صنعاء نيوز -

تحاول إدارة دونالد ترومب أن تغلق الباب عن أول عملية عسكرية كبرى لها - وهي غارة مسلحة نفذتها البحرية الأمريكية في محافظة البيضاء اليمنية، تحولت إلى مذبحة على مستوى القرية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا، من بينهم 10 أطفال. بيد أن منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، التي قدمت طلب قانون حرية المعلومات في آذار / مارس، رفعت دعوى قضائية لإجبار الحكومة على فتح ملفات العملية، بحسب ما افادته وسائل إعلام أميركية.

وبحسب صحيفة "ذي انترسيبت" الأمريكية، عندما سمع سكان قرية الغيل في وسط اليمن إطلاق النار ليلة 29 يناير / كانون الثاني، ردوا على إطلاق النار، واعتقدوا أنهم تعرضوا لهجوم من طرف محلي في الحرب الأهلية في اليمن. ثم قامت القوات الأمريكية بتمشيط القرية بإطلاق النار من المروحية، مما أسفر عن مقتل قرويين، وإلحاق أضرار بعشرة مبان، وقتلت الماشية في القرية.

وأدت الغارة، التي أفيد أن ترامب أذن بها، إلى وفاة أحد جنود البحرية ووليام "ريان" أوينز، وتدمير طائرة هليكوبتر أوسبري بقيمة 70 مليون دولار. ولم تقتل الغارة هدفها المقصود - وهو زعيم بارز في تنظيم القاعدة.

وقد أصر الرئيس ترامب على أن الغارة كانت "ناجحة للغاية"، بيد أن إدارته لم تقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيف تمت الموافقة على الغارة ومن قتل فيها. ويوم الاثنين رفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمحاولة كشف المعلومات الأساسية عن الغارة ومن هم الذين قتلوا وكيف تمت الموافقة على الغارة واساسها القانونى.

وعندما قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلبه إلى وزارة الداخلية في آذار / مارس، أصدرت وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الخارجية جميع الردود الإدارية التي أقرت بأنهم تلقوا الطلب، ولكن ولا أي من الوزارات قدمت أي وثائق تفصيلية عن العملية.

وقالت هينا شمسى مديرة مشروع الأمن القومى للمنظمة لصحيفة "ذي انترسيبت" الأمريكية، إن الوثائق الداخلية ضرورية لفهم القصة الحقيقية وراء قرار الجيش بمهاجمة القرية.

وقالت "اننا رأينا أن البيت الأبيض لا يمكن الوثوق به فى إعطاء معلومات دقيقة للجمهور، وهو أمر حاسم بشكل خاص عندما يأذن الرئيس بالعمل العسكري الذى يقتل المدنيين". واضافت "ان تفسيرات الإدارة لها مصداقية ضئيلة، والوثائق التي نسعى إليها ضرورية للمساءلة العامة عندما يقتل المدنيون باسم امننا الوطنى".

ورفضت إدارة ترامب مشاركة التفاصيل حول الغارة. وأجرى البنتاغون ثلاث مراجعات داخلية، بحثا عن وفاة أوينز، وفقدان أوسبري، وإصابات المدنيين. لكن الجنرال جوزيف فوتيل، القائد الاعلى للبنتاغون في الشرق الأوسط، قال للكونغرس إنه لا توجد دلائل على "سوء صنع القرار أو سوء الحكم" ورفض الحاجة إلى تحقيقات أخرى.

وأفادت التقارير أن إدارة ترامب عينت أجزاء من اليمن "مناطق أعمال قتالية نشطة"، في محاولة لقصف القاعدة بشكل أكثر عدوانية. وقد مكنت هذه الخطوة ترامب من زيادة وتيرة القصف بشكل كبير.

وبعد شهر من عملية الغيل في 29 يناير، هبطت مروحيات الأباتشي الأمريكية على الغيل مرة أخرى ونفذت "قصفا عشوائيا"، وفقا لما ذكره أحد السكان المحليين لصحيفة "ذي انترسيبت". وأعلن البنتاغون فيما بعد أنه شن غارات جوية على ثلاث محافظات يمنية، بما في ذلك محافظة البيضاء، حيث تقع القرية.