صنعاء نيوز -
من المسؤول عن قضايا وملفات وجرائم الفساد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة اليمنية صنعاء..

بقلم / المحامي الناشط الحقوقي عادل الحداد: عضو دولي مراقب للوضع الإنساني والحقوقي باليمن

بلاغ عام مفتوح مقدم لكلاً من:

رئيس وأعضاء مجلس النواب

رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد

دولة رئيس مجلس الوزراء

بحكومة الإنقاذ الوطني

معالي النائب العام بالجمهورية

وزيرة حقوق الإنسان

السادة رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية والمحاسبية .

أمامكم جميعاً نتقدم بهذا البلاغ العام

ضد جرائم الفساد وقضايا الفساد المزرية

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء..

ساعات وأيام وأسابيع وشهور بها ودعنا عام 2016 وثقنا من خلالها جميع معاناة الشعب ومآسيه وجرائم العدوان على اليمن وشعبه،رحل عام 2016 م فرحلنا معها جميع ملفات القضايا ما عدا ملف واحد وقضية شائكة واحدة ملف الفساد.. ؟؟؟!بوزارة التعليم العالي.

استقبل العام الجديد 2017 واستبشرنا بالله خيراً استعنا بالله رب العالمين.ً

غمرة الفرح عامة أبناء وبنات الشعب بإعلان حكومة الإنقاذ الوطنية التي تفاعل معها وبها الكبير قبل الصغير من أبناء شعب الجمهورية اليمنية.

ولكن إذا الجميع يصاب بخيبة أمل فاجعة وصدمة غير مسبوقة…!!؟

حكومة تغلق جميع أبوابها عن المواطنين ووزراء محصنين من استقبال المواطنين وأصبح المواطن يُعاني الأمرين ..وتوصد أمامه كل الأبواب...؟

لا يتم سماع صوت استغاثة المواطن،ولا يتم النظر والفصل في شكواهم وتظلماتهم شحت حناجرهم ونفذ صبرهم وفقد المواطن الأمل ،أصبح أصحاب الحق مع حقهم وحقوقهم ضايعين وضاع معه الحق المبين في عديد من وزارات حكومة الإنقاذ الوطنية.

أصبح المواطنون من المستضعفون في الأرض..

لذلك وجب إيصال مظالم الناس لكي يُحاسب الظالمين.

منذ منتصف شهر 2016/12 وحتى تاريخ البلاغ 2017/02/1 ونحن نتردد بشكل يومي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نطالب بمقابلة تجمعنا مع أحد المعنيين والمسؤولين بهذه الوزارة للرد على التظلمات والشكاوى الخاصة بالمواطنين من الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعات ..

على مدى تلك الأيام والوزارة شبه خالية

لايوجد بداخلها سواء عددي بعض من الموظفين الذين عجزوا عن إفادتنا بفتوى جميع المراجعين من الكم الهائل من المواطنين الذين يترددون على هذه الوزارة

وكون الأشخاص والشخصيات المعنية والمسؤولة عن الرد والإجابة والفتوى والعرض والتوجيه واتخاذ القرار في شكاوى وتظلمات المواطنين هم الشخصيات المعنوية التالي أسمائهم:

١-معالي الوزير حسين حازب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

٢- سيادة الوكيل الشامي

وكيل الوزارة

٣- سيادة الوكيل يحيى الهادي

وكيل الشؤون التعليمية

٤- المديرالعام أنس سنان

مدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلية

٥- شخصيات أُخرى

جميع المسئولين متهربين عن المسؤولية

ومعقدين من مقابلة المواطنين وسماع مظالمهم والفصل في شكواهم

تلاعب وعبث ومهانة تجعل من المراجعين سخرية لا يتوصلون البتة إلى وجهتهم يتم العبث بهم من إدارة إلى إدارة ومن موظف إلى لجنة دون جدوى يتم التلاعب بهم كما يتلاعب موج البحر بالقارب..!!؟

وفي الأخير ونهاية الأمر ينتصر الظلم على الحق في ظلم الفساد ونفوذ المتنفذين

وحدها وزارة التعليم العالي من ينتصر الباطل في أروقتها وأزقتها ويهزم المظلوم ويكره الضعفاء والمساكين من الطلاب والطالبات

فلم يعد الأمر مسكوتاً عليه ظلماً فادح وقهراً جائر وفساد على ما يبدو أصبح مشرع به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة صنعاء.

وهذه الوزارة الوحيدة التي وجدنا تطابق قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

وقوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. صدق الله العظيم.

١- تم العبث في الكشوفات الخاصة بالمفاضلة وبأسماء المسجلين عبر المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العالي

تم العبث بالمنح المجانية الداخلية للمقاعد الدراسية بالجامعات بجميع محافظات الجمهورية والبيع والشراء تم.

٢- تم استبدال اسماء بأسمى أُخرى عن طريق بيع مقاعدهم أو عن طريق المجاملة وتم تهميش أصحاب الحق والحقوق وضاع عنهم حقهم

٣- يتم تسهيل أعمال جامعات أهلية مخالفة أو متجاوزات مقابل بمئات آلاف من الدولارات أو بمقابل ملايين من الريالات تمرير معاملات مخالفة وملتوية أو بطريق التدليس مقابل تلك الأموال.

أصبحت وزارة التعليم العالي بمسماها الجديد وزارة التعقيد العالي للمواطنين

لكل هذه الأسباب نتقدم بالبلاغ العام المفتوح لدى الجهات المعنية والرسمية المشار لها

ونطالب منها نصرة الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة الفاسدين

تكليف لجان تحقيق رسمية ولجان برلمانية لتقصي الحقائق في موضوع بيع المقاعد الدراسية المنح الداخلية

وعملية الربح غير المشروع في ملفات التسهيل للجامعات الأهلية

والتجاوزات والمخالفات والفساد الغير مسبوق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وإحالة جميع من يثبت تواطؤه وتورطه في قضايا الفساد ووضع حد للفساد المشرعاً بوزارة التعليم العالي.

ومعرفة المسؤول عن كل قضايا الفساد

هوامير الفساد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة اليمنية صنعاء