صنعاء نيوز -


صنعاءنيوز/ معين محمد
ألتقى اليوم وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن منسق الشؤون الإنسانية ويليام ديفيد غريزيلي ..جرى خلال اللقاء مناقشة التداعيات الكارثية جراء استمرار احتجاز تحالف العدوان السفن النفطية ومدى تأثير ذلك على الشعب اليمني
واستعرض اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الاضرعي ومدير شركة الغاز محمد القديمي اثار استمرار احتجاز السفن النفطية وما ستول اليه من كوارث إنسانية وبيئية تضر بالشعب اليمني قاطبة ..وفي اللقاء اشار وزير النفط الى الأوضاع الإنسانية والمعاناة التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة تداعيات انعدام الوقود ما يهدد بتوقف العديد من القطاعات الخدمية والحيوية أبرزها المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والنقل وغيرها.
داعيا الامم المتحدة القيام بدورها في الضغط على دول تحالف العدوان للأفراج عن السفن النفطية.. وقال" نعقد آمال كبيرة على الأمم المتحدة من خلال المسئول الجديد، للقيام بواجبها الإنساني، والعمل على إيصال المشتقات النفطية إلى الشعب اليمني لتفادي حدوث كارثة إنسانية" .
وأطلع الوزير دارس، المسؤل الأممي على جوانب التنسيق والمحاولات للإفراج عن سفن المشتقات النفطية والتي لم تلق أي تجاوب .. مبينا أن الوضع حاليا أصبح خطيرا والإفراج عن سفن الوقود بات ضرورة ملحة تستدعي التدخل العاجل لمنع توقف القطاعات الخدمية.
ولفت إلى أهمية أن تسعى الأمم المتحدة للعمل على إيجاد آلية تضمن إيقاف أعمال القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان ومنع احتجاز سفن المشتقات النفطية مستقبلا .. مبينا أن قوى التحالف ما تزال تحتجز ١٤ سفينة نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت، وسفينة محملة بالغاز المنزلي، لفترات متفاوتة بلغت أقصاها أحد عشر شهرا.
وأشار وزير النفط، إلى أن الغرامات التي تكبدها الشعب اليمني جراء احتجاز سفن الوقود والتي وصلت إلى أكثر من ٣٣ مليون دولار خلال العام ٢٠٢١م.
من جانبه أشار الممثل المقيم للأمم المتحدة، إلى أهمية اللقاء لتعزيز وتوسيع الأدوار الإيجابية للمنظمات الأممية والدولية والإنسانية للوصول إلى آلية تلبي الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني والتخفيف من معاناته.
وأكد الاستعداد لمناقشة مختلف القضايا المتصلة بمعاناة اليمنيين ومواصلة التنسيق على مستوى واسع.. مبينا أنه تمت نقاشات مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وعدد من المنظمات الإنسانية للعمل على إدخال سفن الوقود وضرورة توفير المشتقات النفطية لضمان استمرار القطاعات الحيوية في تقديم خدماتها للمواطنين.