صنعاء نيوز -
ذكرت صحيفة "إيزفيستيا" أن إسرائيل أدرجت المناطق الساحلية المتنازع عليها مع لبنان، في عداد منطقتها الاقتصادية الحصرية؛ مشيرة إلى بدئها جني الأرباح من بيعها الغاز إلى الأردن.

جاء في المقال:

قررت الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد أن تدرج في منطقتها الاقتصادية الحصرية، المناطق الساحلية المتنازع عليها في البجر المتوسط كافة، حيث توجد احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يطالب بها جارها لبنان، ويرى أن له الأحقية في ملكيتها.

وتوافقا مع القانون الدولي، فإن ملكية حقول الغاز المتنازع عليها بين بيروت وتل أبيب ما زالت من دون حل. بيد أن إسرائيل بدأت فعلا بجني ثمار الأرباح الأولى بموجب عقود وُقعت معها مسبقا، في حين أن لبنان بقي خاوي اليدين.

وكما ذكرت وسائل الإعلام العربية، فإن إسرائيل لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل المباحثات مع لبنان عبر الوساطة الأمريكية.

ولقد زاد التوتر القائم في العلاقة بين لبنان وإسرائيل إعلان الشركة الأمريكية "نوبل إنيرجي" عن افتتاحها حقل "تمار" في البحر الأبيض المتوسط، عام 2009. وفي عام 2010 أعلنت هذه الشركة الأمريكية عن افتتاح حقل "ليفياثان"، وألحقت ذلك بافتتاح حقل "تانين" عام 2012. ويقدر إجمالي حجم الغاز، الذي تم استكشافه بنحو 800 مليار متر مكعب، والاحتياطيات غير المكتشفة – بعدة تريليونات متر مكعب.

وهذه الثروات الطبيعية تبشر مالكها بجني أرباح كبيرة. ولكن، تبين أن تحديد مالكها القانوني أمر غير ممكن، وذلك بسبب عدم تسوية الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال المحلل السياسي اللبناني، العميد المتقاعد أمين حطيط للصحيفة إن "لبنان أرسل إلى هيئة الأمم المتحدة خرائط تكشف الوضع الحقيقي للحدود البحرية، لكن إسرائيل عارضت ذلك، وبطريقة غير شرعية وسعت نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، وبالتالي أدرجت فيها حقول الغاز". وأضاف أن "لبنان ناشد الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة لممارسة الضغط على اسرائيل وإجبارها على ترسيم الحدود البحرية، ولكن ذلك لم يأت بنتيجة عملية. وواقعيا وضعت إسرائيل يدها على مناطق حقول النفط والغاز".

ولم يستبعد أمين حطيط لجوء لبنان إلى استخدام القوة للحيلولة دون "نهب ثرواته"، والحديث يدور هنا في المقام الأول عن الدور، الذي يمكن أن يلعبه "حزب الله" في هذه المسألة. ويعتقد الخبير اللبناني أن إسرائيل قررت التحرك الآن بالذات، لأن لدى النخب الإسرائيلية شعورا بأن الإدارة الأمريكية الحالية مقارنة بسابقتها تميل إلى "مناصرة" تل أبيب.

وأضاف أمين حطيط أن إسرائيل ما كانت لتقدم على هذه الخطوة، بأي شكل من الأشكال، لو لم تشعر بدعم شامل لها من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي، - كما أشار العميد حطيط.

وكما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" العربية، فإن وزير البنية التحتية الوطنية للطاقة والموارد المائية يوفال شتاينتس، وبعد نيله موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدأ العمل على إدخال المناطق المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط في قائمة المناطق الاقتصادية الحصرية لإسرائيل. والآن يجري إعداد مشروع قانون، من شأنه إعطاء تل أبيب الحق في استخدام الحقول المتنازع عليها.

من جانبه، قال المحلل السياسي الاسرائيلي أفيغدور إسكين لصحيفة "إيزفيستيا" إن أي لجنة خبراء دولية لم تضع موضع الشك حق إسرائيل في استخراج الغاز هناك، لأن هذه هي منطقة إسرائيل الاقتصادية الخاصة بها. وأضاف المحلل الساسي الإسرائيلي أن الأمم المتحدة لم ترسل أي إشارة إلى إسرائيل بأن خطواتها تتعارض مع القانون الدولي. أما في لبنان فمن الواضح وبعد اكتشاف الحقول وبدء استخراج الثروات الطبيعية، برزت لديه الرغبة في كسب المال، - كما قال إسكين.

هذا في حين أن رئيس مكتب محاماة "ستارينسكي، كورتشاغو وشركاهما"، الخبير في قضايا القانون الدولي يفغيني كورتشاغو قال إن مسألة الخلاف على ملكية المياه وحقول الغاز والنفط الموجودة في نطاقها من الناحية القانونية، تبقى مفتوحة.

وأضاف كورتشاغو: "رسميا لم يتم ترسيم الحدود الثابتة بين إسرائيل ولبنان، حيث لا توجد بين الدولتين معاهدة سلام، ولا سيما أن لبنان لا يعترف بإسرائيل. وهكذا، لا يجوز إعطاء جواب محدد بشأن ملكية المناطق البحرية المتنازع عليها، وخاصة أن القرار بشأن الحدود البحرية هو حصرا من صلاحيات الأمم المتحدة، بالتوافق مع المعايير المحددة بدقة. ولكن القرار سيتخذ على الأرجح في نهاية المطاف لمصلحة إسرائيل، لأنه عُرض على لبنان في السابق مرارا تسوية هذه القضية ولكن ذلك لم يتم، - كما أكد يفغيني كورتشاغو.

وفي الوقت نفسه بدأت تل أبيب فعليا جني الأرباح، وكما ذكرت في بداية شهر مارس/ آذار الجاري شركة "ديليك دريللينغ"، أحد أعضاء الكونسورتيوم، الذي يقوم بتطوير حقول الغاز البحرية قبالة سواحل اسرائيل، فإن تصدير الغاز بدأ في الشهر الأول من هذا العام، وإن المشتري هما – شركتا Arab Potash و Jordan Bromine الأردنيتان، اللتان وقعتا مع الجانب الاسرائيلي في عام 2014 اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد ملياري متر مكعب من الغاز.

أما بالنسبة إلى لبنان، فبقي خارج اللعبة.