صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -



السلطة المركزية في القيام بالواجبات الموضوعة على عاتقها بعد أن تشعبت
وظائف الدولة العصرية التي بدأت تتداخل في أكثر الأمور التي كان يقوم بها
الأفراد ولعل النظام الانجليزي خير دليل على التناغم بين ما هو مركزي ولا مركزي
ببريطانيا أو اللامركزية بالمغرب والتي نصنفها self governement فيما يسمى ب
.décentralisation participative ضمن اللامركزية التشاركيه
هنالك مزية كبرى لا يمكن نكرانها هي أنه من المفروض أن يكون ممثلوا السكان
أكثر اطلاعاً على حاجات جماعتهم أو إقليمهم أو جهتهم من الموظف الغريب الذي
تبعثه الإدارة المركزية ليقوم بسد الحاجات المحلية كما أن السكان تكون لديهم
سلطة ورقابة على إدارة مرافقهم المحلية، فالناخب المحلي يسعى لإرضاء شعوره
المحلي وليظهر داخل منطقته بالعامل المتفاني بينما الموظف التابع إلى السلطة
المركزية همه الوحيد هو إرضاء رؤسائه وتحقيق رغباتهم وهذا لا يتفق مع الغاية
الإدارات. المحلية التي أُرِيد بها سد حاجات الهيئة الترابية
ثم إن المبادرة في العمل تظهر في نظام اللامركزية عن يد الهيئات المحلية
المنتخبة خلافاً للنظام المركزي الذي يخشى الموظفون فيه القيام بالإصلاحات
الجريئة إما هرباً من المسؤولية أو خوفاً من الفشل، وتخفف اللامركزية علاوة
على ما تقدم العبء عن السلطة المركزية ومشقة الانتقال إلى العاصمة في كل أمر
يقلّ. شأنه
أن ما يميز اللامركزية المرفقة ثلاث ميزات: هو أنه لا يفضي إلى خلق مستوى
إضافيا آخر من أجل ممارسة الصلاحيات ؛ كذلك العلاقة مع السلطة العليا إداريا
هي علاقة وصاية حيث أن هامش الحرية في هذا المضمار جد ضيق، وأخيرا
.spécialisées الاختصاصات الممارسة هي اختصاصات محددة وجد متخصصة
تحرر المرفق العام لتوفره الشخصي القانونية والتسيير « لامركزية المرافق »
الذاتي المالي مما يسمح له بأن تكون له ذمة مالية أي أن تكون له أملاك خاصة،
ومالية مستقلة، ومسئولا عن أعماله فيتمكن القائمون عليه بما لديهم من
الاختصاص الفني من إعطاء نتائج محسوسة ذات فائدة قصوى، وهو ما يحدد
بأنها مبنية على أن القائمين على المرفق وعلى إدارته « لا مركزية المرافق » معنى
ينتمون عادة إلى الإدارة الوصية وهي مرحلة مهمة في تحقيق اللامركزية الإدارية
للمؤسسة ولعل من الأمثلة على ذلك، هنالك المؤسسات العمومية التي تشكل
نوعا.
صاحب نظرية اللامركزية المرفقية التي Léon Duguit الأستاذ ليون دوكي
لجماعات هي autonomie تقول بأن اللامركزية الترابية تعني إعطاء تسير ذاتي
جزء من الدولة محددة جغرافياً تتمتع بهيئات منتخبة. أما اللامركزية المرفقية فإنها
تخص المرافق العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية لكن ليس لها تراب محدد
أو حدود محددة كما أنه لا يوجد على رأسها أشخاص منتخبون يسيرونها. بمعنى
أنها مرافق تنفصل عن الإدارة المركزية لكنها كما قلنا تتمتع بالشخصية المعنوية
وعليه فهي تُنْشأ على شكل مؤسسات عمومية وبالتي فإن هذه المؤسسات هي
طريقة. لتسيير وإدارة مرفق عام أما عناصر المؤسسة العمومية فهي ثلاث:
بالشخصية المعنوية أي أنها تتمتع بالاستقلال المالي
الذاتي والاستقلالية الذاتية على مستوى اتخاذ القرار إلا أن هذا الاستقلال الذاتي
ليس مطلقاً لأن المؤسسة العمومية تكون تحت وصاية الإدارة التي ترتبط بها
فالإدارة التي ترتبط بها المؤسسة يمكن أن administration de rattachement
تكون الدولة كما يمكن أن تكون الجماعة الترابية. أما المراقبة التي تخضع لها هذه
أو على ماليتهاles actes المؤسسات فهي متنوعة حيث تكون إما على الأعمال
بالإضافة. إلى ذلك هذه الاستقلالية الذاتية ليست مضمونة بالدستور
لمؤسسة العمومية الترابية تتولى إدارة مرفق عام إداري أو صناعي وتجاري
يقتضي بأن اختصاص Le principe de spécialité في هذا الإطار مبدأ التخصص
une compétence d’attribution المؤسسة العامة الترابية هو اختصاص بالإسناد
وبالتالي يمكن أن تسند اليها الكثير من المهمات والتي ينص عليها النظام الذي
clause يؤطر مجال تدخلها وبالتالي لا يوجد بند شَرْطي عام يتعلق بالصلاحيات
وإنما هنالك تعداد حصري لهذه الصلاحيات générale de compétence
الحديث عن اللامركزية بناء على هذه المعطيات يبدو شيئا اعتباطيا مبالغ فيه
لأن القاسم المشترك بين جماعة ترابية ومؤسسة عمومية هو توفر كل منهما على
الشخصية القانونية والتمتع بالتسيير الذاتي المالي فقط لا غير هذا ولقد بين ذلك
عندما قال بأن اللامركزية الوظيفية هي Charles Eisenmann ( شارل ايزنمان( 1
تقنية للتسيير الإداري والتي يمكن أن تطبق على الدولة كما يمكن أن تطبق على
الجماعات. الترابية
fonctionnelle إذن هذا هو الفرق بين اللامركزية الترابية واللامركزية الوظيفية
ولا يغيب عن البال أنه يتوجب في السلطة المحلية اللامركزية أن تتكون من
أشخاص يعملون في إدارتها وهؤلاء الأشخاص من الأفضل أن ينتموا للوسط المحلي
بطريقة الانتخاب من سكان المنطقة فاللامركزية الإدارية لا تتحقق إلا بقيام
سكان. المنطقة بعملية الانتخاب كما هو متعارف عليه
انتخبت الهيئات المحلية انتخابا كمجالس « لامركزية » فالإدارة تعتبر
« لاممركزة » أو « مركزية » الجماعة والإقليم أو الجهة ورؤسائها وتكون الإدارة
إذا عينت الهيئات من قبل السلطة المركزية كالموظفين التابعين مباشرة للسلطة
المركزية. الخارجة عن الجماعة الترابية
فالنظام الانتخابي يسمح للمنطقة المحلية أن تدير شؤونها بنفسها بواسطة
هيئاتها المنتخبة وهو نظام الديمقراطية في القضايا المحلية وأن اللامركزية تتضمن
توزيع.
بناء على ما سبق يتضح بأن التمييز بين المركزية واللامركزية الإدارية ليس
بالأمر الصعب وإذا أردنا أن نعرّف اللامركزية الإدارية تعريفاً صحيحاً قلنا بأنها
جماعة ترابية تدير شؤونها الخاصة بنفسها لكنها تبقى في نطاق الدولة، وبذلك
الذاتي. المحلي مبنية على اللامركزية

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/