صنعاء نيوز -

تحت هذا العنوان طرح الكاتب والمحلل السياسي، رامي الشاعر، على صفحات جريدة "زافترا" الروسية، رؤيته حول المؤتمر الذي عقده الرئيس الفرنسي، عبر الهاتف، لدعم لبنان والشعب اللبناني.


وجاء في المقال:

أثناء زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس الماضي، بعد 3 أيام من الانفجار المروع في مرفأ بيروت، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن دعوته إلى "مؤتمر دولي"، عبر الانترنت، لجمع الأموال لمساعدة لبنان، وذلك بعد ان عقد مجموعة من اللقاءات، بما في ذلك مع الرئيس اللبناني، ميشيل عون.

المؤتمر الدولي عقد الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، دون مشاركة روسيا وعدد من الدول الأخرى. حول هذا، اتصل بي عدد من الصحفيين يسألونني عن السبب في عدم مشاركة روسيا، فكان رأيي باختصار، هو أن الرئيس الفرنسي كان على عجلة من أمره فيما يبدو. لكن فعاليات على هذا المستوى، لا بد من الإعداد لها بعناية شديدة، ولا يتم التنسيق لها على عجل وبشكل طارئ على هذا النحو. إلا أن الرئيس الفرنسي ربما يفتقد الخبرة السياسية، أو أنه يسعى وراء أهداف أخرى تقف وراء هذا الاندفاع في عقد الفعالية من أجل لبنان.

إن فكرة عقد المؤتمر عبر الهاتف فكرة غير موفقة وغير ناجحة، ومن غير المرجّح أن تسفر عن نتائج مثمرة في جمع الأموال لمساعدة لبنان. أعتقد أنه من الممكن جمع حوالي 200-300 مليون دولار فقط، بينما يحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن 5-8 مليارات دولار في أسرع وقت ممكن لإزالة عواقب الانفجار.

من بين الأخطاء التي وقع فيها الرئيس الفرنسي وضع شروط معينة أمام رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، ثم كان تصريحه بأن الأموال المحصّلة ستحوّل مباشرة إلى الشعب اللبناني، وبالتالي لم يكتف ماكرون بالتعبير عن عدم ثقته بالسلطات اللبنانية، وإنما تجاهل أيضا أحد ثوابت السيادة اللبنانية، متعديا عليها وعلى مؤسسات الدولة اللبنانية.

فما الذي يمكن أن يعنيه "تحويل الأموال والمساعدات إلى الشعب اللبناني؟"، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ هل لنا أن نفكر في الآليات والمسارات التي يمكن أن تصل بها مئات الملايين من الدولارات، وربما مليارات الدولارات، إلى "الشعب اللبناني" مباشرة؟
كذلك فإن ذلك الهجوم الضاري، الذي فتحت أبوابه تصريحات ماكرون، جعل بعض الدول تتبنى فكرة أن لبنان "بحاجة إلى إصلاح سياسي"، وهنا يتعين الاعتراف بأن نظام الحكم في لبنان، بالمقارنة مع جميع أنظمة الحكم في البلدان العربية، هو أرقى النظم السياسية في المنطقة، وهو نظام ديمقراطي تعددي، يشارك فيه جميع مكونات الشعب اللبناني العرقية والطائفية والدينية، بالإضافة إلى أن الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء البرلمان اللبناني هي من أكثر (إن لم تكن أكثر) الانتخابات العربية نزاهة وشفافية. ولا يعني ذلك، بكل تأكيد، التغاضي عن وقائع الفساد والمحسوبية التي تطال بعض المسؤولين، والسرقات التي يتم الكشف عنها هنا وهناك. وهي جرائم توجد في جميع دول العالم. وبدلا من إسداء النصائح ووضع الاشتراطات أمام لبنان، فإن لبنان بحاجة اليوم إلى المساعدة المادية الفورية، كي يتعافى اقتصاده، ويزيل آثار الانفجار، وذلك لا يمكن أن يتم عمليا، سوى بدعم الحكومة اللبنانية وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق ذلك، بدلا من محاولات البعض لتأجيج الوضع واستغلاله لزرع الفتن وبث النعرات الطائفية، ما يهدد بانزلاق الوضع إلى الحرب الأهلية.

من بين ما طرح خلال الأيام الماضية أيضا "تدويل" التحقيق بشأن الانفجار، وكأن لبنان يفتقد جهات التحقيق، والقضاء المستقل أحد المقومات الأساسية للدولة. وأقول إن ذلك يأتي أيضا ضمن انتهاك السيادة اللبنانية، وعدم احترام إرادة الشعب اللبناني. ولا أرى أي داع لتدويل التحقيق، لأن لبنان لديه قضاء مستقل، وأمن قوي، وجيش قادر على القيام بمهامه العضال، وكل من يطالب بالتدويل إنما يهدف إلى جرّ لبنان إلى أتون مشكلات خرج منها منذ 15 عاما، وليس هناك على أرضه من يرغب في العودة إلى ذلك التاريخ الأليم.

من ناحية أخرى، فإن مشاعر الشباب الغاضب، الذي يعاني من البطالة وعدم توفر فرص العمل والفقر وتداعيات جائحة كورونا وتراجع السياحة والاقتصاد وأزمة المصارف اللبنانية، ممن خرجوا دفاعا عن مورد رزقهم وحياتهم ومستقبل أبنائهم، هي مشاعر مفهومة ومنطقية للغاية. لكن هذا الغضب سببه الأساسي العقوبات المفروضة على لبنان، والقيود على النظام المصرفي اللبناني، والتي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية الأخرى، التي تتبع سياسة العقاب الجماعي للشعوب من أجل تحقيق أهدافها السياسية، وفرض شروطها وإرادتها على الدول، دون أدنى اعتبارات للسيادة أو لإرادة الشعوب.

بطبيعة الحال، فإن روسيا لا تلتفت إلى مثل هذه الدعوات الشعبوية الاستعراضية، التي تنتهك سيادة الدول على هذا النحو، وهو ما يؤدي حتما إلى تفاقم الوضع الداخلي، وهذا ما رأيناه في اليوم التالي لزيارة ماكرون، باندلاع مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة، وهو وضع هش بالأساس، لم تزيده الكارثة إلا تدهورا.

إن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بما في ذلك البيان الختامي، ستستخدم كذريعة للقوى الداعية إلى الاضطرابات، وهو ما يعقّد الأمور ويزيدها صعوبة داخل لبنان.

إن عملية جمع الأموال في حالات الطوارئ لابد وأن تنظّمها الهياكل ذات الصلة في هيئة الأمم المتحدة، والأفضل أن يتقدم قادة جامعة الدول العربية والزعماء العرب بأرقام محددة على الفور لمساعدة لبنان في هذا الوضع. ولا أتصور أن 5-8 مليارات دولار يمكن أن تشكل عقبة كبيرة بالنسبة للدول العربية الغنية.

بهذا الصدد، لا بد من معاودة التأكيد على أن الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، لم يأت نتيجة للانفجار، وإنما جاء، وقبل كل شيء، نتيجة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان، والتي شلّت النظام المصرفي اللبناني، الذي اعتمد عليه لبنان في اقتصاده. لكننا نشهد أن الدول العربية، حتى في مثل هذا الوضع، لا تستطيع أن تقرر مساعدة لبنان، لأنهم مع الأسف الشديد، لا يملكون ثرواتهم، كما يتبين من الوضع الحالي، ولا يملكون حق التصرف في مواردهم.

لقد دعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المحادثة الهاتفية. إلا أنه، وبشكل لا لبس فيه، يسعى إلى تحقيق أهداف تتعلق بالحملة الانتخابية له داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت الولايات المتحدة صادقة في نواياها للمساعدة، فعليها أولا، وقبل كل شيء، الرد برفع كل العقوبات المفروضة على لبنان، فضلا عن رفع العقوبات عن سوريا، لأنها ضرورية للغاية لهاتين الدولتين، حيث يعتمد كلا الدولتين على الآخر، وبطبيعة الحال، فإن قانون قيصر، الذي أقرّته الولايات المتحدة الأمريكية ضد سوريا، ينعكس بكل تأكيد، وبشكل مباشر، على لبنان.

ببساطة، يد العرب مغلولة. وهم عاجزون عن مساعدة لبنان البلد الشقيق.

من جانبنا في روسيا، فإن سياستنا الخارجية هي سياسة مستقرة وواضحة، تسير في إطار القانون الدولي وضمن هياكل ومؤسسات المجتمع الدولي المتمثلة في هيئة الأمم المتحدة. واحترام سيادة الدول هو أحد أولوياتها، لذلك أرى أن ذلك من بين أهم أسباب عدم مشاركة روسيا، ولم تكن روسيا وحدها من تبنت هذا الموقف إزاء "المؤتمر" أو بشكل أدق "حملة التبرعات" التي دعا إليها الرئيس الفرنسي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب