صنعاء نيوز -
القاهرة 9-12-2010 وفا- عقد الرئيس محمود عباس اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع نظيره المصري محمد حسني مبارك في مقر رئاسة الجمهورية المصرية بحي مصر الجديدة شرق القاهرة، تناولت مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وفي المنطقة.
ووضع السيد الرئيس نظيره المصري بصورة آخر الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن عملية السلام، وفحوى الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من واشنطن بخصوص الاستيطان وعملية السلام.
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات لوكالة 'وفا' قبل بدء الجلسة: زيارة الرئيس للقاهرة جاءت لإطلاع الرئيس المصري على فحوى الرسالة التي وصلت السلطة الوطنية الفلسطينية من الولايات المتحدة الأميركية بشأن عملية السلام، والرئيس سيتشاور مع الرئيس مبارك حول هذا الموضوع.
وأوضح أن جلسة المباحثات هذه تأتي ضمن اتصالات الرئيس أبو مازن مع القادة العرب بشأن تطورات عملية السلام تمهيدا لعقد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية 'لجنة المتابعة' قريبا، بهدف التشاور واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء التعنت الإسرائيلي.
وتابع: الولايات المتحدة طلبت إرسال وفد فلسطيني إلى واشنطن، ولكن الرئيس ارتأى قبل القيام بأي خطوة بأن يتم التشاور مع الأشقاء العرب، وثم سيتم عرض الأمر على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف د.عريقات: التقى الرئيس أبو مازن أمس أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى؛ للتشاور في عقد لجنة مبادرة السلام العربية 'لجنة المتابعة'، كما اتصلنا بالأشقاء في السعودية والإمارات والأردن وتشاونا معهم، كما اتصلنا بالشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري باعتباره رئيس لجنة المتابعة العربية، وهانحن اليوم في القاهرة وسنواصل الاتصالات مع الأشقاء العرب لوضعهم بصورة التطورات الأخيرة.
يشار إلى أنه رافق السيد الرئيس في جلسة المباحثات هذه كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وسفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د.بركات الفرا.
حضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عمر سليمان، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير سليمان عواد.

أبو مازن.. أسوأ الخيارات هو الاستقالة وحل السلطة الوطنية!!
** الشرق الاوسط: : بعد ساعات فقط من إدلائه بتصريحه الذي هدد فيه، موجها كلامه لواشنطن، بأنه سيلجأ إلى حل السلطة الوطنية والاستقالة من منصبه كرئيس لهذه السلطة، تلقى محمود عباس (أبو مازن) تأكيدا من الخارجية الأميركية بأن مبعوثا سيصله، خلال وجوده في أنقرة أو بعد انتقاله إلى أثينا، في إطار جولته الأخيرة التي شملت تركيا واليونان، يحمل آخر موقف أميركي إزاء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة المتوقفة بسبب تعنت إسرائيل وإصرار بنيامين نتنياهو على عدم تجديد وقف الاستيطان، الذي يرفض الفلسطينيون الذهاب إلى هذه المفاوضات من دونه.
كان محمود عباس (أبو مازن) بعمان في طريقه إلى أنقرة في الجولة الأخيرة، التي أخذته إلى اليونان عندما وصله التأكيد الأميركي على أن مبعوثا سيلتحق به، في العاصمة التركية أو في العاصمة اليونانية، وكان قد أوضح، لإزالة اللبس الذي أحاط بمسألة حل السلطة الوطنية والاستقالة من منصبه إذا بقيت عملية السلام لم تراوح مكانها، وإذا بقي الأميركيون يتعاملون مع التعنت الإسرائيلي بهذه الطريقة المائعة، أن هناك خيارات ثلاثة قبل هذا الخيار الذي ينطبق عليه المثل القائل: «علي وعلى أعدائي».
الخيار الأول هو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لانتزاع قرار اعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967. وحقيقة، هذا الخيار غير مضمون، بسبب احتمال أن يحبطه الأميركيون بحق النقض (الفيتو)، الذي إن لجأت إليه أميركا فإنه سيؤثر على استحقاق الدولة المستقلة بطريقة محبطة ومدمرة. أما الخيار الثاني فهو الذهاب إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لترسيم حدود دولة الفلسطينيين وحدود دولة الإسرائيليين. وأما الخيار الثالث والأخير فهو إعلان هذه الدولة المستقلة من طرف واحد، وليحصل ما يحصل.
وهنا فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أنه كانت قد ترددت معلومات لم يجر تأكيدها بصورة رسمية بأن الأميركيين لم يغسلوا أيديهم من عملية السلام كما قيل وأشيع، وأنهم لم يستسلموا للإصرار الإسرائيلي على عدم تجديد قرار وقف الاستيطان، بل إن الخارجية الأميركية تجهد في رسم خريطتين، الأولى لدولة إسرائيل القائمة، والثانية للدولة الفلسطينية المنشودة. وأنهم خلال فترة قريبة سيبادرون إلى إبلاغ الفلسطينيين والإسرائيليين، بما هم عازمون عليه، مع تصور للتنفيذ سيتم تطبيقه تحت الضغط الشديد إن هو ووجه بتعنت ورفض من أحد الطرفين.
ولذلك فإن هناك من استبشر خيرا بأن هذا الموفد الأميركي الذي سيلتحق بالرئيس الفلسطيني، في تركيا أو في اليونان، سيحمل اقتراح الخريطتين آنفتي الذكر، أي الخريطة الفلسطينية والخريطة الإسرائيلية، لكن محمود عباس (أبو مازن) اعتبر أن في هذا التقدير مبالغة تصل إلى حدود الشطح والخيال، وأن الوقائع بالإضافة إلى كل ما يطلق كـ«بالونات» اختبارية لمعرفة ردود أفعال الفلسطينيين والإسرائيليين تؤكد أن واشنطن غدت شبه مستسلمة للإرادة الإسرائيلية، وأنه يجب عدم توقع أي شيء على هذا الصعيد من الرئيس باراك أوباما، لأنه بدوره رفع يديه استسلاما أمام مواقف حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والمتعنتة.
وهكذا، فإنه لم يبق أمام محمود عباس (أبو مازن)، كما يقول معظم المتابعين عن قرب لتطورات عملية السلام على الجانب الفلسطيني، إلا أن يبدأ بتمحيص خياراته الثلاثة المشار إليها في ضوء خياره الأخير الذي هو خيار حل السلطة الوطنية واستقالته من موقعه كرئيس لهذه السلطة، كي يتخلص من هذه الوضعية المربكة التي بسبب ميوعة الأميركيين وعدم قدرتهم على وضع حد لتلاعب اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة هذه الزمرة التي عنوانها بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، بمصير هذه المنطقة وبمصالح الولايات المتحدة والغرب كله في الشرق الأوسط، الذي هو في ظل كل هذا الوجود العسكري الأميركي والغربي في أفغانستان وفي العراق وفي بعض دول الخليج العربي يشكل نقطة استراتيجية في غاية الأهمية والخطورة.
وبالطبع فإن هناك من بين العرب والفلسطينيين من أفرحهم ما بات يهدد عملية السلام من فشل وانهيار وهؤلاء، كما نقرأ ونسمع، رفعوا درجات ضغطهم على القيادة الفلسطينية، كي تذهب إلى أسوأ الخيارات، وهو الانسحاب من العملية السلمية وحل السلطة الوطنية وترك الشعب الفلسطيني بعد كل هذه التضحيات الجسام، من دون أي أمل، وممزقا ومشتتا، والعودة به إلى ذلك الواقع المأساوي قبل انطلاقة ثورته المعاصرة في عام 1965.
ولعل ما بات معروفا وليس في حاجة إلى المزيد من الاستنباطات والبراهين هو أن إيران وإسرائيل في ظل هذه الحكومة اليمينية والمتطرفة تلتقيان، على الرغم من كل خلافاتهما المعلنة، عند نقطة تدمير العملية السلمية. فالإيرانيون، الذين لا يهمهم من القضية الفلسطينية سوى لاستخدامها كورقة لمزيد من التوغل في المنطقة العربية واحتلالها سياسيا إن لم يكن في الإمكان احتلالها جغرافيا، واصلوا، بالاعتماد على حلفائهم العرب والفلسطينيين، التخلص من هذه العملية (السلمية)، بينما ثبت بما لا يدعو للشك أن هذه الحكومة الإسرائيلية التي على رأسها بنيامين نتنياهو لا تريد أي سلام جدي، وأنها ستبقى تتلاعب بعامل الوقت إلى أن يصبح الحل الممكن مجرد إعطاء حكم ذاتي مدني منقوص لأقلية قومية ودينية فلسطينية، على ما تعتبره أرض إسرائيل التاريخية (الموعودة)!!
