صنعاء نيوز -

تزحف المواجهات الأمنية المفتوحة اليوم على كل أصناف الصدامات بين قوات الأمن العام والشرطة الأردنية وحتى قوات الدرك ومجموعات الشرطة الخاصة وبين مجاميع وشرائح البلطجية وفارضي الاتاوات والذين يروون المجتمع في الاردن على مساحات لم تكن مسبوقة في تاريخ الاشتباك عمليا وسط ضجيج على مستوى المنصات الاجتماعية والشارع العام وتأييد غير مسبوق للقوات الامنية في هذا السياق.
وايضا وسط تساؤلات سياسية وحقوقية بالجملة يطرحها الكثير من المراقبين بسبب الاعلان المسبق عن اجراءات قاسية ستتخذ لإخضاع الذين يخالفون القانون واعادة اعتقال المطلوبين واصحاب السوابق الذين يواصلون نشاطهم في الشارع والاحياء الشعبية والازقة في ترويع المجتمع.
وتبدو تلك التساؤلات عبارة عن تدوين وتوثيق ملاحظات على الخطاب والمنطق الامني الذي استخدم في تهديد المطلوبين واصحاب السوابق بعد جريمة فتى الزرقاء الشهيرة التي تسببت بإحراج كبير للدولة الاردنية ولسمعة الاردن في الخارج خصوصا بعد تعبير هيئات الامم المتحدة عن صدمتها جراء هذه الجريمة حيث تحالف 14 شخصا من فئة البلطجية وفارضي الاتاوات في مدينة الزرقاء على اختطاف طفل في الـ 16 من عمره وتقطيع يديه وفقء عينيه بطريقة وحشية وغير مسبوقة ،الامر الذي استفز غالبية السلطات الامنية وتسبب بإحراج شديد حتى للحكومة الاردنية.
وهي تساؤلات قد لا تفيد في التخفيف من حدة الحملة الامنية التي بدأت فعلا بعد منتصف الليل فجر الاحد وبقوة كبيرة ووسط تعليمات لإدارة الامن العام وتحديدا لمدير الامن العام اللواء حسين حواتمة بإظهار القوة الأمنية في الشارع قصدا وبترويع من يحاولون ترويع المواطنين والمساس بأمن المجتمع.
وعليه استمرت الحملة الامني ظهر الاحد وبدأت من فجر الاحد واستمرت لـ 8 ساعات متواصلة تم خلالها اعتقال اكثر من 100 مطلوب للأجهزة الامنية و نحو 57 من اصحاب ارباب السوابق الذين تقول الاجهزة الامنية انهم يكررون نشاطاتهم ومخالفاتهم الاجرامية بطريقة تستفز المجتمع وتعتدي على حقوق الافراد.
ويبدو ان هذه العملية الامنية الواسعة التي بدأت تثير القليل من الضجج تتم بضوء اخضر سياسي من الملك عبد الله الثاني شخصيا الذي عبر هو وزوجته الملكة رانيا العبد الله عن المهما لما حصل في جريمة فتى الزرقاء خصوصا وان من مبررات الحملة الامنية ظهور حالات اعتداء بلطجية على تاجرين في جنوبي عمان وظهور حالات طعن في مدن مثل الطفيلة ومادبأ وغيرها الامر الذي دفع الأمن العام لإعلان الحرب تماما على هذه المجموعات الخارجة عن القانون بهدف اخضاعها.
وحذرت الامن العام في تصريح للناطق باسمها علنا فجر الاحد من ان المطلوبين للأجهزة الامنية والمطلوبين لتنفيذ الاحكام القضائية يعرفون انفسهم جيدا وتعرفهم الاجهزة الامنية جيدا وبالتالي عليهم المبادرة فورا وطوعا لتسليم انفسهم.
وقال التصريح الأمني بأن بعض فارضي الاتاوات قد قاموا فعلا بتسليم أنفسهم بهدوء وبالتالي سيتم التعامل معهم في اطار القانون في الوقت الذي امر فيه اللواء الحواتمة جنوده وعناصر الشرطة والامن والقوات الخاصة والدرك باستخدام كل اصناف القوة الامنية المتاحة لإخضاع المخالفين ومداهمة منازلهم وأوكارهم ولاعتقالهم كما صدرت تعليمات لرجال الامن في الميدان بالتأسيس لحالة اشتباك غير مسبوقة عمليا على المستوى الامني في مجال إخضاع مخالفي القانون وفارضي الاتاوات على المحلات التجارية تحديدا.
وطالبت هذه التعليمات بوضوح وبصورة علنية لأول مرة بإظهار القوة في الشارع والسيطرة مهما تطلب الامر على المطلوبين بالتوازي مع توجيه ملاحظات من قبل الامن العام للمطلوبين على اساس المبادرة فورا لتسليم انفسهم بما في ذلك المبادرة لاعتقال وتوقيف واخضاع كل الذين يشككون بالأداء الامني او كل الذين يخالفون القانون ويتسببون في ترويع المجتمع ويعتدون على حقوق الافراد وملكياتهم ولم تسجل بحقهم شكاوى وعلى اساس ان ادارات الامن وكبار الضباط يعرفون هؤلاء جيدا.
وبطبيعة الحال تلاقي هذه الحملة الأمنية العميقة والواسعة تأييدا كبيرا على المستوى الشعبي والاجتماعي وتسندها مؤسسات الدولة جميعها ويفترض وقد يكون هذا الاهم ان تنتهي هذه الحملة بإخضاع شبكات منظومة متكاملة من فارضي الاتاوات وزعران الشوارع وبلطجية الاحياء الشعبية خصوصا في مدينتي عمان وجنوبها ومدينتي الزرقاء والرصيفة وبعض محافظات الجنوب وحتى بعض مخيمات اللاجئين في الاردن وبعض مناطق البادية.
الحملة صباح الاحد انتهت تماما باعتقال العشرات من المطلوبين ومن المعتدين ومن مخالفي القانون وفارضي الاتاوات وتم الاعلان عن مقتل احد المطلوبين اثناء محاولة القبض عليه عندما القى بنفسه من شرفة منزله فسقط على الارض وتوفي متأثرا بجراحه لاحقا.
وتطرح هذه الحملة الامنية تساؤلات بالجملة في الاوساط السياسية والاعلامية لكنها تفكك ليس فقط منظومة مخالفي القانون او فارضي الاتاوات او ظاهرة البلطجية في هدفها الابعد وان كانت ستأخذ بالطريق شبكة علاقات بين بعض النافذين في المجتمع من رجال اعمال او نواب سابقين او مرشحين للانتخابات مثلا ومن الذين يقيمون او يستثمرون في هذه الشبكات الإجرامية المنظمة ،الامر الذي سينتهي بضرب منظومة أعمق وابعد من المساحة المتعلقة بمخالفي القانون فقط.
وتلك رسالة فهمتها جميع الاطراف مبكرا بعد الضوء الاخضر المرجعي والملكي لقوات الامن العام والذي يقضي بضرب من حديد كما قال اللواء الحواتمة على يد كل تسول له ترويع الأردنيين أو المساس بالأمن الوطني.