صنعاء نيوز -
بـــــلاغ مستعجل إلـــــى:
النائـــب العـــام

مقدمو البلاغ :
1- الدكتور حسن علي مجلي - أستاذ جامعي ومحامي - عضو اتحاد المحامين العرب - مدينة الأصبحي - الأمانة
2- المحامي/ محمد بن علوي - عضو اتحاد المحامين العرب - التحرير - الأمانة
3- المحامي/ أحمد علي الشعبي - عضو اتحاد المحامين العرب - شارع الستين - الأمانة
4- المحامي/ حسام توفيق قاسم - شارع الستين - الأمانة
5- المحامي/ أيمن حسن مجلي - عضو اتحاد المحامين العرب - مدينة الأصبحي - الأمانة
وآخــــــــــــــرون

المقدم ضدهم البلاغ : الموظفون في (شركة صافر الحكومية) وهم:
1- علي عبدالله مثنى البدجي - مدير عام إدارة الغاز - شركة صافر - حدة - الأمانة [بصفته وشخصه]
2- طلعت علي الجبلي - المدير العام التجاري - شركة صافر - حدة - الأمانة [بصفته وشخصه]
3- خالد أحمد عامر - مدير عام الوحدات الإدارية - شركة صافر - حدة - الأمانة [بصفته وشخصه]
4- عمار عبدالجليل القدسي - موظف في شركة صافر - حدة - الأمانة [بصفته وشخصه ]
ونحتفظ بحقنا في إدخال من يلزم أثناء التحقيق.

الأخ / النائـــــب العـــــام المحترم
تحية طيبة .. وبعد :

الموضـــــوع :
بلاغ بشأن ارتكاب (المبلغ ضدهم) جرائم جنائية جسيمة وجرائم فساد خطيرة.

لقد قدمنا إلى مكتبكم بلاغاً مكوناً من (ثمانية وعشرين صفحة) مرفقاً به ثلاثة تقارير رسمية ووثائق عدد (مائة صفحة)، متضمنة كافة البراهين والأدلة القاطعة التي تؤكد ارتكاب (المبلغ ضدهم) الجرائم الواردة في البلاغ، وهي:

1- جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من قبل الغير، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المادة (19) من الدستور.
ب- المادة (162/2) من قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م.
جـ- المادة (30/2) من قانون مكافحة الفساد رقم (19) لسنة 2006م.
2- جريمة اختلاس المال العام ثم تبديده، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المادة (19) من الدستور.
ب- المادة (162/1) من قانون العقوبات.
جـ- المادة (30/2) من قانون مكافحة الفساد.
3- جريمة الإضرار بمصلحة الدولة، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المادة (19) من الدستور.
ب- المادة (163) من قانون العقوبات.
جـ- المادة (30/2) من قانون مكافحة الفساد.
4- جريمة الكسب غير المشروع، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المواد (7/أ ، 15 ، 17 ، 19 ، 28) من الدستور.
ب- المادتان (5 ، 21) من قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (20) لسنة 2006م.
5- جريمة الإثراء غير المشروع، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المادة (8) من قانون الإقرار بالذمة المالية.
ب- المادة (30/11) من قانون مكافحة الفساد.
6- جريمة استغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المادتان (19 ، 28) من الدستور.
ب- المادة (30) الفقرة (10) من قانون مكافحة الفساد.
7- جريمة عرقلة سير العمل، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المواد (19 ، 28 ، 61) من الدستور.
ب- المادة (165/1 ، 2 ، 4) من قانون العقوبات.
جـ- المادة (30/2) من قانون مكافحة الفساد.
8- جريمة الإضرار بالمال العام، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المادة (19) من الدستور.
ب- المادة (321) من قانون العقوبات.
9- جرائم التهرب الضريبي، والمجرمة وفقاً للنصوص التالية:
أ - المواد (12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 59) من الدستور.
ب- المادة (141) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م.
جـ- المادة (30) الفقرة (7) من قانون مكافحة الفساد.
د - المادة (8) من قانون الإقرار بالذمة المالية.

أدلـــــة البـــــلاغ :
أرفقنا بالبلاغ الأدلة الدامغة والمؤكدة ارتكاب (المبلغ ضدهم) لكافة الجرائم الخطيرة الواردة في البلاغ، ومن تلك الأدلة:
1- تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 8/3/2015م، حول الجرائم المرتكبة في (شركة صافر) للأعوام 2011 - 2012م.
2- تقرير رسمي صادر عن لجنة حكومية مشكلة من: [الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة المالية، وجهاز الأمن القومي، بتاريخ 6/8/2016م، حول عدد من الجرائم والمخالفات الجسيمة لـ (شركة صافر) للعام 2016م].
3- تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 25/5/2016م حول نتائج فحص ومراجعة الأوليات المتوفرة حول ما تضمنه البلاغ المقدم من المحامي (أيمن حسن مجلي) إلى نيابة الأموال العامة الثانية، والمتضمن عدداً من جرائم الفساد في (شركة صافر) بمبلغ إجمالي يزيد عن (خمسمائة مليون ريال) ارتكبها القائمون على إدارة الشركة.

إننا نطلب منك إحالة البلاغ إلى محامي عام الأموال العامة لتحقيقه والتصرف طبقاً للقانون، وذلك لإيقاف مسلسل الجرائم، والحفاظ على أموال الشعب، وحماية لما تبقى من المال العام من النهب والتدمير والضياع، والاستيلاء غير المشروع عليه، وتسهيل الاستيلاء الإجرامي عليه، واستعادة المال العام طبقاً للقانون.
وشكراً ...

مقدمو البلاغ :
1- الدكتور/ حســن علــي مجلــي

2- المحامي/ محمد بن علوي

3- المحامي/ أحمد علي الشعبي

4- المحامي/ حسام توفيق قاسم

5- المحامي/ أيمن حسن مجلي

وآخــــــرون