صنعاء نيوز -



يحاول البعض ان يصور بان الازمة التي يمر بها الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية، هي ناتجة عن تحريض عناصر او اطراف فلسطينية بالجالية، وهذا الموقف بالاساس يعبر عن محاولة الهروب من المسؤولية، فالكتابة من جديد عن المؤسسات الفلسطينية وازمتها، تاتي نتيجة شائعات عن احتمال انعقاد المؤتمر العاشر للمؤسسات قريبا، وللبحث عن حلول لهذه الازمة والمأزق، من خلال مراجعة شاملة ومسؤولة من الاطراف الاساسية واولها قيادة الاتحاد ووقوفها امام مسؤولياتها بالاخفاقات التي حصلت على مدار اربعة سنوات من وجودها على هرم هذه الهيئة الممثلة للجالية الفلسطينية منذ المؤتمر التاسع الذي انعقد بيناير من عام 2007، ومعرفة الاسباب التي ادت الى مزيدا من الشرخ وسط الجالية ومؤسساتها، بالاضافة الى تراجع اداء المؤسسات وتراجع دورها من اجل مصالح الجالية.



فشلت الهيئة الادارية للاتحاد على تجاوز الأزمة ولم تجد حلولا منطقية، ورغم الاجتماعات التي عقدتها والقرارات طبعا التي اتخذتها، اضافة الى قرارات المؤتمر التاسع التي لم تنفذ طبعا، فالاتحاد ما زال يعاني المزيد من التدهور والانهيار، ويلاحظ المراقب والمتتبع ان دوره بحالة تراجع مستمر، وان الجمعيات الفلسطينية التي كانت اداة تنظيمية للجالية وهوية وكيان، تغيب ويختفي دورها ومهددة بالأندثار، فما هي الاسباب والعوامل التي اوصلت الاتحاد الى هذا الواقع والوضع؟

مجموعة من العوامل التي لعبت دورا اساسيا باخفاقات الهيئة الادارية للاتحاد:



العامل الأول: طبيعة المندوبين المشاركين بالمؤتمر التاسع وطريق اختيار الهيئة الادارية وغياب المنافسة الحقيقية، حيث افرز المؤتمر قيادة للاتحاد تجهل الواقع الفلسطيني وتعقيداته من ناحية سياسية، وتجهل واقع الجالية الفلسطينية واولويات التحرك بداخلها، وتم استثناء قطاعات واسعة من جاليتنا للمشاركة والاستفادة من طاقاتها وامكانياتها، مما ساهم هذا الاختيار الى تفاقم الازمة وجعلها اكثر تعقيدا.

العامل الثاني: شح الموارد المالية، رغم قرار المؤتمر بتحديد اشتراكات مالية لاعضائه ال 84، وقيمتها 30، 50 و 100 ريالا شهريا، الا ان الهيئة الادارية نفسها لم تلتزم بهذا القرار، فالتزام الهيئة الادارية العشرة باشتراكاتهم المالية سيدخل لصندوق الاتحاد مبلغا يفوق العشرين الف دولار على مدار 48 شهرا.

العامل الثالث: اخفاق الهيئة الادارية بتفعيل الاتحاد، فهي لم تتمكن من تفعيل رقمه الوطني، ومن تفعيل موقعه على الانترنت، ومن تفعيل الجمعيات الفلسطينية وارقامها الوطنية، وحتى تخلت عن بعض الجمعيات، واصبحت قضية جمعية ساوبولو عار عليها، ولم تولي اي اهتمام بقضية اللاجئين، وغابت عن المناسبات الفلسطينية وكان اخرها اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني كأن لا اتحاد موجود.



المأزق الفلسطيني العام يعكس حالته على كل التجمعات الفلسطينية، وغياب الكادر الواعي القادر على فهم واقع التجمعات الفلسطينية، ساهم باستمرار ازمة الجمعيات، فالوفاق والاتفاق بين الاطراف غير كافي، وان الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين ابناء التجمعات الفلسطينية تفرض نفسها لأعادة النظر من اجل تطوير المؤسسة بما يلبي الواقع الجديد.



كذلك غياب البديل اليساري او المعارض لنهج الهيمنة على المؤسسات الفلسطينية والقرار، وضعف ادائه يساهم باستمرار مأزق المؤسسات الفلسطينية وتراجع دور التجمعات الفلسطينية، فقوى اليسار والقوى التي تدعي بالديمقراطية مشتتة عاجزة عن تجميع نفسها، وهذا ايضا يعود الى سبب التغيير الكبير الذي حصل ببنيتها الطبقية التي تركت سلبيات على اعادة تفعيل المؤسسات.



توجهات السلطة الفلسطينية من خلال خلق مؤسسات بديلة او جديدة كشبكة فلسطين العالمية، والتحركات التي تقوم بها دائرة شؤون المغتربين الفلسطينية باتجاه التجمعات الفلسطينية، تترك خلافات وتخوفات كبيرة بين ابناء الجالية الفلسطينية ونشاطائها الذين يعرفون حجم المؤامرة والمخاطر التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وهذه التخوفات تنصب على البدائل الجديدة للمؤسسات الفلسطينية التي كانت دائما جامعة وموحدة للتجمعات الفلسطينية، مؤسسات رغم كل الخلافات التي شهدتها الا انها كانت واحدة، فعندما تغيب دائرة شؤون اللاجئين ويتوقف عملها فان هذه التخوفات تأخذ مصداقية عند قطاعات من تجمعات شعبنا.



هذا الواقع يفرض على النشطاء بالجالية الفلسطينية بالتنبه لهذه المخاطر التي تتعدد بها ادوار اطراف وافراد، تحوم حولها الشكوك، من اجل الدفاع والحفاظ اولا واساسا على حق الانسان الفلسطيني بالعودة الى ارضه دون قيد او شرط، عودة لمن غادر فلسطين مرغما عام النكبة، وعودة لمن غادر فلسطين عام النكسة، وعود لمن غادر فلسطين رغبة منه بحثا عن الرزق، فالعودة المشروطة من خلال جمع الشمل او تصريحا صهيونية بموافقة رسمية فلسطينية لها معاني تنازلية كبيرة وكثيرة بمفاهيم الصراع مع هذا الكيان.



من المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية من اجل تذويبها وتصفيتها بالتجمعات الفلسطينية، هو تغييب الانسان الفلسطيني، واعطاء الاولوية الى الجيل الثاني والثالث، والعمل على ايجاد فوارق بين الاجيال، حيث هذه السياسة والخطوات المشبوهة التي مارسها البعض تحت مسمى الجيل الجديد، وايجاد فوارق بينه وبين اجيال النكبة والنكسة وجيل فلسطين الحقيقي، هي بالواقع لتكون طمسا وتصفية للقضية، ففي الوقت الذي تمارس به سلطة رام الله وقيادة المنظمة على تصفية روح المقاومة عند شعبنا الفلسطيني بالداخل، فان هذا النهج يعمل ايضا على استبعاد اجيال النكبة والنكسة ولجيل الاول من دورهم النضالي بالشتات، وهذه قضية خطيرة يجب التصدي لها بكل الامكانيات، لان المخطط باتجاه تجمعات شعبنا بالقارة هو تثبيت مجموعة من ابناء جاليتنا الفلسطينية بطرق ملتوية لتكون جاهزة للموافقة على قرارات تنازلية قد تقدم عليها مستقبلا هذه القيادة في حال التوصل الى اتفاق مع الكيان الصهيوني يمس الثوابت الفلسطينية.



اتخاذ الحذر من كل المحاولات المشبوه، هي ايضا مهمة تقع على عاتق كافة النشطاء من ابناء الجالية الفلسطينية والحريصين على استمرار طرح القضية بالوسط البرازيلي، واعادة تنظيم وتفعيل الجالية، وهنا تكمن اهمية التشاور بين العديد من ابناء جاليتنا للبحث عن الوسائل والطرق التي تكون فعلا قادرة على اخراج هذا الواقع من مأزقه، واعادة الاعتبار الى الجالية الفلسطينية ومؤسساتها، بعد ان تركت المرحلة السابقة بصمات سلبية على المؤسسات الفلسطينية وادائها، فهل هذا سيلاقي صدى عند النشطاء من اجل جاليتنا ومؤسساتنا وقضيتنا ووحدتنا الوطنية دفاعا عن ثوابتنا؟ هذا ما ستكشفه الفترة القادمة.