صنعاء نيوز/ ت/عادل الحداد -
الجزء الثاني: لن نحمل الأخفاقات والاختلالات طرف دون طرف آخر.. الشركاء بصنعاء سواسية على حداً سوى إيجابيات أوسلبيات..


ت/عادل الحداد " الجزء الثاني..

(اصلاح النظام السياسي )
نقول في البدء بان ابسط تعريف لمفهوم السياسة هو اسلوب ادارة الموارد المتاحة وفن العلاقات العامة ، الموارد المتاحة تتمثل في الطاقات البشرية والثروات الاقتصادية ، اما فن العلاقات العامة فهو اسلوب مخاطبة الجماهير وتوجيههم وفقا للنظرية السياسية ، اي ان السياسة هي الممارسة العملية للنظرية السياسية بالاستعانة بأداتين مهمتين هما علم الادارة وفن الخطاب كلاهما معا دون انفصال ، النظرية السياسية عبارة عن منظومة أفكار ومفاهيم خاصة بقواعد العمل والتنظيم والتخطيط والادارة والقيادة والتوجيه للحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع والمستمدة من خلال دراسة واستيعاب القوانين المحركة للمجتمع باتجاه تحقيق اهداف وضعوا تلك النظرية ، استنادا الى هذا التعريف فان كل نظرية سياسية ينبغي عليها ان تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الاجتماعية في البيئة التي تعمل فيها وطبيعة النشاطات الاقتصادية السائدة، الاقتصاد والسياسة مرتبطان مع بعضهما وميدان نشاطهما هو المجتمع ، ومن الطبيعي ان تكون هناك نظريات سياسية عديدة حتى داخل المجتمع الواحد وكل نظرية لها اهداف اوغايات ولها وسائل او اساليب لبلوغ تلك الاهداف ، وفي هذا السياق فاننا قد نجد في المجتمع الواحد عدة احزاب سياسية تتبنى نظريات سياسية متوحدة في أهدافها ولكنها مختلفة في الوسائل وقد نجد على العكس من ذلك نظريات مختلفة في أهدافها ولكنها متوحدة في الوسائل ، وهذا ما يؤدي الى تجاذب او تنافر بين الاحزاب يشتد او يضعف وفقا للظروف ، وتشهد عادة الساحة السياسية اندماجات اوانشطارات ، أئتلافات اوانشقاقات ، توافقات اوتجاذبات ، وهذه كلها انعكاسات لطبيعة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية . كما اننا لا نستغرب اختلاف السياسات لسياسيين ينتمون لحزب سياسي واحد ويؤمنون بنظرية سياسية واحدة ، لان تعريف السياسة هي فن التعامل مع الاخرين وهذا له علاقة بسمات الشخصية والسلوك ، الصفات السلوكية لكل انسان هي نتاج اختلاط وتفاعل عوامل ذاتية وراثية وعوامل موضوعية بيئية , حيث يستمد الانسان من بيئته نمط الثقافة ، ويستمد الخبرة والحكمة من مصادر المعلومات ومن تجارب الحياة .
في علم السياسة هناك نظريات منها نظرية الدولة ونظرية السيادة ، وهناك مفاهيم سياسية مثل : الدولة المدنية ، الدولة الدينية ، الدولة القبلية ، السلطة ، الدستور ، المؤسسات الدستورية ، النظام الرئاسي ، النظام البرلماني ، النظام الديكتاتوري ، النظام الديمقراطي ، الانتخابات ، التوريث ، العلاقات الدولية ، تداول السلطة ، اخلاقيات العمل السياسي ، الديمقراطية ، السياسة الاقتصادية ، حقوق الانسان ، العدالة والمساواة ، التعددية السياسية ، الاحزاب السياسية ، السلطة المركزية والسلطة اللامركزية ، الاقاليم ... الخ من المفاهيم المتعارف عليها في مجال العمل السياسي ، ونحن نعتقد ان كل هذه النظريات او المفاهيم اذا فشلت في تحقيق المجتمع الصالح الذي يحيا فيه الانسان بكرامة فانها تعد نظم باطلة ومفاهيم فارغة لا قيمة لها ، الافعال والحقائق على الارض هي المعيار لقيمة المفاهيم وليس الاقوال المجردة والتنظيرات البعيدة عن الواقع .
