صنعاء نيوز -
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا متزايدة من أعضاء البرلمان الاوروبي لحظر مبيعات الاسلحة الى السعودية ردا على حملة القصف المدمرة التي تقوم بها دول الخليج في اليمن.

وحث زعماء اربع مجموعات سياسية في البرلمان الأوروبي، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على حظر الاتحاد الاوروبي الاسلحة للسعودية بسبب الحرب المدمرة في اليمن التي تركت حوالي 20 مليون شخص في حاجة الى مساعدات انسانية .

وفي رسالة الى موغيريني، حصلت عليها الغارديان، يتهم قادة البرلمان الاوروبي الاتحاد الاوروبي بانتهاك قواعده الخاصة ببيع الاسلحة الى السعودية في تحد صارخ لقرارات عام 2008 المشتركة حول الصادرات العسكرية. وتملك موغيريني الحق في اقتراح حظر على الاسلحة لكنه سيحتاج الى كسب تأييد الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بما فيها المملكة المتحدة التي تعد من اكبر الدول المصدرة للأسلحة الى المملكة.

وستواجه الدعوة الاخيرة لحظر صفقات الاسلحة معارضة فورية من وزير الدفاع البريطاني، الذي حث يوم الاربعاء الماضي اعضاء البرلمان بعدم انتقاد السعودية بشأن الصفقة.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، إن انتقاد السعودية ليس في صالح بريطانيا، وسيؤدي إلى عرقلة الصفقات بين البلدين، داعيا نواب برلمان بلاده إلى الكف عن ذلك.

ووصفت الامم المتحدة اليمن بأنها اكبر ازمة انسانية في العالم، ووافقت في سبتمبر على ارسال محققين في جرائم الحرب الى الدولة المدمرة لفحص الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان التي ارتكبتها الاطراف خلال الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام.

وقالت الامم المتحدة انه بعد ان شنت السعودية حملة قصف في مارس 2015، قتل ما لا يقل عن عشرة الاف شخص خلال الاشهر ال 22 الاولى من النزاع. وتوفي ما لا يقل عن 2100 شخص بسبب الكوليرا، بينما يصاب الالاف بالمرض كل اسبوع بسبب انهيار امدادات المياه والصرف الصحي.

وقالت بوديل فاليرو، عضو البرلمان الاوروبي عن حزب الخضر السويدي، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستمر في بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في وقت تواجه اليمن "أكبر أزمة إنسانية في العالم".

واضافت فاليرو المسؤولة عن صياغة قرار البرلمان السنوي بشأن تحديد الأسلحة: "لدينا قيم اوروبية مشتركة، ولدينا موقف مشترك حول مبيعات الاسلحة، ولا يجوز لنا بيع الاسلحة الى دولة لا تحترم القانون الدولي او حقوق الانسان". "يجب ان نقول لا لبيع الاسلحة الى السعودية لان الموقف المشترك لن يسمح بذلك".

وأصدرت فرنسا، تليها المملكة المتحدة، اكثر تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2015، وفقا لأحدث تقرير عن تصدير الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، مما يدل على أن 17 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي باع الأسلحة إلى الدولة الخليجية.

وأصدرت المملكة المتحدة تراخيص للسعودية بقيمة 3.3 مليار يورو (2.9 مليار جنيه استرليني)، لكنها لم تكشف عن قيمة الأسلحة التي تم شحنها إلى البلاد في ذلك العام. فيما أصدرت فرنسا تراخيص بقيمة 16.9 مليار يورو، ولكن قيمة الشحنات كانت 899 مليون يورو.

وامتنعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اصدار سبعة تراخيص أسلحة إلى السعودية، ولكن التقرير لم يذكر البلدان التي امتنعت ولماذا.

وتنص الرسالة الموجهة إلى موغيريني: "إننا نرى أن أي صادرات من هذه الأسلحة إلى السعودية تشكل انتهاكا مباشرا لمعيارين اثنين على الأقل من الموقف المشترك فيما يتعلق بتورط البلد في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني على النحو الذي تحدده الجهة المختصة في سلطات الامم المتحدة".

ووقع على الرسالة زعماء الاشتراكيين والليبراليين واليسار الاوروبي الموحد وحزب الخضر، الذين يمتلكون 48٪ عضوا في البرلمان الأوروبي.

وقد أصدر البرلمان قرارا رمزيا لصالح فرض حظر على توريد الأسلحة في فبراير 2016، ولكن الدول الأعضاء، التي تمتلك مقاعد كثيرة في الاتحاد الأوروبي، تجاهلت حتى الآن الدعوات إلى العمل نحو تطبيق القرار.

وبوصفها الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يمكن ان تضع موغيريني هذه القضية على جدول الاعمال، بيد انها مترددة فى القيام بذلك ما لم يحتشد اعضاء آخرون معها.

*صحيفة "الغارديان" البريطانية

ترجمة خاصة لـ"خبر للأنباء"