صنعاء نيوز/ استطلاع / احمد الشاوش -


*موظفي الدولة اليمنية يُحملون الأمم المتحدة وحكومة الشرعية مسؤولية المجاعة بقطع الرواتب والمتاجرة بهم.
*صحفيو اليمن يتهمون النقابة بالمناطقية والحزبية والتجرد عن دورها الأخلاقي في الدفاع عن حقوق منتسبيها.
* اليمنيون يطالبون الأمم المتحدة بفتح مراكز للجوء الإنساني الى الدول الاوربية للبقاء على قيد الحياة.
* موظفي الدولة .. الأمم المتحدة وحكومة الشرعية سبب رئيس في انتشار الفقر والمجاعة

في استطلاع أجرته صحيفة " سام برس" الالكترونية ، حمل موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والحديدة وتعز وإب وعدد من المدن اليمنية من صحفيين وتربويين وأطباء واكاديميين وعسكريين ورجال أمن ، الأمم المتحدة ، والرئيس هادي ، وحكومة معين عبدالملك ، ومجلس النواب المسؤولية الكاملة في احداث " مجاعة حقيقية " نتيجة لقطع " رواتب " الموظفين الذين يعيلون الملايين من الاُسر، لعدم التزام تلك المؤسسات بالدستور والقوانين الإنسانية ، باعتبار ان الراتب حق وان الدولة مسؤولة ولها حقوق وعليها التزامات .
وأكد الموظفون التي قطعت رواتبهم دون أي وجه حق قانوني ، ان " رواتب" الموظفين أصبحت قضية رأي عام ، وأشاروا الى تورط المبعوث الاممي الى اليمن " مارتن غريفث " وتنصل صندوق النقد الدولي وتخاذل مجموعة الدول الداعمة التي دعمت ومولت الحكومة الشرعية بالمليارات بعدم الرقابة على مصير تلك الأموال الخيالية الى جانب إيرادات النفط والغاز والجمارك والزكوات والمساعدات الغذائية للوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه موظفي الدولة اليمينة والضغط على الحكومة الشرعية بصرف الرواتب .
كما حمل رجال الاعلام والصحافة قيادة نقابة الصحفيين بالتجرد عن دورها الأخلاقي والقانوني في الدفاع عن رواتبهم لدى الحكومة الشرعية وقضاياهم المصيرية واتهامها بالشللية والمناطقية والحزبية والانتهازية والمتاجرة بقضاياهم، وغياب أي دور فاعل لمجلس النقابة .
وطالب عدد من الموظفين الذين تم استطلاع أرائهم ، الأمم المتحدة والخمسة الكبار بمجلس الامن بوضع حل عاجل لقضية الموظفين أو سرعة فتح مراكز للهجرة واللجوء الإنساني الى دول أوروبا بدلاً من الفقر والجوع والمرض واستغلال البعض في الصراعات الدموية وتجاذبات المتطرفين والإرهابيين والعصابات والمليشيات والنُخب أمام مرآ ومسمع المنظمات الدولية.