ذكرنا بان السياسة علم وفن ( علم الادارة وفن الخطاب ) هذا من الناحية التكوينية للمفهوم ، اما من الناحية الوظيفية او الاداء فالسياسة نوعين خارجية وداخلية ، السياسة الخارجية تتمثل في اسلوب التعامل مع دول العالم بمختلف اتجاهاتها السياسية ، والسياسة الداخلية تتمثل في اسلوب ادارة شؤون المجتمع وتوجيهه وارشاد الجموع وقيادتهم وحسن معالجة مشاكلهم ، والحقيقة ان الادارة عبارة عن ( علم + فن + قوة ) علم لانها تشتمل على اساليب علمية في التعامل مع الموارد المتاحة بما يخدم مصالح الجماهير ويشبع حاجاتهم ، وهي فن لانها تتطلب مهارات شخصية تتعلق بسمات الشخص ومواهبه ، وهي قوة لانها تتطلب السلطة اي بمعنى المقدرة على اصدار وتنفيذ القرارات ، وهناك ارتباط بين مفهوم السياسة ومفهوم السلطة ، السلطة السياسية عبارة عن ( ادارة + ارادة ) اذ لا يمكن قيادة الجموع وادارة شؤونها من غير قوة وارادة وحزم ، الارادة تستمد قوتها من مصدرين : مصدر مادي ومصدرمعنوي ، المصدر المادي هو المال والسلاح والمصدر المعنوي هو الدعم والاسناد الدستوري ، في الانظمة الديمقراطية فان ارادة السلطة تمثل ارادة الشعب ، اما في الانظمة الديكتاتورية فان ارادة السلطة تمثل ارادة الحاكم المفروض بالقوة وليس ارادة الشعب المغلوب على امره ، وكل نظام يمارس السلطة وفقا لنظريته السياسية ، كقاعدة عامة فان اي نظرية سياسية يجب ان تؤسس على مبدأ ان المجتمع هو الهدف والسلطة هي الوسيلة , هذا هو المبدأ الصحيح في العمل السياسي ولكن هناك سياسيون يسلكون سلوكا معاكسا لهذا المبدأ فيجعلون السلطة هي هدفهم النهائي واما المجتمع فما هو الا وسيلة لبلوغ الهدف ثم يهملون الوسيلة بعد بلوغ الهدف وهؤلاء هم السياسيون الفاسدون او مرتزقة السياسة .
السياسة هي فن الحوار وليس فن القتال ، القوة مطلوبة للحماية والدفاع ولكن لا يتم اللجوء اليها الا عند الضرورة القصوى، اللجوء الى القوة لغرض حسم المنازعات داخليا او خارجيا يجب ان تكون الوسيلة الاخيرة بعد ان تنفذ كل الوسائل الاخرى، في الحقيقة ان اللجوء الى القوة لفض المنازعات انما هو تعبير عن فشل المتحاورين وليس فشل الحوار ويستحسن في هذه الحالة استبدال المتحاورين وليس اللجوء الى السلاح ، السياسي الناجح هو من يجيد فن التخاطب او التحاور مع الجميع ،اي التحاور مع الاخرين المناوئين او الخصوم في الداخل اوالخارج ، مع الاصدقاء ومع الاعداء ، وله الفخر اذا تمكن بالحوار ان ينتزع مكاسب لبلده من الاعداء ، ليس عار على السياسي ان يجلس على طاولة المفاوضات مع اعداء بلده ، وانما العار عندما يخرج من المفاوضات معهم وقد فرط في مصالح بلده وشعبه ، في السياسة ليس هناك اصدقاء وليس هناك اعداء وانما هناك مصالح ، حيثما تكون مصالح الشعب تكون السياسة حاضرة ، فكما ان للمسكن رب يرعاه كذلك يجب ان يكون للوطن رب يرعاه ، الدولة هي رب الوطن والراعي لمصالح ابناء الوطن وتترتب على عاتق الدولة مسؤولية الحفاظ على مقدرات الوطن ومصالح الشعب وامنه واستقراره ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان مراعاة المصالح يجب ان لا يكون على حساب مباديء الحق
