صنعاء نيوز - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك يجب أن يصبح جاهزا في غضون 180 يوما، مؤكدا أن المكسيك ستعوض الولايات المتحدة عن تكاليفه بشكل أو بآخر.
وأشار ترامب إلى أنه "لا يستطيع انتظار" انتهاء المحادثات مع المكسيك، ولذلك فإن مصاريف البناء ستكون في الوقت الحاضر على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، دون أن يحدد تكاليف بناء الجدار. ووعد ترامب بأنه سيطالب المكسيك بدفع 10 مليارات دولار، معتبرا ذلك صفقة سهلة بالنسبة له.
وقد صادق ترامب، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، على قرارين بشأن تأمين الحدود وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك.
وأعلن الرئيس الأمريكي الجديد، في مؤتمر صحفي عقب توقيعه القرارين، أن بناء الجدار على الحدود الأمريكية المكسيكية سيبدأ على الفور، مؤكدا أن بلاده ستستعيد بذلك السيطرة على حدودها الجنوبية، وهو ما يصب في مصلحة البلدين الجارين.
من جانبه، عبر الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا نييتو، عن استنكاره لقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بناء جدار حدودي مع بلاده، مؤكدا أنه لن يشارك في دفع تكاليفه. ودعا القنصليات إلى حماية حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة.
وقال، في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون: "أدين قرار الولايات المتحدة مواصلة بناء الجدار، الذي، لسنوات، قسمنا بدلا من أن يجمعنا".
وقال بينا نييتو: "المكسيك، لا تؤمن بالجدران. قلتها مرات عدة: المكسيك، لن تدفع ثمن أي جدار"، في إشارة إلى وعد ترامب بجعل الجارة الجنوبية تدفع ثمن تشييد الجدار.
وفي هذا الإطار، دعا زعماء المعارضة المكسيكية بينا نييتو إلى إلغاء اجتماع مرتقب مع ترامب الأسبوع المقبل في واشنطن.
ولم يفد الرئيس المكسيكي بما إذا كان سيلغي الاجتماع المقرر في 31 من الشهر الحالي أم لا، لافتا إلى أنه ينتظر عودة وفد رفيع المستوى من واشنطن قبل اتخاذ قراره حيال "الخطوات المقبلة".
كذلك ندد مؤيدون لحقوق المهاجرين واللاجئين بخطط البيت الأبيض لوقف استقبال اللاجئين مؤقتا وتعليق التأشيرات لأشخاص من دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلين إنها تستهدف المسلمين وستجعل أمريكا أقل أمنا.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على منع مسودة أمر تنفيذي في الأيام القادمة لمنع دخول لاجئين أو مهاجرين من سوريا والسودان والصومال والعراق وإيران وليبيا واليمن، لحين دراسة لوائح دائمة.
وتوقع مساعدون وخبراء أن يأمر ترامب أيضا بحظر السماح بدخول لاجئين إلى الولايات المتحدة، باستثناء الأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد، لحين تطبيق عمليات فحص أكثر دقة.
المصدر: وكالات
نادر همامي |