صنعاء نيوز -
محمد حسن شعب البحر الأحمر منخفض جغرافي يصل جنوبه بين شبه جزيرة العرب وشرق افريقيا مكوناً شريطاً مائياً يبدأ من مضيق باب المندب وينتهي شمالاً بخليجي العقبة والسويس، بمسافة من الشمال الى الجنوب تقدر بـ»1300« ميل بحري وتبلغ مسافات العرض للبحر الأحمر في المتوسط بين 190،230 ميلاً في أقصى الأحوال في حين تبلغ مساحة البحر الأحمر حوالي 169 ألف ميل مربع.. تكثر المساحات الضحلة والشعاب المرجانية والصخور وبناء على ذلك تقل فيه الممرات الملاحية مما جعل الاساطيل الاجنبية في السابق تلجأ للاستعانة بخبراء ملاحة من أبناء منطقة حوض البحر الأحمر لمعرفتهم بأسرار ممراته وأهم سمات ومميزات البحر الأحمر وفقاً لتحليلات عدة تكمن في موقعه الذي يربط بين شرق العالم وغربه، عبر التاريخ »س/الدولية عدد 54- عبدالعاطي محمد والدكتور نبيل أحمد حلمي ص 66-80«.
حيث يرى الكتاب صلاح الدين حافظ أن سواحل البحر الأحمر 3069 ميلاً بحرياً وتصل مساحته الكلية حوالي 178 ألف ميل مربع في حين يرى أن طوله من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب حوالي 1200 ميل بحري وأقصى اتساع 190 ميلاً بحرياً، في المنطقة الواقعة بين ميناء مصوع الاريتريي والشاطئ الشرقي المقابل له على الساحل الآسيوي فيما يصل أدنى اتساع في جنوب البحر الأحمر بين ميناء عصب الاريتري وميناء المخا اليمني 40 ميلاً بحرياً، ويتضح من خلال التقديرات المتضاربة »غير الدقيقة« أن طول شواطئ البحر الأحمر 3069 ميلاً بحرياً، تتوزع على ثمان دول تشرف على البحر الأحمر منها أربع في قارة آسيا وأربع في قارة افريقيا ويأتي ما يخص كل دولة منها على النحو التالي: ففي مجموعة آسيا نجد في أقصى الشمال فلطسين المحتلة 7 أميال أي بمعدل 0.2٪ في حين نجد الشاطئ الأردني 5 أميال أي بمعدل 0.1٪ على أن أطول شاطئ تستأثر به السعودية في شرق البحر الأحمر ويبلغ طوله 1125 ميلاً أي بمعدل 31٪ من مسافة شواطئ البحر الأحمر في حين نجد الجمهورية اليمنية في أقصى جنوب الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر ويبلغ طول ساحلها حسب التقدير إياها 310 أميال بحرية أي بمعدل 9.5٪ من شاطئ البحرالأحمر وبالمقابل نجد الدول الواقعة على شاطئ البحر الأحمر من القارة الفريقية وفق للترتيب من الشمال الى الجنوب مصر العربية 898 ميلاً بحرياً أي بمعدل 28.8٪ ثم جمهورية اسول شاطئها 309 أميال بحرية بمعدل 9.4٪ ويبلغ طول الشاطئ الأريتري 425 ميلاً أي بمعدل 15.6٪ وتقع في أقصى جنوب البحر الأحمر من الشاطئ الغربي جمهورية جيبوتي 25 ميلاً بمعدل 0.7٪ وبناء على التقسيمات التقديرية »على ما يعتقد« يتضح أن شعوب الوطن العربي تستأثر بحوالي 84٪ من شواطئ البحر الأحمر تقريباً »صلاح الدين حافظ- صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي ص 79-81«.
ولذلك يقول المستشار حسين الحبيشي حول البيانات المتضاربةعن المسافات والمساحات الخاصة بالبحر الأحمر »ننهج منهجاً مقارناً لذلك الحشد من البيانات.. فالبعض يقيس طول البحر الأحمر من مسافة تبعد 140كلم شمال جزيرة ميون، والبعض الآخر يبدأ بالطول من الخط الموازي »لحصن مراد« في الساحل اليمني و»رأس سيان« في الشاطئ الافريقي بحيث يقع البحر الأحمر بين خطي عرض 32 شمالاً وخط 12.70 جنوباً، ويضم ذلك التقدير باب المندب الى البحر الأحمر، ويقدر بناءً على ذلك طول البحر الأحمر بين 1380-2100 ميل مع ادخال مضائق الشمال والجنوب وترى مؤسسة الموانئ اليمنية أن طول البحر الأحمر 1200 ميل بحري أو ما يساوي 2220كلم ويقارن الباحث الحبيشي البيانات فيورد عن هاملتون من الامبريال كلودج أن طول البحر الأحمر 1740كلم والعرض يترواح بين 180كلم وأقصاه 360كلم ويحدد في المنطقة قرب مدينة مصوع، في حين يرى البعض أن معدل المسافة بين عصب والمخا 220كلم، وأن أقصى عرض 240كلم ولكن مؤسسة الموانئ المينية ترى أقصى عرض حوالي 300كلم عند خط العرض 20 شمالاً بين الساحل السعودي وبور تسودان في حين يرى هاملتون أن أكبر عرض للبحر في الشمال حوالي 80كلم أما افي الجنوب فهو 320كلم ما بين جيزان ومصوع ويرى الباحث الحبيشي أن أقل خلاف بين الباحثين فهو حول مساحة البحر الأحمر حيث تترواح الخلافات بين »438.000 و458.000 و460.000« كيلو متر مربع.
»المستشار حسين الحبيشي: اليمن والبحر الأحمر ص23-24«
اليمن والبحر الأحمر
في فترات متقطعة من التاريخ القديم أحكم اليمنيون سيطرتهم على الملاحة في البحر الأحمر بحيث يقول »ارتيدوروس« أن اليمنيين عبروا مضائق باب المندب ليتاجروا مع أهل الحبشة ثم وسعوا تجارتهم الى سائر أنحاء الساحل الشرقي من افريقيا ووفقاً لـ»غاثا رخيدس« فإن عرب سبأ كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في كل مكان على متن السفن الكبيرة ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات يمثل محور التجارة بأسرها بين آسيا وأوروبا »اليمن والبحر الأحمر، حسين الحبيشي ص38«.
وقد أفاد اليمنيون من مخاطر الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبذلك احتكروا أسرار الملاحة في هذه البحار ليشكلوا محطة عبور لتجارة الهند والصين عبر البحر الأحمر وحتى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وعبر الخليج أو عبر القوافل التجارية من ميناء قناء »على البحر العربي« وعبر طريق البخور في الربع الخالي وحتى تصل سيناء وسواها من المنافذ البرية والبحرية وخاصة تجارة البخور والتوابل والعطور وخلافه من السلع.
ومع ذلك تؤكد شواهد التاريخ أن شواطئ جنوب البحر الأحمر شكلت أداة من أدوات التواصل الحضاري بين شرق افريقيا وجنوب الجزيرة العربية بدليل الإرتباط العضوي بين اللغات المتداولة حالياً سواءً لغة الأمهراء أو لغة أكسوم »إقليم التجراي حالياً« أو لغة التجرينا التي هي امتداد للأولى، وكذلك النقوش المكتشفة في غوندار وفي العديد من المسلات الحبشية تؤكد بما لا يدع أدنى شك بارتباط هذه اللغات باللغات السامية في جنوب الجزيرة العربية، وبالحضارات السبئية والمعينية والقتبانية والحميرية، وأن الحضارات المتعاقبة جنوب جزيرة العرب والحضارات التي نشأت في اكسوم تعود مجملها الى الجذور السامية في جنوب جزيرة العرب بحيث لا تستطيع الفصل كمشاهد للمدرجات الزراعية الموجودة في سلسلة جبال السراة المطلة على سهل تهامة اليمنية وبين المدرجات الزراعية الموجودة في مرتفعات هضبة الحبشة، وفي المرتفعات الاريترية بمعنى أن جنوب البحر الأحمر وشواطئة شكلت عامل وصل وربط حضاري بين جنوب جزيرة العرب والقرن الافريقي ولذلك يؤكد الدكتور يوسف فضل حسن أحد أبرز الباحثين السودانيين أن باب المندب كان أبرز طرق العبور للعرب الساميين الى شرق افريقيا بشكل عام والقرن الافريقي بشكل خاص وخاصة ما يعرف بالحبشة -المنسوبة الى قبيلة حبشت السامية.. وبذلك اختلطت القبائل السامية والكوشية وزحفت الأخيرة باتجاه الهضبة وحلت محلها قبائل نزحت من الجزيرة العربية، بينها العفر »الدناكل« والصومال فيما كان يعرف بخليج الزنج وهكذا تكونت ما عرف بممالك الطراز التي ارتبطت عضوياً بحكام اليمن المتعاقبين.
يؤكد هذا التواصل الحضاري انتشار الدين الاسلامي الى شرق افريقيا والقرن الافريقي من جزيرةدهلك وميناء زيلع الى جميع أبناء الصومال وإقليم العفر فيما عرف بمنخفض الدناكل وحتى هضبة الحبشة.