كل من يمتلك السلطة يمارس السياسة ولكن ليس كل من يمارس السياسة يمتلك السلطة ، اذ ان هناك سياسيون خارج كابينة الحكومة ، السياسيون الذين داخل الكابينة يمارسون سياسة السلطة التفيذية والذين خارج الكابينة يتولون سياسة المراقبة والنقد للسلطة التنفيذية ، والانتخابات هي التي تحدد من يكون داخل الكابينة ومن يكون خارجها وفقا لارادة الشعب ، وفي الحقيقة ليس كل من يتقن اسلوب النقد للسلطة التنفيذية سينجح عند منحه فرصة الممارسة الفعلية للسلطة التنفيذية ، المعيار الحقيقي للافعال وليس للاقوال ، ان مستلزمات موقع المعارضة للسلطة تختلف عن مستلزمات موقع ادارة السلطة ، لكل موقع متطلباته وشروطه وهذه قد لا تجتمع في كل سياسي ، وبالتالي علينا ان نحسن اختيارنا في الانتخابات لمن يتولى ادارة البلد .
رب فكرة ايجابية تؤدي الى نتيجة سلبية من جراء سوء التقدير ، ورب فكرة نافعة ينجم عنها ضرر نتيجة سوء الاستخدام ، ورب رأي صائب يقود الى وضع شائب نتيجة سوء التدبير ، لذا يجب ان نحسن الاختيار ونحسن التقدير فليس بالنوايا الطيبة تدار الامور ، مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية مفاهيم عظيمة ورائعة ولكنها تفقد عظمتها وتتحول الى وبال ونقمة على البشر المتمتعين بها عندما نمنحها لمن لا يستحقها ، وفي المجتمعات التي يسودها الجهل والتخلف فان مباديء حقوق الانسان والديمقراطية تحيل حياة البشر الى فوضى واضطراب ، الديمقراطية صفة للشعب قبل ان تكون صفة لنظام الحكم ، لذا يجب مراعاة مدى استعداد المجتمع لتقبل مفاهيم وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان فتعطى على شكل جرعات صغيرة تدريجيا وليس جرعة واحدة
( اذا كنا ندعو الى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي , فانه يجب الانتباه الى ان الديمقراطية في المجتمعات التي هي حديثة العهد بها يمكن ان يساء استخدامها وتصبح الديمقراطية بالتالي نقمة عليهم بدلا من ان تكون نعمة لهم , وهذا ناجم عن شيوع الجهل او شيوع النظرة الضيقة او المتخلفة , فالديمقراطية في النظام السياسي اذا كانت تعني قرار الاغلبية او خيار الاغلبية فان في المجتمعات النامية التي يسودها الجهل والامية والعصبية لا يمكن ان نتوقع ان تكون خيارات الاغلبية دوما صحيحة , اي ان الخيار الصحيح او القرار الصحيح ليس بالضرورة دوما قرار الاغلبية , فقد يكون قرار الاقلية هو الاصح وهو الصائب , لذلك نعتقد ان وضع ضوابط لممارسة الديمقراطية في النظام السياسي في المجتمعات النامية التي هي حديثة العهد بهذه الممارسات شيء على جانب كبير من الاهمية , كأن توضع نوع من المرشحات ( filters) في دوائر تشريع القرارات لكي يتم منع تمرير قرارات الاغلبية التي قد تنطوي على سوء خيار او سوء تصرف او عدم دراية وخبرة , والمقصود بالمرشحات هو ان تكون هناك هيئة من اشخاص ذوي علم ومعرفة وخبرة في الشؤون السياسية هي التي تكون بمثابة مرشحات امام القرارات , هذه الهيئة تسمى مثلا هيئة الشورى لها صلاحية منع تمرير القرارات التي تراها غير صائبة او صادرة في ظرف غير مناسب حتى وان كانت صادرة من الاغلبية , القرارات الصائبة لا تحتاج الى رأي الاغلبية , وان اسلوب الاستفتاء او التصويت لاخذ رأي الاغلبية يجب ان يكون مقيدا بشروط لكي لا تكون الديمقراطية وسيلة حق يراد بها باطل عن قصد او بدون قصد )
