صنعاء نيوز -
الأخ/ رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي. المحترم
الأخ/ رئيس مجلس النواب. المحترم

الأخ/ رئيس مجلس الوزراء المكلف. المحترم
الأخ/ رئيس الجمعية الوطنية. المحترم
للأخ/ محافظ محافظة عدن. المحترم
الأخ/ رئيس نيابة الأموال العامة. المحترم
تحية
الموضوع / الإفلاس التحايلي للهئية العامة للتأمينات والمعاشات .
..............................................

طالعتنا صحيفة الأيام. يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020م
في حوار اجرته مع رئيس الهئية العامة للتامينات والمعاشات
تحت عنوان(( الهدار في حوار لـ (( الأيام)) خسائر في التأمينات والمعاشات بتريليون ريال و223مليون دولار..
وعند الإطلاع على فحوى المقابلة يستنتج منها ان هناك تحايل واضح لإعلان افلاس الهئية العامة العامة للتأمينات والمعاشات التى تعتبر المظلة الواقية للمتقاعد المدني الذي ظل طوال 35 عام في خدمة الوطن ليجد نفسه بين عشيه وضحاها مجرد من هذه المظله الواقيه ليكون مصيره ومصير أسرته مشردا باحتا. عن لقمه وثمن حبة دواء بعد خدمته الطويلة وتفانية .
إن الأسباب التي تم توضيحها في هذا التقرير الحواري هو. عملية تحايل واضحه لم يتم فيها توضيح الأسباب الحقيقيه التي أدت لهذا التدهور السريع لأضخم مؤسسة تتمتع باصول وموارد ثابته ان ملامسة الأسباب الظاهره ورمي كل الخراب الذي حدث لملعب الحوثيين الذين يعتبرون سبب. وليست من الأسباب الرئيسية التي أدت لتظهر هذه القضية بشكل علني بعد تولي هذه القيادة لمهام رئاسة الهئية العامة التي عبثث وبشكل واضح جلي لكل اموال الهئية العامة للتأمينات والمعاشات التي ناشدنا وأوضحنا في كثير من منشوراتنا ومقابلتنا مع الكثير من الأطر القيادية في المجلس الإنتقالي والنقابات ونشطاء المجتمع المدني في عدن او محافظة حضرموت وشبوة خطورة الوضع التي تسير علية هذة القيادة بالعبث بأموال موارد الهئية واستثماراتها فقوبلت منشوراتنا ومقابلتنا وصنفت بإنها مجرد عداء شخصي ولم تأخذها مأخذ الجدية حتى وصلنا لهذه المرحلة من محاولة الإفلاس التحايلي لتلقي بكل المسؤليه عن كاهلها لتحمل أطراف أخرى المسؤولية وتحمل الحكومة القادمة وترمي على عاتقها عبء تحمل وزرها وفسادها وعبثها يأموال موارد الهئية لتجنب نفسها المحاكمة والفساد .
إن أهم أسباب استتزاف موارد الهئية العامة للتأمينات والمعاشات سيتم توضيحها من خلال رصدنا ومتابعتنا المستمرة لأن ما كان يحدث من فساد بالهئية يؤشر للوصول لهذه المرحلة.

بأختصار هو في طريقه إلى العجز او الإفلاس ويريد ان يخلي مسئوليته ويحملها الحكومه للأسباب التي ذكرها في المقابله.
والحقيقه رئيس الهئية ورئيس مجلس إدارته يتحملون جزء كبير من المسئوليه فيما يخص صرف معاشات للمناطق الغير محرره في ظل عدم توريد اية اشتراكات منها.
وكذلك سيطرة الحوثيين على موارد الاستثمارات التي اغلبها اصلآ في الشمال.
وكان يفترض منذ بداية الحرب ان يتخذ قرار بإلزام الحوثي عبر المبعوث الأممي والبنك الدولي بعدم التصرف في أموال الهيئة بأعتبارها لاتخص حكومة الشرعية ولا حكومة الإنقلابيين كونها تخص المتقاعدين المدنيين والتي يفترض ان يتم استلامها وتحويل اغلبها إلى عملة صعبة وأخد موافقة استثنائية من قبل الرئيس لإستثمارها خارج اليمن.
مالم كان يجب الضغط من خلال توقيف صرف اية معاشات او رواتب لكافة المتقاعدين والموظفين في المناطق غير المحرره ويتحملها الانقلابيون.
مايخصنا بالجمعية هو إعتراف رئيس الهيئة بأن انهيار العملة عرض الهيئة إلى خسائر كبيره وهو مايعني انه إعتراف في نفس الوقت بأن هذا الانهيار تسبب أيضآ في خسائر كبيره للمتقاعدين وكافة موظفي الدولة مما يعني إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وتعديل هيكل الأجور وكافة المعاشات بما يجب أن يكون علية اولآ تحديد الحد الأدنى للأجور إلى 200دولار في عام 2010 تقريبآ ومن ثم مراعاة فارق الصرف من 2011 وحتى تاريخه. وعلى ضؤ ذلك يتم التعديل النهائي.

تعتبرهذه شكوى او قضية ترفعها الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين لسيادتكم ضد رئيس الهيئة بسبب عدم الحفاظ على أموال المتقاعدين المدنيين والصمت خلال كل هذه السنوات حتى وصلت الهيئة إلى حد الإفلاس تحدث في الإعلام بغرض إخلاء مسئوليته ومطالبتنا بالنزول إلى الهيئة لمراجعة حساباتها وأسباب تدهور وضعها والبحث في كافة قضايا الفساد فيها والتجاوزات الغير قانونية
ومن أهم الأسباب والتجاوزات التي أدت لحدوث شبة لأفلاس الهئية العامة للتأمينات والمعاشات نوردها على النحو التالي :-

1) تصرفات قيادة الهئية الخاطئة في بداية عملها عام 201م عندما اقدمت عل نقل معاشات الكثير من المتقاعدين من المناطق الغير محررة الى فروع الهئية في المناطق المحررة . وهذا سبب بإرتفاع العجز بين موارد الهيئة في المناطق المحررة وتكلفة المعاشات التي تصرف .
2) الاحتيال الفاشل الخاص بنقل الارصدة من بنوك صنعاء الى عدن . تعتقد قيادة الهئية ان نقل الارقام لرفع رصيدها بعدن هو المخرج من دائرة عجزها بينما ان المطلوب نقل سيولة تلك الارصدة وليس ارقامها وهذا يدل على جهل قيادة الهئية .وفي حين انها لم تستطيع صرف معاشات المناطق الغير محررة من تلك الارصدة فمابال بنقلها الى عدن .

والموصوع لا يقتصر على البنك المركزي ولكن ايضا على البنوك التجارية مثل كاك بنك .

3) اول قرار سريعا يعمله المحافظ بعدم اعتماد توقيعه لدى كل الجهات الرسميه إلا مع توقيع المحافظ

4) تشكيل لجنه ماليه واداريه للفحص والتدقيق بمشاركة ورئاسة الجهاز المركزي للحسابات ونيابة الأموال العامة وهئية مكافحة الفساد الجنوبي والجميعه العامة للمتقاعدين المدنيين وذوي الاختصاص .
5) حصر كل ممتلكات الهيئة المنقوله والثابته وعدم التصرف به 6 ) يتحمل رئيس الهئية و مجلس إدارته جزء كبير من المسئوليه فيما يخص
أ) صرف معاشات للمناطق الغير محرره في ظل عدم توريد اية اشتراكات منها.وذلك لسيطرة الحوثيين على موارد الاستثمارات التي اغلبها اصلآ في الشمال.

ب) يفترض منذ بداية الحرب ان يتخذ قرار بإلزام الحوثي عبر المبعوث الأممي والبنك الدولي بعدم التصرف في أموال الهيئة بأعتبارها لاتخص حكومة الشرعية ولا حكومة الإنقلابيين كونها تخص المتقاعدين المدنيين والتي يفترض ان يتم استلامها وتحويل اغلبها إلى عملة صعبة وأخد موافقة استثنائية من قبل الرئيس لإستثمارها خارج اليمن.
مالم كان يجب الضغط من خلال توقيف صرف اية معاشات او رواتب لكافة المتقاعدين والموظفين في المناطق غير المحرره ويتحملها الانقلابيون.

ج ) العجز مبالغ وحتى إن وجد عجز بسبب دلك ناتج عن

1) التوظيفات التي تمت والنقل من مرفق التربية والخدمة. حتى من كانت خدمته شارف على لإنتهاء ذلك لاستفادة من الرواتب العالية التي يستلمها موظفي الهئية .
2) صرف قروض خارج اللائحه للموظفين تصل الى حدود السبعة مليون يال مع تسديدها في فترة لا تتعدى السنة .
3) منح زيادات بالمعاشات دون أي حق قانوني مع التحايل على تحويل بعض المستفيدين من المعاشات من عدن لمحافظة. للاستفادة من تعديل المعاشات ثم تحويلهم مرة أخرى لعدن مع حرمان بقية المتقاعدين من تعديل معاشاتهم ( عدن ولحج شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى) ودخلت في الخط تعز التي لم تتم تعديل المعاشات للمتقاعدين فيها للتساوى مع متقاعدي أبين والضالع حيت تم تعديل معاشاتهم بنسب تتجاوز 80% ولـ100%و 150% .
4) فتح مؤسسة التكافل برأسمال 20 مليون ريال والتي يرأسها احد المتقاعدين الذي عين مستشار حيث تقاضى في الشهر 700 الف ريال .
5) تعين مستشارين بمعاشات. تصل حدود 700الى 800 الف ريال الشهر
6) صرف هبات ومساعدات لأشخاص ليس لهم أي علاقات للهئية تصل حدود المليون ريال.
7) السفريات المكوكية. لمصر. والأردن وفرنسا دون ان لمس أي نتائج لها على تحسن موارد الهئية.
😎 عدم المتابعة الجدية لإسترداد إستثمارات الهئية في (الابراج المثلثة ...صالة المعارض الكبرى).

9) إستئجلر مبنى الهئية بمليون ريال في الشهر مع امكانية ان زاول رئيس الهئية والموظفيه عملهم من فرع عدن لوجود مكاتب شاغره
.
10) شراء سيارتين جديدتين
11) صرف راتب شهري أحد وكلاء المحافظه بمبلغ 300 الف ريال شهريا.
وهناك الكثير من الخبايا والفساد التي ستعمل لجنة التفتيش المالي والإداري اذا تم الإشارة لها ببدء عملية الفحص .
©.. الإجراء المطلوب إتخاذ بشكل سريع لوقف الانهيار المرتقب وقبل هروبهم.
1) منع رئيس الهئية ومستشارية ومدير الشئون المالية و الرجل الخفي وراء هذا التلاعب ( مصطقى عبدالرحيم) من مغادرة محافظة عدن. .
2) توقيف صرف الشيكات اذا لم يكن محافظ عدن. موقع عليهإ.
3) صدور توجيهات. لكل فروع الهئية المحافظات الجنوبيه بعدم إعتماد. أي توجيهات صادرة من المركز الا عد صدور تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري.

هشام عبده سعيد الصوقي
رئيس الجمعيه العامه للمتقاعدين المدنيين

علي مرشد عقلان
الأمين العام للجمعية العامة. للمتقاعدين. المدتيين