ولذلك فإن العرب الذين يهمهم الشعب الفلسطيني ولا يريدون لهذا الشعب الشقيق أن يعود إلى مرحلة الضياع وفقدان القدرة على تحديد الاتجاهات قد أبلغوا (أبو مازن) وتقدموا إليه بما هو أكثر من النصيحة بألا يتصرف بنزق، وألا يتسرع ويذهب إلى ما يمكن أن يكون أسوأ الخيارات، ففي التأني السلامة، ويجب عدم التفريط في كل هذا الدعم الشعبي والرسمي العالمي للقضية الفلسطينية، على أساس قيام الدولة المستقلة المنشودة في لحظة سوداوية تسود فيها وضعية انغلاق الأفق.
إن الرئيس الفلسطيني المعروف بحساباته الدقيقة وبتأنيه في اتخاذ القرارات المصيرية سيخطئ حتما إن ذهب تحت ضغط اللحظة السوداوية الراهنة إلى أصعب الخيارات، الذي هو خيار الاستقالة وحل السلطة الفلسطينية، تقديرا منه بأن التأثيرات السلبية لهذه الخطوة ستكون على الإسرائيليين والأميركيين، أكثر مما هي على الفلسطينيين. فالسياسة كالطبيعة، تكره الفراغ، ويقينا أن الفراغ الذي سيحصل في حال حلت السلطة الوطنية سيتم ملؤه من قبل الذين ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض على كل شيء ووراثة الحالة الفلسطينية من أولها إلى آخرها.. وعندها فإن الندم سيكون متأخرا ولن ينفع.
وهكذا فإن أفضل خيار للرئيس محمود عباس (أبو مازن) وللشعب الفلسطيني، في حال استمرار انسداد الأفق أمام عملية السلام، هو خيار الاستمرار في خطة رئيس وزرائه سلام فياض، القائمة على أساس خلق دولة الأمر الواقع بمواصلة تحويل الضفة الغربية إلى كيان مستقر وآمن يعيش أوضاعا اقتصادية كفيلة بتثبيت الشعب الفلسطيني فوق أرضه، أما مسألة حل السلطة والاستقالة من رئاسة هذه السلطة فهو انتحار سياسي ستكون عواقبه مدمرة ووخيمة.

عريقات وموسى: مطلوب من جميع الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رام الله - العهد - أعلن كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، الليلة، أن لجنة المتابعة العربية ستعقد فور سماع الرئيس محمود عباس للأفكار التي يحملها المبعوث الأميركي للسلام السيناتور جورج ميتشل، الذي سيصل المنطقة قريبا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده موسى والدكتور عريقات في قصر الأندلس بالقاهرة، عقب لقاء جمع السيد الرئيس محمود عباس بأمين عام الجامعة العربية.
وقال عريقات: 'أمس جاء مبعوث أميركي للرئيس محمود عباس في أثينا وسلمه رسالة من الإدارة الأميركية تتعلق ببعض الأمور الخاصة بعملية السلام، وعدم وقف إسرائيل لنشاطها الاستيطاني، وباعتقادنا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا الانهيار، وكان يتوجب على واشنطن تحمل إسرائيل مسؤولية اختيارها الاستيطان بدلا من السلام'.
وتابع عريقات: 'نأمل من الإدارة الأميركية وكل دولة في العالم تؤمن بحل الدولتين المبادرة بإعلان موافقتها على الدولة الفلسطينية بحدود عام 1967، ولا يوجد دول دون حدود، والحدود هي الولاية، والقانون والنظام، واللغة والتعليم، وأن تكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم دون حدود هذا غير مقبول على الإطلاق'.
وأشار إلى أن السيد الرئيس سيتشاور مع الأشقاء العرب قبل أن يرد على الأفكار الأميركية، وخلال الأيام المقبلة سيصار لعقد لجنة مبادرة السلام كما ستجتمع القيادة الفلسطينية، وسيكون ذلك بعد زيارة المبعوث الأميركي جورج ميتشل للمنطقة ولقائه الرئيس محمود عباس.
وبدوره، أكد أمين عام الجامعة العربية أن المشاورات مستمرة لعقد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية قريبا، وأن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالا مع رئيس اللجنة حمد بن جاسم لعقد هذا اللقاء.
وتابع: 'اليوم أجرى الجانب الفلسطيني اتصالات مع مختلف الجهات العربية، وغدا الرئيس محمود عباس سيلتقي مع الرئيس مبارك، كما ستعقد لاحقا لقاءات تشاورية أخرى في عدد من الدول العربية'.
وأضاف موسى: 'واضح أن الإدارة الأميركية لم تستطع الوصول إلى وقف الاستيطان الأمر الذي يجعل أي مفاوضات بلا معنى، لأن معنى ذلك أن إسرائيل تواصل تغيير تركيبة الأراضي المحتلة السكانية وغيرها يوما بعد يوم، ما يجعل المفاوضات مجرد منظر، أو ربما غطاء لتمكين الاحتلال من مواصلة هذه السياسة'.
وشدد على أن 'هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، وأن هذا الموقف أبلغ بكل الاتصالات الفلسطينية والعربية التي جرت'.
وقال: 'لجنة المتابعة ستعقد في الأسبوع المقبل، وذلك الأسبوع سيتخلله أمرين، هما زيارة ميتشل للمنطقة، حيث سيعرض بعض الأمور على الرئيس محمود عباس وعلى المعنيين بالأمر في هذه المنطقة، والأمر الثاني هو أن تجتمع لجنة المتابعة العربية بعد انتهاء اجتماع الرئيس محمود عباس مع ميتشل، وغدا بالغالب سيتضح الموعد المحدد لهذا الاجتماع'.
وأشار موسى إلى أن الإدارة الأميركية أعلنت استمرارها في جهودها واتصالاتها، مضيفا: 'ولكن في محطة يستمرون بجهودهم ثم تنتهي الأمور إلى لا شيء، ويجب أن نكون واضحين أننا نقدر جهود الرئيس أوباما، وجهود ميتشل، ولكن في الوقت ذاته نريد حلا عادلا وسليما للقضية الفلسطينية'.
وتابع: 'لا يوجد الآن أي مساحة لمفاوضات مباشرة، لأن أي مفاوضات مباشرة والاستيطان مستمر يعني أن ما يباع إلينا هو الشروط المفروضة من قبل سلطات الاحتلال، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا جميعا'.
وردا على سؤال حول مدى الطمأنينة التي وجدت في الأفكار الأميركية الجديدة، رد د.عريقات: 'الجانب الأميركي بإمكانه التعبير عن نفسه، لكنه أبلغنا بأنهم مازالوا متمسكين بعملية السلام، وحل الدولتين، وضرورة التوصل لاتفاق نهائي حول مختلف قضايا الحل النهائي'.
وأردف: 'كنا نتوقع من واشنطن أن تحمل إسرائيل مسؤولية الأزمة الحالية التي تواجهها عملية السلام، لأن هذا الأمر لن يعود علينا نحن بالضرر فقط بل على كل المنطقة، وكل من يسعى للأمن والاستقرار'.
وتابع عريقات: 'أي طرف بالعالم يقول أنني أتمسك بحل الدولتين، هذا لا يعني شيء دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'.
وردا على سؤال حول نية إسرائيل إعلان القدس عاصمة للشعب اليهودي، قال موسى: 'القدس عاصمة للمسلمين والمسيحيين أيضا، ونقول لإسرائيل لا يحق لأحد أن يحتكر القدس، لأنها عاصمة دولية وعاصمة لدولتين'.
وبدوره، عقب د.عريقات على ذلك بقوله: 'بالنسبة لنا القدس الشرقية هي أرض محتلة مثل خان يونس أو أريحا، أو رفح، أو نابلس، وينطبق عليها قرار مجلس الأمن 242، والذي يؤكد أنه لا يجوز احتلال أراضي الغير بالقوة، ولا معنى لدولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها'.

خطة موفاز المرحلية للسلام الدائم تبدأ بالسيطرة الفلسطينية على 66% من الارض
أمد/تل أبيب: عرض رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رئيس الأركان ووزير الدفاع الأسبق، الجنرال (احتياط) شاؤول موفاز، خطة سياسية للسلام مع الفلسطينيين، تعتبر مخرجا لحالة الجمود الراهن وفق وصفه. واقترح موفاز كخطوة أولى الوصول إلى اتفاق مرحلي تعلن خلاله إقامة دولة فلسطينية، تسبق المفاوضات حول القضايا الجوهرية. واعتبر موفاز في مؤتمر صحافي في القدس، أن إقامة الدولة الفلسطينية سوف تخلق محيطا إيجابيا ودعما عالميا، سوف يساعد على الوصول إلى اتفاقيات حول قضايا حساسة مثل قضايا اللاجئين والقدس. واستند موفاز في خطته إلى الفشل الذي رافق العملية السياسية على مدار الستة عشر عاما الماضية، محذرا من الركون إلى الهدوء الحالي في المنطقة، قائلا إنه ظاهري ومؤقت.
