صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -


يصل فقط إلى 200.000 نسمة في حين أن سكان Val d’Aoste جهة فال دوست
جهة اللومباردي يتجاوز ستة ملايين نسمة. كما أن اختلاف وتنوع أنظمة الجهات
هو شئ مقبول وعادي حيث أن كل جهة هي حرة في التصويت على نظامها
الخاص. بها والمخالف لأنظمة الجهات الأخرى المجاورة

ولعل الحكومة الإيطالية سارعت لإيجاد جواب للقضايا الجهوية التي تكتسي
طابع الاستعجال وقامت بإنشاء خمس جهات لها طابعها الخاص ومنحتها نظاما
جهويا خاصا قبل أن تشرع في اتخاذ التدابير بالنسبة للمناطق ذات النظام العادي ،لقد كانت منطقة صقلية تكتسي أهمية عاجلة بوجه الخصوص لأنها كانت على
وشك تمرد عام،غير أن تطور الجهات ذات نظام خاص أعطى الانطباع للجهات
ذات. نظام خاص بأنها فقدت تدريجيا ما كان يميزها أي خصوصيتها

إيطاليا دولة أحادية لكنها في طريقها للفيدرالية ولعل هذا يستشف حتى
من مواقف الأحزاب السياسية التي بدأت تتبنى مواقف فيدرالية والسبب في
هذا الاتجاه هو أن الجهات تتمتع بسلطة فيدرالية دون أن تكون لها أجهزة
تشريعية أي ليس هنالك برلمان. كذلك الدولة أصبحت لها فقط لائحة محددة
لاختصاصاتها في حين أن الجهات تتوفر ليس فقط على لائحة اختصاصات
مُتقاسمة حيث أن الدولة تحدد مبادئها العامة ولكن بالإضافة إلى ذلك تتوفر على
بالإضافة إلى ذلك، للجهات manière résiduelle* سلطة تشريعية بصفة عرضية
الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية في القوانين التي تتخذها الدولة والتي
تشكل تراميا وتطاولا على اختصاصاتها الخاصة. كذلك يسمح للجهات بإدماج
التي تدخل في مجال les directives communautaires التعليميات الأوربية
اختصاصاتها،الجهوية الموسعة الإيطالية تتميز بخاصية أخرى ألا وهي شخصنة
على مستوى الجهة إثر إقرار انتخاب رئيس الجهة personnalisation السلطة
بالاقتراع. العام المباشر

بالرغم أن شكل الدولة ليس فيدراليا إلا أن مشاركة الجهات مضمونة فيما
يخص مسلسل اتخاذ القرار من طرف الدولة،فالجهات ممثلة في المجمع التواصلي
والذي تتميز قراراته بقوة الشئ المقرر به Conférence unitaire الموحد
كما أنه يوجد داخل البرلمان لجنة ثنائية مشكلة autorité de la chose décidée
من 20 عضوا ينتمون للغرفتين التشريعيتين خاصة بالجهات مع إمكانية مشاركة
ممثلين. عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى

أما فرنسا فهي منذ البداية، دولة مركزية بكل المواصفات وبالتالي سهولة قبول
لامركزية موسعة هو شئ مقبول في إيطاليا، في حين أن الأمر يختلف بفرنسا، إذ أن
العملية. تعترضها الكثير من العراقيل التاريخية والإيديولوجية

دأب المختصون الفرنسيون على القول بأن هنالك أوجه تشابه بين اللامركزية
بإيطاليا وتلك التي بفرنسا وبالتالي فإن المقاربة بين التجربتين تفضي إلى نفس
النتائج غير أن الوقائع التاريخية مختلفة مما يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات
ناقصة حيث أن إيطاليا كانت مجزأة إلى ممالك وجمهوريات منذ زمن غير بعيد
شمل. الدولة بعد ذلك، عكس مجريات التاريخ بفرنسا

