صنعاء نيو -




في تطور مثير تقوم القاهرة بتسليم رشيد أبوشباك إلى البوليس الدولي " الإنتربول" بناء على ملاحقة من سلطة الحكم الذاتي والبلديات في رام الله ، أبو شباك هو أحد أكبر مساعدي محمد دحلان وهو من قيادات الأمن الوقائي البارزة .



يبدو أن محمود عباس لديه برنامج أكبر من ما أدعي على لسان محمد دحلان وأصبحت ترجمته في متناول التحليل الموضوعي .
تقوم الأجهزة التابعة لأجهزة أمن الرئاسة بملاحقة أنصار دحلان وأتباعه في الضفة الغربية ، تعلق هآرتس على لسان عاموس يدلين بأن ليس بالإمكان وجود عباس في السلطة عام 2011 .
هل تيقظ عباس لمخطط قادم نحو إنقلاب جديد على الحرس القديم ومن قبل العناصر الشابة التي أخرجها ومخرجها محمود عباس نفسه ، وهل المحاول التي استند إليها محمود عباس في مؤتمر بيت لحم هي نفسها التي يمكن أن تنقلب عليه وعلى رأسها محمد راتب غنيم ، لا بد في الأمر قضية أعمق مما تناولته وكالات الأنباء حول أموال دحلان ومساعدي دحلان وإذا كان هذا هو المقياس والترجمة السطحية للقضية فلماذا لم يطلب محمود عباس من الإنتربول ملاحقة محمد رشيد وأجاويد الغصين ، ولماذا بالضبط تم استدعاء والقبض على محمد رشيد تحت ذريعة معلنة وهي تحويل بضع ملايين من الدولارات في رصيد محمد دحلان ، وعندما أقول بضع ملايين ولأن الآخرين يمتلكون أضعاف أضعاف أضعافها ولا يتم استدعائهم من قبل السلطة عن طريق الإنتربول.
ظاهرة جديدة وممارسة جديدة تقوم بها سلطة الحكم الذاتي في رام الله لتصفية خصومها الذين يحملون نفس البرنامج ولكن بأحلام جديدة وبمواقف جديدة.
ولكن هل من الناحية القانونية قرار الإستدعاء قانوني لسلطة تخضع تحت الإحتلال ورئيسها منتهية صلاحيته الرئاسية أم له قانونية القيادة التاريخية كما يدعي أنه صاحب مشروع وطني وصاحب المشروع الوطني لا يستقيل وهنا الخلط في مسار المصطلحات ، أي مشروع وطني الذي يمكن أن نعدد هفواته وتنازلاته وآخرها الإعتراف وبدون مقابل بأحقية ما يسمى بالشعب اليهودي بالوجود على غالبية أرض فلسطين ، ولماذا القاهرة لم تمانع من تسليم محمد رشيد بل قام رئيس المخابرات عمرو سليمان بتوبيخ محمد دحلان قائلا له " كف عن محاولات إضعاف محمود عباس وسلطة رام الله " .
يبدو أن الرئيس الفلسطيني وضع في حسبانه قوة محمد دحلان الداخلية علما بأن أمريكا وإسرائيل لم تبديان رأيهما في الصراع بينهما ولكن من الواضح أن دولا عربية قد تعاطفت وإنحازت لمحمود عباس من خلال بعض الإجراءات التي يلاقيها محمد دحلان في مطاراتها وفي مدنها .
بعد أن قام محمود عباس بالاتصال بدول اقليمية للتضييق على محمد دحلان ها هو:
1- يطلب عقد لقاء عاجل لإتمام المصالحة مع حماس ، ومنهم من طرح ورقة بوصاية أمنية عربية على الورقة الأمنية الفلسطينية .
2- يقوم محمود عباس بفك الحصار المالي على أبواللطف والآخر يقوم بالتنازل عن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير لصالح محمود عباس ، هذا المنطق الي رفضه أبواللطف على مدار ثلاث سنوات أو أكثر، وتصرح بعض القيادات الموالية لعباس أن الخلاف بين أبو اللطف ومحمود عباس في حكم المنتهي ، لا ندري كيف انتهى الخلاف وجوهره كما أدعي من الطرفين هو دم ياسر عرفات والتآمر وقتل ياسر عرفات ، وهل أصبح دم ياسر عرفات في محل ابتزاز آخر فوق الابتزازات المتعددة لتاريخه ودوره ونهايته ، وكيف يمكن أن نترجم ذلك هل تنازل أبو اللطف عن دم ياسر عرفات مقابل عدو آخر يتفق مع عباس عليه ، الإجابة على هذا السؤال تقول ما صرح به أبواللطف في دمشق مع فصائل المقاومة أنه يجب محاكمة محمد دحلان ، ولكن من المهم أن يسأل الإنسان نفسه ويسأل نفس السؤال على العامة في الشعب الفلسطيني وعلى الخاصة ، لماذا لم يطلب أبو اللطف محاكمته شخصيا وأنه في دائرة الاتهام ، ولماذا لم يطلب محاكمة المتجنحين أمنيا وسلوكيا في قيادة هذه الحركة ، وإذا كان محمد دحلان يقود حركة فتح وهو الذي تنازل عن المبادئ والأهداف والمنطلقات فليعلن السيد أبو اللطف أن محمد دحلان هو رئيس حركة فتح ويجب الاطاحة به لأنحداره وتنازله عن الأهداف والمبادئ التاريخية لهذه الحركة ، وإذا كان محمد دحلان وقبل أن يولد من بطن أمه هو الذي أسس حركة فتح وهو الذي حولها إلى قطعان من الاستهلاك المؤقت لمناضليها وكوادرها فليعلن السيد أبواللطف أن المؤسس قد خدع الكوادر والبنية التحتية والشعب الفلسطيني وتخلى عن مبادئ وأهداف ومنطلقات الحركة ، وغير ذلك فإن الأمور تأخذ منحنى آخر ، هو تآمر أبو اللطف مع من تآمروا على هذه الحركة وانحيازه انحياز شخصي خالي من الخلاف السياسي والبرنامج السياسي ، كما يدعي السيد أبو اللطف.
