صنعاء نيوز -
تظاهرة ليلية يقيمها 2000 من المواطنين المنهوبة أموالهم في الأهواز
بشعار «اتركوا سوريا وفكّروا في حالنا»


تواصلا لاحتجاجاتهم في الاسبوع الماضي، تظاهر ليلة الأربعاء 18 اكتوبر قرابة ألفين من أهالي الأهواز ممن نهبت المؤسسات المالية التابعة لقوات الحرس وغيرها من الأجهزة القمعية منها «شركة ”آرمان وحدت“ التعاونية» وخاطبوا قادة النظام المجرمين في شعاراتهم «اتركوا سوريا وفكروا في حالنا» و«اذا تقلصت حالة واحدة من الاختلاسات فمشكلتنا ستحل» و«الموت لسيف (رئيس البنك المركزي)» و«خوزستاني يموت ولا يقبل الذل» و«أقاتل وأموت وأستعيد نقودي».
المشاركون في الحركة الاحتجاجية التي اقيمت أمام مبنى المحافظة في مدينة الأهواز، حطّموا بوابة مبنى المحافظة ردا على عدم اكتراث قادة النظام الفاسدين والسارقين وعدم تلبية مطالبهم واشتبكوا مع القوات القمعية التي داهمتهم بوحشية. انهم هتفوا «لا أنا شرقي ولا غربي، بل ضد السرقة فقط» و«هيهات منا الذلة، نصر من الله وفتح قريب، الموت لهذه الحكومة المخادعة للشعب». واعتقلت قوات القمع خلال المواجهة عددا من المواطنين ونقلتهم إلى جهة مجهولة. ولعب الشباب والنساء اللاتي كان عدد منهن يصطحبن أطفالهن، دورا نشطا في التظاهرة.
كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها «هل هذا الظلم في حكومة علي العادلة؟» و «الموت لمافيا البنك المركزي» و«لماذا لا يتجاوب أحد؟!».
كما استمرت هذه الحركة الاحتجاجية مساء الخميس 19 اكتوبر أيضا بشعار «أقاتل وأموت وأستعيد نقودي» و«مَن سرق نقودنا؟ (الجواب) الأيادي الخفية» و«هل هذا بنك مركزي؟ أم مركز للسرقة».
على السياق نفسه، وفي يوم الأربعاء 18 اكتوبر نظم مواطنون نهبت مؤسسة «أفضل توس» الحكومية أموالهم تجمعا احتجاجيا أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة طهران. كما نظم عدد آخر من المواطنين المنهوبة أموالهم من قبل هذه المؤسسة في مدينة مشهد، تجمعا غير أنهم تعرضوا لمداهمة وحشية شنتها عناصر الأمن الداخلي وهم اشتكبوا معها. هذه الاحتجاجات استمرت يوم الخميس في طهران أيضا.
وكانت السيدة مريم رجوي قد وجهت يوم 16 اكتوبر رسالة دعت فيها عموم المواطنين لاسيما الشباب الشجعان في مدن مختلفة للبلاد إلى ابداء التضامن والدعم للمواطنين المنهوبة أموالهم وأكدت أن «ثروات الشعب الإيراني تستنزف تماما في خدمة تحكيم السلطة المشؤومة للنظام الفاشي الديني وإثارة الحروب وتصدير الإرهاب ويتم نهبها من قبل قادة النظام وأن الاقتصاد الإيراني هو أساسا بيد قوات الحرس، لذلك لا شرعية للعلاقات الاقتصادية مع هذا النظام وتكون كلها ضد الشعب والمصالح الوطنية الإيرانية ويجب الحد منها».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس