صنعاء نيوز -
الحد الأدنى للأجور المعلنة للعام الإيراني الجديد (1396) أقل عدة مرات من الحد الأدنى للمقومات الضرورية وتجعل حالة العمال أكثر مأساوية
هنأت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عموم العمال والكادحين بحلول عيد النيروز ووصفت الحد الأدنى للأجور المعيّنة من قبل نظام الملالي للعام الإيراني الجديد (1396) بأنها تعسفية ومرفوضة، داعية العمال والكادحين إلى الاحتجاج على التمييز وحالات الفرض التعسفية المعادية للعمال من قبل النظام. وأكدت أنه وباسقاط هذا النظام النهاب وتحقيق الحرية والسلطة الشعبية فان الفقر والبطالة والحرمان ستزول من هذا الوطن فقط.
وأعلن علي ربيعي وزير العمل في حكومة روحاني والذي هو من مؤسسي وزارة المخابرات ومافيا الارهاب والاعدام والتعذيب في إيران، أن الحد الأدنى للرواتب الشهرية للعمال للعام الإيراني الجديد 930 ألف تومان (15 مارس 2017 وسائل الاعلام الحكومية). وهو المبلغ الذي يعترف حتى خبراء حكوميين بأن ذلك هو أقل من الآجر الضروري لتأمين أبسط حاجات معيشة العمال وعوائلهم.
وكانت وكالة أنباء ايلنا الحكومية قد نقلت يوم 8 مارس عن خبير اقتصادي تابع للنظام قوله: «إن سعر 2 مليون و489 ألف تومان هو سلة معيشة العائلة العمالية الإيرانية للعام الجديد هي الأدنى لنفقات سلة المعيشة لعائلة مكونة من 3.5 فرد. ولكن يجب التساؤل ما هو المبلغ الحقيقي لعائلة عمالية مكونة من 4 أو 5 أفراد؟».
وبذلك فان العمال وعوائلهم الذين يبلغ عددهم 40 مليون نسمة حسب الاحصاءات الحكومية (وكالة أنباء ايسنا الحكومية 7 ديسمبر 2016) سيواجهون فقرا وتمييز وضغطا أكثر في العام المقبل.
وتؤكد كل الأدلة على أن خامنئي وقوات الحرس التي تستولي على المقدرات الاقتصادية للبلاد يلعبون أكبر الآدوار في فرض هذا الاجر التعسفي. لأن حصيلة العمال والكادحين تدر في جيوبهم قبل أي طرف آخر. وهناك 120 مؤسسة وجهاز وجهة مختلفة تنشط على نطاق واسع في الساحة الاقتصادية تستحوذ على حوالي 50 بالمئة من الانتاج الاجمالي الداخلي الإيراني حسب اعتراف المديرين في الشؤون الاقتصادية للنظام.
ففي 18 ديسمبر 2015 أي قبل 4 شهور من إعلان الحد الأدنى للاجور للعام الإيراني 1395 (2016) كان موقع جوان اونلاين التابع لقوات الحرس قد تنبأ الحد الأدنى للعام المقبل مبلغ 833 ألف تومان. وهذا كان هو المبلغ الذي تم إعلانه لاحقا.
وفي أواسط نوفمبر من العام 2016 كتب «خبر اونلاين» التابع لقوات الحرس : «أعلنت نسبة التضخم 8.6 بالمئة. بعض الخبراء يعتقدون أن الأجور يجب أن تكون أكثر من معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمئة كأقصى حد». كما أعلن علي ربيعي في 15 مارس زيادة الحد الأدنى للاجور 14 بالمئة.
ان نظام الملالي قد حذف خلال العامين الماضيين حضور صوري لعدد من العمال في المجلس الأعلى للعمل. ومنذ ذلك الوقت فان اتخاذ القرار بشأن الحد الأدنى للأجور يتم من قبل الحكومة بالكامل. اضافة إلى ذلك فان روحاني قد شكّل العام الماضي مجموعة باسم «فريق عمل وطني ثلاثي» برئاسة علي ربيعي (وزير العمل) وأصدر قرارا تكون احدى موادها «الأجور المحلية للعمال». وبذلك أراد النظام أن يتخلص من تعيين الحد الأدنى للاجور لكي يحدد كل صاحب عمل الحد الأدنى للاجور مباشرة. الأمر الذي يضاعف استغلال العمال ويقوض الأمن المهني لهم بالكامل. ولكن وقوف العمال قد آجبر روحاني وربيعي على الغاء القرار للعام المقبل.
ويعلم العمال في وطننا جيدا آن المجلس الأعلى للعمل ومشاركة ممثل العمال في هذا المجلس وتعيين تخصصي للحد الأدنى للعمال، ما هو إلا مسرحية فارغة. وحسب تقرير لوسائل الاعلام الحكومية في 6 مارس 2016 ان لجنة تعيين الأجور قدرت «نفقات معيشة عائلة مكونة من 4 أشخاص في العام الجاري 3 ملايين و75 ألف تومان» ولكن بعد أيام قد خفض وزير العمل في حكومة روحاني الحد الأدنى للأجور إلى ربع المبلغ.
في الوقت الذي يعلن الحد الأدنى لأجور العمال 930 ألف تومان يرفض مجلس صيانة الدستور لنظام الملالي قرار البرلمان لتحديد رواتب المديرين سقفها 12 مليون تومان وبذلك فقد شرعن رسميا وعمليا الرواتب النجومية.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة العمل