ومع ذلك شكل البحر الأحمر وسيلة تواصل حضارية وبنفس القدر وسيلة تواصل اقتصادية وتجارية سواءً بين موانئ جنوب جزيرة العرب وغربها وبين موانئ شرق افريقيا من جهة وبين موانئ جنوب جزيرة العرب وموانئ عيذاب والقلزم والفرما، في خليج السويس بأقصى شمال البحر الأحمر، والشيء الذي لابد من التنويه اليه هو أن النشاط الاقتصادي والتجاري بين موانئ اليمن في الجنوب والغرب وموانئ شرق افريقيا والقرن الافريقي بشكل خاص ارتبط ارتباطاً لصيقاً بالأمن والاستقرار في منطقة جنوب البحر الأحمر وشماله.. وهو ما ارتبط بدوره سلباً وايجاباً بمواطني شواطئ البحر الأحمر.. ففي الفترة الأولى لتكوين دولة الاسلام انتشرت عملية القرصنة في أرخبيل دهلك جنوب البحر الأحمر واثرت في هذه الأنشطة على حركة التجارة فأمر معاوية بن ابي سفيان واليه على اليمن بتهجير قبائل يمنية من جعف وحضرموت انتشرت هذه القبائل في جنوب أسوان والنوبة وحتى قريب مصوع واختلطت مع قبائل البحة، واحتكت أحياناً وتحالفت مع بعضها أحياناً أخرى وعرفت هذه القبائل باسم قبائل الحدراب، وتكونت منها ممالك وملوك في جنوب أسوان وشرق السودان وازدهرت حركة التجارة والملاحة على طول شواطئ البحر الأحمر، ومع أن حركة التجارة تأثرت بالصراع الناشب بين الصليحيين والنجاحيين الذين كانوا ينحدرون في الأساس من إقليم اريتريا حالياً في القرنين الرابع والخامس الهجري بسبب الحروب التي كانت تدور على شواطئ جنوب البحر الأحمر وهروب النجاحيين المستمر الى جزر دهلك الى أن انتهى السجال بقتل النجاحيين لعلي محمد الصليحي عام 456هـ إلاّ أن الوضع استقر أفضل بعد في عهد سيدة بنت أحمد الصلحي واستمر الاستقرار في ظل الدولة الايوبية وبعدها في دولة الرسوليين وعكر أجواء حركة التجارة جهل ملوك الفترة الأخيرة من الرسوليين لفرضهم ضرائب جائرة على تجار عدن، ففروا ببضائعهم الى مدينة جدة، وبدأ الملوك يعاودون عملية القرصنة ولكنهم تلقوا تهديداً من ملوك مصر والصين.
ثوابت السياسة الخارجية اليمنية تجاه البحر الأحمر
< الشيء الثابت في النهج السياسي اليمني تجاه دول البحر الأحمر أنه نهج يتسم بالمرونة وخلق الوئام وعدم الانسياق الى المواجهات العسكرية مع القوى المحلية أو القوى الإقليمية أو القوى الدولية التي اعتادت على خلق توترات وأزمات مع بعض القوى المشاطئة لليمن في منطقة جنوب البحر الأحمر بغرض خلق المبررات للبقاء أو للاحتلال للحفاظ على مصالح هذه القوى في الممرات الملاحية أو في الجزر أو لدى حلفائها المحليين أو الإقليميين.
وإنطلاقاً من تلك الثوابت الاستراتيجية سعت اليمن الرسولية التي ارتبطت مصالحها مع مصالح سلطنات العفر في القرن الأفريقي وعلى النقيض اتسمت تلك السلطنات مع حكّام اكسوم وغوندار في الحبشة فاضطرت اليمن الى النصح المرن في حماية مصالح حلفائها ابتداءً بالتفاهم واكتساب الرضا، وثانياً بالتهديد والانذار بالتدخل عسكرياً أو بالدعم للطرف المتضرر من حكام الحبشة.
وبذلك يقول حسين الحبيشي وهكذا أصبحت اليمن سبئية إسلامية عربية وهي وإن امتصت كل الحضارات في بوتقة واحدة إلاّ أن ذلك التمازج قد ترك ندوبه في الداخل لتوزع ولاءات بعض اليمنيين كما أوجدت الحتمية الجغرافية أثرها في شروخ العلاقات مع الجيران والأشقاء.