وقال موفاز إن الوقت ليس في صالح إسرائيل، مشيرا إلى أن «إيران في طريقها للحصول على قدرات نووية، بينما الجهات الراديكالية والمتمردة تزداد قوة، في وقت يستمر فيه حزب الله في تسلحه، وتواصل فيه حركة حماس استعداداتها للجولة التالية». وأكد موفاز أن خطته تؤكد على أن المصلحة العليا هي الحفاظ على صبغة إسرائيل «كدولة يهودية وديمقراطية»، وبسبب ذلك فإنه يجب «الانفصال عن الفلسطينيين».
وبدأ موفاز عرض خطته بقوله «لا توجد حلول سحرية ولا يوجد حل مثالي، لكن علينا أن نختار الخيار الأصح بالنسبة لنا في هذا الوقت، الخيار الذي يضمن المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، مع الحفاظ على أمنها في مختلف السيناريوهات». وقال مستعرضا خطته، «أنصح بأن نسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة بأقرب وقت، مع ترسيم الحدود بشكل تدريجي حتى تأخذ شكلها النهائي والترتيبات الأمنية أولا. بالإضافة إلى ذلك، علينا أن نستمر بالمفاوضات حول جميع القضايا المنبثقة عن التسوية الثابتة. أنا أرى أهمية كبرى لدمج العالم العربي المعتدل في هذه المسيرة، وتوجد حاجة لمساعدة العالم العربي إلى جانب الفلسطينيين لتطبيق التزاماتهم مع تقديم الضمانات لإسرائيل وإقامة تعاون معها».
وجاء في الخطة التي عرضها موفاز، في المرحلة الأولى:
1- أن تشمل الدولة الفلسطينية نحو 66% من مساحة الضفة الغربية (بالإضافة لقطاع غزة). وسوف تشمل الدولة أكثر من 99% من السكان الفلسطينيين في الضفة بحيث يتحقق التواصل وحرية التنقل على الأرض في الضفة الغربية من دون إخلاء مستوطنات إسرائيلية.
2- الاعتراف بسلطة دولة إسرائيل في كتل الاستيطان في الضفة الغربية وسيتم وضع الحد الشرقي لدولة إسرائيل كحد يمكن الدفاع عنه.
3- المباشرة بمفاوضات حول «المواضيع الجوهرية» كالقدس واللاجئين والحدود الثابتة والترتيبات الأمنية التي تضمن الاستقرار ومنع تهديد أمن دولة إسرائيل.
4- مواضيع إضافية تتعلق بقضايا الماء والطاقة وجودة البيئة والبنية التحتية والمعابر والجمارك وغيرها، وفي هذا الشأن، سوف يتم تشكيل طواقم فرعية لكل موضوع مع بدء المفاوضات على أن يتم تطبيق كل موضوع يتم الاتفاق عليه في حينه.
أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها حسب الخطة، تطبيق التسوية في «المواضيع الجوهرية»، وسوف «تشمل هذه المرحلة تطبيق التسوية في المواضيع الجوهرية والنهائية والدعاوى والنزاع وفتح ممر لترتيبات سياسية بين الدول وإقامة سلام شامل في المنطقة». واقترح موفاز في موضوع القدس، «الحفاظ على الوضع القائم من حيث حرية الوصول للأماكن المقدسة. وبموازاة ذلك، يجب إدارة المفاوضات لإيجاد حل مبدع بالنسبة لسير الحياة اليومية». كما اقترح أن تكون مناطق الدولة الفلسطينية من ناحية حجمها هي معظم مناطق عام 67.
ويرى موفاز أنه يجب مشاركة دول غربية في مناطق الدولة الفلسطينية في ثلاثة أبعاد، الأمني والاقتصادي والحكومي. أما حل مشكلة اللاجئين، فتركتها الخطة إلى منظومة دولية تركز على حلول وإعادة تأهيل لا تشمل العودة إلى مناطق إسرائيل. وكل ذلك يخضع لإجراء استفتاء عام قبل تطبيق التسوية في المواضيع الجوهرية.
أبو مازن.. أسوأ الخيارات هو الاستقالة وحل السلطة الوطنية!!
** الشرق الاوسط: : بعد ساعات فقط من إدلائه بتصريحه الذي هدد فيه، موجها كلامه لواشنطن، بأنه سيلجأ إلى حل السلطة الوطنية والاستقالة من منصبه كرئيس لهذه السلطة، تلقى محمود عباس (أبو مازن) تأكيدا من الخارجية الأميركية بأن مبعوثا سيصله، خلال وجوده في أنقرة أو بعد انتقاله إلى أثينا، في إطار جولته الأخيرة التي شملت تركيا واليونان، يحمل آخر موقف أميركي إزاء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة المتوقفة بسبب تعنت إسرائيل وإصرار بنيامين نتنياهو على عدم تجديد وقف الاستيطان، الذي يرفض الفلسطينيون الذهاب إلى هذه المفاوضات من دونه.
كان محمود عباس (أبو مازن) بعمان في طريقه إلى أنقرة في الجولة الأخيرة، التي أخذته إلى اليونان عندما وصله التأكيد الأميركي على أن مبعوثا سيلتحق به، في العاصمة التركية أو في العاصمة اليونانية، وكان قد أوضح، لإزالة اللبس الذي أحاط بمسألة حل السلطة الوطنية والاستقالة من منصبه إذا بقيت عملية السلام لم تراوح مكانها، وإذا بقي الأميركيون يتعاملون مع التعنت الإسرائيلي بهذه الطريقة المائعة، أن هناك خيارات ثلاثة قبل هذا الخيار الذي ينطبق عليه المثل القائل: «علي وعلى أعدائي».
الخيار الأول هو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لانتزاع قرار اعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967. وحقيقة، هذا الخيار غير مضمون، بسبب احتمال أن يحبطه الأميركيون بحق النقض (الفيتو)، الذي إن لجأت إليه أميركا فإنه سيؤثر على استحقاق الدولة المستقلة بطريقة محبطة ومدمرة. أما الخيار الثاني فهو الذهاب إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لترسيم حدود دولة الفلسطينيين وحدود دولة الإسرائيليين. وأما الخيار الثالث والأخير فهو إعلان هذه الدولة المستقلة من طرف واحد، وليحصل ما يحصل.
وهنا فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أنه كانت قد ترددت معلومات لم يجر تأكيدها بصورة رسمية بأن الأميركيين لم يغسلوا أيديهم من عملية السلام كما قيل وأشيع، وأنهم لم يستسلموا للإصرار الإسرائيلي على عدم تجديد قرار وقف الاستيطان، بل إن الخارجية الأميركية تجهد في رسم خريطتين، الأولى لدولة إسرائيل القائمة، والثانية للدولة الفلسطينية المنشودة. وأنهم خلال فترة قريبة سيبادرون إلى إبلاغ الفلسطينيين والإسرائيليين، بما هم عازمون عليه، مع تصور للتنفيذ سيتم تطبيقه تحت الضغط الشديد إن هو ووجه بتعنت ورفض من أحد الطرفين.
ولذلك فإن هناك من استبشر خيرا بأن هذا الموفد الأميركي الذي سيلتحق بالرئيس الفلسطيني، في تركيا أو في اليونان، سيحمل اقتراح الخريطتين آنفتي الذكر، أي الخريطة الفلسطينية والخريطة الإسرائيلية، لكن محمود عباس (أبو مازن) اعتبر أن في هذا التقدير مبالغة تصل إلى حدود الشطح والخيال، وأن الوقائع بالإضافة إلى كل ما يطلق كـ«بالونات» اختبارية لمعرفة ردود أفعال الفلسطينيين والإسرائيليين تؤكد أن واشنطن غدت شبه مستسلمة للإرادة الإسرائيلية، وأنه يجب عدم توقع أي شيء على هذا الصعيد من الرئيس باراك أوباما، لأنه بدوره رفع يديه استسلاما أمام مواقف حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والمتعنتة.
وهكذا، فإنه لم يبق أمام محمود عباس (أبو مازن)، كما يقول معظم المتابعين عن قرب لتطورات عملية السلام على الجانب الفلسطيني، إلا أن يبدأ بتمحيص خياراته الثلاثة المشار إليها في ضوء خياره الأخير الذي هو خيار حل السلطة الوطنية واستقالته من موقعه كرئيس لهذه السلطة، كي يتخلص من هذه الوضعية المربكة التي بسبب ميوعة الأميركيين وعدم قدرتهم على وضع حد لتلاعب اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة هذه الزمرة التي عنوانها بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، بمصير هذه المنطقة وبمصالح الولايات المتحدة والغرب كله في الشرق الأوسط، الذي هو في ظل كل هذا الوجود العسكري الأميركي والغربي في أفغانستان وفي العراق وفي بعض دول الخليج العربي يشكل نقطة استراتيجية في غاية الأهمية والخطورة.
