صنعاء نيوز -

أصدرت محكمة التحقيق المركزية الرابعة الإسبانية يوم 17 آذار 2011 قرارًا جديدًا تمت المصاد‌قة عليه يوم 23 آذار (مارس) 2011 استدعت فيه مسؤولين عراقيين اثنين وضابطين في الجيش العراقي لارتكابهم جريمة ضد المجتمع الدولي في مخيم أشرف. وهؤلاء الأربعة هم علي الياسري مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس لجنة اغلاق أشرف وصادق محمد كاظم مدير لجنة إغلاق أشرف والمقدم نزار أحد الضباط المكلفين بحماية أشرف والملازم حيدر عذاب ماشي المتهمون بالانتهاك الصارخ لاتفاقية جنيف الرابعة بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المقيمين في الوقت الحاضر في مخيم أشرف.
فأعلنت المحكمة: «يتم إبلاغ المشتكى عليهم المذكورين كإعلان تكميلي بأنه يتم استدعاؤهم من قبل هذه المحكمة للإدلاء بالشهادة في 31 مايو/مايس في الساعة الـ10، ويتم إبلاغهم بأنهم يجب أن يمثلوا أمام المحكمة مع مستشارهم القانوني، وإذا لم يمثلوا، فسوف يتم تعيين مستشار قانوني رسمي لهم».
كما اعتبرت المحكمة الشكاوى (الدعاوى المقدمة) مقبولة لتوسيع الإجراءات، قائلة: « بخصوص استمرار وتصعيد خروقات اتفاقية جنيف الرّابعة التي يتم تحريها في هذا الملف، يتمثل في تصعيد مستمر للتعذيب النفسي ضد سكّان أشرف، منذ فبراير/شباط 2010 بحيث يتعرض جميع السكان وعلى مدى طوال النهار ومعظم ساعات الليل بواسطة أصوات تبث عبر مكبرات صوت قوية لتهديدات بسوء المعاملة والموت كما يتعرضون لقيود شديدة مفروضة على تجهيزهم بالأدوية والمواد والمستلزمات العلاجية والطبية والعناية الطبية والمواد الغذائية والطاقة والوقود والإمكانيات التربوية وحرمان كامل من الحريات الشخصية في أمر التنقل».
لقد هاجمت القوات العراقية مخيم أشرف في يوليو/تموز 2009 فقتلوا 11 من سكان المخيم وأصابوا 500 آخرين منهم. وفرضت السلطات العراقية قيودًا حادّة أيضًا على أشرف بضمن ذلك منع الوصول الحر إلى الخدمات الطبية مما ترك مضاعفات دائمة على عدد من المرضى. وبالإضافة إلى ذلك يقوم عملاء دولة مجاورة وبدعم وإسناد من القوات العراقية بتهديد سكان المخيم بقتلهم جماعيًا وتدمير المخيم وذلك باستخدامهم 240 مكبرة صوت قوية وعلى مدار الساعة.