صنعاء نيوز -
عن صفقة الغاز المسال
الوجيه:الصفقة بيعة سارق غبي لئيم
عشال:يجب أن تقوم ثورة ضد الصفقة
العمراني:الثروة اليمنية سرقت
جبران:فساد الموظف الحكومي أفضل طريقة للاحتكام للقانون الدولي
المترب:لن نسمح بعبور هذه الصفقة وعلى فرنسا أن تحترم نفسها




عقدت اللجنة التحضيرية لمناهضة صفقة الغاز المسال صباح اليوم الخميس ندوة في نقابة الصحفيين اليمنيين
لمناهضة اتفاقية صفقة الغاز بحضور عدد كبير من البرلمانين ورجال الإعمال والقانونيون ومنظمات المجتمع وعدد كبير من الصحفيين.
وفي افتتاحية الندوة رحب رئيس اللجنة التحضيرية محمد العبسي بقرار رئيس الجمهورية بإعادة أسعار كو غاز الكورية الذي يتم البيع لها بسعر 2’3$لكل ألف قدم مكعب.
وطالب العبسي بإعادة أسعار توتال وهنت والذي تم البيع لها اقل 5’2$ لكل ألف قدم مكعب
وأوضح العبسي أن حصة كوغاز 6% وتوتال 39% من مشروع الغاز بينما حصة اليمن قليلة لا تتجاوز 21%

وقال نحن نحترم فرنسا(اللوفر)ونمقت فرنسا(توتال)ونحترم في الدول الغربية قوانينها داخل شعوبها وديمقراطيتها لكنها في البلدان النامية تقوم في ممارسة النهب واستغلال الثروات الطبيعية.
وأضاف قائلاً نحن شركاء في هذا البلد وسنقف يداً واحدة ضد هذه الصفقة حتى تستقيم أو تسقط.

وأكد العبسي أن اللجنة التحضيرية تعد خلال الأيام القادمة للإعلان عن تشكيل فريق قانوني متخصص للجوء للقضاء الدولي لإسقاط هذه الصفقة..
من ناحية قدم البرلماني صخر الوجيه شرحاً مفصلاً حول الفرق بين عقد البيع والاتفاقية الأصلية وما اسقط منها من بنود.
وقال الوجيه أن هذه ليست بيعة سارق فقط كما يقال وإنما هي بيعة سارق غبي لئيم.
وطالب الوجيه بإعادة أسعار توتال وسوس مع كوغاز وأوضح أن توتال وسوس تشتري 7’4مليون طن بينما كوغاز تشتري 2مليون طن سنوياً وأن إيراد الحكومة كله لا يتجاوز 50مليون دولار سنوياً.

من جانبه أكد النائب على عشال انه تم إبلاغ الرئيس قبل أسبوع من الصفقة بمغبتها ثم فوجئنا بعد أسبوع بتوقيع الحكومة وبيع الغاز.
وقال عشال انه يجب أن تقوم ثوره ضد هذه الصفقة وأوضح أن المدخل القانوني لا إسقاط هذه الصفقة أن عقد البيع اسقط أهم بنود الاتفاقية الأصلية الشرعية .
وذكر بقضية (هنت) وقال هل يملك رشيد بار باع الجرأة على التوقيع مع هنت دون ضوء اخضر.

بينما اكتف البرلماني على العمراني بالقول أن احد الباحثين الأمريكيين قال (الثورة اليمنية سرقت ) ونحن أيضا نقول هاهي (الثروة اليمنية سرقت)

النائب والمحامي محمد الصالحي قال انه لا بد من رفع دعوة قضائية حتى لا يحتج علينا دولياً والثغرات القانونية في هذه الصفقة كثيرة وسنتعاون جميعاً على ذلك.

الدكتور محمد على جبران أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء قال إن الغاز اليمني يباع للمواطن اليمني بزيادة 900%.وأضاف جبران انه يجب إسقاط هذه الصفقة ورفع دعوى في القضاء الدولي وتشكيل لجنة لحماية المال العام .وأوضح أن القانون الدولي لمكافحة الفساد الصادر عن الأمم المتحدة :أي شركة تحصل على امتيازات في أحد البلدان النامية نتيجة رشوة أو تسهيل أو صفقه تمنح للموظف العمومي (الحكومي )تعتبر لا غيه آليا.
وأكد قائلاً أن هذا هو المدخل القانوني الذي يجب التركيز علية أذا كانت الحكومة تخشى أن تيم مقاضاتها دولياً من (توتال) فان هذا المدخل (فساد الموظف الحكومي) هو أفضل طريقة للاحتكام للقانون الدولي.وهو ما اكد علية سعد الدين بن طالب في رسالة بعثها صباح اليوم للجنة التحضيرية .

رجل الأعمال جمال المترب قال:يقال أن رأس المال جبان وأنا صعدت هنا لكي أقول العكس هذه بلدنا ولن نسمح بعبور هذه الصفقة وعلى فرنسا أن تحترم نفسها وتاريخها ولا تستغل ثروتنا.

ويضيف المترب أن أمريكا العظيمة شرعت قانون يحرم على الشركات التابعة لها استغلال ثروات البلدان النامية فلماذا لا يفعل الأوروبيون ذلك. وقال انه من الواجب تحويل قضية الغاز إلى قضية رأي عام.

وتساءل المترب لماذا لا نستفيد من تجربة عمان ؟لقد فاوضت عمان ونجحت في تعديل السعر وتعديل نسبة
حصتها من المشروع.

وقال أن على اللجنة التحضيرية أن تعمل وفق الأربع النقاط التالية:
1-رفع دعوى قضائية
2-التواصل مع منظمات الشفافية الدولية
3-حملة لمقاطعة المنتجات الكورية والفرنسية
4-رفع دعوى في الدائرة الدستورية

من جانبه قال رجل الأعمال صالح الصريمة لا نعول كثيراً على لجنة التفاهم المشكلة بقرار الرئيس إعادة النظر في أسعار(كوغاز) مؤكداً بأن اللجنة الرئاسية أكذوبة وذر للرماد في العيون.وقال نطالب أصدقاء اليمن إن كانوا أصدقائه حقاً تخصيص 1%من المبالغ للعمل القانوني لمحاربة الفساد هذا الـ (1%)تامين لـ99%الباقي.

الصحفي على الجرادي قال القرار في اليمن ليس قراراً سياسياً ولكنه اقتصاديا،وأضاف إن 25%من الميزانية اليمنية تذهب لصالح الدفاع والأمن بينما الصحة والتعليم لا تكاد تذكر شعب فقير وربع موازنته للدفاع والأمن.
وأردف قائلاً : ندعو وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع اليمني التركيز على الملف الاقتصادي والفساد الذي فيه.