وبالطبع فإن هناك من بين العرب والفلسطينيين من أفرحهم ما بات يهدد عملية السلام من فشل وانهيار وهؤلاء، كما نقرأ ونسمع، رفعوا درجات ضغطهم على القيادة الفلسطينية، كي تذهب إلى أسوأ الخيارات، وهو الانسحاب من العملية السلمية وحل السلطة الوطنية وترك الشعب الفلسطيني بعد كل هذه التضحيات الجسام، من دون أي أمل، وممزقا ومشتتا، والعودة به إلى ذلك الواقع المأساوي قبل انطلاقة ثورته المعاصرة في عام 1965.
ولعل ما بات معروفا وليس في حاجة إلى المزيد من الاستنباطات والبراهين هو أن إيران وإسرائيل في ظل هذه الحكومة اليمينية والمتطرفة تلتقيان، على الرغم من كل خلافاتهما المعلنة، عند نقطة تدمير العملية السلمية. فالإيرانيون، الذين لا يهمهم من القضية الفلسطينية سوى لاستخدامها كورقة لمزيد من التوغل في المنطقة العربية واحتلالها سياسيا إن لم يكن في الإمكان احتلالها جغرافيا، واصلوا، بالاعتماد على حلفائهم العرب والفلسطينيين، التخلص من هذه العملية (السلمية)، بينما ثبت بما لا يدعو للشك أن هذه الحكومة الإسرائيلية التي على رأسها بنيامين نتنياهو لا تريد أي سلام جدي، وأنها ستبقى تتلاعب بعامل الوقت إلى أن يصبح الحل الممكن مجرد إعطاء حكم ذاتي مدني منقوص لأقلية قومية ودينية فلسطينية، على ما تعتبره أرض إسرائيل التاريخية (الموعودة)!!
ولذلك فإن العرب الذين يهمهم الشعب الفلسطيني ولا يريدون لهذا الشعب الشقيق أن يعود إلى مرحلة الضياع وفقدان القدرة على تحديد الاتجاهات قد أبلغوا (أبو مازن) وتقدموا إليه بما هو أكثر من النصيحة بألا يتصرف بنزق، وألا يتسرع ويذهب إلى ما يمكن أن يكون أسوأ الخيارات، ففي التأني السلامة، ويجب عدم التفريط في كل هذا الدعم الشعبي والرسمي العالمي للقضية الفلسطينية، على أساس قيام الدولة المستقلة المنشودة في لحظة سوداوية تسود فيها وضعية انغلاق الأفق.
إن الرئيس الفلسطيني المعروف بحساباته الدقيقة وبتأنيه في اتخاذ القرارات المصيرية سيخطئ حتما إن ذهب تحت ضغط اللحظة السوداوية الراهنة إلى أصعب الخيارات، الذي هو خيار الاستقالة وحل السلطة الفلسطينية، تقديرا منه بأن التأثيرات السلبية لهذه الخطوة ستكون على الإسرائيليين والأميركيين، أكثر مما هي على الفلسطينيين. فالسياسة كالطبيعة، تكره الفراغ، ويقينا أن الفراغ الذي سيحصل في حال حلت السلطة الوطنية سيتم ملؤه من قبل الذين ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض على كل شيء ووراثة الحالة الفلسطينية من أولها إلى آخرها.. وعندها فإن الندم سيكون متأخرا ولن ينفع.
وهكذا فإن أفضل خيار للرئيس محمود عباس (أبو مازن) وللشعب الفلسطيني، في حال استمرار انسداد الأفق أمام عملية السلام، هو خيار الاستمرار في خطة رئيس وزرائه سلام فياض، القائمة على أساس خلق دولة الأمر الواقع بمواصلة تحويل الضفة الغربية إلى كيان مستقر وآمن يعيش أوضاعا اقتصادية كفيلة بتثبيت الشعب الفلسطيني فوق أرضه، أما مسألة حل السلطة والاستقالة من رئاسة هذه السلطة فهو انتحار سياسي ستكون عواقبه مدمرة ووخيمة.
مصادر: أميركا تستعد لمحاصرة الاعتراف بـ 'الدولة الفلسطينية' ردا على الطلب الفلسطيني
أمد/ واشنطن: أكدت مصادر دبلوماسية في واشنطن لـ 'الخليج' الإماراتية، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي جددت إدارته معارضتها الاستيطان، متمسك بنياته لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط، رغم إعلان واشنطن رسمياً تخليها عن مطالبة 'إسرائيل' بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، وسط فرحة غامرة بالانتصار في الكيان، وغضب فلسطيني وأسف أوروبي، وسعي اميركي موازٍ لمحاصرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية .
وذكرت المصادر لـ 'الخليج' أن واشنطن ستطالب الطرفين الفلسطيني و'الإسرائيلي' بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات بأسرع ما يمكن، وتميل إدارة أوباما إلى استخدام جزرة جديدة، هي فتح ملفات مؤجلة تتعلق بقضايا الوضع النهائي .
وأبدت 'إسرائيل' استعدادها للتوجه الجديد، وأبلغت واشنطن موافقتها على هذا الطرح جملة وليس تفصيلاً، أي أنها توافق على الإطار العام، وتحديد ملفات التفاوض لاحقاً .
الاقتراح الأميركي الجديد، ستدعمه واشنطن بتفعيل مفاوضات غير مباشرة، يلعب فيها الوسيط الأميركي دور المكوك بين الطرفين . كما تعتزم واشنطن الطلب من دول عربية فاعلة المساعدة على دفع هذا التوجه، والحصول على موافقة الطرف الفلسطيني بأقل حرج ممكن . وفي المقابل ستحصل 'إسرائيل' على هدايا من دون مقابل كان قد عرضها أوباما ثمناً للتجميد المؤقت للاستيطان .
سيتم تشريد 200 مواطن : حكومة حماس تخطر مواطنين بهدم منازلهم ومن لم يستجيب سيدفع نفقات الهدم
بتاريخ : الأربعاء 08-12-2010 05:05 مس
- النجوم - وزعت سلطة الأراضي التابعة للحكومة الحمساوية المقالة في قطاع غزة، إخطارات لعدد من العائلات في مدينة رفح التي تسكن حي البراهمة تعلمهم بضرورة إخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها.
وقال عدد من المواطنين إنهم تلقوا إخطارات بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها، وجاء في سياق نص الإخطار، بأن يتحمل المواطن نفقات إزالة التعدي في حالة لم يستجب للإخطار، "يقتضي عليكم وقف وإزالة التعدي المذكور فورا وإلا فسوف يتم إزالة التعدي ونزع يديكم عن الأرض بالقوة الجبرية مع تحميلكم نفقات الإزالة إضافة إلى إقامة الإجراءات الجزائية بحقكم حسب القانون".
وتساءل المواطنون كيف يمكن للحكومة أن تبدأ بهدم البيوت دون أن تطرح بدائل لهم؟، مطالبين بضرورة توفير أماكن سكن بديلة قبل الشروع بعملية الهدم، وأعربوا عن تخوفهم من أن تبدأ الحكومة بعملية الهدم دون إيجاد حل جذري لمشكلتهم.
وقال المواطنون إن ما يقارب الـ200 شخص مهددين بان يصبحوا بلا مأوى في حال أقدمت سلطة الأراضي الحمساوية على هدم مزيد من البيوت في حي البراهمة، بعد أن قامت مسبقا بهدم حوالي 20 بيتا في ذات الحي دون أن يتم تعويض أصحابها.
من جهته أوضح رئيس سلطة الأراضي في الحكومة المقالة إبراهيم رضوان، أن نسبة الأراضي الحكومية (112) الف دونم تم التعدي على (12) ألف دونم معظمها تعديات زراعية ونسبة 800 دونم تعديات سكنية.
وأشار رضوان في مؤتمر صحفي إلى أن ازالة هذه التعديات ليس بالأمر السهل ويجب أن يكون تعاون مشترك بين الحكومة والسكان، وان التعدي على الأراضي الحكومية مرفوض كليا ومن حق الحكومة إزالتها، موضحا ان سلطة الأراضي وضعت تعويضا للمنازل التي تم هدمها، وان العام القادم سوف يكون نهاية لجميع التعديات على الأراضي الحكومية وفقا للقانون، بحسب قوله
وفيما يخص العشوائيات أوضح أنه تم إقرار آلية لمحاولة تسوية أوضاع هذه المناطق من خلال التخطيط المهني لها وبامكان ساكنها أن يتملك الأرض بطريقة مريحة وبالدفع بالإقساط أو الدفع الفوري بخصم نسبة 25%.
وبين رضوان ان ما حصل في منطقة البراهمة في رفح أن هناك أرضا حكومية تم تخصيصها لبناء مركز للأيتام وصدر القرار بإزالة عشرة منازل متعدية على تلك الأرض ولكن الإعلام عمل على تسييس الموضوع، وفق قوله.

