صنعاء نيوز -

عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
يبدو أنّ مكانة فلسطين المُحتلّة، لا تزال حاضرةً في قُلوب الجزائريين، سُلطةً، وشعباً، على عكس الكثير من الحُكومات العربيّة والخليجيّة، الذين تهافتت شُعوبهم على التطبيع العاطفي لا السياسي مع إسرائيل، والحديث عمّا حدث ويحدث في الإمارات، وحالة الإشادة والود للإسرائيليين الصهاينة التي ظهرت عبر الإعلام الإماراتي، حيث ظهر إعلاميّون، وأشادوا بجيش الاحتلال الإسرائيلي، كونه جيش يحمي، وهو جيش دموي، لا يعرف الرحمة، بدليل جرائمه المُوثّقة ضدّ الشعب الفِلسطيني.

ولغايات منع تكرار المشهد الإماراتي، حتى إعلاميّاً، قدّمت النائب في البرلمان الجزائري أميرة سليم، مشروع قانون، يمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر وسائل الإعلام، والإعلام البديل.
وستُقدّم النائب سليم مشروعها هذا إلى البرلمان، ويُتوقّع أن تجري المُصادقة عليه، لما للدولة الجزائريّة من مواقف مُشرّفة من رفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما لمسألة التطبيع المغربي، الذي زايد من منسوب القلق الجزائري حول تواجد إسرائيل على حُدوده عبر بوّابة الصحراء الغربيّة، وما وصفته النائب بتطبيع المُساومات السياسيّة، فالمغرب حصلت على اعتراف بسيادتها على تلك الصحراء “الغربيّة” من الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب، لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر ومن خلفه خريطة تُظهر انفصال الصحراء عن المغرب، بعد تطبيع الأخيرة، وهو ما أثار جدل حول تراجع إسرائيل عن هذا الاعتراف، وعلامات استفهام أخرى حول استمرار اعتراف إدارة جو بايدن القادمة بسيادة المغرب على الصحراء، فمثلاً إدارة ترامب، ضربت اتفاق إدارة باراك أوباما النووي مع إيران عرض الحائط.

اللافت أن خريطة نتنياهو هذه المُنفصِلَة للصحراء، جاءت خلال حديثه عن مُكالمة جمعته مع ملك المغرب محمد السادس، أشار إلى الخريطة، مُحتفياً بالرحلات المُباشرة بين تل أبيب، والدار البيضاء.
ومنعاً لحُصول تجادل حول التطبيع، وتنوير المُواطن الجزائري، على عكس شُعوب الدول المُطبّعة، ومُحاولة حُكوماتها خلط الحقائق، منها حقائق تاريخيّة عن المسجد الأقصى، وزعم هيكل سليمان اليهودي مكانه، أكّدت النائب صاحبة المشروع أنه جاء لمنع دخول موقف الجزائر ضمن التجادل، وأنّ التطبيع مع إسرائيل من المحظورات، جاء كلام النائب هذا ضمن منشور لها على صفحتها في “الفيسبوك”.

وإضافةً إلى مشروع الترويج للتطبيع عبر الإعلام، والإعلام البديل الذي ستطرحه النائب، يجري بالتزامن التحضير جزائريّاً لمشروع يُجرّم التطبيع مع إسرائيل، ويجري الحديث عن عُقوبة السجن للمُحرّض المُطبّع ما بين 3 إلى 15 سنة، وكان قد أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن رفض بلاده القاطع للتطبيع مع إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجزائر، رفضت أيّ عُلاقات ثُنائيّة، تجمعها مع إسرائيل، وذلك مُنذ نيل استِقلالها العام 1962.
وتفاعل نُشطاء ومغرّدون مع مشروع القانون، وأشادوا بموقف الجزائر الوطني، ووقوفها إلى جانب فلسطين، وقضيّتها العادلة، والمُحقّة، رافضين أي مُحاولات لزج اسم بلادهم في قائمة الدول التي يجري تداول اسمها بين دول التطبيع القادمة، وعلى رأسها السعوديّة.