ان تخلف وانحطاط اي مجتمع انما هو نتاج عقيدة خاطئة وحكومة فاسدة , كما ان الحكومة الفاسدة هي نتاج عقيدة اجتماعية غير صالحة وشعب غير مؤهل , الشعب الغير مؤهل هو الشعب الذي ينعدم لدى افراده الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن ، وفي الحقيقة هناك علاقة تفاعل متبادل بين سلوك افراد المجتمع وطبيعة الحكومة القائمة وطبيعة العقيدة السائدة في المجتمع ، ولكن الاصلاح يجب ان يبدأ من العقيدة لانها الاساس لكل بناء ، ان درجة حرية وكرامة أي شعب من الشعوب تقاس من طريقة وصول حكامه الى السلطة , فالشعب الذي يصل حكامه الى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية شفافة وسليمة هو شعبا حر ذو ارادة وكرامة , والشعب الذي يصل حكامه الى السلطة عن طريق القوة والاغتصاب او تزوير الانتخابات او اسلوب الوراثة فهو شعب غير حر وعديم الارادة والكرامة ، اي حاكم واي سلطة عن غير طريق الانتخابات الديمقراطية النزيهة والشفافة والسليمة انما هو حكم باطل ، ويتحتم على الشعب الانتفاض لكرامته عندما تكون السلطة باطلة .
ان المقدسات في عقيدة الحياة المعاصرة هي ( الحق ، الكرامة ، الدستور ) وبالتالي فاننا نسعى ان تسود في المجتمع مباديء وقيم الحق والعدالة وان يحيا الانسان بكرامة ، وان يكون للدستور احترام عميق من قبل الجميع حكومة وشعبا ، لانه يعبر عن ارادة الشعب وهو فوق السلطات ويمثل المرجعية لجميع السلطات في البلد ، اننا نؤمن بان الدولة هي رب الشعب وهي الراعي لمصالح الشعب وهي المسؤولة عن كرامة المواطن وأمنه ، وان العلاقة بين الشعب والدولة يجب ان توضع في اطار تعاقد بين طرفين ، الدولة عليها واجبات ولها حقوق ، والمواطن عليه واجبات وله حقوق ، ويترتب على كل طرف وفقا لهذا التعاقد الايفاء بالتزاماته تجاه الطرف الاخر لكي يحصل كل طرف على حقوقه ، واننا لا نقصد بالدولة الاشخاص الذين يتبوءون المناصب العليا في الدولة وانما نقصد مؤسسات الدولة التي هي فوق الاشخاص ذوي المناصب ، الاشخاص يرحلون والدولة باقية
نؤمن بمباديء حقوق الانسان ، نؤمن بالديمقراطية كنهج للحياة ، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير لكونها من الحقوق الاساسية للانسان ، ونؤمن بان اختيار السلطة السياسية تقررها ارادة الاغلبية حسب قواعد الديمقراطية ، ولكننا نؤمن ايضا بان مباديء وقيم الحق والعدالة فوق ارادة الاغلبية ، الحق هو المرجعية ومنه تستمد الشرعية ، فاذا كانت ارادة الاغلبية تتقاطع مع مباديء الحق والعدالة فلا شرعية حينئذ لارادة الاغلبية وسلطتهم باطلة . الدولة باعتبارها رب