الملف الفلسطيني في لبنان

حقوق الفلسطينيين في لبنان: واقع ومرتجى
"جنوبيات": ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض الكتاب العربي الدولي الـ54، وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي عقدت ندوة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في لبنان: واقع ومرتجى بمشاركة الباحث الفلسطيني المتخصص بدراسات اللاجئين جابر سليمان، والأستاذ المشارك في علم الاجتماع في <الجامعة الأميركية في بيروت> الدكتور ساري حنفي وادارتها عضو <لجنة توظيف الفلسطينيين> وجمعية <المساعدات الشعبية النروجية> وفاء اليسير، في حضور رئيس النادي الثقافي فادي تميم، ممثل وزارة الثقافة الفلسطينية محمد الأسمر واعضاء المجلس الثوري الفلسطيني تيسير نصر الله وجمال الشاتي•
اليسير اشارت اليسير في البدء الى ان عدد اللاجئين المُسجلين لدى وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) في أوائل عام 2010 حوالى 426.000 لاجئ في حين أن تقديرات الدولة اللبنانية، أي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية فهي تفوق هذا العدد بحوالي 30-40 ألف لاجئ• كما أن هناك عددًا يُقارب الـ5000 لاجئ فلسطيني غير مُسجلين في الأونروا ولا في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين•
واستعرضت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية السيئة التي يعانيها اللاجئيون الفلسطينيون في لبنان منذ عام 1948، مرجعة السبب الى عدة عوامل أهمّها عدم كفاية خدمات الأونروا، غياب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اضافة الى الواقع السيء للمخيمات والتجمّعات التي يعيشون فيها•
وتطرقت الى تقرير مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني وفيه مراجعة دورية شاملة عن الحقوق في لبنان وجزء خاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الستة وهي: الحق بالعمل، الحق في تملّك العقارات، الحق في الشخصية القانونية، الحق في حرية الإنتقال، الحق في عدم الحجز التعسفي والمحاكمة العادلة والحق في السكن اللائق•
وفي الحق في الشخصية القانونية، اشارت اليسير الى وجود 5000 لاجئ فلسطيني غير مُسجلين لدى كل من الأونروا والحكومة اللبنانية وهؤلاء اللاجئون ليس لديهم أي أوراق ثبوتية وهم محرومون من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية ولا يستطيعون تسجيل أولادهم في الدوائر الرسمية ولا في المدارس أو تسجيل عقود الزواج•
وختمت مداخلتها بالقول: إنه من غير المقبول أن يستمر اللاجئون الفلسطينيون في العيش من دون الحصول على الحقوق المدنية التي تساعدهم على العيش بكرامة• آن الاوان للدولة اللبنانية أن تعطي هذه الحقوق التي هي ليست بديلاً عن حق العودة• فالفلسطينيون في لبنان يرفضون التوطين ولا يرضون بلبنان وطناً بديلاً• فهُم يصرّون على حق التعويض والعودة إلى ديارهم، مضيفة: فلنساعد أهل المخيمات على العيش ببيئة صحية سليمة وبالحصول على حقوقهم لكي يُساهموا بإيجابية في الجوانب الإقتصادية والثقافية والفنية والحفاظ على التراث الغني وها نحن نرى كل يوم المُبدعين منهم في كافة المجالات•
سليمان وتمحورت مداخلة سليمان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في لبنان: بين الواقع والطموح، واستهلها بالاشارة الى ارجاء البرلمان اللبناني النظر بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي والمتعلقين باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية، لارتباط هذا الحق في نظر بعض المشرعين اللبنانيين بملف التوطين الذي حظرته مقدمة دستور الطائف• وقد هدفت اقتراحات القوانين هذه إلى إلغاء التمييز الواقع ضد اللاجئين الفلسطينيين في مجالي حق العمل وحق التملك، بما يتواءم مع معايير حقوق الإنسان وواجبات لبنان في الالتزام بتلك المعايير•
وطالب سليمان بضرورة تبني سياسات حكومية واضحة تساعد وتدعم حق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في الحصول على مساكن لائقة، وذلك عبر الرفع الكلي للحظر المفروض على إدخال مواد البناء إلى المخيمات وليس مجرد تقديم تسهيلات في هذا المجال وضرورة التخفيف من الإجراءات المفروضة على حرية حركة اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات وإليها وخاصة مخيمات الجنوب ومخيم نهر البارد في الشمال، وذلك عبر الحدّ من الحواجز العسكرية على مداخل المخيمات ومخارجها وإزالة الأسوار المحيطة ببعضها من جانب، لكي يصبح المخيم مساحة مفتوحة وفضاء مشترك للعيش مع محيطها اللبناني•
وأما على مستوى المجتمع الدولي والأونروا، فقد اعتبر سليمان أنه من الضروري إطلاق خطة إنمائية شاملة للمخيمات يجري تنفيذها بالتعاون مع الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع (م•ت•ف) ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى المعنية، تتبنى مقاربة تقوم على التنمية البشرية الكلية وتهدف إلى تحسين شروط الحياة في المخيمات من سكن وبنى تحتية وتقديم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لائقة لسكانها وتوفير فرص عمل داخل المخيمات وفي محيطها بالتفاعل والتكامل مع هذا المحيط•
وخلص للقول أن هذه الاقتراحات والتوصيات المستندة إلى المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان لا تتعارض مع التزام لبنان بتلك المواثيق والمعايير كما وردت في مقدمة الدستور اللبناني•
وفي الختام قدم وسام صليبي بعض التعليقات على ما تقدم، بصفته مشاركا في تقديم تقرير منظمات المجتمع المدني فيما يخص الحقوق المدنية للآلاف من اللاجئين في لبنان ضمن اطار المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان•

إطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة من عين الحلوة
جنوبيات: ثريا حسن زعيتر: حملة الـ "16 يوما العالمية من النضال لمناهضة العنف ضد المرأة" عنوان الحملة التي اطلقها "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" ومنظمة "كفى عنف وإستغلال" و"مكتب التعاون الإيطالي الإنمائي" والسفارة الفلسطينية في لبنان بالتعاون مع "جمعية المساعدات الشعبية النروجية" ووكالة "الأونروا".
شارك في اطلاق الحملة التي اقيمت في "قاعة الشهيد زياد الأطرش" في عين الحلوة: قائد المقر العام في حركة "فتح" اللواء منير المقدح، قائد "الكفاح المسلح الفلسطيني" في لبنان العقيد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو"، المشرف العام على حركة "فتح" في صيدا العميد احمد الصالح، وحشد من رئيسات وممثلات عن مختلف المؤسسات الأهلية الفلسطينية واللبنانية ومنتدى النساء الفلسطينيات واللجان الشعبيه الفلسطينية في منطقة صيدا.
بداية تحدثت عضو الهيئة الإدارية في "الإتحاد العام للمراة الفلسطينية" - فرع لبنان خلدات، فعرضت مكانة المرأة ودورها النهضوي - التنموي في الحياة العامه وفي شتى ميادين الكفاح والعطاء بكافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
امنة جبريل متحدثة
* وألقت عضو الآمانه العامة رئيسة فرع الإتحاد في لبنان آمنة جبريل كلمة قالت فيها: إن اللقاء اليوم يأتي تحت عنوان "نساء ورجالاَ شركاء لإنهاء العنف، إن الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وشروط اللجوء القاسيه التي يعيشها الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات تمثل أقصى درجات العنف.
وأضافت: لا نستطيع أن نغفل ظاهرة العنف الأسري التي تصيب المرأة والرجل وحتى الأطفال على حد سواء، كما هو الحال في كافة المخيمات وإيماناَ منا بأن حقوق المرأة بجوهرها حقوق إنسانيه وحقوق مواطنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" فإننا نناضل من أجل تكريس هذه الحقوق.
ماهر مشيعل
وتحدث المستشار الثقافي في سفارة فلسطين في لبنان ماهر مشيعل، فعرض لكفاح المرأة بإعتبارها أماً وأختاً وزوجـة وجريحة ومناضلة تتعرض لقمع الإحتلال الإسرائيلي تعتقل وتقع بالأسر.. ورغم ذلك لا زالت خزاناً ورافداً للنضال.
واستغرب "تعرض المرأة "للعنف" في وقت نهت فيه كافة الأديان عن ذلك، ودعت لتكريمها، وأن حقوق المرأة لا يكون بتخصيص "كوتا نسائية" فهي نصف المجتمع ولها حق المساواة مع الرجل".
ممثلة السفير الايطالي
وتحدثت ممثلة السفير الايطالي في لبنان جيوسيبي مورابيتو بالمادامبر وزيو، فأشارت الى مباردة بلادها الى جانب كافة المشاريع ذات العلاقه بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتشكيلها للجنة للاهتمام ورعاية هذا الموضوع، وكان إختيارنا لموضوع المرأة جاء بإعتبارها محرك لعملية التغيير والتطوير في كافة المجالات كما الحال في المجال الإقتصادي والاجتماعي.. ولا بد من إستثمار قدراتها بما فيه إزالة كافة العقبات من طريقها".
