صنعاء نيوز/ خاص- محمد العلوي -
أكدت المنظمات المحلية العاملة في المجال الإنساني باليمن أن أكثر من 17 مليون نسمة من سكان اليمن في خطر المجاعة جراء انعدام الأمن الغذائي، ويواجه سبعة مليون آخرون إمكانية المجاعة، ويعاني أكثر 462 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.
جاء ذلك أثناء تقديم المنظمات المحلية العاملة في المجال الإنساني –اليمن- ثلاث رسائل إنسانية هامة وعاجلة عن حالة الوضع الإنساني في اليمن، سلمها الدكتور هلال البحري رئيس المنتدى الإنساني - اليمن لكلاً من المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي والمدير التنفيذي لمنظمة الطفولة اليونيسيف، أثناء زيارتهم الرسمية لليمن كممثلين عن المنظمات الدولية خلال الفترة 24 - 27 يوليو 2017م.
وأوضح رئيس المنتدى الإنساني أن الرسائل تناولت وركزت على أهم معوقات العمل الانساني في اليمن والتي أدت إلى مضاعفة تدهور الوضع الإنساني في اليمن في كافة المجالات الصحية والغذائية وغيرها.
مؤكداً على ضرورة تفاعل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني مع وصف بيان رئيس مجلس الأمن بخطورة المجاعة في اليمن بأنها أكثر من حالات الطوارئ المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي في العالم، جراء الحروب والأعمال العسكرية في كل الأراضي اليمنية، والتي خلفت آثار مأساوية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى عشرات الألاف من المصابين والجرحى، وتدمير البنية التحتية المختلفة،وانعدام الخدمات المختلفة للسكان.
وتطرق البحري أن ذلك يأتي في ظل ماتشهده المحافظات من كارثة الإنهيار الصحي وإنتشار الأوبئة القاتلة ومنها وباء الكوليرا الذي حصد أرواح أكثر من 1800 شخص ،وتسجيب أكثر من 300 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في 298 مديرية.
وأضاف أنه وبحسب الاحصائيات مايقارب 16 مليون شخص لا يحصلون على المياه الكافية وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، الأمر الذي يجعلهم عرضة للوقوع ضحايا مرض الكوليرا وعدم توفر الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء.

هذا وقد تضمنت الرسائل الثلاث إلى جملة من المشاكل والمعوقات في سير العمل الإنساني في اليمن وتهدف إلى معالجتها للتخفيف من معاناة المواطنين بسبب الوضع الإنساني السيء، ويأتي في مقدمة تلك المعوقات توسع فجوة الاحتياجات الانسانية الصحية والإغاثية والممتثلة في تفشي الامراض الوبائية القاتلة (الكوليرا – التهاب السحايا- السل) وازدياد عدد الوفيات في المقابل ما تقدمه منظمة الصحة العالمية ومنظمه اليونسف من استجابة طارئة غير كافية، وتأخر الاستجابة الانسانية السريعة في تقديم الخدمات الصحية والغذائية.
وأضافت أن من تلك المعوقات صعوبة الحصول على الأدوية بسبب إستمرار الحصار المفروض وإزدياد الحالات والوفيات وعدم القدرة على نقلهم للعلاج الى مستشفيات خارج اليمن.
وأكدت الرسائل أن إنهيار ما يقارب 45% من المنظومة الصحية بسبب استمرار القصف والحرب، أدى الى هشاشة الخدمات الصحية المقدمة، وآثار انقطاع رواتب العاملين في المجال الصحي الحكومي ونقص الأدوية،إلى جانب محدودية الشراكة بين المنظمات المحلية ومنظمه الصحة العالمية العاملة في اليمن في تنفيذ التدخلات الصحية الازمة.
وشددت الرسائل الحاجة الى إتباع الشفافية في متابعة تنفيذ المشاريع الصحية واشراك المنظمات المحلية في ذلك.
وكشفت أن تأخر عملية وصول التمويل إلى اليمن أدى إلى تأخر تنفيذ المشاريع الصحية والإغاثية العاجلة والتي تتطلب التدخل السريع والعاجل لإنقاذ أرواح اليمنيين.

وتقدمت المنظمات المحلية العاملة في المجال الإنساني باليمن في رسائلها إلى جملة من الحلول المقترحة لتحسين الوضع الصحي الانساني في اليمن،ومنها مضاعفة زيادة حجم التمويلات التي تركز على دعم القطاعات الصحية مثل (إعادة تأهيل وترميم المراكز والمستشفيات الصحية)،وتحسين سرعة الاستجابة الانسانية الطارئة وتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن كونها منظمات عاملة تحت الامم المتحدة.
وطالبت المنظمات المحلية العاملة في المجال الإنساني باليمن نقل ومناصرة المعاناة الانسانية في اليمن بما يخص المجال الصحي والإغاثي والضغط على صناع القرار في الأمم المتحدة إلى زيادة الدعم، وإيقاف الحرب، وفتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة من أجل تسهيل وصول المساعدات الصحية والإغاثية، ونقل الحالات المرضية الحرجة للعلاج في الخارج.
وشددت على ضرورة عمل خطة إستجابة إنسانية للوقاية من ظهور أمراض وبائية خطيرة مستقبلا،وضرورة وتوسيع الشراكة مع المنظمات المحلية ورفع من قدراتها في المجال الانساني الإغاثي و الصحي في اليمن.