الصحفي نجيب العصار .. الأمم المتحدة والشرعية سبب مجاعة الموظفين

قال نجيب العصار أحد الصحفيين بمؤسسة الثورة للصحافة ، أن ثلاث سنوات عجاف مرت بقسوتها على موظفي الدولة دون صرف المرتبات التي تعُد حقاً أساسياً من حقوق الانسان ، وبينما العالم يحتفل باليوم الأول من مايو عيد العمال العالمي ، ونحن بلا " مرتبات" في اليمن ، من يدعي " الشرعية" يحرم الموظفين من أبسط الحقوق الدستورية والقانونية بذرائع واهية .
وتساءل العصار .. أليست الشرعية هي من نقلت البنك المركزي من صنعاء الى عدن ، والتزمت أمام الأمم المتحدة التي وافقت على هذه الخطوة بصرف " مرتبات" موظفي الدولة ، وهي المسؤولة مما حدث للموظف من معاناة وبؤس ونكد في الحياة ، وعبر عن استيائه من الموقف السلبي لمجلس النقابة " الصامت" من هذه القضية الإنسانية والحقوقية ، وطالب النقابة بالضغط على مايسمى الحكومة الشرعية بسرعة صرف المرتبات ، والوفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة .
كما حمل العصار ، أعضاء مجلس النقابة كافة المسؤولية عن هذه التنصلات المضرة بالواقع الصحفي ومنتسبية في اليمني وعدم تمكين من ينتسبون لها من حقوقهم المشروعة بعيداً عن المناطقية والحزبية .
عبدالكريم الحلالي : مجلس النواب والشرعية والأمم المتحدة مشاركين في صناعة المأساة
يرى مدير عام التوزيع السابق بمؤسسة الثورة للصحافة ، الى ان حكومة الشرعية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن صرف رواتب موظفي الدولة، وان الأمم المتحدة تشارك بجزء كبير من المسؤولية لاسيما بعد ان تم نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن ، وتعهدت الحكومة بالتنسيق مع الأمم المتحدة بصرف الرواتب ، لكن حكومة الشرعية لم تف بالتزاماتها تجاه الموظفين وتتعامل بصورة خارج اطار القانون وتصرف لبعض الموظفين وتقطع عن البعض الاخر ، ما أدى الى مجاعة في اليمن وحالة من الاحتقان والكراهية وانتشار الفقر والبطالة والامراض والجريمة وانضمام البعض الى جماعات متطرفة وارهابية لتأمين المعيشة .
وانتقد مجلس النواب الجهة التشريعية التي كان يجب ان تكون المدافع الأول عن مرتبات موظفي الدولة ، وان لا تقر الموازنة الجديدة إلا باعتماد بند المرتبات كاملاً لجميع موظفي الجمهورية اليمنية ، كما استغرب من رصد أكثر من ثلاثة ترليون ريال في مواجهة صرفيات ومكافآت وبدلات وسفريات ومشاريع بينما موظفي الدولة واسرهم يموتون جوعاً وعطشاً والمرض يفتك بهم في كل مكان.
ودعا الحلالي مجلس النوب والأمين العام للأمم المتحدة " غريفث" والبنك الدولي والمنظمات المانحة للضغط على الحكومة الشرعية برئاسة معين عبدالملك والزام الدولة بصرف مرتبات الموظفين مباشرة عبر التحويلات والقنوات القانونية منعاً لحدوث المجاعة وتحول الناس الى منحرفين ومليشيات وقتلة وقطاع طرق .
ذكرى الجرموزي .. اليمنيون باعوا كل شيء بسبب انقطاع الرواتب
حملت الأخت ذكرى الجرموزي الموظفة بصحيفة الثورة ، الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الشرعية المسؤولية القانونية في عدم صرف رواتب كافة مؤسسات الدولة اليمنية دون استثناء ، كما طالبت الأمم المتحدة الزام حكومة الشرعية بدفع رواتب موظفي الدولة من "مدنيين وعسكريين" التي لم تصرف منذ 3 سنوات، وقالت ان الرواتب خط احمر وان صرفها سيقضي على الفقر والمجاعة والمرض ويحرك الاقتصاد اليمني ويشغل البطالة وتعيش الاسر اليمنية في حالة أقرب الى الاستقرار.
كما عبرت ذكرى الجرموزي عن حزنها للكثير من اليمنيين الذين صرفوا مدخراتهم وباعوا سياراتهم وذهب زوجاتهم ومنازلهم لشراء الطعام والعلاجات ، والمناظر الصادمة لبعض المواطنين الذين يقتاتون من القمامة أو تم إخراجهم من بيوت الايجار والزج بهم في السجون على ذمة تراكم الايجارات وتشردت الكثير من الاسر ، وقالت ان أكثر مايصيب الانسان بالخوف هو منظر الكثير من الأطفال والنساء أمام خزانات مياه فاعلي الخير من الصباح الباكر بعد ان كانوا معززين ومكرمين في بيوتهم ويستلمون مستحقاتهم من الرواتب وغيرها.

احمد البرح .. قطع الرواتب أشد من الحرب ونأمل فتح باب اللجوء للخارج
وصف الأستاذ احمد الفرح أحد موظفي وزارة التربية والتعليم، انقطاع الراتب بإنه أشد من الحرب والصواريخ وان جميع موظفي الدولة يطالبون بصرف رواتهم القانونية ، وان صرفها يحفظ كرامة وإنسانية الانسان ، وأكد ان القانون يقول ان حكومة الشرعية هي المسؤولة عن صرف رواتب الموظفين .
وناشد رئيس الوزراء معين عبدالملك بصرف رواتب الناس ، ونقول له أصرف مرتباتنا وإلا لا شرعية لك ، واستغرب الأسلوب الخاطئ للشرعية في صرف الرواتب بطريقة تلقائية بمعنى جهة تصرف لهم من راتبين وأخرى من خمسة رواتب وثالثة لاتصرف لها شيء ما يثير أكثر من علامة تعجب واستفهام في صنعاء والعديد من المدن اليمنية لغاية ربما المراد منها تمزيق النسيج الاجتماعي وأثارة النعرات وزرع العداوة بين أبناء الوطن الواحد.
كما انتقد مجلس النواب الذي أجتمع في سيئون وأقر أكبر ميزانية في تاريخ اليمن ثلاثة ترليون وثمانمائة مليار وأغفل مرتبات الباب الأول لجميع موظفي الدولة اليمنية ، بينما تتحدث الحكومة الشرعية عن شماعة العجز ، رغم ان العجز هو نتيجة للفساد وليس في باب المرتبات ، وانما للنفقات الباهظة والمشاريع الاستثمارية ..ولفت الى ان العالم يعترف بالشرعية وعليهم صرف المرتبات .
ودعا الأمم المتحدة في حالة عدم صرف المرتبات لبقية موظفي الدولة الى سرعة فتح مراكز للجؤ الإنساني والهجرة الى الدول الاوربية لإنقاذ اليمنين من الفقر والجوع والمرض والنجاة من الموت المحقق وابعادهم عن مصائد الارهاب.

أمين عباس الشعباني .. الأمم المتحدة المسؤول الأول عن قطع الرواتب
اعتبر الموظف أمين عباس ، أن الأمم المتحدة هي المسؤول الأول عن المرتبات وقبل كل شيء ، مشيراً الى ان البنك المركزي كان في صنعاء يصرف جميع المرتبات لموظفي الدولة ، وكان أبعد عن السياسة ، ولايُقيم أي موظف على أساس حزبي او طائفي او عنصري او مناطقي ، وبعد ان تم نقل البنك المركزي بالاتفاق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي الى عدن لم يتم صرف أي مرتبات للكثير من الموظفين في محاولة لتركيع الشعب اليمني والجميع يعاني من قطع الرواتب والأزمة الاقتصادية.
وقال ان هناك مؤامرة دولية وليست فقط إقليمية على الشعب اليمني ورغم ذلك لن يركع الشعب أبداً ، وجدد تأكيده بتحميل الأمم المتحدة المسؤولية لأنها لم تنفذ قراراتها ولم تلزم الحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين .
عبدالعزيز الجماعي .. على الحكومة الشرعية صرف الرواتب للجميع
قال الأخ عبدالعزيز الجماعي أحد موظفي مؤسسة الكهرباء ، بالنسبة لي أنا شخصياً لم أتقاضى مرتباتي منذ أربع سنوات ، وان مؤسسة الكهرباء انقطعت عنها المرتبات منذ تلك الفترة بينما كان يصرف لوزارة الكهرباء كونها مرتبطة بوزارة المالية ، وقال ان المفروض على الحكومة الشرعية ان تصرف للموظفين الرسميين وفقاً للقانون وبحسب قرارات وتوصيات الأمم المتحدة ، وان على الأمم المتحدة الضغط على الحكومة الشرعية لصرف مرتبات الناس ، وواجبات الدولة صرف مرتبات الموظفين بحسب الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ..
و يعتقد الجماعي ، ان الدعم الدولي يتم استغلاله ولايتم توظيفه في المجالات والقنوات الصحيحة نتيجة للفساد المستشري وتفريخ الوظائف الوزارية والدبلوماسية وغيرها ، ما أدى الى الفقر والجوع والجريمة والانتحار وتعثر التنمية والحركة الاقتصادية حتى أصبح الناس أشبه بالأموات بعد ان دخلت المشاكل الى كل بيت وشارع ومؤسسة.
كما طالب الأمم المتحدة بسرعة الضغط على الحكومة الشرعية والقيام بالرقابة الصارمة لصرف مرتبات بقية موظفي الدولة بعيداً عن الحزبية والعنصرية والانتقام السياسي.

