صنعاء نيوز -
احتفلت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم بصنعاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار "من أجل اماكن تسوق رقمية أكثر عدلاً".
وفي المناسبة التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر الاول للتجارة الالكترونية المنعقد في صنعاء للفترة 12-14 مارس الجاري ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أعتبر وكيل قطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان أن التجارة الإلكترونية والتسويق الالكتروني حازت في ظل الاقتصاد الرقمي مساحات متقدمة ومتصاعدة في مجال التعاملات والتبادلات من خلال الفضاء الافتراضي.
واعتبر أن هذا الفضاء يؤسس لمستقبل واعد للتعاملات التجارية وتبادل السلع والخدمات على مستوى العالم ويتطلب معه التعامل الجاد من خلال تعزيز إنتاجية الصناعات القائمة على المعلومات ونمو أسواق وصناعات جديدة وتحقيق نمو وتنمية مستدامة للجميع.
وأشار إلى ضرورة الإهتمام بالدراسات لهذه المنظومة من نظم التجارة والتسويف والوقوف أمام القواعد القانونية الدولية المنظمة له وبما ىؤدي إلى تكييف القواعد والنظم المحلية النافذة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتأسيس قواعد قانونية جديدة تتلائم مع هذا النمط الجديد من التجارة الالكترونية وتتفاعل أيجاباً مع القواعد الدولية.
وقال" وفي هذا الاتجاه وجهنا قطاع التجارة الخارجية البدء بإعداد مشروع قانون ونظام للتجارة الالكترونية وندعو منظمات المجتمع المدني والاعلام والقطاع الخاص أن تلعب دورا محورياً عند اعداد السياسات المتعلقة بالتجارة الالكترونية واقتراح التشريعات اللازمة ".
ولفت إلى أن المؤتمر بما قدم خلاله من اوراق عمل سيشكل نقلة نوعية وأساساً موضوعياً سليماً لصياغة أسس التعامل الإلكتروني في اليمن وحماية حقوق المستهلكين وجميع أطراف التعاملات الإلكترونية الاخرى.
ونوه إلى إن الاهتمام بهذا النوع من التجارة ياتي في سياق الاهتمام بآفاق مستقبلية خاصة وان هذا النوع من التجارة يتجاوز الاطار الاقليمي للدولة ويعد بمثابة تجارة كونية تتعدى الحدود.
من جانبه أوضح مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفله أن مشاركة الاتحاد الاحتفال باليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك يأتي تجسيداً للاتفاق الموقع بين الاتحاد والجمعية اليمنية لحمايه المستهلك ويؤكد التزام الاتحاد لتحقيق أهداف الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الاتحاد كان قد شارك في الحملة الوطنية لحماية المستهلك في العام 2017 والتي كان لها الاثر في تصحيح كثير من الاختلالات التي كانت تضر بالمواطن وتؤثر على سمعة القطاع الخاص.
وأكد أن تجارب كافة شعوب العالم اثبتت أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن هي الطريق الوحيد الكفيل بتحقيق الامن والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
فيما أعتبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن التناغم في الاداء التشاركي بين الاتحاد كاطار جامع للقطاع الخاص والجمعية باعتبارها الصوت المعبر عن المستهلك دليل على أن الجميع يعمل من اجل خدمة الصالح العام.
وأكد أن احتفال الجمعية باليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك الذي يصادف ال15 من مارس من كل عام ويتزامن مع انعقاد مؤتمر التجارة الالكترونية الاول يصب باتجاه ايجاد الحلول الناجعة لتوسيع التسوق الرقمي والتجارة الالكترونية لمواكبة تطورات العصر وانعكاسات ذلك على الاقتصاد وتحسين الخدمات.
ولفت إلى إن مواجهة التحديات الرئيسية الماثلة أمام التجارة الالكترونية وجعلها ذات جدوى للمستهلكين تتطلب تعزيز عاملي الثقة والوصول والتي تعد مسؤولية مشتركة امام الحكومة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك.