غيدا عناني
وحيت ممثلة "منظمة كفى عنف وإستغلال" غيدا عناني الشعب الفلسطيني مثنية على صموده بوجه الإحتلال، قائلة "اننا نعتز بالشراكه الحقيقيه مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. فشراكتنا تنحو بإتجاه إحداث التطورالمجتمعي"، داعية للتعاون "ولنضع اليد باليد "لمواجهة العنف وإخراجه من وراء الابواب، فحقوق المرأة هي جـزء من حقوق الانسان".
سلفاتوري لمباردو
ودعا المدير العام لوكالة "الأونروا" في لبنان سلفاتوري لمباردو للتعاطي مع المرأة بوصفها كائن بشري ذي قدرات وطاقات، بما في ذلك التعامل معها بوصفها شريكاَ بالعملية النهضوية - التنموي وفي كافة مجالات الحياة.
وفي الختام جال الحضور في معرض وارء الأبواب الذي أقيم في مقر روضة الشهيدة هدى شعلان، حيث اطلعوا على صور فوتوغرافيه من خلال عيون نساء ناجيات من العنف.

"اللـواء" تفتح ملف الحقوق الفلسطينية في لبنان (29): مخيم الرشيدية: بين الواقع الصحي والإستشفائي والتعليمي والإهتزاز والإهتراء
اللاجئ الفلسطيني يتحمل العبء الأكبر من نفقات علاجه بعد تقليص خدمات «الأونروا» والمساعدات
الوكالة خصصت عيادة واحدة فقط مقابل «مستشفى الهلال الأحمر» وعيادات خاصة متخصصة ومختبرات الإبقاء على أقنية مياه آسنة مكشوفة بالردم من تنفيذ مشروع البنى التحتية يهدد بانتشار الأوبئة
رياض الأطفال ترعى الجيل الواعد وتأهّله قبل صرفه إلى عالمٍ كل ما فيه ممنوع مسنون يروون معاناتهم في إعادة إعمار مساكنهم بعد تدميرها مراراً بالإعتداءات
كيف يُمكن العودة إلى الأصالة وتعزيز الوحدة وإحترام تضحيات الشهداء ونضالات الجرحى؟
" كنيسة الآرمن في الرشيدية"
هيثم زعيتر: قبل 62 عاماً احتل العدو الإسرائيلي فلسطين، وطرد وهجّر أهلها الحقيقيين في منتصف العام 1948، حيث لجأ قسم منهم قسراً الى لبنان وعلى عدة دفعات. وتفاوتت طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، ومن نزح بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عُرف بفاقدي الأوراق الثبوتية..
يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيماتٍ تسلمت «الأونروا» الإشراف عليها بعد انشائها منتصف العام 1949، فبقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة، مع عدم وجود احصاء دقيق عن العدد الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تُشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية أو جنسيات أجنبية وعلى عدة مراحل، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان..
الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، ويعانون واقعاً معيشياً وإجتماعياً صعباً مع استمرار حرمانهم من الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية والسياسية في لبنان، ولم يعد لهم حق تملك شقة الذي كان معمولاً بها الى ما قبل 10 سنوات، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليمي المتردي، وتقليص «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن بأهلها، وأيضاً في ظل إصرار البعض على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية، ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»..
يعتبر مخيم الرشيدية الأكثر كثافة سكانياً بعد مخيم عين الحلوة، حيث يقيم فيه 45 ألف نسمة يتوزعون على المخيمين: القديم والجديد، ويضم كل مقومات الحياة..
في الحلقة السابقة عرضنا لواقع المخيم منذ نشأته في العام 1936، ليكون مكاناً لإيواء اللاجئين الأرمن، ثم بعد نكبة فلسطين في العام 1948 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين ودوره السياسي والعلاقة بين الفصائل الفلسطينية ومواقف عدد من مسؤوليها..
ولكن هناك الواقع الصحي والإستشفائي والمخاطر البيئية والوضع التعليمي..
تقتصر تقديمات وكالة «الأونروا» في المخيم على عيادة واحدة لا تكفي لمعالجة المرضى ولا يتواجد فيها الادوية لكافة الأمراض، بينما هناك «مستشفى بلسم» التابع لـ «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، فضلاً عن عدة عيادات تخصصية ومختبرات وصيدليات، وتفض «الأونروا» التعاقد مع مستشفيات خارج المخيم وبكلفة أعلى ومرتفعة عما يتقاضاه «مستشفى بلسم» عن ذات العلاج، الأمر الذي يفتح أكثر من علامة سؤال حول أسباب ودوافع ذلك، وصولاً الى التساؤل عن أسباب عدم إعادة التحويلات التي كانت موجودة في المنطقة سابقاً، وجرى نقلها الى منطقة صيدا يوم إضطر أبناء مخيمات صور النزوح عنها، فعادوا الى المخيم ولكن لم يتم اعادة هذه التحويلات أو زيادتها..
كذلك بشأن الواقع التربوي الذي يشهد كثافة في الإكتظاظ للطلاب والطالبات في صفوف مدارس «الأونروا» الأربع في المخيم، تضم حوالى 2200 طالب وطالبة، وهي: النقب، عين العسل، القادسية وثانوية الأقصى، حيث يضطر الطلاب الفلسطينيون في المخيمات الأخرى للتوجّه الى «ثانوية الأقصى» بإعتبارها الثانوية الوحيدة في مخيمات منطقة صور، فضلا عن وجود 6 روضات تضم أكثر من 1000 طفل..
«اللـواء» تخصص الحلقة التاسعة والعشرين من الملف الفلسطيني، لإلقاء الضوء على الواقع الإستشفائي والطبي والتعليمي والإجتماعي في مخيم الرشيدية..
نظراً للواقع الجغرافي في مخيم الرشيدية وعدم إمكانية التوسّع أفقياً، تشاهد مبانٍ متعدّدة الطبقات، حيث يتم إعتماد البناء العامودي مع اكتظاظ سكاني، ودون مراعاة لأبسط قواعد السلامة الحياتية التي تفتقد أيضاً إليها الطرقات والأزقة الداخلية في المخيم، التي شهدت مشروع بنى تحتية تم خلاله تنفيذ مشروع مجاري صرف صحي، فأقفل جزء من الأقنية وبقي جزءٌ مكشوف، مما يُشكل تهديداً على حياة الأطفال والسكان والسيارات، فضلاً عن الأضرار البيئية التي تُشكلها مع حاويات جمع النفايات المنتشرة بين المساكن، والتي أصبحت بحاجة الى خطة إنقاذية سريعة لتدارك العواقب الجمّة..
في المخيم هناك 3 مساجد، هي: «فلسطين، الإيمان والغفران»، فضلاً عن مصلى، وبقايا كنيستين قديمتين للأرمن والكاثوليك، وقاعتين كبيرتين للمناسبات أشادتهما حركة «فتح»، و3 محطات للوقود. كذلك هناك فرن، كان له دور بارز أثناء العدوان الإسرائيلي في تموز من العام 2006، من خلال دعم صمود الأهالي، بتوجيهات ومتابعة من أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان اللواء سلطان أبو العينين، الذي صمد في المخيم، وذلك عبر تأمين الخبز مجاناً ليس لأبناء المخيم والمخيمات المجاورة، بل الى أبناء منطقة صور وعدد من البلدات الجنوبية، فكانت الضريبة بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على المخيم مما أدى الى وقوع 5 جرحى.
وتنشط الرياضة في المخيم بشكل لافت، حيث توجد 5 أندية رياضية و3 ملاعب رياضية لمزاولة كرة القدم، أشادتها الفصائل الفلسطينية، وهي: الشهيد سعد صايل (حركة فتح)، الشهيد مالك ديب (حركة الجهاد الإسلامي) والإصلاح (حركة حماس)، فضلاً عن ملعب لمزاولة لعبة «ميني فوتبول».
جمال النمر
‭{‬ ممثل «جبهة التحرير الفلسطينية» في «اللجنة الشعبية» في مخيم الرشيدية جمال النمر، أشار إلى «أن أبرز المشاكل التي يُعانيها أبناء المخيم هي تقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها على مختلف الصعد، وخصوصاً التربوية والصحية، حيث إعتبر سياسة التقليص للخدمات غير عادلة بحق الشعب الفلسطيني وتهدف إلى فرض التوطين».
وطالب «وكالة «الأونروا» بتغيير سياستها تجاه أبناء شعبها الفلسطيني، وتوفير كافة الخدمات له لأنها وجدت من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين».
