صنعاء نيوز/بقلم الدكتور / السيد مصطفى أبو الخير -
عبد العزيز محمد طارقجي


في السابع والعشرون من كانون الأول - ديسمبر- عام 2008 أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية علي شن عدوانها الإرهابي المنظم علي قطاع غزه المحاصر مستخدمه في ذلك قواتها الجوية المتفوقة والبحرية وأعداد ضخمه من القوات البرية مدعومة بمئات من الآليات المدرعة والدبابات ضد مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني مجردين من السلاح وقد استمرت الحرب حتى صباح الثامن عشر من كانون الثاني- يناير.

وقد خلفت عمليه (الرصاص المصبوب) ورائها 1450 شهيد مدني من بينهم 439 طفلا دون سن السادسة عشر و 126 امرأة وبلغ عدد الجرحى بإصابات متفاوتة 5570 فلسطينيا بالاضافه إلي تدمير 6400 منزل تدميرا شاملا وأكثر من 50 ألف منزل قد تدميره بشكل جزئي.


إن من حق المواطن الفلسطيني العيش بأمان وحرية وكرامه لذلك فمن واجبنا أن نكثف جهودنا بكافة الوسائل المتاحة لنطالب أصحاب الضمائر الحية واليقظة في المجتمع الدولي ( منظمات أهليه وحكوميه ) بالتعاون والتكاتف من اجل تحقيق الأتي :

- تكثيف الجهود الدولية من اجل استصدار قرار من مجلس الأمن بإلقاء القبض علي مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (حكومة الإرهابي أيهود اولمرت أبان الحرب وقاده الجيش الإسرائيلي كافة الإرهابيين الإسرائيليين) وذلك لارتكابهم انتهاكات ضد الإنسانية وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي باستخدام القوه المسلحة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني .

هؤلاء بعض المجرمين يجب أن يحاكموا بسرعة ويجب أن لا يفلتوا من العقاب :
- أيهود اولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية السابقة في فتره الحرب ( من ديسمبر 2008 حتى يناير 2009(.
- الجنرال أيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي أبان فتره الحرب
- تسيبي ليفني وزيره الخارجية الإسرائيلية أبان فتره الحرب
- الجنرال كابي أشكينازى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبان فتره الحرب
- الجنرال أفي ديختر وزير الأمن الإسرائيلي (الشاباك) أبان فتره الحرب
- قائد القوات الجوية أبان فتره الحرب
- قائد القوات البرية أبان فتره الحرب
- قائد القوات البحرية أبان فتره الحرب
- قائد الجبهة الجنوبية أبان فتره الحرب
لقد ارتكبت القوات الصهيونية في عدوانها الأخير علي غزة والذي بدأ في يوم 27/12/2008م، كافة الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه المذكرة بيان بالدول التي لها حق رفع الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبيان بأسماء المحاكم التي لها اختصاص محاكمة قادة الكيان الصهيوني، ثم بينا في هذه المذكرة مواد الاتهام التي انتهكت في تلك الحرب التي لا أساس لها في القانون الدولي ولا في الأخلاق والإنسانية.

وقد قمنا بأعداد تلك المذكرة كي نبين ونوضح للمجتمع الدولي آليات وأشخاص اعتبارية وطبيعية، علي أن القانون الدولي قد أوجد آليات يمكن من خلالها محاكمة القادة الصهاينة بالكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة إلي حين، لكي تدرك الشعوب أن أمر محاكمة هؤلاء ممكن وقانوني ومسموح به في القانون الدولي ولكن من بيدهم الأمر لا يريدون استخدام هذا الحق، خوفا علي كراسيهم وخضوعا إلي الهيمنة الأمريكية والضغوط التي تمارسها أوربا.

وبذلك يتبين أن الصهاينة والكيان الصهيوني ليس لديهم حصانة ضد المحاكمة في القانون الدولي، أو لا يمكن محاكمتهم، بل القانون الدولي أقر بحق محاكمتهم للعديد من الدول وأمام محاكمها أو أمام محاكم خاصة يشكلها مجلس الأمن وأمام المحكمة الجنائية الدولية. بناء علي ذلك يتكون هذا الكتاب من الآتي:

أولا: الدول التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية.

ثانيا: المحاكم المختصة بالمحاكمة.

ثالثا: الجرائم التي ارتكبها قادة وأفراد الكيان الصهيوني.

رابعا: مواد الاتهام