم عناصرها: المناخ، موارد المياه خصائص التربة، النباتات الطبيعية، الأحياء البرية والطيور والمحميات الطبيعية. تعتبر شبه جزيرة سيناء، باستثناء قطاعها الشمالي، من المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية من حيث مناخها العام، فهي مرتفعة الحرارة صيفاً مائلة للدفء شتاءاً، كما أنها كثيراً ما تتعرض للأعاصير والانخفاضات الجوية في معظم أشهر السنة وخاصة في الربيع والصيف والشتاء، والرياح التي تهب عليها إما شمالية أو شمالية غربية في الصيف والخريف أو عربية جنوبية في الشتاء. أما أمطارها فهي قليلة نسبياً ويسقط معظمها في فصل الربيع والخريف بجانب أمطار الشتاء غير المنتظمة.
تعتبر موارد المياه من أهم الضوابط الحاكمة لتنمية سيناء، باعتبارها حجر الزاوية في توزيع السكان والعمران وكافة الأنشطة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بإمكانية الزراعة في الإقليم وليس الحل الأمثل لمشكلة المياه في سيناء إعادة مياه النيل من جديد عن طريق ترعة السلام فقط بل يتطلب الأمر استغلال كل إمكانيات سيناء من موارد المياه، التي تتواجد على هيئة مياه سطحية ناتجة عن السيول، أو على هيئة مياه جوفية نتيجة تسرب جزء من هذه المياه إلى رواسب الرمال والحصى إلى تملأ بطون الأودية.
تعد خزانات تكوينات العصر الجيولوجي الثاني والثالث من مصادر المياه الجوفية العميقة المنتشرة بين الساحل الشرقي لخليج السويس والساحل الغربي لخليج العقبة وشمال شرق شبه جزيرة سيناء، حيث تتدفق المياه نحو السطح نتيجة للضغط الشديد الذي يقع الطبقات الحاملة للمياه مثل مجموعة عيون موسى.
دمج سيناء في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمعمور المصري، ووضع خريطة استثمارات متكاملة وتحقيق التوظيف الأنسب لأراضى سيناء، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية. إيجاد محور تنموي رئيسي يضم 3 أقطاب فرعية (العريش ـ الطور ـ نويبع) مع وضع قطب مركزي (نخل) بحيث يتوسط سيناء كنقطة مركزية مع تدعيم التنمية المحلية لضمان عدم تفريغ الوسط من النشاط والإنسان. الاعتماد على المحور التنموي الشمالي والغربي الذي يضم (قاعدة العريش وخليج السويس محور العريش والطور) في خلق قاعدة لجذب الاستثمار والسكان من خلال القطاعات الفرعية، المتمثلة في السياحة الداخلية للساحل الشمالي، والترويج للمناطق الواقعة على خليج السويس، مع إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة
تتوافر فيها البنية الأساسية والطرق وغيرها، ونشاط صناعي وتعديني ومناطق حرة ومجتمعات صناعية، وجامعات إقليمية. اعتماد المحور التنموي الشرقي المتمثل في قطاع العقبة على دعم السياحة الدولية بصفة خاصة وإمدادها بكافة المقومات، وإقامة شبكة قوية من البنية الأساسية تشمل مطارات وموانئ ومحطات مياه وكهرباء وغير ذلك.
تطوير المحور التنموي الأوسط (قطاع نخل) ليشمل وادي التكنولوجيا ومعاهد متخصصة ومراكز أبحاث وقرية حجاج ومركز خدمات إقليمية ودولية ومركز سياحة سيارات وسفاري ومركز صناعات زراعية. تدعيم الإنتاج الزراعي والمساهمة في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية على المستويات الإقليمية والقومية، مع دعم الصادرات، باعتبار قطاع الزراعة أداة لجذب الزيادة السكانية من الوادي، وتوطين سكان سيناء الحاليين، بحيث يستوعب القطاع حوالي 165 ألف فرصة عمل تتضمن زيادة سكانية قدرها 775 ألف نسمة. وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بمقدار 727 ألف فدان شاملة المساحات المستهدف زراعتها بعد تنفيذ مشروعات أعالي النيل وترعة السلام بالإضافة إلى ما هو قائم ويقدر بحوالي 175 ألف فدان.
تدعيم قطاع الصناعة باستخدام المواد المتاحة ويستهدف القطاع استثمارات قدرها 10 مليار جنيه، إلى جانب قطاع البترول حيث يقدر احتياطي المنطقة بنحو 237 مليون برميل خام. تشجيع السياحة والسياحة الداخلية بما يوفر 113 ألف فرصة عمل يتبعها زيادة سكانية قدرها 339 ألف نسمة، استثمارات القطاع حتى عام 2017 حوالي 8,2 مليار مستهدف زيادة الطاقة الفندقية بنحو 38 ألف غرفة حتى سنة الهدف ليصل الإجمالي إلى 43 ألف غرفة. الربط بين سيناء وباقي أنحاء مصر والخارج، من خلال الربط البرى والجوى والسكك الحديدية والبريد وشبكات الاتصالات والمعلومات وغيرها، وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية باستثمارات قدرها 6,2 مليار جنيه.
غير أن هذا يؤكد الاهتمام بتنمية هذه المناطق، إذ يؤدى تنفيذ بعض الاستثمارات وإجراء التجارب الإنمائية إلى فرص أكبر للنمو الذاتي مستقبلاً، مما يسهم في مواجهة الصعوبات التي قد تواجه الدولة في مجال التنمية خلال القرن الواحد والعشرين، وذلك بأن تبنى إستراتيجية المناطق النائية على أساس الاستثمارات ذات العائد المرتفع وعلى أساس دراسة جدوى كل مشروع على حدة وليس على أساس وضع برامج إقليمية متكاملة، وأن يقترن ذلك بسياسة للاستثمار العام تهدف إلى رفع معايير البنية الأساسية بنسبة ضئيلة. كذلك ثمة توصية بالاستثمار المباشر في المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات التي تؤدى إلى زيادة النمو السكاني عن المعدلات المتوقعة حالياً للأقاليم النائية، كل ذلك بشرط التأكد من سلامة وكفاءة تلك المشروعات من الوجهة الاقتصادية.
ثبت أن تنمية بوابة مصر الشرقية مطلبٌ قومييٌّ أصيلٌ، لذلك يجب الأخذ في الاعتبار خصائص المركب السكاني والاقتصادي للمجتمع البدوي في سيناء، وأن تتم التنمية بمشاركة المجتمع المحلى. ومن ثم إيجاد وسائل غير تقليدية لجذب وتوطين السكان الحاليين، إلى جانب الشرائح المستهدفة من سكان الوادي والدلتا لزيادة مساهمة سيناء في إعادة توزيع الخريطة السكانية في مصر. وضرورة ربط المشرعات الزراعية والصناعية والخدمية بمعايير حماية البيئة من التلوث، والتفكير في وسائل منع وصول الأمراض التاريخية بأراضي الوادي والدلتا إلى الأراضي البكر في سيناء في ظل دعم الاعتماد على نقل مياه النيل إليها. وكذلك مراجعة مشروع تنمية سيناء (1994 ـ 2017) وكافة المخططات الإقليمية وتفعيل نتائج دراسة السياسة القومية للتنمية الحضرية لتحقيق التنمية الشاملة المعتمدة على دراسات الجدوى المحلية لكل المشروعات العمرانية والاقتصادية الأمر الذي يؤكد على ضرورة إعطاء سيناء الأولوية في توفير الاستثمارات المطلوبة للتنمية وتجميد التفكير في تنفيذ مشروعات التنمية المقترحة ببوابة مصر الغربية حتى يثبت جدواها الاقتصادية والفنية.