ولفت إلى «أن من أبرز المعاناة التي يُعيشها سكان مخيم الرشيدية، هي المنازل الآيلة للسقوط، والتي هي بحاجة ماسّة وسريعة للترميم، فضلاً عن أن هناك بيوتاً قامت «الأونروا» بهدمها من أجل إعادة إعمارها أو ترميمها، ولكن منذ 4 سنوات وحتى الآن لم يتم تعميرها أو ترميمها».
وشدد النمر على «حق العودة، ورفض التوطين»، مطالباً «الدولة اللبنانية منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإجتماعية والاقتصادية والمدنية».
حسين عثمان
‭{‬ عضو اللجنة الصحية في «اللجان الشعبية الفلسطينية» في منطقة صور حسين عثمان، وصف الوضع الصحي «بالمهتز، فعلى الرغم من كثرة المؤسسات إلا أنها لا تقدم كافة إحتياجات اللاجئ الفلسطيني، ففي منطقتنا هناك تعاقد من قبل «الأونروا» مع «المستشفى اللبناني – الايطالي» و«مستشفى بلسم» التابع لـ «جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني»، وما يأخذانه من أسرّة لا يتناسب مع عدد السكان، لأنه عندما نزح أهالي المخيم والمنطقة إلى صيدا تم نقل مئات الأسرّة من حصة صور إلى هناك، وعاد الناس، ولكن لم تعد الأسرّة. كما أنّ هناك موضوع العمليات الكبيرة التي تحتاج الذهاب إلى صيدا أو بيروت جراء عدم تعاقد «الأونروا» مع مستشفى متخصص في منطقة صور».
وقال: هناك كثير من الملاحظات التفصيلية التي نملكها ونوثقها في «اللجان الشعبية»، ونعد ملفاً قبل قيام «الأونروا» بتجديد تعاقدها.
وحمل على «وكالة «الأونروا» لتقليصها خدماتها على الكثير من الأمور، ومنها نقص الأدوية، وخصوصاً الأمراض المزمنة والشهرية مثل: السكري والضغط والقلب، إضافةً إلى المعاناة في عيادات طب الأسنان. وفي المقابل فإن «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» تقوم بدورها الوطني، لأن المطلوب منها أن لا تكون بديلاً عن «الأونروا» بل مكمّلاً لدورها».
وأوضح عثمان «إن «اللجان الشعبية الفلسطينية» تقوم بدورها بمتابعة كافة الملفات العالقة، وتُتابع أحياناً المرضى داخل المستشفيات المتعاقد معها وحُسن سير العمل بما يمنع إبتزاز المريض الفلسطيني من بعض المحاولات التي يتعرّض لها، مثل إرغامه على دفع مبلغ مالي فوق قيمة التحويل الطبي، تحت مبرر أن هناك أموراً غير مشمولة في التحويل».
خليل الأحمد
‭{‬ يعتبر «مستشفى بلسم» التابع لـ «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» أحد أبرز المعالم الطبية، ليس فقط في مخيم برج الشمالي، بل أيضاً في منطقة صور، حيث تحدث المدير الإداري في المستشفى خليل الأحمد، فأشار الى «أن هناك 32 سريراً في المستشفى وعدداً من الأقسام، ومنها: داخلي وللولادة والعمليات والعناية الفائقة، وهو يتبع لـ «جمعية هلال الأحمر الفلسطيني»، وهي مؤسسة من مؤسسات «منظمة التحرير الفلسطينية»، التي تعمل منذ عدة سنوات لخدمة الشعب الفلسطيني، وقديماً كانت تقدّم خدماتها بشكل مجاني، أما الآن فإن الخدمات أصبحت شبه مجانية، حيث نتقاضى رسوماً رمزية ونقدّم جميع الخدمات الإستشفائية ما عدا الخدمات الخطرة جداً، مثل غسيل الكلى، على الرغم من أنه كان لدينا في السابق قسم، ولكن تم إغلاقه لأن الدعم قد توقف عنه، وغسيل الكلى بحاجة الى دعم مالي كبير لأن تكلفة العلاج باهظة، وهناك دراسات من أجل إعادة تشغيله، ولكن ذلك يحتاج الى وقت وأموال».
وأوضح «إننا نقوم بإجراء جميع العمليات الجراحية ما عدا الخطرة منها، مثل القلب المفتوح والعمليات التي تتطلّب وقتاً وساعات طويلة جداً، ولدينا أطباء أخصائيون في جميع الاختصاصات تقريباً، وكذلك قسم عيادات يتم فيه فحص المرضى وتحويلهم الى الأقسام المتخصصة».
وأضاف: إن 70٪ من المرضى الذين يحضرون الى المستشفى هم من داخل المخيم، و30٪ من خارجه من مخيمات منطقة صور وبينهم حوالى 5٪ لبنانيين من المناطق المجاورة، لأن أسعارنا رمزية والخدمات مميّزة لجهة الاهتمام بالمريض والأدوية والعناية الطبية الكاملة.
وقال: إن المرضى الفلسطينيين الذين يدخلون المستشفى يتم تحويلهم من خلال «الأونروا» المتعاقدة معنا بمقدار 200 ليلة سريرية في الشهر، ويبلغ عدد المرضى شهرياً لدينا حوالى 350 مريض داخلي ما عدا المرضى الذين يحضرون الى العيادات، ولكن المفارقة أن «الأونروا» تتعاقد مع مستشفيات أخرى بحوالى 500 ليلة سريرية، على الرغم من أن كلفة الليلة السريرية لدينا أقل من باقي المستشفيات الأخرى، فنحن نتقاضى 91 ألف ليرة لبنانية، أما في المستشفيات الأخرى فيتم التعاقد معها على أساس أن الليلة السريرية بكلفة 130 ألف ليرة لبنانية، والعناية الفائقة في الليلة لدينا بـ 120 ألف ليرة لبنانية، بينما في المستشفيات الأخرى بـ 250 ألف ليرة لبنانية، هناك فرق كبير وشاسع في الأسعار، وقد ظلمتنا «الأونروا» في هذه المسائل، ووفقاً لما يقوله المرضى، فإن الاهتمام في «مستشفى بلسم» يفوق الإهتمام في المستشفيات الأخرى، فنحن نقوم بواجبنا تجاه أي مريض فندخله الى المستشفى ونقوم بعلاجه، ونستتبع كافة الإجراءات لاحقاً، فآخر ما نسأل عنه هو التحويل والنواحي المادية.
وأشار الى أسعار الإستشفاء في المستشفى بالقول: إن الليلة السريرية لدينا هي بـ 50 ألف ليرة، وتشمل خدمات الطعام والفندقية، وهذه الخدمات متعارف عليها في المستشفيات، حيث نراعي الوضع الإجتماعي للمريض، فتوجد في المستشفى باحثة اجتماعية تتابع حالات المرضى غير القادرين على تسديد فاتورة الاستشفاء، بحيث تتم دراسة كل حالة ونقوم بإعفاء بعضها إعفاءً كاملاً أو نأخذ رسوماً رمزية.
وأوضح الأحمد «أن المستشفى يستقبل جميع المرضى ومنهم مرضى «التلاسيميا» الذين هم من مخيّم برج الشمالي ومخيمات أخرى، فنقدم لهم ما يلزم من الناحية الطبية ونأخذ منهم رسوماً رمزية».
ورأى «أن أهم المشاكل التي تواجه المستشفى، هي أن هناك بعض الفلتان الأمني، وأحياناً يتم الإعتداء على المستشفى أو الأطباء من قبل بعض الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل نفسية وغير ذلك، فقد تم عدة مرات الإعتداء على الممرضين وتحطيم أبواب وشبابيك في المستشفى».
وختم الأحمد بالقول: إننا نواجه قلّة دعم جراء كثافة المرضى وقلّة التعاقد مع «الأونروا»، حيث يتم استنفاذ تحويلاتها في أول الشهر، بينما يكون عندنا 350 مريضاً ينتظرون - أي بزيادة 150 مريضاً، لهذا تحدث بعض الاشكالات حيث يصرّ المرضى أن لديهم تحويل ومن حقهم الدخول الى المستشفى واجراء العلاج اللازم، فنقوم بدورنا بشرح الموضوع له والى ذويه عن حقيقة أن «الأونروا» تتعاقد بـ 200 ليلة سريرية في الشهر، ومنهم من يتعاون، ولكن هناك أشخاص لا يتفهّمون ذلك، ونقوم باستيفاء رسوم قليلة جداً، وبعضهم نحوّله الى البحث الاجتماعي لدراسة حالته وبالتالي لا يتم أخذ أية رسوم منه.
عليا زمزم
‭{‬ مسؤولة «اتحاد المرأة الفلسطينية» في منطقة صور الحاجة عليا زمزم، تحدّثت عن واقع رياض الأطفال في مخيّم الرشيدية، بالقول: هناك 6 رياض أطفال، بينهم اثنتين للاتحاد تستوعبان أكثر من 200 طفل، وتشرف عليهما أكثر من 20 مربية ومشرفة يقمن بمتابعة الأطفال والتوجيه التربوي والإجتماعي وكذلك الصحي، من قبل طبيب يشرف بشكل دائم ومباشر على الأطفال.