3- يهرول جناح محمود عباس إلى القاهرة ليعقد اجتماع مع المكتب السياسي للجبهة الشعبية في سفارة فلسطين في القاهرة أثناء كتابة هذه المقالة ، الجبهة الشعبية التي علقت عضويتها في منظمة التحرير احتجاجا على استمرار المفاوضات مع العدو الصهيوني وتصرح خالدة جرار لسبت 11-12-2010 بأن محمود عباس يحاول ابتزاز الجبهة الشعبية سياسيا بقطع رواتب وموازنات الجبهة الشعبية من الصندوق القومي ، وفي 4-9-2010 تصرح المناضلة ليلى خالد في مؤتمر القدس قائلة : هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، والجواسيس في الضفة، وخارج فلسطين.. يمثلون المنهزمين". وقالت "إن الحفاظ على القدس يكون بالعمل" ، إذا لماذا هذا التقارب المفاجئ الآن مع الجبهة الشعبية والذي تسعى فيه الجبهة لأخذ صلاحيات ودور أكبر في منظمة التحرير وتقليص هيمنة محمود عباس على المنظمة .
ثلاث أو أربع محاور تحرك عليها محمود عباس ليستجمع قواه ويجمع الطاقات من حوله لمواجهة صراع عنيد وقوي يمكن أن يقوده محمد دحلان مستغلا في ذلك البرنامج السياسي العربي الحالي الذي يمكن أن ينقلب عليه في حال أتت تعليمات من أمريكا للإنقلاب على محمود عباس ومستغلا عداوة حماس الشرهة لمحمد دحلان في حين أن حماس تعلم علم اليقين أن بؤرة التوتر هو برنامج مستورد طبخ بأيدي أجنبية ونفذه محمود عباس شخصيا هو والطيب عبد الرحيم وعزام الأحمد وقيادات أخرى موالية لعباس .
ولكن لماذا يصمت الآن محمد دحلان ولم تظهر له أي ردود فعل أمام كل الاجراءات التي قام بها محمود عباس ضده ، في حين أن السيد محمد دحلان صرح مرارا أنه يمكن أن يعتذر لمحمود عباس وصرح في مكان آخر لا خلاف بينه وبين محمود عباس ، هل تصرفات محمد دحلان هي مهادنة مؤقتة وصمت مؤقت أم مازالت اللعبة في المطبخ لم تنضج بعد ليرد محمد دحلان وتياره في اللجنة المركزية لمؤتمر بيت لحم في حين قد اتهمت بعض أوساط تيار محمود عباس اتهمت محمد راتب غنيم بتهميش قرار الرئيس بالتحقيق مع دحلان .
محمد دحلان وما اكتسبه من تجربة من الغباء أن نقول أن صمته ناتج عن ضعف أو غباء أو جبن ، بل ربما ينتظر محمد دحلان القرار الأمريكي والإسرائيلي لفصل الخاف بينه وبين عباس الذي يناهز في العمر 75 عاما والذي فشل في تحقيق برنامج التفاوضي بكل تنازلاته ، فالقضية ليست قضية أبناء عباس الذي هاجمهم دحلان ولا الانتقادات التي وجهها دحلان لسير المفاوضات ، بل هناك برنامج أعمق ودلائل أكبر على تغيير مقبل وربما إذا لم يدرك السيد محمود عباس موقفه الضعيف ويرحل فربما تكون النتيجة مأساوية بالنسبة له وسيسجل التاريخ أنه لم يرحل بطلا بل متنازلا.
وتبقى قضية أبو شباك وفي حكم اللاشرعية لقرار استدعاءه وإذا كانت هي محاربة الفساد بشكلها السطحي إذا فلتشكل محكمة عربية تقودها الجامعة العربية أو دول عربية مثل قطر لتقوم بوصاية من الجامعة العربية بالتحقيق مع كل العابثين بالمال الفلسطيني ولأنه مال عربي ومال للشعب العربي الفلسطيني يجب أن تقوم الجامعة العربية والدول العربية بمحاسبة المستهترين والسارقين في ظل عدم وجود دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة ولأن الفلسطينييين هم تحت الوصاية خارج الوطن وتحت أنظمة وقوانينها وجزء منهم تحت الاحتلال فلتقم الجامعة العربية بدورها في تجميع المال الفلسطيني المنهوب لصالح المخيمات الفلسطينية في اضفة الغربية وفي الشتات وفي غزة لتنمية قدرات الشعب الفلسطينية وطاقاته وحماية الانسان الفلسطيني من العوز والحاجة.
سميح خلف