صنعاء نيوز -

عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
ثمّة جهات عديدة مُستفيدة، من التفجير الذي استهدف مطار عدن في اليمن، ويبدو أنّ الاستهداف لم يتوقّف حين حطّت الطائرة التي تقل وزراء الحُكومة اليمنيّة الجديدة برئاسة معين عبد الملك والتي أدّت اليمين الدستوريّة أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض، فبعد نقل أعضاء الحُكومة إلى “قصر المعاشيق” بعد استهداف المطار بقذائف هاون، نقلت وسائل إعلام يمنيّة، قولها، بوجود انفجار عنيف “هزّ” مُحيط القصر، وبالتالي بدا أنّ هُناك إصرار على استهداف الوزراء، بعد نجاتهم، ضمن خطّة وسيناريو، جرى إعدادهما جيّدًا، لعرقلة عملها، ونسف اتّفاق المُصالحة، وإعادتها إلى فنادقها في الرياض.
شُهود عيان أكّدوا سماعهم صوت انفجار هز القصر، والذي يُفترض أنه جرى نقل أعضاء الحكومة الجديدة إليه، لتأمينهم، وحمايتهم، حيث لم يُصِب أيّ أحد منهم في الانفجار الذي استهدف المطار، ومن المُفارقة أنّ الرئيس عبد ربه منصور هادي كان يُقيم في هذا القصر عندما عاد إلى عدن، ولم تَطُل فترة إقامته وعاد إلى الرياض بعد تفجيراتٍ مُماثلة.
المسؤول عن الاستهداف، يبدو أنه يُريد إرسال رسائل مفادها، أنّ أعضاء الحكومة الجديدة القادمة من الرياض، لن يكونوا في مأمنٍ في عدن، وذلك بعد الاتّفاق الذي أنتج حُكومة يمنيّة مُناصفةً بين الجنوب، والشمال قبل أسبوعين، ثلاثة انفجارات عنيفة كانت بانتظار الوزراء القادمين من العاصمة السعوديّة، وخلال نُزولهم من الطائرة التي حطّت على أرض المطار، ودون استهداف مُباشر لطائرتهم.
للوهلة الأولى، قد تكون جماعة “أنصار الله” الحوثيّة، هي المسؤولة عن الانفجارات، وهي التي تسعى لتوحيد اليمن تحت حُكمها، واقترابها من السيطرة على مأرب شمال شرق، وخبراتها الطويلة في الاستهداف الصاروخي الدقيق، مع استفادتها من تواصل الخِلافات بين المجلس الانتقالي الجنوبي المحسوب على أبو ظبي، والحكومة اليمنيّة “الشرعيّة” برئاسة هادي المُتواجدة في الرياض، حيث جرى طرد قوّات هادي آب 2019 من عدن، والأخير يتّهم الإمارات بتدبير انقلاب ثان ضدّه، بعد ما يصفه بانقلاب الحوثي عليه العام 2014 في العاصمة صنعاء.
الإمارات، ومن خلفها المجلس الانتقالي قد تكون مُتّهمة كذلك بالوقوف خلف الانفجارات، خاصّةً لوجود سيطرة حليفها المجلس الانتقالي على عدن أمنيّاً وعسكريّاً، أو لعلّ أطرافاُ سياسيّةً فيه لم تتقّبل الاتفاق الأخير، والذي أنتج “حكومة مُناصفة”، بين الشمال والجنوب، 24 حقيبة وزاريّة، حصل الانتقالي فيها على خمس حقائب ضمن حصّة الجنوب، وهي حصّة قد لا تكون مقبولة للبعض في الانتقالي الجنوبي، وسعى لاستقبال أعضاء الحُكومة الجديدة بسلسلة انفجارات بدل مد السجّاد الأحمر لوزرائها.
وممّا يُعزّر هذه الاتّهامات للمجلس الانتقالي، في أذهان بعض المحسوبين على حكومة هادي، أنه وبعد الاتفاق الذي أنتج حكومة مُناصفة، عزّر الانتقالي الجنوبي سيطرته على عدن، الأمنيّة، والعسكريّة، ونشر تشكيلات عسكريّة أحاديّة تابعة له، ووفقاً لاتقاق الرياض، يُفترض أن تتولّى حماية عدن قوّات مُشتركة ومُحايدة، وبوجود هذه السيطرة الأمنيّة للمجلس الانتقالي المحسوب على أبو ظبي، وفي حال عدم مسؤوليّته عن الانفجارات التي تزامنت مع وصول الحُكومة الجديدة القادمة من الرياض، فإنّ اختراقاً أمنيّاً كبيرًا قد جرى في صُفوفه، وأنتج هذا الاستقبال التفجيري لوزراء الحُكومة الشرعيّة المُشتركة.
الحوثيون من جهتهم سارعوا لنفي علاقتهم بالهُجوم الذي استهدف مطار عدن، ووصف محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة بأنّ اتّهامهم به “إسطوانة مشروخة”، وأكّد البخيتي أنّ ما جرى هو تصفية حِسابات بين ما وصفها أجنحة الصّراع الدائر بين مُرتزقة العُدوان، وهُم بطبيعة الحال، الحُكومة اليمنيّة، والانتقالي الجنوبي.
ومع وجود احتمالات لعدم مسؤوليّة حركة أنصار الله الحوثيّة، مع نفيها الرسمي لمسؤوليتها عن الهُجوم، وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اتّهم الحوثيين بالوقوف خلف الانفجار الذي خلّف 16 قتيلاً، وعشرات الجرحى، وجرى تداول صور ومقاطع فيديو حيّة، وثّقت لحظة وقوعه على الهواء مُباشرةً.
هذا الانفجار، قد يترك أثره السلبي على الاتفاق الذي أنتج حُكومة مُناصفة بين الشرعيّة والمجلس الانتقالي، وإن حاول كلا الطرفين المحسوبين على الرياض، وأبو ظبي، تحميل الحوثي المسؤوليّة، فتواصل الخِلافات بين قوى العدوان وفق أدبيّات حركة أنصار الله المدعومة إيرانيّاً بين (الحكومة والانتقالي الجنوبي) يخدم استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء، وتمدّدهم حتى آخر شبر في اليمن، ويُعطّل بكُل الأحوال جُهود الشرعيّة، والانتقالي إنهاء ووضع حدٍّ للخِلافات، والتفرّغ لقتال الحوثي، وإعادة الشرعيّة.