لطيفة الخطابي .. على الدولة صرف المرتبات تحت أي ظرف
رئيسة قسم السكرتارية والأجهزة الالية بمركز المعلومات، والقائم بإعمال النقابة بوزارة الاوقاف ، ترى بإن المرتبات حق مشروع لاي موظف في اليمن أو غيرها من البلدان ولا يوجد أي قانون يمنع صرف رواتب الموظفين أياً كانت الظروف في الحرب او السياسة ، وحملت كل الأطراف مسؤولية عدم الوفاء بصرف موظفي الدولة وأنه لا يجب التلاعب بها تحت أي ظرف.
وأكدت أن ازدواجية صرف المرتبات في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية لبعض الموظفين وحرمان البعض الاخر هو تمييز عنصري وتجسيد للسياسة المناطقية والحزبية والانتماءات القبلية ، وقالت ان انقطاع الرواتب سبب رئيسي لانتشار الفقر والمجاعة والقتل والانحراف والحالات النفسية والتفسخ الاجتماعي والاختلال الاسري.
ولفتت الخطابي ، الى ان الجزء الأكبر من المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية تتحملها حكومة الشرعية ، وكذلك الأمم المتحدة كونها الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية بالأموال ولكنها مع الأسف لا تقوم بالرقابة والزام الشرعية بصرف حقوق الموظفين ، وأشارة الى ان الأمم المتحدة تحولت الى طرف في " النزاع " ضد موظفي الدولة.
ورأت الخطابي أن انقطاع المرتبات وفقدان مصادر الرزق هي طريقة مبرمجة تؤدي الى اندفاع الموظفين الى جبهات القتال سواء مع الشرعية في عدن أو انصار الله في صنعاء والحديدة أو الحزام الأمني والنُخب الشبوانية والقتل والخطف والسرقة مقابل الحصول على القليل من المال لإطعام أطفالهم واسرهم .
احمد الخالدي: 8 من موظفي الأمم المتحدة يتقاضون 50 مليون دولار في السنة
عند سؤاله عن قضية انقطاع مرتبات موظفي الدولة ، قال الفنان احمد الخالدي ان الجهة المسؤولة عن صرف المرتبات هي الحكومة الشرعية وفقاً للقانون كون الدولة هي حقوق وواجبات ، ولان البنك المركزي في عدن وليس في صنعاء ..
كما تحدث عن فساد الأمم المتحدة وتجويع الشعب اليمني بقوله أن 8 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن يتقاضون في السنة خمسين مليون دولار بينما الموظف اليمني يبحث عن مائة ريال لشراء الخبز لأولاده ، وفقاً لما قرأه يوم الاثنين في أحد الصحف بينما يتساقط اليمنيون من الجوع والمرض ، ما يدل على ان الأمم المتحدة تسعى الى التكسب واطالة الحرب وغير جادة في الضغط على الحكومة الشرعية في صرف مرتبات موظفي الدولة ، مؤكداً على ان قطع الرواتب جعل الناس تحت حافة المجاعة.
يحي الخطيب .. قطاع خاص .. قطع المرتبات تمييز عنصري ومناطقي
قال بإن نظرته حول عدم صرف رواتب موظفي الدولة ، أدى الى الفقر والجوع وكثرة الجرائم ، لان المرتب يُعتبر أساس الحياة ويعكس حالة الاستقرار النفسي والمعنوي ، مشيراً الى ان صرف الرواتب يؤدي الى حركة اقتصادية كبيرة ويستفيد فيها كل تاجر وصاحب مطعم وتاكسي وبقالة وتستفيد الدولة من الضرائب .
ونصح الخطيب حكومة الشرعية بوقف الفساد وصرف مرتبات الموظفين لإعادة الحياة في الاسر اليمنية ، لان الحكومة الشرعية لها دخل كبير من النفط والضرائب والزكاة والجمارك والمساعدات الدولية ، ولاحظ من خلال عمله في القطاع الخاص التمييز العنصري بين الموظفين على مستوى الوظيفة الواحدة بعظهم يستلم المرتب من الوزارة ويأتي لشراء المقاضي وسداد الديون والبعض الاخر في نفس الوزارة لايستلم المرتب ما يؤدي الى نوع من العنصرية وكراهية الشرعية واستفادة اطراف أخرى من هذا الوضع .


محمد قاسم سعيد ..عسكري.. حكومة الشرعية وانصار الله مسؤولين عن صرف الرواتب
يرى العقيد محمد قاسم سعيد عبدالله ، أحد المتقاعدين ومنتسبي اللواء الثامن صاعقة ، ان الدولة هي المسؤولة عن صرف الرواتب وفقاً للقوانين والأنظمة الشرعية وكذلك أنصار الله " الحوثيين" طالما هم متواجدين على الارض ، وقال ان له سنتين واربعه شهور دون رواتب.
وأكد انه سافر الى عدن ومكث 14 شهراً لمتابعة رواتبه ولكنهم تلاعبوا به دون نتيجة والبعض يقول انه باتصرف بعد فترة وتحول الى الكريمي ولكن دون فائدة ثم عدت الى صنعاء وساتوجه الى قريتي في مدينة باجل بالحديدة ، وان مرتباته في ذمة مسؤولي الدولة.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة التدخل بشكل عاجل من خلال الضغط على الدولة لصرف مرتبات المتقاعدين العسكريين وغيرهم من أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية وموظفي السلك المدني الذين مازالوا يؤدون أعمالهم ، بعد ان أصبحوا تحت خط الفقر ، وحتى لا يتحول البعض الى قتلة و قطاع طرق وخلايا إرهابية. وقال بإن قطع المرتبات أدى الى قيام أحد الموظفين في مدينة تعز بشنق نفسه بعد ان عجز عن اطعام نفسه وأولاده ، كما انتشرت الحالات النفسية والعصبية ، و أستغرب صرف حكومة الشرعية " مرتبات " لبعض الموظفين في الجهة الواحدة وعدم الصرف لزملائهم الاخرين في صنعاء والحديدة وتعز وغيرها.