الشعب والقائم على ادارة مصالحه ورعاية مقدراته فاننا نحمّلها مسؤولية توفير مصدر رزق دائم لكل مواطن طالما كان المواطن مؤديا لواجباته تجاه الوطن والدولة ، وان الحكومة باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية في الدولة فانها تتحمل بشكل مباشر هذه المسؤولية ، وأي حكومة تفشل في تأمين الرزق الدائم لكافة مواطنيها فان من حق مواطنيها اتباع كافة الوسائل الممكنة لتغيير الحكومة ومن ضمنها وسائل القوة حتى وان كانت تلك الحكومة منتخبة وفق الاساليب الديمقراطية ، لان الرزق الدائم هو حق المواطن ليحيا بكرامة ولن تكون قوانين اللعبة السياسية فوق كرامة الانسان
نحن في عقيدة الحياة المعاصرة لا نطرح نظرية سياسية محددة ندعي بانها تصلح لجميع المجتمعات البشرية وذلك بسبب التباين بين المجتمعات في ثقافاتها وفي مقوماتها ومقدراتها الاقتصادية ، ولكننا نضع في هذا المقال مباديء عامة لافكارنا السياسية او فلسفتنا السياسية التي نعتقد بانها تلبي تطلعات المجتمعات البشرية في جميع البيئات البشرية بشكل عام ونترك التفاصيل لواضعي النظريات السياسية
المباديء العامة لفلسفتنا السياسية :
ـ الدولة كيان مادي ذو محتوى سياسي قائم على ثلاث ركائز : وطن + شعب + حكومة ، الحكومة تمثل سلطة الدولة ، سلطة الدولة ضرورة لكل مجتمع ، سلطة الدولة هي رب الوطن وهي رب الشعب ، الدولة بمؤسساتها ومرافقها واداراتها وليس بالاشخاص الذين يشغلون مناصب فيها ، الدولة باقية والاشخاص زائلون
ـ الولاء للوطن ولسلطة الدولة فوق كل ولاء ، الولاءات الدينية والمذهبية والقبلية و العشائرية و المناطقية و الجهوية والعرقية كلها ولاءات غير وطنية تفسد الكيان الاجتماعي وتهدد امن الوطن ، لذا يجب الوقوف بحزم ضد دعاة ومروّجي الولاءات غير الوطنية
ـ الحكومة الصالحة نتاج مجتمع صالح ، والمجتمع الصالح نتاج عقيدة صالحة ، باصلاح الاساس يصلح البنيان ونحن هدفنا هو ان تكون سلطة الدولة بيد حكومة صالحة وناجحة ، ليس كل حكومة ناجحة هي حكومة صالحة , فالنجاح شيء والصلاح شيء آخر ، النجاح يكون في القدرة على اصدار وتنفيذ القرارات ، بينما الصلاح يكون في التزام الدستور ومباديء حقوق الانسان في ادارة شؤون الدولة
ـ السلطة الممثلة للاغلبية تستمد شرعيتها من تمثيلها للاغلبية وفقا لقواعد الديمقراطية ونظام الانتخابات ، ولكن هذه الشرعية يجب ان تكون مقيدة بما لا تتعارض مع المقدسات الثلاثة ( الحق والكرامة والدستور ) بمعنى : 1 ) ان لا تسلك السلطة التي تمثل الاغلبية مسلكا يتعارض مع مباديء الحق
2) ان لا تنتهك السلطة كرامة الانسان
3 ) ان تلتزم السلطة بالدستور المعبّر عن ارادة الاغلبية ولا تنتهك اي بند من بنوده
بشرط ان يتضمن الدستور ذاته في بنوده الالتزام بمباديء الحق والعدالة واحترام كرامة الانسان وبخلاف ذلك فان الدستور نفسه يصبح فاقد للشرعية حتى لو كان معبرا عن ارادة الاغلبية.
ـ الشروط التي ينبغي توفرها لتحقيق المجتمع السعيد او الشعب السعيد فهي :
1 ـ عقيدة صالحة .
2 ـ حكومة صالحة.
3 ـ مواطنون صالحون
ـ كل مواطن له حقوق وعليه واجبات ، وكذلك الحكومة لها حقوق وعليها واجبات ، العلاقة بين الدولة والشعب هي علاقة تعاقدية ، التعاقد على الدعم والاسناد للحكومة مقابل توفير الحقوق الاساسية الثابتة لكل مواطن في الرزق والسكن والامان ، الالتزام بالتعاقد ضمان لكسب ولاء المواطن لحكومته ، وبناءا على ذلك فان استغلال المنصب الحكومي لاغراض غير قانونية عمل باطل ، الاثراء من المال العام باطل ، المحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة باطل ، ابتزاز المواطن في مؤسسات الدولة باطل ، تخريب ممتلكات الدولة باطل ، تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها باطل
ـ كل مواطن يتحمل بشكل شخصي مسؤولية اعماله وما يترتب عليها من نتائج ، المسؤولية شخصية ولا تطال ذوي المسؤول ، اي ان ما يترتب على العمل من نتائج فمردودها الى القائم بالعمل شخصيا ان كانت مكاسب او خسائر ، مادية او معنوية ، ولكن اذا كان الشخص المسؤول او صاحب العلاقة متوفي وترتب على نتائج اعماله استحقاقات مالية فان هذه الاستحقاقات واجبة السداد ان كانت حقا للدولة على ورثة المتوفي او حقا للورثة على الدولة ، الانسان يموت لكن اعماله لا تموت وكذلك الحقوق لا تموت ، الحق يبقى والباطل يزول ، الخير يبقى والشر يزول ويبقى التاريخ يدوّن في سجله اعمال البشر
ـ الشعب ليس ممتلكات لكي يتوارثه الحكام ، الشعب هو مصدر السلطة ، وارادة الشعب فوق ارادة حكامه ، حكم الشعب بالوراثة من حاكم الى ابنه او الى اخيه او الى احد اقربائه انما هو حكم باطل ، ، حكم العائلة باطل ، الحكم بالوراثة باطل ، لذا يجب الغاء جميع انواع انظمة الحكم الوراثية ، الحاكم لا يشغل منصبه الا بارادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، ولا يسمح ببقاء الحاكم اكثر من دورتين انتخابيتين مهما كانت قدراته ومواهبه ، ولا يسمح بتتابع حكم الاقرباء حتى لو كان ذلك عن طريق الانتخابات ، يجب منع اقرباء الحاكم حتى الدرجة الثالثة من الترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ولاية الحاكم ولا يسمح لهم بالترشح الا بعد مرور دورة انتخابية واحدة على الاقل على مغادرة السلطة
ـ السلطة مسؤولية اخلاقية لا يكلف بها الا المؤهلون، السلطة ليست كنز يتهافت عليه الطامعون ، ومن اجل هذا الهدف يجب رفع يد السلطة التنفيذية من التحكم بالمال والسلاح ، وجعل كل من المال والسلاح سلطة مستقلة
ـ نظام الحكم يجب ان يكون نظام رئاسي ، حيث يكون رئيس الدولة هو المسؤول الاول في الدولة ويتم انتخابه بشكل مباشر من خلال انتخابات يتقدم اليها مرشحون لمنصب الرئاسة ، يجب ان لا يقل عدد المرشحين في المرحلة النهائية من الانتخابات عن اثنين ولا يزيد عن تسعة بعد اجتيازهم للشروط المطلوبة ، ويتم عقد لقاءات و مناظرات حوارية للمرشحين بشكل مباشر امام الجمهور للتعرف على قدراتهم وعلى برامجهم وخططهم في ادارة البلد ، في حالة وجود اكثر من عشرة مرشحين للرئاسة يتم اجراء الانتخابات على مرحلتين لغرض تقليص عدد المرشحين في المرحلة النهائية من الانتخابات
ـ النظام الرئاسي هو الافضل من النظام البرلماني ، الرئيس يتم انتخابه بشكل مباشر من الشعب ، وهو الذي يقوم بتعيين رئيس الوزراء او رئيس الحكومة ، رئيس الدولة يكون مسؤول بشكل مباشر امام البرلمان عن انجازات حكومته