وأضافت: أيضاً لدينا في الاتحاد قسم حضانة يستوعب 20 طفلاً، نقوم برعايتهم من خلال إختصاصيات يُشرفن على الأطفال وقت غياب أمهاتهن.
وأوضحت زمزم «إننا كمؤسسة نمتلك برنامجاً من أجل تطوير كافة الكفاءات، وهناك تنسيق مع جمعيات ومؤسسات أخرى نتبادل الخبرات، كما أن المربّيات يخضعن لدورات تطويرية وفق برنامج معد مسبقاً وفقاً لاحتياجاتنا، مما يجعل نقدّم أفضل المناهج في تربية الأطفال وتأهيلهم بشكل جيد للمدرسة، حيث برز ذلك في الصفوف التمهيدية والأولى في المدارس، فأظهرت النتائج أن الأطفال الذين كانوا في رياضنا هم من المميزين».
أبو عمشــة
‭{‬ أبو وسيم أبو عمشة (ضابط متقاعد في «منظمة التحرير الفلسطينية»، من سكان بيت حانون، نزح من لبنان، ويعتبر من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية الذين وفدوا الى لبنان بعد العام 1967)، قال: لقد عانيت سابقاً الكثير، خصوصاً بالنسبة لأولادي من حيث تعليمهم وعلاجهم وحتى زواجهم نتيجة عدم وجود أوراق ثبوتية، حيث كنت أجد صعوبات كثيرة وعديدة منعتنا من تحقيق الكثير من القضايا، وأزعجتنا وقضت على أحلام الأولاد فوصلوا إلى مرحلة الإحباط، على الرغم من أن زوجتي لبنانية، ولكنني لم أستطع أن أحقق لأولادي متطلباتهم، حيث فكروا في ترك مقاعد الدراسة.
وختم أبو عمشة بالقول: لقد جاء الحل عندما عاد الرئيس «أبو عمار» الى غزة، وقمت بالإتصال بأقاربي ورتبوا لهم الأوراق، وأرسلتهم الى أهلي في غزة، أما من بقي معي من أولادي في لبنان، فإنني أنتظر الخطوات التي قامت بها السفارة الفلسطينية مع الدولة اللبنانية في سبيل منحهم أوراقاً تعرّف عنهم.
‭{‬ أبو حسين عجاوي (90 عاماً) واحد من القلائل الذين قدموا من فلسطين وعاصر كل التفاصيل المأساوية منذ النكبة وحتى اليوم، اعتبر «أن هذه الأيام هي من أصعب الأوقات التي يشهدها الشعب الفلسطيني، فهي مليئة وحبلى بكل «المنغصّات»، فالفقر والبطالة والجهل والآفات الاجتماعية أصبحت منتشرة في الوسط الفلسطيني، فليس هناك مرجعيات ولا قيادات ولا حسيب أو رقيب، بل أن مخيّماتنا تعيش على كف عفريت، إذا لم نسارع الى ضبط الأوضاع فيها».
وناشد عجاوي «الجميع العودة الى الأصالة الفلسطينية وتعزيز وحدتهم، واحترام دماء الشهداء، وإعادة المخيّمات الى أماكن صمود وصنع للثوار والثورات وهي من مسؤولية الفصائل و«اللجان الشعبية الفلسطينية»، التي عليها أيضاً الإهتمام أكثر بالمخيم وتقديم المساعدات، وخصوصاً للمسنّين، الذين يجب أن يُوضع نظام اجتماعي يحفظ لهم كرامتهم، لأن هؤلاء مناضلون قدماء قدّموا في الماضي الكثير وضحّوا بأنفسهم وعلى الحاضر أن ينصفهم».
شحرور
‭{‬ الحاج حسين أمين شحرور (81 عاماً، من مدينة صفد كان، قد تعرّض منزله للتدمير عدة مرات وقام بإعادة إعماره، وهو أصيب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في تموز من العام 2006، حيث أنقذته العناية الإلهية)، قال: أقيم في هذا البيت منذ أن هُجرنا من فلسطين، ودمر 4 مرات وكنت في كل مرة أقوم بإعادة إعماره».
وأضاف: منذ أن هجّرنا عن وطننا الى لبنان، فما زلنا نفكّر بأرضنا ووطننا، ولكن لا أقول أن التوطين بيدنا أو «مش بيدنا»، القضية أكبر من ذلك، فقد قالوا لنا في العام 1948، أيام قليلة وتعودون الى أرضكم، وما زلنا منذ 62 عاماً ونحن ننتظر هذه العودة، وإلى أن تتم ذلك نكن كل الشكر والتقدير الى لبنان

دولة فلسطينية ـ لاتينية
09 كانون الأول 2010 ساطع نور الدين - السفير : لكثرة ما تكرر الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية الموعودة، على مدى العقود القليلة الماضية، ولكثرة ما تكرر الاعتراف بها من قبل غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكثرة ما فتحت سفارات فلسطينية في تلك الدول، كاد إعلان البرازيل ثم الأرجنتين الأسبوع الماضي الاعتراف بتلك الدولة، وكذا إعلان الأورغواي أنها ستقدم على مثل هذه الخطوة في العام المقبل، يبدو مثل مزحة او لعبة يتسلى بها المسؤولون في بلدان أميركا اللاتينية، ولا تستحق التوقف عندها او حتى ذكرها. والواضح أن الرأي العام الفلسطيني خاصة والعربي عموماً لم يأخذ هذه المواقف اللاتينية على محمل الجد، ولم يعتبر أن دولته المستقلة صارت وشيكة. وحدهم الإسرائيليون دقوا ناقوس الخطر وانتقدوا القرار البرازيلي والأرجنتيني بشدة، ورأوا أن الأمر يتعدى المزاح الدبلوماسي أو المصادفة السياسية، وقرروا شن حملة مضادة في البلدين وفي بقية أنحاء العالم التي تستعد للإقدام على مثل هذه الخطوة..من خارج السياق العام للأحداث والوقائع الفلسطينية والإسرائيلية، ومن خارج أي منطق سياسي دولي يفترض في هذه المرحلة بالذات الاعتراف بدولة لم تولد بعد إلا في النوايا، ولا تجري أي مفاوضات حتى من أجل قيامها وترسيم حدودها. القول إن الموقف البرازيلي والأرجنتيني جاء استجابة لطلب رسمي من السلطة الفلسطينية هو نوع من الاستخفاف بالبلدين الكبيرين، والإفراط في تقدير قوة السلطة وهيبتها ودورها الذي لا يتعدى في أحسن الأحوال محيط مقرها العام في رام الله..والمبالغة في حجم الجاليات الفلسطينية والعربية ونفوذها في البرازيل والأرجنتين، الذي يبدو أنه أشد بؤساً من حال الباقين على ارض الوطن العربي الأم.. لا يمكن أن يدفع البلدين الى إصدار ذلك الاعتراف المفاجئ الذي تجرأ في ذكر حدود عام 1967 للدولة الفلسطينية العتيدة. المؤكد أن الموقف البرازيلي والأرجنتيني ليس عبثاً ولا صدفة. وإذا كانت بقية دول أميركا اللاتينية تنوي اللحاق به، فإنه يوحي بأن ثمة مزاجاً دولياً عاماً ينتقل من الاستياء والضيق من إسرائيل وتهور حكومتها اليمينية المتشددة الى الاحتجاج على سلوكها والسعي الجدي لتغيير هذا السلوك، بالوسائل الدبلوماسية طبعاً، التي لا تكلف الكثير من الجهد ولا تهدد أياً من المصالح التي تعمقت في الآونة الأخيرة بين إسرائيل وكل من البرازيل والأرجنتين وباتت تشمل للمرة الأولى صفقات تسلح يقدر حجمها بمليارات الدولارات. ربما أمكن الظن في أن الاعتراف بدولة فلسطينية يغطي على تلك الصفقات. لكن احداً من الفلسطينيين أو العرب لم يعترض أو يتحفظ عليها، بل ولم يلاحظ أنها اختراق إسرائيلي جديد لأميركا اللاتينية التي لم تكن في أي يوم من الأيام حديقة عربية، كما يحلو للبعض أن يسميها.. كما أن المساومة المحتملة في هذا المجال شبه مستحيلة، حتى لو كان الشيوعيون هم الذين يحكمون الجزء الجنوبي من القارة الأميركية. ثمة تحول في الموقف الدولي من إسرائيل وحكومتها، قد لا يرقى إلى الحدود الدنيا المرغوبة، ولا يتلاءم مع تحلل المشروع الوطني الفلسطيني، وهو جدير بالاهتمام، على الأقل لمنع الإسرائيليين من التفكير في نقل مكان الدولة الفلسطينية الموعودة، من فلسطين الى إحدى بقاع اميركا اللاتينية!