صنعاءنيوز/محمد عبد الواحد البحري -
أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً حول عقد دورة استثنائية للمجلس في كانون الثاني (يناير) الجاري فيما يلي نصه:

عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دورة استثنائية بحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية يومي 14 و 15 كانون الثاني (يناير) 2011.

وافتتحت أعمال الدورة بالترديد الجماعي لنشيد «يا إيران يا وطني الغالي» النشيد الرسمي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ثم استذكرت السيدة مريم رجوي، السيدة مرضية سيدة الغناء الإيراني العضو الراحل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قائلة: «لا شك أن اسمها و ذكراها يبقيان في تاريخ المجلس الوطني للمقاومة وفي تاريخ نضال الشعب الإيراني مقرونتان بالخير.. في بداية أعمال الدورة نحيّي أيضا نيابة عن المجلس وجميع أعضاء ومناصري المقاومة الإيرانية الروح الطاهرة لبطل الشعب شهيد درب الحرية علي صارمي ونقف وقفة الاحترام أمامه وهو من الأمثلة المتميزة لوقوف وصمود الشعب الإيراني بوجه نظام ولاية الفقيه.. كما نستذكر الأشرفي الشامخ مهدي فتحي الذي توفي نتيجة العراقيل التي وضعتها لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة المالكي بشكل مباشر أمام تلقيه العلاج وهذا دليل آخر على أن سياسة الحكومة العراقية تجاه أشرف هي سياسة إجرامية، كونها تتبع أوامر الولي الفقيه للنظام الإيراني».

كما تقدمت الدورة أحر وأخلص تحياتها للنساء والرجال البواسل في أشرف الذين أثبتوا الأسبوع الماضي مرة أخرى وبعد اصابة 176 منهم بجروح جراء اعتداء عملاء النظام الإيراني عليهم أنهم يجسدون إرادة الشعب الإيراني لإسقاط نظام «ولاية الفقيه» الفاشي. وأكدت أن أشرف هدف أقذر حرب نفسية ويتعرض لضغوط ناجمة عن حصار لاإنساني إضافة إلى تعرضه لاعتداءات الجلادين المبعوثين من قبل النظام الإيراني باستمرار كون أشرف يتحمل أعباء الانتفاضة والمقاومة لشعب مكبل وانه الجوهر الفذ لقرن من النضال والتفاني من أجل الحرية.

وأشارت السيدة رجوي إلى الحركة العالمية لدعم أشرف وأضافت قائلة: «أغلى إنجاز لهذه المعركة تحقق في المجال الحقوقي وكما تعرفون انه هو القرار الصادر قبل أسبوعين عن المحكمة الإسبانية التي بدأت على أساسه فتح تحقيق قضائي بشأن قتل المجاهدين الأشرفيين على أيدي القوات المؤتمرة بإمرة نوري المالكي وذلك في إطار الجريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة الحرب والجريمة ضد الحقوق الدولية وأكدت ضمن حكم قاطع وصارم على الموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين في اطار اتفاقية جنيف الرابعة.. إن نتيجة هذه المحكمة وحتى الآن تشكل إنجازًا فذاً للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية التي هي نفسها حصيلة وقفة جبارة ونحن نعيش عشية ربيعها التاسع. ومثلما قال قائد المقاومة مسعود رجوي في إحدى المناسبات: ”الكلمة الرئيسية هي أنه اذا ما بقيتم صامدين كالطود الشامخ مثل المجاهدين المنادين للحرية في أشرف وتدفعون ثمنها مهما كان، سينهض عالم للدعم وأن البشرية المعاصرة ستقف بجانب القيم الإنسانية الكونية وبمطالبتها الحرية بجانب شعبنا.. وأن عالم السياسة وميزان القوى يكيف نفسه مع هذه الموجة شاء أم أبى”».

كما استعرضت دورة المجلس التي استمرت أعمالها ليومين، آخر التطورات المتعلقة بصمود أشرف بوجه اعتداءات ومؤامرات نظام الملالي الحاكم في إيران وأتباعه في العراق وكذلك مسار التطورات المحلية والدولية ومكاسب المقاومة في المعركة السياسية والقضائية للدفاع عن أشرف وفي مواجهة الحملة والمؤامرة التي يحيكها العدو. كما حيا المجلس مقاتلي درب تحرير الشعب الإيراني ووصف مواصلة وتنامي صمود أشرف بوجه اعتداءات ومؤامرات الفاشية الدينية الحاكمة في إيران بأنها تمثل المقاومة والنضال التحرري للشعب الإيراني؛ قائلاً: «من هنا يتأتى هاجس نظام الملالي الاساسي لطرد المجاهدين الأشرفيين من العراق وأن الولي الفقيه للنظام الرجعي وبفرضه الحصار اللاإنساني على أشرف وحبك مختلف المؤامرات والهجمات الهمجية والإجرامية على الأشرفيين مثل التعذيب النفسي منذ عام مضى باستعمال 180 مكبرة صوت وكذلك الاعتداء على أشرف يوم 7 كانون الثاني عن طريق عملائه في العراق وبالتورط المباشر لقوة ”قدس” الإرهابية وعناصر المخابرات المدربة يتابع هذا الهدف.. واستناداً إلى ذلك فان الدورة الاستثنائية للمجلس عدت المادة الواحدة التي تم تبنيها في 6 كانون الثاني 2010 حيث وصفت ”دعم وإسناد المناضلين في أشرف” بأنه ”واجب وطني ملح ومسؤولية إنسانية دولية” واعتبرت «التماشي مع ولاية الفقيه المطلقة معاداة لخيرة أبناء الشعب الإيراني والمقاومين في أشرف ومحاولة لإضعافهم وتجاهلهم وإنكار حقوقهم القانوني وحقوقهم المكتسبة وخيانة للنضال والطموحات التحررية للشعب الإيراني» وعدتها وثيقة شرف ليس للدفاع عن حقوق الأبطال في أشرف فحسب وإنما خطوة ضرورية في استقامة مواصلة المقاومة والانتفاضة للشعب الإيراني من أجل الحرية كون صمود أشرف الملحمي هو الرد المناسب للقمع الهمجي لسلطة الملالي الحاكمة في إيران والعامل الذي يفشل أي نزعة للاستسلام تهدف إلى إبقاء كيان ولاية الفقيه كما هو العنصر الذي يسعف انتفاضة الشعب الإيراني العامة».

وعدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجبهة الدولية لدعم أشرف والمقاومة الإيرانية وازدياد مواقف التأييد لها والتي تعتمد على صمود المجاهدين الأشرفيين والمعاناة والجهود المستمرة على قدم وساق لأعضاء ومناصري المقاومة وأبناء الجاليات الإيرانية الشرفاء والأحرار بأنها ظاهرة بديعة في تاريخ الحركات التحررية التي استطاعت لحد الآن أن تحبط الكثير من مؤامرات ودسائس الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وحلفائها ضد المقاومة. كما اعتبر المجلس حملات الإعدام المتزايدة في إيران خاصة إعدام السجناء السياسيين وممارسة العقوبات اللاإنسانية وصدور أحكام بالعقوبات القاسية والجائرة على النشطاء السياسيين و المحامين والصحفيين بأنها محاولة غير مجدية من قبل النظام لارهاب المجتمع الذي يعيش حالة الاحتقان والكراهية حد التفجر تجاه الاستبداد الديني حيث تم تشبيه استعداد وعزم الشعب على إسقاط النظام رغم جميع الأعمال القمعية وعلى لسان الملالي الحاكمين أنفسهم بجمرة تحت الرماد.

كما عدت الدورة الاستثنائية تنفيذ قانون الغاء الدعم الحكومي للسلع بأنه محاولة للنهب المتزايد لعوائد الشعب الإيراني المحروم والعمل في إطار تدابير السلطة للبقاء في دوامة الأزمات الداخلية والخارجية التي تزيد من حالة الاستياء والغضب العارم ضد النظام. ودعا المجلس جميع المواطنين إلى اتساع نطاق النضال والاحتجاج ضد هذه الخطة المعادية للشعب. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية رحب المجلس بإنجازات الكتلة الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية ومكانة البديل الوطني العراقي في حكومة الشراكة الوطنية وأعرب عن قلقه إزاء استمرار تدخلات ومؤامرات نظام ولاية الفقيه في العراق والمنطقة معرباً عن أمله في أن يتخذ الشعب العراقي والقوى الديمقراطية العراقية وجامعة الدول العربية والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى المزيد من الخطوات لقطع دابر النظام الإيراني الذي يشكل الخطر الرئيسي على سيادة العراق واستقلاله وتحقيق الديمقراطية في العراق. كما اعتبر المجلس تطورات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق مأزقًا كبيرًا لنظام ولاية الفقيه وعملائه مذكراً الموقف المشين الذي اتخذه خامنئي بإعلانه المسبق لبطلان قرار المحكمة، وأضاف المجلس قائلاً: «الآن كل الأدلة تشير إلى تورط النظام الإيراني في هذا العمل الإجرامي.. فعلى الأطراف الدولية والإقليمية تجنب أي مساومة مع هذا النظام، بل يجب اعتماد سياسة حازمة وصارمة وإحالة ملف إرهابية هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي». وبخصوص مفاوضات مجموعة خمسة زائد واحد مع نظام الملالي الحاكم في إيران حول الملف النووي والتي أقيمت جولة منها في جنيف دون نتيجة، اعتبرها المجلس مواصلة التجربة الفاشلة المستمرة منذ سبعة أعوام حيث لا جدوى فيها سوى تقريب النظام الإيراني إلى حصوله على القنبلة النووية، لاسيما أن الملالي الحاكمين في إيران الآن وفي ظل اللجوء إلى هذه المفاوضات اعتمدوا سياسة تصعيد الإعدامات في عموم إيران. ودعا المجلس الحكومات الغربية إلى وقف سياسة منح التنازلات إلى قتلة أبناء الشعب الإيراني.