ومحددات السياسة الخارجية اليمنية تحكمها عناصر تتمثل في الموقع الجغرافي والكثافة السكانية والتوجه التنموي والمركز الجيبوبوليتيكي ومن ثم تحاول اليمن الاحتفاظ بعلاقات متنوعة وسياسة متوازنة باعتبار أن ثوابت السياسة الخارجية اليمنية إبقاء البحر الأحمر بعيداً عن الصراعات الإقليمية والدولية في نفس الوقت يتضح ذلك من الثوابت لعلاقات الإمام يحيى الدولية الذي ارتبط بمعاهدات دولية مع ايطاليا عام 1926م وتبعها بمعاهدة مع الاتحاد السوفييتي عام 1928م.. وتبعتها اتفاقيات مع هولندا والدنمارك وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكلها ارتكزت على الاعتراف بسيادة اليمن واستقلالها وبحق المرور البري للدولة المتعاهدة مع اليمن.. وانطلاقاً من تلك التوجهات الثابتة نلاحظ أن اليمن سعت الى عقد أول تحالف عربي مشترك في جدة 1956م بين اليمن والسعودية ومصر العربية يذكرها الكاتب صلاح الدين حافظ أنها أول نواة لحلف أو لدفاع عربي مشترك، وانطلاقاً من ثوابت المصالح القومية ونجد أن الرئيس أن إبراهيم محمد الحمدي سعى بقوة مع جمهوريتي السودان والصومال لعقد قمة تعز التي فشلت عملياً في تكوين تحالف عربي لحماية جنوب البحر الأحمر، والتي انعقدت عام 1977م ولكنها أرست أسساً لنواة دفاع عربي مشترك.
وكما رفض الرئيس إبراهيم الحمدي الإنجرار الى ولائم الدمار حسب خطابه عام 1977م نجد الرئيس علي عبدالله صالح رفض بشدة التواجد الأجنبي في دول البحر الأحمر عام 1983م بذريعة تطهير الممرات الملاحية من الألغام المزعومة التي ظلت موضع بحث الأطراف التي زرعت الألغام والأطراف المستفيدة وانطلاقاً من وحي تلك اللعبة الدولية قال الرئيس علي عبدالله صالح: إننا نرفض أي شكل من أشكال التواجد الأجنبي في البحر الأحمر أو الخليج أو المحيط.. وذلك لقناعتنا أن هذا التواجد في ظل الخلافات يدفع أطراف الخلاف الى الاستعانة بتواجد مضاد لا يخدم المنطقة بل يضعف مواقف هذه الدول ويعمق خلافاتها.
وفي حوار أجرته إذاعة اليمن ونقله المستشار الحبيشي يقول الرئيس صالح نتمسك بموقف بلادنا المبدئي الثابت بضرورة جعل منطقة البحر الأحمر منطقة أمن وسلام، بعيدة عن كل أنواع الوجود العسكري الأجنبي.. ونجري تشاوراً مستمراً مع جميع الدول المطلة على البحر الأحمر حفاظاً على حيدة وسلامة المنطقة، ويربط الرئيس صالح بين أمن منطقة الخليج العربي وأمن منطقة البحر الأحمر باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل.
تلك الثوابت في أجندة السياسة الخارجية اليمنية تجاه منطقة البحر الأحمر وبقية محيط اليمن الإقليمي يمكن أن نستشفها من خلال تعاطي اليمن عملياً مع الوقائع التي حدثت مع دول جنوب البحر الأحمر ومع اليمن نفسها وخير دليل على ذلك احتلال اريتريا لجزيرة حنيش في ديسمبر 1995م إذ تمكن الرئيس صالح من امتصاص ردات الفعل الشعبية اليمنية الغاضبة المطالبة باستعادة الجزيرة عسكرياً ولكنها بالتحكيم الدولي استعادت الجزيرة في اكتوبر 1998م وفي العام التالي صدر حكم قضى بتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبرغم وجود بعض الخلافات أو اللبس حول قراءة النصوص التي تحض مناطق الصيد ا لمشتركة الصادرة من المحكمة الدولية إلاّ أن اليمن آثرت امتصاص الاستفزازات حتى لا تخلق مبررات لقوى دولية أو إقليمية تبحث عن مثل هذه الفرص.
أخطار تهدد أمن البحر الأحمر
< ومع تلك المرونة والأعراف الدبلوماسية التي أرستها اليمن في جنوب منطقة البحر الأحمر يلاحظ أن المخاطر القائمة أو المحتملة تكمن في الحرب الأهلية القائمة في الصومال والحرب الأهلية في جنوب وغرب السودان، ووضع اللاحرب واللاسلم بين اثيوبيا واريتريا والمحاولة المستميتة من الكيان الصهيوني للتواجد في مشارف منطقة باب المندب والتواجد الدولي في جيبوتي فرنسياً وأمريكياً والمانياً واسبانياً بذريعة مواجهة الارهاب نظراً لأن أحداث التاريخ علمتنا أن ما يعلن من هذه الدول خلافٌ لما يخطط ويطبخ في كواليسها، وتجاه ذلك الصراع لا خيار أمام اليمن من تعزيز دور تجمع صنعاء الثلاثي وانتقاله من التنسيق والمشاورات الاقتصادية الى خلق عناصر الأمن والاستقرار.
أهمية استقرار البحر الأحمر لجزيرة العرب وشرق إفريقيا (دراسة تاريخية)