ـ رئيس الدولة المنتخب يكون رئيس السلطة التنفيذية وهو المسؤول الاول عن سياسة الدولة ، له ان يكلف من يريد لمنصب النائب للرئيس او يكلفه لمنصب رئيس الوزراء
ـ من حق البرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او اي وزير اذا ما تبين عدم كفائته او فشله في ادارة البلد بعد استضافته في البرلمان لمناقشته
ـ ان شرعية أي حكومة تستمد من تمثيل ارادة الاغلبية في الانتخابات ومن الالتزام بالدستور ومن صون حقوق الانسان , وان أي انتهاك لاي فقرة من هذه الفقرات يترتب عليه اسقاط الشرعية
ـ ان وجود كتلة معارضة حقيقية في البرلمان لنقد اعمال الحكومة دليل على ان النظام السياسي في البلد يسير بالاتجاه الصحيح والسليم
ـ حرية التعبير والرأي مصانة و لا قيود على ممارسة هذه الحرية الا بامر من القضاء ، وبالتالي يجب السماح بوجود الاحزاب والتيارات السياسية بغض النظر عن توجهاتها لان الصالح هو الذي يبقى وما عداه يضمحل ويزول ان عاجلا ام آجلا ، لا وصاية على الشعب ، الشعب يختار والشعب يقرر
ـ يجب مكافحة الفساد بكافة صوره واشكاله ، ومكافحة الظلم بكافة صوره واشكاله ، لان الفساد والظلم يفتّتان الكيان الاجتماعي ، ومن الاساليب التي يجب اتباعها في مكافحة الفساد هو في فصل سلطة المال عن السلطة التنفيذية وجعلها سلطة مستقلة
ـ الاستعانة بالاساليب العلمية في بلورة النظرية السياسية لان النظرية العلمية لها القدرة على انجاز الفعل الصحيح وتحقيق النتائج الايجابية المرجوة
ـ نظام فصل السلطات هو الاسلوب الصحيح في الانظمة السياسية ، من المتعارف عليه في الانظمة السياسية ان يكون هناك ثلاث سلطات في الدولة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ، ولكن وبسبب شيوع مظاهر الفساد المالي والاداري في المجتمعات وفي الانظمة السياسية ، وتدخل القوات المسلحة في شؤون السياسة ، فانه يجب فصل سلطة المال وسلطة السلاح عن السلطة التنفيذية وجعل كل منهما سلطة مستقلة ، أي بمعنى تقسيم السلطات الى خمسة اقسام منفصلة وفق نظام يسمى نظام السلطات الخمسة ، وكل سلطة يكون لها مجلس ادارة يتم اختيار اعضائه وفق نظام داخلي او وفق قواعد محددة مثل الاقدمية في الخدمة والصلاحية والكفاءة والمقدرة ويتم انتخاب رئيس المجلس ليمثل رئيس السلطة المعنية ، وكل سلطة منفصلة عن السلطات الاخرى في نظامها الداخلي وفي تعيين رئيس لها ومجلس ادارة
ـ يتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الحكماء يحمل الصفة الاستشارية لرئيس الدولة وللسلطة التشريعية ، المجلس يضم رؤساء السلطات الخمسة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية والعسكرية ) الذين تنتهي خدماتهم بعد انتهاء ولاياتهم فيتم الاستفادة من خبراتهم كمستشارين في مجلس الحكماء ، وهؤلاء يتمتعون بنفس امتيازاتهم عندما كانوا في مناصبهم قبل انتهاء ولاياتهم
ـ الالتزام بقاعدة ( المباديء اولا ثم المصالح ) في السياسة الخارجية ، وعليه لا تعاون مع الانظمة السياسية القمعية ، لا صداقة مع الحكام مضطهدي شعوبهم ، كرامة الانسان في كل مكان مسؤولية الجميع ، ان الدفاع عن حقوق الانسان في كل مكان لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الاخرى
ـ السياسة الخارجية يجب ان تقوم على التعاون الدولي لمصلحة الشعوب والتضامن مع قضايا حقوق الانسان