الطابع المركزي للدولة في فرنسا بدأ سياسيا في القرن الخامس عشر أما إداريا
فبنهاية الحروب الدينية أي في النصف الثاني من القرن 16 حيث أن السلطة المركزية
إلى مختلف (commissaires - intendants) ممثلة في الملك بادرت بإرسال ممثليها
وذلك منذ 1635 أما إيطاليا فكانت عبارة عن (généralités) المقاطعات المسماة
فسيفساء مكونة من ممالك وجمهوريات مستقلة متناحرة بين بعضها البعض ولم
. يتم توحيد هذه المناطق إلا خلال الفترة الممتدة من 1859 إلى 18

les provinces de l’ancien فمن المقاطعات في حقبة النظام القديم الممركز
إلى الجهات بمفهومها الحالي، عرفت عملية اللامركزية الكثير من الأحداث régime
لاسيما خلال الثورة الفرنسية والتي أدت إلى المواجهة بين أنصار اللامركزية
حيث Les Jacobins وأنصار المركزية الجاكوبيين Les girondins الجيرانديين
أن مآل المعركة تُوج بانتصار هذا التيار الأخير، فالمذهب السياسي للجاكوبيين
كان يدافع عن السيادة الشعبية وعدم قابلية الجمهورية الفرنسية للتجزئة أي
أنهم كانوا ينادونا بدولة مركزية قوية،لهذا ينعت اليوم كل إجراء يرمي للمركزة
والبيروقراطية. بالجاكوبي

ولعل المادة الثانية من دستور 1958 استنبطت من أفكار الجاكوبيين أو
فرنسا هي جمهورية غير قابلة للتجزئة » اليعقوبيين عندما نصت على أن
276 الصادر - لكن التعديل الذي جاء به القانون الدستوري رقم 2003 « والتقسيم
.« تنظيم فرنسا هو تنظيم لا مركزي » في 28 مارس 2003 أضاف جملة مفادها بأن
دون إعادة النظر في » كما أن حيثيات مذكرة التقديم توضح دون غموض بأنه
وحدة الأمة، فاللامركزية تعني الحياة الديمقراطية وتساهم في تطبيق عملي
«. للمساواة بين المواطنين أمام القانون

بقيت فرنسا دولة مركزية إلى غاية نهاية الحرب العالمية الأولى. منذ ذلك
الحين أدركت السلطة انعدام التوازن داخل التراب الفرنسي مما أدى إلى الشروع
في سياسة اللامركزية وبدأت تدريجيا تأخذ أبعادا جهوية،حيث أصبحت الجهوية
تشكل اتجاها مشتركا من أجل العمل على تطور التنظيم الإداري والتهيئة الترابية
إلا أن الجهوية بفرنسا تعتبر كلامركزية دون أن يكون لها طعم الفيدرالية كباقي
جيرانها. الأوربيين حيث أنها تفتقر إلى شجاعة الإيطاليين وجرأة الأسبان

Les provinces فمسلسل اللامركزية بدأ منذ الثورة الفرنسية بحذف المقاطعات
إذ تم تقسيم التراب الفرنسي إلى 83 Les départements وتعويضها بالأقاليم
إقليما، في 5 أبريل 1919 صدر أول قرار وزاري ينشئ أول التجمعات الجهوية
نسبة إلى إتيان كليمونتيل «régions Clémentel» والتي أطلق عليها إسم
. ,Étienne Clémentel

غير أن المسألة الجهوية برزت من جديد في الأربعينات من القرن الماضي
la spatialisation من خلال مشكل إعادة البناء وتخصيص الأنشطة الإقتصادية
فوق التراب الفرنسي أي ما يسمى بتهيئة التراب des activités économiques
في هذا الإطار قامت الحركة الفيدرالية، l’aménagement du territoire الوطني
وهي حركة سياسية نافذة بعد الحرب الكونية الثانية، بلعب دور شبكة توحيدية
للنخبة الإقليمية والذي من خلاله تم التخطيط لرؤية تقدمية لتهيئة التراب وحل
المشاكل. التي تعاني منها الجهات

كما أن هذه الحركة وفرت إطارا للمناقشة وتبادل الآراء بين فاعلين سياسيين
وجمعويين على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم. فبالنسبة لهؤلاء المؤمنين بالفيدرالية،
موضوع تهيئة التراب يشكل وسيلة جد ناجعة من أجل مواصلة العمل من أجل
Jean - تسيير ذاتي محلي وجهوي. هذا وقد شكل كتاب جون فرانسوا كرافيي
Paris et le désert» « باريس والصحراء الفرنسية » في كتابه François .Gravier
مناسبة لإظهار الفوارق الخطيرة على مستوى التنمية الاقتصادية بين «français
الجهات،حيث أعطى مثالا بالعاصمة باريس التي تستفيد من مركزية سياسية
واقتصادية عريقة وقديمة تتركز فيها كل رؤوس الأموال وكل النخب في حين أن
الجهات... يتبع الأخرى تعاني من انخفاض الولادات واندثار الصناعات على المستوى المحلي


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/