صنعاء نيوز -
رفض موظفوا التاجر الغدرة اليوم الاحد الموافق 23 مارس 2019م ، استلام مبلغ أثناعشر الف ريال من العملة الوطنية فئة 500 ريال بحجة التلف في تحد صارخ للقرار الجمهوري القاضي بتداول العملة الوطنية والضرب بقرارات وتوجيهات المجلس السياسي وحكومة بن حبتور والبنك المركزي ، وهو ما أثار ظهر اليوم ضجة وأستياء لدى الزبائن الذين يقبلون على شراء بعض المواد الغذائية بعد شق الانفس نتيجة لانقطاع الرواتب وندرة الاعمال ، وعدم احترام العملة الوطنية المتداولة التي يضخها البنك المركزي الى المؤسسات الحكومية والصرافين وفروع البريد ويستلمها الموظف والعامل وأصحاب التحويلات دون تذمر اورفض ، رغم قدمها وتلف الكثير منها ، ويصدم بإعادتها ورفضها من قبل " الغدرة " ، والتسبب في حالة من الغضب والضجيج .

وأعتبر الكثير من المواطنين هذه الواقعة انعكاس لضعف الدولة في عدم احترام قراراتها الجمهورية وسياستها النقدية والاقتصادية وغياب الرقابة على بعض التجار الكبار في قبول العملة الوطنية التي كانت معده للتلف بمحضر رسمي للدولة ، ولكن لظروف استثنائية الحرب والازمات المتلاحقة تم التوجية بتداولها بحالتها ، إلا ان عدم احترام تلك القرارات جعل المواطن تحت فكي " الدولة والتاجر" الذي أصبح دولة ، يرفض العملة الوطنية بذرائع غير منطقية ويعيد بعض الفئات او كلها بكل تحدي.

لاننكر ان التاجر الغدرة أسعارة أقل من اسعار السوق ولديه عمال وموظفين على قدر من الاخلاق والتعامل الجيد ، لكن رفض موظفي البيع االذين يستلمون القيمة للعملة الوطنية يُعتبر نوع من التمرد و التطاول.

والسؤل الذي يثير أكثر من علامة تعجب واستفهام هو ان المواطن لايدري هل يكتسب هذا التاجر " قوته" في رفض العملة الوطنية المتداولة بحلوها ومرها تحت حماية " أنصار الله " أم ان المال والعظمة يدفع البعض للغرور والتمرد ليتحول الموظف البائع الى ان يكون فوق القانون ، ويجمع الفئات الجديدة والطازجة التي لم تعد تصل الى الموظف والعامل ، وانما لملاك الدولارات وداخل خزنات تجار الحروب والمضاربين بالعملة الوطنية .

كما ان ماحدث اليوم لبعض المواطنين الذي قطع فاتورة الشراء من محلات الغدرة بصنعاء ، أثار الغضب بعد رفض العملة الوطنية بحجة التلف والذي يضخها البنك المركزي للناس ، رغم اقناع الموظف بإن هذه عملة الدولة وهناك قرار جمهوري بتداولها وان وجدت بعض التمزقات او القدم ، وانها عملة الدولة ، وان انصار الله أكدوا على تداولها ، وبعد شق الانفس وغضب الناس ونصحهم يقبل بعض الفئات ويرفض البعض الاخر ، قائلاً ان لديه الكثير من العملة الوطنية التالفة أين يديها وان البنك المركزي لايقبلها !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟وانه لم يتم التعامل مع الفئات التالفة او الممزقة .

لذلك نناشد رئيس المجلس السياسي مهدي والمشاط وحكومة بن حبتور ومحافظ البنك المركزي بصنعاء والنائب العام سرعة النظر الى هذه القضية والتدخل لضبط التاجر " الغدرة " الذي رفض موظفي البيع لدية العملة الوطنية للجمهورية اليمنية ، وكل تاجر يرفض العملة الوطنية كي يلمس المواطن الضعيف ان المجلس السياسي برئاسة المشاط وحكومة بن حبتور والبنك المركزي وأجهزة الرقابة انكم دولة في الزام الجميع بتداول العملة الوطنية وان كانت تالفة طالما البنك المركزي يضخها لجميع المؤسسات وصدر بها قرار جمهوري ، ووقف الاسعار التي قتلت المواطن ، مالم فإنكم تستعدون الشعب وتستمرون في تجسيد الدولة العميقة والفاسدة التي تنتصر لدولة الاغنياء وقتل الفقراء.