صنعاء نيوز -
تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول مطامع دول مختلفة بشبه جزيرة القرم، وخطط إسرائيلية لتثبيت وجودها هناك، على خلفية تاريخية.

وجاء في المقال: في القرم نفسه، حيادية مطلقة، على الأقل بالنسبة للمستجمين. فيما يبقى وضع القرم ما وراء الكادر. فروسيا تعده روسيّاً، وأوكرانيا "أرضا محتلة"، وتتار القرم "موطنا أصليا". وها هم اليهود لا يمانعون العيش على أرض شبه الجزيرة هذه، كمواطنين بكامل الحقوق، وليس كسيّاح. فإضافة إلى 6-8 آلاف منهم يعيشون في القرم، توجّه حوالي 40 ألفا بطلب إلى رئيس روسيا فلاديمير بوتين لمنحهم الجنسية الروسية وإمكانية العيش في القرم.

لنعد إلى تاريخ المسألة. ففي العام 1919، رفض لينين فكرة إنشاء حكم ذاتي يهودي في القرم. وقد اقترحت قوميسارية اليهود ذلك، في عداد قوميسارية القوميات التي اشتغلت على البحث عن أراضي خالية لإسكان اليهود الذين كان عددهم في روسيا آنذاك قرابة 3 مليون. وإلى ذلك الحين، عاش في القرم أكثر من 50 ألف يهودي. وأرسل إلى هناك، حتى العام 1936، ما بلغ مجموعه 300 ألف يهودي. وتعرضوا للاضطهاد- كما يقول كاتب المقال- من تتار القرم الذين لم يعجبهم جيرانهم الجدد. وأعيد طرح فكرة إنشاء حكم ذاتي يهودي في القرم في وقت لاحق، في فبراير 1944، ولكن ستالين لم يقبل بها، فقد اعتبر أن مكان هذا الشعب هو فلسطين.

لكن الزمن يتغير. اليهود لا يحتلون القرم، ولكنهم ليسوا ضد أن يستقروا فيه. ويعبّرون، خلافا للولايات المتحدة وألمانيا، بتحفظ كاف عن موقفهم من عودة القرم إلى عداد روسيا.

وفي الصدد، قال نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية أليكس بن زيفي، العام الماضي: "أي قرار سيتخذ على أساس الحوار الروسي الأوكراني سوف يناسبنا.. فحتى يتم التوصل إلى إجماع، تعتزم إسرائيل الحفاظ على موقف محايد".

يمكن افتراض أي شيء، خاصة وأن ساحة الألعاب السياسية لا يمكن التنبؤ بها. وكخيار: سوف يتم تطوير شبه جزيرة القرم الروسية بمساعدة إسرائيل، التي على استعداد لتوظيف استثماراتها فيها وإعادة توطين يهود من أصل سوفيتي هناك. كييف في هذه الحالة سوف تغلق فمها تلقائيا حول "الضم"، وسوف تلغي واشنطن العقوبات، وسوف تحافظ موسكو على التفوق الإقليمي (في المقام الأول بفضل القواعد العسكرية). وبالنتيجة، فإن شبه جزيرة القرم لنا.. هي على أية حال لنا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة