صنعاء نيوز -
الهيئة العامة للطيران تعترف في ردها على موقع صنعاء نيوزأهم أسباب التأخر هو عدم وجود كادر متخصص ومتكامل من المهندسين




بعد مرور 26 يوما على نشر موقعصنعاء نيوزألأخباري خبرا يتعلق بمطار صنعاء الدولي وتأخر إستمكمال بنائة منذ عام 2008 حتى اليوم , تلقى الموقع ردا مطولا من الهيئة العامة للطيران أوردت جملة من ألأسباب في تأخير إنجاز مشروع مطار صنعاء الدولي واعترفت الهيئة أن من أهم أسباب تأخر المشروع هو عدم وجود كادر متخصص ومتكامل من المهندسين والإداريين والفنيين , عدم تجهيز الموقع حسب المدة المحددة في الجدول الزمني , إضافة إلى عدم استكمال التعاقدات مع الشركات المصنعة للتجهيزات والمعدات الخاصة بالمطار والتي سبق الالتزام بها من قبل الشركة بأسمائها ومحاولتها الالتفاف على الهيئة والقيام بالتجهيزات من شركات صينية وهذا مخالف للمواصفات.

مأرب برس يورد نص رد الهيئة كما ورد من مصدرة

في البداية نود أن نشكر موقع صنعاء نيوز لاهتمامه بمتابعة المشاريع الكبيرة والإستراتيجية وفيما يتعلق بما طالعناه في المقالة بعنوان (مطار صنعاء الدولي الجديد مخالفا للمقاييس وفي طريقه إلى الانهيار) في يوم الأربعاء 29/9/2010م وحرصا منا على مصداقية الموقع وصحة ما ينشر فيه نتقدم إليكم بالبيانات الصحيحة عن المشروع وهي كالتالي:

مكونات المشروع:

أ‌) مبنى الركاب بمساحة إجمالية 59,855.60 م²

يضم كافة الخدمات والمكاتب والصالات بما فيها جسور نقل الركاب من والى الطائرات.

ب‌) الخدمات وتتكون من:-

1- موقف سيارات يتسع لـ 1200 سيارة.

2- مباني الميكانيك بمساحة إجمالية 844 م².

3- البوابة الرئيسية بمساحة إجمالية 274 م².

ثانيا:- الشركة المنفذة

تم إرساء العطاء على الشركة الصينية ( BUCG ) بمبلغ 114.657.262 دولار وهي صاحبة اقل عطاء مقدم وبقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 15/11/2005م بعد الأخذ بتوصية اللجنة العليا للمناقصات وتم توقيع العقد مع الشركة الصينية لمكونات المشروع التي تم إيضاحها أعلاه وبمبلغ 114.657.262 دولار.

ثالثا: الشركة الاستشارية المشرفة

الشركة الاستشارية الهولندية ( NACO )هي التي تولت الإشراف بالتعاون مع وحدة تنفيذ المشروع والتي تتكون من نخبه من مهندسي الهيئة.

- الأعمال المنجزة تم تنفيذها بموجب المواصفات والرسومات وبجودة عالية تحت إشراف الشركة الهولندية ( NACO ) ووحدة تنفيذ المشروع وأثناء التنفيذ كان الانجاز يتم ببطء شديد ولكن بمتابعة مستمرة من جهاز الإشراف ومراقبة دقيقة رغم بطء الشركة وتلكئها ومحاولتها الالتفاف على المواصفات إلا أن جهاز الإشراف كان متابعا التنفيذ طوال الوقت، وذلك أسهم في أن ما أنجز إلى تاريخ التوقف مطابقاً للمواصفات.

- وبطبيعة الحال كان العمل متأخرا جدا حيث كان من المفترض تسليم المشروع في سبتمبر 2008م ومدة التنفيذ ثلاثون شهر منذ بدء تسليم الموقع للشركة في ابريل 2006م.

ومن أسباب التأخير:

- عدم تجهيز الموقع حسب المدة المحددة في الجدول الزمني.

- عدم وجود كادر متخصص ومتكامل من المهندسين والإداريين والفنيين.

- عدم استكمال التعاقدات مع الشركات المصنعة للتجهيزات والمعدات الخاصة بالمطار والتي سبق الالتزام بها من قبل الشركة بأسمائها ومحاولتها الالتفاف على الهيئة والقيام بالتجهيزات من شركات صينية وهذا مخالف للمواصفات.

- بناء على التأخير المتزايد من الشركة وإطالة مدة التنفيذ حرصت الهيئة على حث الشركة على الالتزام بالتنفيذ وفقا للمواصفات وفي الفترة الزمنية المحددة في العقد وعقدت عدة اجتماعات مع مسئولي الشركة الذين تم استدعائهم من الصين وتوقيع محاضر معهم بذلك ورغم كل ذلك لم تلتزم الشركة بتلك المحاضر والجداول الزمنية الخاصة بالتنفيذ.

- حاولت الشركة القيام بعدة تجاوزات بما تم الاتفاق عليه في العقود والاتفاقيات والمحاضر بالإضافة إلى عدم التزامها بالقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك.

- قامت الشركة بتاريخ 24/5/2009م بإرسال رسالة لصاحب العمل تبلغه فيها بأنها سوف تقوم بإيقاف الأعمال اعتبارا من 25/5/2009م وكانت قبل ذلك التاريخ قد بدأت بترحيل إعداد كبيره من العمال والفنيين الصينيين.

- قام صاحب العمل بالرد على إشعار الشركة بناء على توصية الاستشاري بان ما قامت به الشركة مخالف للعقد ولم يتم وفقا للطرق التعاقدية وان على الشركة العودة إلى العمل والالتزام ببنود العقد وشروطه، كما تم تحرير رسالة أخرى من صاحب العمل للشركة أبلغت فيه انه نظرا لمخالفتها شروط العقد فان صاحب العمل سيقوم بمصادرة الضمانات إذا لم يتم استئناف العمل خلال أسبوع من تاريخ الرسالة.

- استمرت الشركة في ترحيل العمالة الصينية حيث لم يتبقى إلا أشخاص محدودين لا يتجاوزوا العشرين وهم من الطاقم الإداري للمشروع.

- على اثر ذلك تم رفع تقرير من معالي وزير النقل إلى مجلس الوزراء بتلك المستجدات وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من :- (وزير المالية- وزير النقل- وزير الأشغال العامة والطرق- وزير الشئون القانونية- وزير الدولة-أمين العاصمة- رئيس الهيئة).

- وقفت اللجنة أمام التقرير المرفوع من الاستشاري عن المستجدات في العمل ورأت أن يتم إعادة مخاطبة الشركة عبر مجلس إدارتها في الصين وذلك للحضور والجلوس للتفاوض حول استئناف العمل.

- لم تتجاوب الشركة الصينية ورأت اللجنة إرسال وفد للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

- كلفت اللجنة كلا من معالي وزير الأشغال والأخ/ رئيس مجلس الإدارة ووكيل وزارة التخطيط بزيارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت خلال الفترة من 21-24/6/2009م وذلك لاطلاعه على المستجدات ودراسة البدائل المتوقعة وتم التوصل إلى:

 موافقة الصندوق العربي من حيث المبدأ على المضي في إجراءات فسخ العقد مع الشركة بناء على الأسس القانونية وشروط العقد التي تم تدارسها مع الاستشاري.

 ضرورة البدء في إجراءات حصر الأعمال المنفذة والأعمال المتبقية وإعداد جداول كميات خاصة بها استعدادا للخطوات اللاحقة وعلى أن يكلف الاستشاري المشرف بالقيام بالأعمال المطلوبة.

- بعد استشارة محامي دولي قدمت اللجنة الوزارية تقريرها إلى مجلس الوزراء والذي أوصى بفسخ العقد مع الشركة المنفذة نظرا لعدم التزامها وبناء عليه فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (243) بتاريخ 21/7/2009م بالمضي في إلغاء العقد مع الشركة المنفذة ( BUCG ) نظرا لأنها أخلت بالعقد، ووفقا لذلك قام الاستشاري بتاريخ 22/7/2009م بإصدار الإنذار الثالث إلى الشركة والذي ينص على انه يحق لصاحب العمل بعد إشعار المقاول لفترة (14) يوم من إصدار الإنذار الدخول إلى الموقع والاستيلاء على جميع الأعمال في موقع المشروع وفسخ العقد من غير إعفاء المقاول من التزاماته بموجب العقد.

- وبناء عليه تم فسخ العقد والدخول للموقع.

- بعدها تم تكليف الاستشاري بالقيام بحصر الأعمال المتبقية والمواد الموجودة وإعداد جداول كميات جديدة.

- وقامت الهيئة بإعادة التأهيل للشركات التي سبق تأهيلها وكذلك تأهيل شركات جديدة بعد اخذ الموافقة عليها من كل من الممول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واللجنة العليا للمناقصات وتم بيع الوثائق لها.

- تم استلام العروض بتاريخ 20/9/2010م وشكلت لجنة لتحليل العروض الفنية.

- وعليه فان اختيار الشركة التي ستقوم باستكمال مبنى الركاب في مراحله الأخيرة حيث والعمل جاري في التحليل الفني وبعد الانتهاء من ذلك واخذ موافقة اللجنة العليا للمناقصات والصندوق العربي سيتم فتح العروض المالية وتحليلها واختيار العرض الأفضل من الناحية الفنية والمالية والرفع إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للموافقة واستكمال إجراءات التعاقد حتى يتم استكمال المشروع.

- مما سبق إيضاحه تجدون انه لا صحة لما نشر في موقعكم عن أي مخالفة للمواصفات للأعمال المنفذة كما أن قيمة المشروع التي تم التعاقد عليها هي مبلغ 114.657.262 دولار فقط وليست 500 مليون دولار كما نشر في الموقع، بالإضافة إلى أن الهيئة قامت بمصادرة الضمانات المقدمة من الشركة الصينية والتي يعادل مبلغها ما تم صرفه للشركة الصينية من دفعه مقدمة ومستخلصات، وفي كل الأحوال فان ذلك لا يعفي الشركة من تحمل مسئولية مخالفة العقد والتأخير في انجاز المشروع في الفترة الزمنية المحددة في العقد الموقع معها وما ترتب أو سيترتب عليها مستقبلا من غرامات جراء التأخير وفوارق أسعار قد تنتج عن إعادة المناقصة لاستكمال المشروع.

- وفي الختام نأمل من المختصين والمشرفين على موقع مأرب برس توخي الدقة في تقصي الحقائق والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها قبل النشر وعدم نشر أي بيانات لا تستند على أي أدلة أو وثائق تؤكد وتبرهن صحتها.