صنعاء نيوز/بقلم : عبدالرحمن مهابادي * -
لمناسبة اليوم العالمي للمرأة
القرن الحاضر سيكون عصر خلاص النساء!


اذا ألقينا نظرة الى التاريخ البشري، فنواجه حقيقة مؤلمة ونريد أن نتهرب من التأمل والتفكير فيه أو نجد ردا سطحيا ومستنسخا له ونخلص أنفسنا لأنها الخوض فيها حقيقة أمر صعب.
هذه الحقيقة هي حقيقة «المرأة». وفي أعم تعريف في علم الاجتماع قيل ان النساء هن يشكلن نصف المجتمع البشري. منذ البداية ولحد اليوم كان هكذا وربما يبقى على هذا الحال. ولكن كلنا قد سمعنا أو ربما قرأنا أو شاهدنا أنه قد تم التعامل مع النساء تعاملا مختلفا عن الرجال في الأسرة أو قوانين البلاد أو المنظمات السياسية والديمقراطية أو في التفاسير والانطباعات الدينية المختلفة.
هذه الحقيقة لها جذور في التطرف والتخلف الذي استنجد بتفاسير خاطئة عن الأديان المختلفة وحمل صفة خاصة له مثل التطرف الاسلامي. انه لخطأ اذا اعتبرنا التطرف لمذهب بعينه.
التطرف يعادي كل حضارة وتطور وتقنية والتعايش والاحترام المتبادل وخلاصة القول يعادي كل المبادئ الانسانية. ويحمل لذلك نظريات وآليات وسيناريوهات خالصة له وسمته البارزة «مقارعة النساء» والتوحش والعنف وأبرز مثال على ذلك النظام الحاكم في ايران.
فهذا النظام المقارع للنساء والمتخلف قائم على ركيزتين القمع الداخلي وتصدير الارهاب والتطرف الى خارج حدود البلاد للحفاظ على سلطته. في القمع الداخلي كان لقمع النساء بذريعة التحجب لعب دورا أساسيا. اقصاء النساء من المناصب الحكومية الرئيسية وحرمانهن من حقوقهن العادلة من السمات الذاتية لهذا النظام.
وبسبب عدم خضوع المرأة الايرانيه لهذا الفرض والوقوف من آجل حق اختيارها في الملبس أصبحت هذه المسألة تحت يافطة «العفاف والتحجب» مسآلة سياسية وأمنية للنظام.
وبذلك فان الواجب الأول للجهات الحكومية المتعددة، فان قمع النساء بسبب عدم مراعاة التحجب قد أخذ طابعا قانونيا وكشف بهذا الصدد قائد قوى الأمن الداخلي اشتري، في ديسمبر 2015 عن أن «في موضوع العفاف والحجاب، هناك 26 جهاز يتحمل المسؤولية».
ان موضوع قمع النساء والحجاب القسري أول ممارسة لحكم الملالي مع مجيئه الى السلطة في عام 1979. ولكن هذا القمع أخذ شكلا تنظيميا واسعا طيلة 37 عاما مضى. ففي مايو 2010 تبنى برلمان النظام قانونا تحت عنوان «قانون توسيع الخيارات التنفيذية للعفاف والتحجب» وعين مسؤولية فرض الحجاب القسري لمايقل عن 26 جهازا حكوميا منها: برلمان النظام والسلطة القضائية وجميع الوزارات وقوى الأمن الداخلي وقوة البسيج ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و...
وفي البنية الحكومية لولاية الفقيه، هناك مؤسسة تدعى المجلس الأعلى للثورة الثقافية حيث يتولى رئاستها شخص يدعى رئيس الجمهورية. فهذه المؤسسة تم تأسيسها بأمر من مؤسس النظام خميني بعد الثورة في عام 1979. فهذا المجلس يلعب دورا مها في صنع السياسات وصياغة الضوابط ويلعب دورا رقابيا على بقية الأجهزة في البلاد.
واذا عدنا قليلا الى الوراء، فنرى أن محمد رضا شاه بهلوي في مطلع الستينات عندما كان المجتمع الايراني في حالة الانفجار اضطر الى اجراء اصلاحات تحت عنوان «الثورة البيضاء» واعترف بحق التصويت للنساء في الانتخابات الا أن خميني وسائر أطرافه اعترضوا على نظام الشاه لماذا النساء والرجال يحظون بحقوق متكافئة! فهذا الكلام ينطبق على الوضع الحالي. فيقول خامنئي: «المساواة بين الجنسين من جملة أحاديث الغرب الخاطئة» (موقع اعتدال الحكومي 19 ابريل2014).
وحسب المعلومات الحاصلة من الأخبار المنشورة في الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، فان ناشطي حقوق الانسان والمواقع الخبرية وكذلك المصادر الخاصة المرتبطة بالمقاومة الايرانية فان 73 من المعدومين في ولاية روحاني (المعتدل!) كانوا من النساء. ولكن الأرقام الرئيسية لابد من اعتبارها أكثر من ذلك لآن كثيرا من الاعدامات تجري سرا وبعيدا عن أنظار المواطنين.
ولكن النساء لم تكن طيلة التاريخ صامتات ومنفعلات. بل هناك نساء نهضن حسب الظروف ضد النظام الذكوري وقدمن تضحيات جسيمة في هذا الدرب. ان مواجهة النساء الايرانيات مع النظام ومشاركتهن النشطة في النضال ضد النظام المتطرف الاسلامي ليس واقعا دامغا حسب بل آصبح الآن السمة الرئيسية والفريدة لحركة المقاومة الايرانية بالمقارنة بسائر الحركات التحررية العادلة في أرجاء العالم.
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي هو أكبر ائتلاف يناضل ضد نظام الملالي ومن أجل اسقاطه، يقيم كل عام لمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس مؤتمرات مهمة في مختلف نقاط العالم.
وأعلنت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في أحد هذه التجمعات: « وحسب تقارير رسمية فان المأمورين تعاملوا خلال عام مع ثلاثة ملايين و600 ألف ما سموهم بحالة ”سوء التحجب“ في الشوارع وأحالوا 18 ألفا منها الى المحاكم. نشر العنف والاعتداء على النساء والنكبة التي ابتليت بها النساء الإيرانيات هي من نتائج هذه الشرعيات الفاسدة المفسدة.
وأضافت السيدة رجوي: كل ما هو قائم على الاجبار والفرض وكل ما ينكر الرأي والانتخاب الحر للناس، ليس اسلاميا، بل ضد الاسلام. وكل ما ينفي الحقوق المتساوية للنساء لا مكانة له في الاسلام. اننا لا نتحمل انكار حقوق النساء في أي لباس كان دينيا أم غير ديني. اننا ندافع عن اسلام ديمقراطي أمام التطرف والرجعية والمتاجرة بالدين. اننا عازمون على أن نحوّل هذا القرن باسم النساء الى عصر خلاص النساء والعالم البشري بترجمة كلمة المساواة التحررية خاصة بالمشاركة النشطة والمتساوية للنساء في القيادة السياسية. من أجل إيران ما بعد سقوط ولاية الفقيه، مشروعنا هو اقامة ديمقراطية قائمة على أساس الحرية والمساواة وفصل الدين عن الدول والغاء حكم الاعدام. .. المساواة في الحريات والحقوق الاساسية المتساوية أمام القانون والمساواة في الاقتصاد والمساواة في الأسرة وحرية اختيار الملبس والمشاركة النشطة والمتساوية في القيادة السياسية.
– كاتب ومحلل سياسي

@m_abdorrahman