صنعاء نيوز -

حيدر يطالب بضم وثائق ويكيلكس إلى قضيته والقاضي يرفض منح أقاربه صورة من الملف



طالب الصحفي المعتقل عبد الإله حيدر بإدراج وثائق ويكيلكس المتعلقة بالحرب على الإرهاب في ملف قضيته التي عقدت بشأنها محكمة أمن الدولة جلستها قبل الأخيرة اليوم ورفض القاضي تسليم صورة من الملف لأي من أقارب حيدر أو محاميه الذين رفضوا سابقا الترافع في التهم المنسوبة لحيدر قبل الفصل في طلباته الملخصة في التحقيق في واقعة إخفائه قسرا لأكثر من شهر واختطافه سابقا وسرقة حاسوبه المحمول الذي استخدمته النيابة فيما بعد كأحد الأدلة الموجهة ضد حيدر .

وقال حيدر أن كل ما استعرضته النيابة فيما أسمته بقرار الاتهام وقائمة الأدلة والمضبوطات لا يعدو على أن يكون مواد صحفية منشورة في مواقع إخبارية عالمية ووسائل إعلام محلية أو وسائل الاتصال التي تمت بها هذه المقابلات أو مواد معدة لأعمال صحفية لم تنجز ومنها مشروع فيلم وثائقي للجزيرة عن تنظيم القاعدة في اليمن فرضيته أن السلطة تستخدم القاعدة كوسيلة لابتزاز دول الخليج وأمريكا والغرب وضمن مشروع الفيلم لقطات تظهر حواجز أمنية مجهولة المكان أو صور انتشار أمني في بعض شوارع صنعاء وقال حيدر لا يمكن أن أتعامل مع هذه المحكمة إلا في واحدة من حالتين وهما الإفراج الفوري عني أو تقديم زعماء العصابة التي أخفتني قسرا إلى القضاء معبرا عن استمراره في مقاطعة المحاكمة وقال المواطن عبد الكريم الشامي أنه لا يفهم التهم الموجهة إليه حيث كانت نيابة أمن الدولة قد اتهمته بالعمل على فك شفرات خاصة ببرامج يستخدمها تنظيم القاعدة .

وأجل القاضي رضوان النمر الجلسة إلى تأريخ 18/1/2011م للنطق بالحكم كما رفض طلب أسرة حيدر بتسليم ملف للقضية لها أو لمحاميها .

واستنكرت منظمة هود على لسان ناطق باسمها استمرار محكمة أمن الدولة في تأدية هذا الدور السيئ في غسيل جرائم أجهزة المخابرات ومنتسبيها واستخدامها كسوط في يد المخابرات لإرهاب أصحاب الرأي ومصادرة حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة، وجدد الناطق باسم هود إدانتها لكل الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقانون التي اتخذت بحق الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي منذ اختطاف حيدر لأول مرة بتأريخ 11 يوليو 2010م وحتى اعتقاله من منزله بطريقة همجية بتأريخ 16 أغسطس 2010م حيث لا يزال معتقلا حتى اليوم مع زميله الشامي .

ودعا الناطق باسم هود كل منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية واستقلال القضاء في العالم إلى إدانة هذه الخروقات القانونية والضغط على السلطات اليمنية لإيقاف المحاكمات السياسية التي تفتقر لأبسط قواعد العدالة القضائية.

وكانت نقابة الصحفيين قد عبرت عن قلقها من محاكمة شائع في ظروف استثنائية وبعد الاجراءات الخاطئة والانتهاكات السابقة في حقه ودعت الوسط الصحفي والحقوقي للتضامن مع الزميل حيدر وحضور الجلسة.