صنعاء نيوز/ بقلم المحامي / محمدالمسوري -
يقول البعض طالما وأن الكيان السعودي قد إعترف مؤخرا بأنه الذي إرتكب الجريمة الأخطر والابشع منذ بدء العدوان على اليمن والمتمثلة في جريمة قصف القاعة الكبرى التي كانت مجلس عزاء آل الرويشان الممتلئة بالآلاف.
فإن إعترافه كما يقولون يكفي ولا داعي لتشكيل لجنة تحقيقات دولية.
كان البعض وخاصة من المعنيين في الأمم المتحدة يسيرون على نهج إنكار الكيان السعودي ويحاولون حتى التشكيك في كل الأدلة التي أثبتت أن القاعة تعرضت لقصف صاروخي من طائرات العدوان.
وفشلت مساعي إقناعي لهم بالحجج والبراهين القاطعة.
وخلافا حتى لتأكيدات أمينهم العام بان كي مون والمفوضية السامية.
وسار على خطاهم في الإنكار البعض من المستفيدين محليا وإقليميا ودوليا.
وإليكم يا من تكتفون بالإعتراف.
فما نتائج إعترافه دون تحقيق دولي؟
وما نتائج تشكيل لجنة تحقيقات دولية؟
إذا عرفتم الإجابة على ذلك.
ستعرفون لماذا إعترف الكيان السعودي أخيرا بجريمته بعد إنكاره المستميت؟
ولماذا دفع المليارات منذ بدء العدوان لمنع إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيقات دولية؟
(الإعتراف دون تحقيق دولي)
معناه...
أن الكيان السعودي سيكذب على العالم كعادته ويقول أنه أخطأء في قصف هذا الموقع المدني.
وسوف يحاسب المتسبب بطريقته.
وسيدفع كافة التعويضات.
وسيستمر في عدواننا وفرض حصاره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما..
(تشكيل لجنة تحقيقات دولية)
فمعناه..
أن الإعتراف لن يقدم ولن يؤخر.
وسيكون دليلا إضافيا بجانب الأدلة التي ستؤكد أن المجرم هو الكيان السعودي وحلفاؤه.
وأن التحقيقات ستكشف بأن القصف إستهدف موقع مدني بإمتياز وليس موقعا عسكريا ولا يوجد بجانبه أي شبهه لموقع عسكري.
وأن الإعلان عن تلقي العزاء في القاعة قد تم في اليوم السابق عبر كافة وسائل الإعلام.
وستكون أعمال لجنة التحقيقات شاملة لكل جرائم العدوان للإرتباط.
والأهم .. الأهم ... الأهم.
أن نتائج تحقيقات اللجنة الدولية.
والتي سترفع بثبوت مسؤولية العدو.
ستختتم بطلبات هامه جدا..
أهمها..
* إحالة مرتكبي هذه الجرائم من قبل مجلس الأمن إلى محكمة الجنايات كما حدث مع السوداني عمر البشير بالرغم من أن بلاده ليست طرفا في إتفاقية إنشاء المحكمة.
*أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة من قبل مجلس الأمن لمحاكمة الجناة على غرار المحكمة التي شكلها في قضية إغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.
وسيكون مجلس الأمن ملزما بإصدار قرار بذلك إلتزاما بنتائج اللجنة.
ومن جانب أخر.
وبعيدا عن مجلس الأمن الدولي.
فإن نتائج لجنة التحقيقات الدولية ستعتبر حجة وملزمه لا يمكن تجاهلها.
وستؤدي حتما إلى مقاضاة الكيان السعودي وحلفاؤه وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني وغيره.
ومن ذلك على سبيل المثال.
* سيكون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملزما بإصدار قرارات أو توصيات بضرورة العمل بنتائج لجنة التحقيقات وإحالة الجناة للمحاكمة.
*سيستخدم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية صلاحياته في التحقيق على ضوء هذه النتائج والإحالة للمحاكمة.
*سيكون أمام المحاكم الأوروبية والأمريكية وغيرها ممن تمتلك صلاحيات وفقا لقوانينها مجالا كبيرا لمحاكمة الجناة بإجراءات وطلبات يتقدم بها بعض الضحايا أو ذويهم.
خطوات كثيرة جدا.
وهامة ستتحقق من لجنة التحقيقات الدولية إذا تم تشكيلها.
وأهمها..
أن تشكيلها سيجعل العدو ملزما بوقف عدوانه أو على الأقل التوقف عن إستهداف المدنيين والأعيان المدينة ورفع الحصار.
وسيسعى جاهدا في الجانب السياسي.
إلى المطالبة بسرعة إجراء مفاوضات مباشرة معه لحسم الأمر.
متنازلا عن أولئك المرتزقة الذين ورطوه وحملوه المسؤولية بغبائهم جميعا.
لأن اللجنة ستكون سلاحا لمواجهة العدوان وجرائمه المستمره.
بخلاف الإعتراف الذي سيفيد العدو فقط في هذه المرحلة لكسب الوقت والإستمرار في جرائمة.
وإلى حين تشكيل لجنة التحقيق الدولية.
أتمنى من الجميع القيام بواجبهم الوطني والإنساني ورصد وتوثيق وإثبات كل الجرائم التي يرتكبها العدوان.
خاصة وأن العدو حرص من خلال حصاره على عزل اليمن عن العالم.
ومنع المنظمات الدولية والإعلام الخارجي من تغطية جرائمه المكشوفه.
ختاما..
لاتبتهجوا بإعتراف العدو.
فلدينا من الأدلة ما يغنينا عن إعترافه.
وطالبوا بقوة لتشكيل لجنة تحقيقات دولية على وجه الإستعجال.
رحم الله الشهداء.. والشفاء للجرحى.
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
11 أكتوبر 2016م