ونوه بأهمية أن تتحول المؤتمرات والفعاليات من الخطابة إلى العمل والتنفيذ وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته في الايفاء بما عليه من التزامات سيخرج بها هذا المؤتمر من توصيات مع الاخذ بالاعتبار توصيات ورشة حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي التي نفذتها الجمعية في مارس 2017م وكذا الاستفادة من توصيات مجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي.
وحتفت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف الـ15 مارس من كل عام، استمرارا في القيام بواجباتها باعتبارها الصوت المعبر عن المستهلك اليمني، والمدافع عن حقوقه الأساسية، في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجهها بلادنا جراء استمرار الحرب والحصار منذ ثلاثة اعوام، والتي القت باعبائها على كاهل المواطن المستهلك الذي يواجه الى جانب فقدان مصادر الدخل، ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية، انعكست بتأثيراتها على جميع السلع والخدمات الضرورية.
وفي بيان صحفي قالت جمعية حماية المستهلك: "لقد اختارت المنظمة العالمية لحماية المستهلك شعار الاحتفال هذا العام تحت عنوان " من أجل أماكن تسوق رقمية أكثر عدلاً"، وبالرغم من ادراكنا ان الاولويات لدى المستهلك اليمني في الوقت الراهن مختلفة كليا، الا ان الاحتفاء ومشاركة المستهلكين في ارجاء العالم هذا اليوم، هو بمثابة تذكير بالظروف التي تعانيها بلادنا وتكرار النداء باسم جميع المستهلكين اليمنيين للمجتمع الدولي للضغط باتجاه وقف الحرب العبثية الدائرة ورفع الحصار الجائر وانقاذ 27 مليون شخص من كارثة انسانية قائمة، وتنذر بعواقب وخيمة في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه.
ان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، تؤمن يقينا، ان مواجهة التحديات الرئيسية الماثلة امام التجارة الالكترونية وجعلها ذات جدوى للمستهلكين، تتطلب تعزيز عاملي الثقة والوصول، وهي مسؤولية مشتركة امام الحكومات والقطاع الخاص وجمعية المستهلكين.
وأكد البيان على ان العوامل التي تجعل مؤشرات التجارة الالكترونية متدنية في اليمن، يعود الى ضعف البنية التحتية المعلوماتية، وغياب الاطر القانونية والرقابية الفاعلة لحماية المستهلك من الغش والمعاملة غير العادلة على الإنترنت.
كما ان تعزيز الوعي الرقمي للمستهلكين، قد يخلق فرص نفاذ لمنتجات يمنية سلعية او خدمية عبر الفضاء الالكتروني، ويفتح آفاق واسعة امام اصحاب الافكار الخلاقة والمبدعة لتسويق منتجاتهم او خدماتهم، او العكس بشراء احتياجاتهم، لكن ذلك يتطلب بالضرورة من الجهات المختصة تحمل مسؤولية الحفاظ على حماية المستهلك الرقمي، سواء كان بائعا ام مشتريا.
وبمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، تعيد الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، تأكيدها على وقوفها الى جانب المستهلك بكل الوسائل والطرق والآليات المتاحة، واستمرارها في انشطتها التوعوية لتعريفهم بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على حقوقهم الأساسية، وتكرر دعوتها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، الجمعيات والمنظمات والمؤسسات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة للتعاون معها ودعمها في سبيل ديمومة انشطتها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها المجتمعية التي تفرضها التحديات الراهنة لتفادي تعاظم الآثار الكارثية المحيطة بالمستهلك اليمني في كل الجوانب والمستويات.
وتجدد الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، تحذيرها من المخاطر المحدقة بالمستهلك اليمني في ظل عدم التفات طرفي الصراع الى حجم المعاناة والمأساة الكارثية لتصاعد الحرب واشتداد الحصار.. وتوجه مناشدتها الى طرفي الصراع والامم المتحدة والمجتمع الدولي، بوضع حد للحرب وايقافها فورا ورفع الحصار بشكل عاجل، كون حياة ومعيشة 27 مليون يمني باتت على شفا كارثة مؤكدة، بعد عامين من حرب مدمرة قضت على كل سبل ووسائل ومقومات الحياة.
كما تعبر عن قلقها البالغ لاستمرار ظاهرة الازدواج الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية، وعدم حل هذه المشكلة بما لها من مضاعفات كارثية على المستهلكين، حيث تضاف تلك الرسوم الى اسعار السلع المرتفعة اصلا بشكل جنوني.
وتلفت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، الانتباه الى الظروف القاسية التي يعانيها المستهلك اليمني الذي يحاصره ضيق العيش والحرب والحصار وانقطاع المرتبات منذ اكثر من عام، وتفشي الامراض والاوبئة الفتاكة، في ظل انعدام شبه تام للخدمات العامة الضرورية وشحة المواد الغذائية الاساسية وارتفاع اسعارها بشكل جنوني، واتساع دائرة الفقراء والمعوزين وبروز مؤشرات مجاعة في مناطق يمنية جديدة.
وإذ تعبر الجمعية، عن قلقها البالغ من ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد والوخيم خاصة بين الاطفال، وتزايد اعداد النازحين، والتهاوي المخيف والمستمر في سعر العملة الوطنية، فإنها تعرب عن خيبة أملها لخذلان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للشعب اليمني، وصمتهم المريب عما يجري في ظل استمرار الحرب وتبعاتها، وليس ادل من ذلك على غض النظر عن تشديد الحصار الجوي والبري والبحري الشامل على الشعب اليمني، وتبعات ذلك على الحالة المعيشية خاصة ان اليمن يعتمد بحوالي 90% من احتياجاته الاساسية من الغذاء والدواء على الاستيراد من الخارج.
وفي الوقت الذي ترى الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، ان ما يمر به الشعب اليمني، لم يعد خافيا على الرأي العام المحلي والدولي، وتعكسه التقارير الأممية المتوالية، فأنها تكرر مناشدتها باسم الانسانية لجميع الفاعلين الدوليين والمنظمات الأممية والحقوقية، بالوقوف الى جانب الشعب اليمني والضغط على اطراف الصراع للوقف الفوري للحرب ورفع الحصار والعودة الى طاولة المفاوضات، فلم يعد هناك متسع من الوقت امام الشعب اليمني للبقاء على قيد الحياة.
وتغتنم الجمعية هذه المناسبة، لتجدد التزامها بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه المستهلك اليمني، وتحث بشدة جميع المعنيين من طرفي الصراع على التعاطي الجاد والمسؤول مع بياناتها وفعالياتها، لتعزيز المسؤولية التشاركية تجاه المستهلك اليمني وتخفيف الاعباء التي يعانيها جراء الوضع الراهن، وتهدد صحته وسلامته من حيث جودة السلع والخدمات ووضع حد للسلع المهربة والمميتة، او تضر بقدرته الشرائية التي وصلت ادنى مستوياتها، بفرض زيادات سعرية لم يعد هناك مجال امامه لتحملها.
وقد ناقش المؤتمر خلال جلسته الختامية موضوع التجارة الالكترونية في ظل التشريعات وحماية المستهلك من خلال ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان الوسائل المساعدة في تنظيم عمل التجارة الالكترونية من الناحية القانونية ودور الدولة في تنمية التجارة الالكترونية وقدمها ممدوح مذكور عن وزارة الشؤون القانونية.
وناقشت الورقة الثانية حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي وقدمها محمود النقيب عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وتناولت الورقة الثالثة تحديات التجارة الالكترونية في اليمن (امن المعلومات ) وقدمها عبد الحميد السعيدي عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.