صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -
من المتطلبات التي يجب توافرها في بناء الحكومة الالكترونية ما يلي:
حل المشكلات القائمة في الواقع قبل الانتقال إلى البيئة الإلكترونية، وللتأكيد على أهمية هذا المتطلب نضرب المثال بشأن محتوى الحكومة الإلكترونية، إذ يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الإنترنت، حيث يجب أن تتواجد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر الإنترنت.
وباختصار كلما ظهر وثيقة حكومية جديدة أو معلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الإنترنت.
وفي هذا الإطار فإن أكبر مشكلة تواجهنا هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية، إذ ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب، فإذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فإن من الخطورة الاتجاه لبناء الحكومة الإلكترونية قبل إنهاء المشكلة القائمة في الواقع غير الإلكتروني.
حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية، ذلك أن جميع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الإنترنت مثل إمكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الإنترنت، وجعل هذه العملية بينية بمعنى أنها تردد لتشمل كل من يقوم لأداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية.
توفير البني والإستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات، الذي يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الإنترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين وبينها وبين مزوديها.
بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي.
إن مفهوم الحكومة الإلكترونية يعكس سعي الحكومات إلى إعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهاما بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المتصل يبعضه البعض عبر الشبكة، والحكومات الإلكترونية ليست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها، وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداية العصر الصناعي.
وإذا ما أردنا الوقوف على الواقع العربي في ميدان بناء الحكومات الإلكترونية، فإننا نشير إلى أن الجهد لأميز تمثل بتجربة دولة الإمارات العربية، إذ بالرغم من عدم اكتمال عقد الحكومة الإلكترونية إلا أن تهيئة الواقع التقني والمهارات لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبير بحيث يبدو أن التجربة برمتها تتحرك ضمن رؤية إستراتيجية واضحة، ويمكن الاطلاع على أحدث المعالجات لما أنجز من نشاطات في ميدان بناء الحكومة الإلكترونية في الإمارات على العديد من مواقع الإنترنت الخاصة بالمؤسسات الإماراتية.
هذا ومن الممكن أن تجني الحكومات الإلكترونية عوائد مهمة، وتوفر معلومات وخدمات أفضل في مجال التعاملات بين الحكومات والمواطنين وبين الحكومات وقطاع الأعمال وبين الدوائر الحكومية بعضها البعض.
فإن أحد أهم الأجزاء في معادلة الحكومة الإلكترونية هو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد.
وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الإنترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية.
حماية المعطيات الالكترونية الشخصية في مجال استعمال الانترنيت
قضايا وإيقاع بمستخدمين
شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد 117 موقعا على الانترنت حاولت الإيقاع بالمستخدمين للشبكة الدولية وخداعهم باستدراجهم لتقديم معلومات شخصية وبيانات تتعلق بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية.

وقال ارون كورنبلوم محامي الشركة أن الشرطة رفعت هذه الدعاوى أمام محكمة اتحادية في سياتل على أشخاص لم يسمهم وطلبت السماح لها بالحصول على معلومات عن القائمين على تشغيل تلك المواقع ومتابعة بريدها الالكتروني.

وتبرز هذه الدعاوى القضائية القلق المتزايد من المواقع التي يشغلها محتالون على الانترنت يرسلون ملايين الرسائل الالكترونية يوميا ويزعمون فيها أنهم ينتمون إلى بنوك معتمدة أو شركات ومؤسسات مماثلة.

وترشد هذه الرسائل الالكترونية الأشخاص أو الجهات التي تتلقاها إلى مواقع على شبكة الانترنت لا يمكن تمييزها في اغلب الأحيان عن المواقع الأصلية الحقيقية للشركات وتطلب إليهم ذكر بيانات شخصية ومعلومات عن بطاقات الائتمان.

ولا يستغرق الأمر سوى ثوان معدودة لوصول الرد من تلك المواقع التي تجني ملايين الدولارات من ضحاياها.

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/