صنعاء نيوز -


وقف فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) في اجتماعه المنعقد في عمان يومي ١٧-١٨- يناير ٢٠١٨م أمام التدهور المتسارع للوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين اليمنيين، محذرا من وقوع أكثر من ٨ مليون يمني في دائرة المجاعة، ناهيك عن أكثر من ١١ مليون طفل يمني بحاجة الي إغاثة إنسانية عاجلة وفقا لتقرير اليونسيف.

وعبر الفريق عن أسفه لاستمرار غياب دور البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية مما انعكس بشكل مباشر على التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني وهو الامر الذي يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.

كما وقف الفريق أمام الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص اثناء استيراد السلع والمواد الأساسية من حيث تأخير اصدار التصاريح اللازمة وارتفاع رسوم التأمين ومشكلات التأخير في التفريغ والمناولة للسلع والمواد الأساسية في الموانئ بالإضافة الي صعوبات وعوائق في عمليات النقل والتوزيع بين المحافظات والارتفاع الحاد في التكاليف.

ودعا الفريق الجميع لتسهيل تدفق السلع والمواد الأساسية عبر الموانئ والمنافذ والمطارات وبين المحافظات وعدم اثقال كاهل المواطنين اليمنيين بمزيد من الجبايات والاعباء الإضافية التي تنعكس سلبا علي حياة الملايين من المواطنين.

ان القطاع الخاص في اليمن وهو يؤكد للجميع استمراره في القيام بمسئولياته تجاه المجتمع في توفير السلع والمواد الأساسية والاغاثية والخدمات رغم ما يواجهه من تحديات ومخاطر فإنه يدعو جميع الأطراف تجنيب القطاع الخاص هذا الصراع ووضع حد للمأساة الانسانية في اليمن.

وقد حمل الفريق في ختام اجتماعاته بالعاصمة الأردنية عمان الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المسئولية الأخلاقية والقانونية تجاه اشتداد معاناة المواطنين اليمنيين ويطالبهم بسرعة وضع المعالجات والحلول الكفيلة بإنهاء هذه المأساة الانسانية التي تشهدها اليمن.

فريق الإصلاحات الاقتصادية يضم قيادات القطاع الخاص في اليمن يمثلون قطاعات صناعية وتجارية ومصرفية وخدمية متعددة، وتأسس كمبادرة طوعية من قبل قادة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين في مارس ٢٠١٢م ويهدف الى تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.





فريق الإصلاحات الاقتصادية