صنعاءنيوز -




كشف تقرير برلماني يناقشه مجلس النوّاب حالياً عن أن مؤشّرات الفقر التي تضمّنتها ردود الحكومة على أسئلة واستفسارات اللجنة البرلمانية الخاصة المكلّفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011، تظهر ارتفاعاً في معدّلات الفقر بشكل كبير، وذلك بالرغم مما يتم اعتماده سنوياً لدعم وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وما تتلقّاه اليمن من دعم ومساندة من المانحين في هذا الجانب.
وأكّد تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011- حصل عليه "نيوز يمن"- أن نسبة السكان الفقراء في اليمن وصلت عام 2010 إلى 42.8% مقارنة بمعدّل 33.8% عام 2009، وتزداد ظاهرة الفقر بوجه خاص في المناطق الريفية والتي تبلغ نسبتها بحسب ردود الحكومة 47.6% في عام 2010 مقارنة بنسبة 38.5% في عام 2009. بينما سجّل الحضر نسبة فقر بلغت 29.9% في عام 2010 مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2009.
وقال التقرير إن تراجع هذه المؤشّرات يشير إلى أن نمط النمو الاقتصادي الذي تحقّق في السنوات الماضية كان غير مواتي لتحسين أوضاع الفقراء، ويعكس عدم كفاءة وفعّالية الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة للحدّ من ظاهرة الفقر، خلافاً لما كان مستهدفاً في الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010 التي بنيت في الأساس كخطة للتخفيف من الفقر.
وشدّد التقرير البرلماني على أن تنامي مشكلة الفقر على هذا النحو يعدّ تحدياً حقيقياً يتطلّب مواجهته بإجراءات حقيقية وفعّالة لحفز النمو وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب إعادة النظر في الآليات والمعايير المتّبعة لتحديد واختيار الفئات المستحقّة للإعانات المالية، واستبعاد غير المستحقّين منهم، مع ضرورة إعادة النظر في مبالغ الإعانات النقدية المقدّمة للفقراء وزيادتها بما يحقّق الحدّ الأدنى من المعيشة، بما في ذلك استبدال الآليات المتّبعة حالياً في إيصال الإعانات المالية لمستحقيها، بحيث تسلّم لهم مباشرةً عبر مكاتب
البريد في عموم محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوصيات مجلس النوّاب السابقة في هذا الشأن.
وأكّد التقرير البرلماني أن الفقر وتزايده يمثّل أخطر التحدّيات التي تواجه بلادنا في الوقت الحاضر، وأوضح أن البيان المالي أشار إلى أن البعد الاجتماعي لمشاريع الموازنة العامة للدولة مثّل ركناً أساسياً من أركان مشاريع الموازنات العامة للعام 2011، حيث لفت البيان إلى أنه بالإضافة إلى تكاليف تقديم الخدمات العامة ومخصّصات نفقات دعم المشتقات النفطية، تضمّنت مشاريع الموازنات تخصيص مزيد من التمويلات لتفعيل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، والتي تستهدف تخفيف مستويات الفقر. وقد بلغت الاعتمادات المرصودة في موازنة العام 2011 لصندوق الرعاية
الاجتماعية حوالي 44.4 مليار ريال، والصندوق الاجتماعي للتنمية حوالي 31 مليار ريال، وبرنامج الأشغال العامة حوالي 8 مليارات ريال.
نقلا عن نيوزيمن: