صنعاء نيوز/ صنعاءنيوز / ابراهيم الأشموري _معين محمد -


استهداف العدوان لمؤسسات التعليم الفني كان ممنهجا وقبل ثورة 21سبتمبر تم تهميش الجانب الزراعي بشكل متعمد


_تأهيل الكادر البشري حجر الزاوية في بناء الدولة اليمنية الحديثة

_ برامج تأهيلية لأحفاد بلال استجابة لتوجيهات السيد القائد

_سننفذ مسحاً لمعرفة احتياجات سوق العمل وربطه بالإنتاج

_العدوان دمَّر أكثر من 70%من مؤسسات ومرافق التعليم الفني والمهني

_موارد الصندوق الأساسية عبارة عن مساهمات من القطاع العام والخاص والمختلط


_أبرز الصعوبات عدم التسريع بتعديل القانون


_بوابة الكترونية لاستقبال الاحتياجات التدريبية في مختلف المجالات




_تعلم دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي عن اليمن أن حجر الأساس في البناء التنموي لأي شعب يكمن في التعليم الفني والمهني كونه يمثل البيئة الخصبة لاحتضان العقول وتنمية مهارات الشباب من ذوي النبوغ الفكري لذلك فقد ركز خلال السنوات الست من عدوانه الغاشم على استهداف مؤسسات ومرافق التعليم الفني والتدريب المهني لينال هذا القطاع الحيوي نصيبا وافرا من حقد وضغائن الأعداء على ماضي وحاضر ومستقبل الأمة اليمنية.
_هذا الاستهداف الممنهج لمعاهد التعليم الفني والتقني في مختلف محافظات البلاد قابله إصرار وعزيمة على الانتقال بهذا القطاع الحيوي من التهميش المتعمد سابقا إلى مستوى يليق بأهميته كإحدى ركائز النهضة التنموية وذلك انطلاقا من توجيهات السيد القائد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي بتحويل التحديات والمصاعب إلى فرص للإبداع والابتكار وبما يخدم توجهات بناء الدولة اليمنية المنشودة.
_وفي هذا الإطار ولكون صندوق تنمية المهارات إحدى المؤسسات التي تعنى بتنمية المهارات والإبداعات وتطوير القدرات البشرية ليس في مجال التعليم المهني فقط بل وفي مختلف أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها فقد اعد الصندوق الرؤية الوطنية الخاصة به في مجالات التدريب والتأهيل بما يتماشى ومتطلبات ومضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
_في هذا السياق يقول عبدالله محمد الهادي- المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات إن الصندوق واكب بخطط وبرامج عملية الرؤية الوطنية الشاملة ابتداء من المرحلة الأولى “مرحلة الصمود والانعاش الاقتصادي “في سبتمبر 2019م وديسمبر 2020م.. معلنا بذلك أن عجلة رؤية البناء قد تحركت.
_واستعرض المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الأستاذ عبدالله محمد الهادي في لقاء أجرته معه “الثورة” جوانب من الانجازات والرؤى المستقبلية الواعدة على درب البناء التنموي الحديث في كافة المجالات .. وإليكم التفاصيل :



*ثورة 21 سبتمبر أعادت الاعتبار للشعب اليمني وحققت العديد من الانجازات في مختلف المجالات، بما فيها الجوانب التعليمية للتعليم الفني .. ما الذي تحقق لهذا القطاع الحيوي في ظل الثورة؟
-ثورة 21 من سبتمبر جاءت لتحقيق ثورة بناء وتنمية وتطوير , في السابق لم يكن هناك أي سعي جاد أو عملي فيما يتعلق بالتدريب المهني على مستوى الشعب اليمني وكنا نلاحظ أن الاقبال على المعاهد المهنية بنسب ضئيلة مقارنة بالتعليم العام والجامعي.
فكان السائد- وبوضوح قبل ثورة 21 سبتمبر 2014م- عدم وجود أي اهتمام أو جدية في هذا الجانب بسبب الثقافات المغلوطة والنظرة الدونية لهذا الجانب الذي كان محاطا بنظرة امتهان واحتقار للمهن الفنية وكان هناك تخصصات لا يتم الاهتمام بها كليا وبالذات في الجانب الزراعي ومعاهد التدريب المهني الزراعي التي كانت شبه متوقفة .. باعتبار أنه لا يوجد طلب في سوق العمل لمخرجات هذا التدريب لكنه كان عملا ممنهجا يهدف إلى تعطيل الزراعة والحيلولة دون زراعة القمح وغيره من المحاصيل ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.
لكن هذا الهدف كان في مقدمة أولويات ثورة 21 من سبتمبر والتي جعلت من الاكتفاء الذاتي في صدارة أهدافها وغاياتها الأساسية.
العدوان كان مدركاً لأهمية التعليم الفني والتدريب المهني ولذلك ركز استهدافاته المباشرة منذ أيامه الأولى قبل ست سنوات على مؤسسات التعليم الفني بشكل كبير ودمر بغاراته الهستيرية كافة معاهد التدريب المهني والتعليم الفني في كافة المحافظات وكليات المجتمع .. وضرب ما يقارب 70 % من البنية التحتية للمعاهد .. وهذا سبَّب شللاً في تفعيل هذه المؤسسات ومن جهة أخرى فاقم المسؤولية على صندوق تنمية المهارات في إعادة بناء هذه المعاهد .. وبعد ثورة 21 سبتمبر حرصنا على أن يكون الصندوق كبنك تدريبي يحافظ على حقوق الموظفين في هذه الجهات من التدريب.

أين دور الصندوق في تأهيل الكادر البشري في مؤسسات الدولة المختلفة؟
صندوق تنمية المهارات إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بتدريب وتأهيل الكادر اليمني بشكل عام ومكافحة البطالة وخلق فرص عمل من جهة.. كما يسعى لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والمؤهلة .. إضافة إلى مسؤولية الصندوق فيما يتعلق بدعم وتأهيل معاهد التأهيل الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع وتوفير التجهيزات والمعدات والآلات اللازمة لهذه المعاهد والكليات وصيانة المعدات السابقة وتدريب المدربين وتحديث المناهج ورفع القدرات المؤسسية لهذه المؤسسات التدريبية وبما يرفع من البنية التحتية التدريبية في اليمن بشكل عام.. ولدى الصندوق أنشطة واسعة في مجالات شتى.

*التعليم الفني ضمن أولويات الرؤية الوطنية لبناء الدولة باعتبار ان مخرجاته يعول عليها في بناء نهضة اليمن وفي مكافحة الفقر والبطالة وتحسين سبل العيش..كيف عكستم توجهات الرؤية الوطنية في توجهات وأداء الصندوق؟
-الرؤية الوطنية مشروع استراتيجي هام كفيل بتفعيل مؤسسات الدولة أكد عليه الرئيس الشهيد صالح الصماد ضمن مشروع “يدٌ تحمي.. ويدٌ تبني” ودشنه فخامة الرئيس المشير الركن مهدي المشاط.
وأكد عليه قائد الثورة مرارا في خطاباته لتتجسد بذلك الأهمية الكبرى التي توليها القيادة السياسية بالتعليم الفني والمهني كونه أهم ركائز بناء الدولة الحديثة وبالتالي سعى صندوق تنمية المهارات لتنفيذ الرؤية الوطنية على مسارين .. المسار الأول ما يتعلق بالصندوق ذاته وقد قمنا بإعداد خطة صندوق تنمية المهارات لتنفيذ الرؤية الوطنية ابتداء من المرحلة الأولى المتمثلة في مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي في سبتمبر2019م وديسمبر 2020م، حيث دشن صندوق المهارات تنفيذ ذلك في سبتمبر 2019م ضمن فعالية استعرض خلالها ما قام به الصندوق من إنجازات تنفيذية وليس فقط إعداد خطط على غرار بعض الجهات .. كذلك سعى الصندوق إلى أبعد من ذلك حيث قام بتنفيذ الرؤية الوطنية في الجهات الأخرى وكان من ضمن ذلك إقامة تلك الفعاليات التي تخاطب البقية بأن عجلة الرؤية الوطنية قد تحركت.
ومن جهة ثانية قمنا بتدريب كوادر الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية على مستوى الوزارات وعلى مستوى المحافظات وذلك ضمن البرامج التي طلبها المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ليتمكنوا من تنفيذها وأعداد التقارير فيما يتعلق بتنفيذها.
وقد حرص الصندوق على تنفيذ الرؤية الوطنية ليس على مستوى الصندوق فقط بل على مستوى كافة الجهات.
وفيما يتعلق بالرؤية الوطنية لدينا خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات وقد وضعت هذه الخطة بناء على تحليل الوضع الراهن والذي من خلاله استطعنا أن نعد خطة على المدى البعيد والتي كان أبرز ما فيها قضية مسح سوق العمل لمعرفة احتياجات سوق العمل للارتباط بالإنتاج كما أوضح السيد القائد في أحد خطاباته.

ما أبرر ما تركز عليه خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة؟
الخطة تمتد لخمس سنوات كجانب استراتيجي تضمنت الأولويات لعام 2021م حيث أن العام 2020م هو عام الأولويات وكانت تركز على استكمال المشاريع التي يقوم بها الصندوق والتي من أبرزها على سبيل المثال حصر المعاهد الزراعية حيث يعمل صندوق تنمية المهارات بالشراكة مع وزارة الزراعة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني واللجنة الزراعية والسمكية العليا على تنفيذ التجهيزات للمعاهد الزراعية لعدد 11 محافظة، وبدأنا كمرحلة أولى في ست محافظات حيث كان البرنامج يعمل على أساس تنفيذ التجهيزات والمعدات لهذه المعاهد وتحديث الجديدة منها وتدريب المدربين على المناهج الحديثة والتجهيزات الجديدة وأيضا تأهيل وترميم وتأثيث سكن الطلاب والمدربين.
لقد بدأنا في هذا المشروع إلى جانب تنفيذ عدد ستة معاهد حيث قمنا بترميم وتأهيل وتأثيث السكن في تلك المعاهد للمدربين والطلاب .. وأثناء هذه الفترة قمنا بتحديث المناهج وإعداد وثيقة المنهاج الزراعي والتي كانت تحرص على تقليل الفترة من المدة الكبيرة التي كانت تفوق العامين وصارت مدة مختصرة إلى ما يقارب العام الواحد والتي منها عشرة شهور للتدريب فقط.. إضافة إلى تحديث المناهج السابقة وإضافة برامج لم تكن موجودة على سبيل المثال في مجال الثروة الحيوانية كتربية النحل وإنتاج العسل والدواجن وأشياء أخرى لم تكن موجودة في المناهج السابقة ونحن بانتظار تعميد وثيقة المنهاج الزراعي من اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة ليتم تعميمها على المعاهد وتوفير التجهيزات والآلات والمعدات بناء على المنهج الحديث ومن ثم تدريب المدربين عليها.

كيف يساهم الصندوق في تعزيز وتحسين أوضاع السجون ودعم وتجهيز الإصلاحيات المركزية وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للنزلاء لإكسابهم الحرف والمهن التي تساعدهم في العيش بعد خروجهم من الاصلاحيات؟
_ من ضمن الأولويات التي ركز عليها الصندوق في العام 2021م ما يتعلق بمراكز التدريب في السجون، حيث يقوم صندوق تنمية المهارات بناء على محضر التفاهم والاتفاق بيننا وبين مصلحة التأهيل بالداخلية بالعمل في عدة محافظات فيما يتعلق بإعداد مراكز التدريب فيها حيث قمنا بتوفير تجهيزات لعدة مراكز من ضمنها مؤخرا ما تم تنفيذه في هذا الشهر من توفير معمل لإنتاج البلوك بياضة بلك وورشة نجارة ومولد كهربائي لإصلاحية الحديدة المركزية وحاليا يتم بناء مركز للتدريب في الإصلاحية المركزية بمحافظة إب وتمت زيارة محافظة المحويت وسيتم توفير لها مولد كبير ومعمل حاسوب آلي خلال الشهر القادم .. حيث تم توقيع العقد مع الموردين لتوفيرها .. إضافة إلى زيارتنا لبعض السجون كسجن صعدة والرفع باحتياجاتها.
وفي الإصلاحية المركزية بالأمانة تم تنفيذ العديد من المراحل فيما يتعلق بالترميم وفيما يتعلق بتوفير الشاشات والمعدات وإصلاح التجهيزات الموجودة .. إضافة إلى أنه سيتم توفير معامل للحاسوب الآلي لعدد ثلاثة سجون كمرحلة أولى والذي تم التوقيع على العقد لتكون ضمن التجهيزات التي يحرص الصندوق على توفيرها.
لدينا عدة برامج فيما يتعلق بالسجون من جهة توفير الأجهزة والمعدات والآلات لتدريب النزلاء بحيث يكون السجن عبارة عن إصلاح وتأهيل لإكساب السجناء مهناً وحرفاً تنفعهم بعد خروجهم من تلك الإصلاحيات أثناء فترة محكوميتهم ليستطيعوا الإنفاق على من يعولون من أسرهم من خلال الحصول على فرص عمل بما يؤهلهم للالتحاق بالمجتمع بعد خروجهم.
كما أن لنا عدة أهداف فيما يتعلق بإعداد مراكز التدريب في هذه الإصلاحيات المركزية .. وإضافة إلى جانب اهتمامنا بالسجين نهتم كذلك بالسجان .. وقد قمنا بتدشين ورشة وعقد دورة تدريبية لقيادة المصلحة وقيادات الإصلاحيات المركزية ضمن الورش التدريبية التي نحرص من خلالها على زيادة فاعليتهم ورفع مستوى كوادر المصلحة وكوادر الإصلاحيات المركزية.

أين دور الصندوق في تأهيل العاملين في القطاع العام.. وكيف تواكبون الجديد في هذا الإطار؟
يسعى الصندوق إلى استكمال ما بدأ بتنفيذه ضمن الانجازات التي يقوم بها، فالصندوق يقوم بدعم المعاهد على مستوى المحافظات ومن ضمن ما يقوم به الصندوق والذي نعتبره من الانجازات فتح معاهد كانت مغلقة في السابق أو كانت شبه مفتوحة لفتره وأغلقت على سبيل المثال افتتاح المعهد المعهد المهني في محافظة ريمه والذي كان مغلق وتم إعادة فتحه وتوفير له التجهيزات الكبيرة له.
كذلك المعهد البترولي كان قد توقف منذ بداية العدوان، وفي العام الرابع من العدوان تم فتحه من خلال الدورات التدريبية التي يقوم بها الصندوق لنفس الهدف .. إضافة إلى دعم مراكز التدريب سواء في الأمانة أو في المحافظات والتي من ضمنها المعهد الإعلامي التابع لوزارة الإعلام والمعهد الفني التابع لوزارة الكهرباء ومركز التدريب التابع لوزارة الشؤون القانونية والمعهد المالي التابع لوزارة المالية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية التابع لوزارة الخدمة المدنية .. إضافة إلى عدد كبير من المعاهد كمركز الحمد التابع لوزارة الثقافة ومراكز أخرى تابعة لعدة وزارات إضافة إلى مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والتي هي منتشرة في كل محافظات الجمهورية ويتم دعم هذه المراكز سواء في الأمانة أو في محافظة صنعاء أو في بقية المحافظات.

*ما هي خطة الصندوق للعام 2021م لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بإيجاد تنمية مستدامة والتي تضمنتها خطة الصندوق التي تأتي ضمن أهداف الرؤية الوطنية؟
-خطة 2021م لها جوانب أخرى من ضمنها البناء المؤسسي واستكمال الأنظمة حيث أن الصندوق كان قد قام في السابق بإعداد أنظمة وبرامج تسهل العمل وتطور أساليبه .. إضافة إلى القيام بتدريب كوادر الصندوق حول عدة برامج تدريبية وأيضا في مجال إعداد الربط الشبكي.

* ماذا عن إعداد الأنظمة والبرامج للصندوق؟ وهل قانون صندوق تنمية المهارات بحاجة إلى تعديلات؟
– ما يتعلق بإعداد الأنظمة والبرامج فقد حرص الصندوق على توفيرها ضمن خطة الصندوق في المرحلة الأولى وسيتم استكمال ذلك في خطة عام 2021م التي هي من ضمن الأولويات.
– وفي ما يتعلق بالبناء المؤسسي التنظيمي بدأنا بتعديل قانون صندوق تنمية المهارات في بعض الجوانب حيث تتضمن أبرز تلك التعديلات خلق موارد للصندوق لا تترتب عليها التزامات قانونية بحيث تمكن الصندوق من دعم الكثير من البرامج باعتبار أن المسؤولية عليه تحتم إصلاح المعاهد وتأهيلها وتأثيثها حيث أن نسبة كبيرة من موارد الصندوق الأساسية تفوق 50% هي عبارة عن مساهمات القطاع العام والخاص والمختلط والتي تمثل 1% من مرتبات الموظفين كقيمة مضافة لا يتحملها الموظف وإنما أرباب العمل وهذه الإيرادات التي يتم تحصيلها وتتم إعادتها كأرصدة تدريبية، وبالتالي يصعب علينا دعم المعاهد أو خلق فرص عمل للشباب وتدريب الشريحة التي لا تقوم بالمساهمة ولذلك حرصنا في التعديلات القانونية على خلق موارد للصندوق تمكنا من القيام بمسؤولياتنا الكبيرة والتي هي ضمن مهام وقرار الإنشاء للصندوق..

* ما هي الفئات المستهدفة من مشاريع الصندوق؟ وكيف يتم التعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة والكوادر؟
-يستهدف صندوق تنمية المهارات كأولوية المساهمين من موظفي القطاع العام والخاص والمختلط حسب خططهم التدريبية .. إضافة إلى أننا معنيون بتدريب الشباب اليمني بشكل عام ورفع قدراتهم وخلق فرص عمل للشباب .. إلى جانب تلبية سوق العمل بالعمالة الماهرة وبالتالي يتحقق أكثر من هدف في هذا الجانب حتى يحصل الشباب على فرص عمل لا ترتبط بمرتبات ووزارات وجهات أخرى ،بل مهن كفيلة بإيجاد مصادر دخل دائمة وثابتة لهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تلبية احتياجات سوق العمل في إيجاد كوادر وأياد عاملة مؤهلة ومدرّبة تسهم في بناء الوطن .
وبالتالي صندوق تنمية المهارات لديه العديد من الخطط الاستراتيجية في هذا الجانب أبرزها ما يتعلق بتدريب أحفاد بلال استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والقيادة السياسية حيث تم تشكيل لجنة لغرض توحيد توجهات وجهود الوزارات والجهات من مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية حسين مقبولي وصندوق تنمية المهارات عضو في هذه اللجنة، وفيما يتعلق بجانب التدريب والتمكين من العمل بعد التأهيل، أي أننا لا نريد أن ندِّرب شخصا ما ويعود إلى منزله جراء محدودية الموارد وإنما نؤكد على التوظيف ما بعد التدريب وهو التمكين، كما يوجد لدينا مساران بالنسبة لمشروع أحفاد بلال، المسار الأول -العاجل- ويتمثل في إقامة دورات بحسب احتياجات سوق العمل، والجانب الثاني يتمثل في القيام بإجراء دراسة ومسوحات لتحديد الاحتياجات ليكون التدريب مبنياً على المعلومة وتكون المخرجات متوافقة مع الاحتياجات.

*هل يقوم الصندوق بتدريب القطاع الخاص وهل هناك تعاون في هذا الجانب؟
– يقوم الصندوق بتدريب كوادر القطاع الخاص بحسب احتياجاتهم وقد طالبنا في أكثر من محفل وأكثر من فعالية الجهات والمساهمين بأن يوافونا بخططهم التدريبية وذلك من خلال تسجيل احتياجات كل جهة على حدة عبر البوابة الالكترونية بما يمكننا من سرعة تنفيذ البرامج التدريبية وبأعلى جودة وأقل كلفة وذلك من خلال تأهيل المعاهد ومدّها بأحدث الوسائل العلمية الحديثة والتقنية للارتقاء بمستواها سواء المعاهد الحكومية أو المعاهد الخاصة .

*ما هي الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق في تنفيذ وتمويل الدورات التدريبية وتجهيز المعامل المهنية في ظل شحه الإمكانيات الناجمة عن الظروف التي يمر بها الوطن من عدوان وحصار؟
-الصعوبات محدودة وتقتصر في نقص الوعي لدى بعض الجهات المساهمة التي لا تقوم بسداد المساهمات التي عليها للصندوق نظرا لعدم وجود مطالبات في الفترات السابقة .. وعدم وجود نشاط فعلي للصندوق في الفترات السابقة والتي تم خلالها تجميع المساهمات وإيداعها في وداعات بنكية.
ومن ضمن الصعوبات التي تواجه الصندوق الإجراءات المطولة فيما يتعلق بتعديل القانون، لكن بإذن الله نسعى لاستكماله لما له من أثر في تمكين الصندوق من تنفيذ مهامه الكبيرة والشاملة .. فالمسؤولية كبيرة على الصندوق وبالذات في هذه المرحلة التي الوطن مقبل فيها على ثورات في مختلف المجالات التنموية والصناعية والزراعية والتي هي بحاجة إلى كوادر بشرية وطنية مؤهلة و ماهرة ..وبالتالي تقع على الصندوق مسؤولية كبيرة في عملية تأهيل الكوادر المؤهلة وتجهيز المعاهد ومراكز التدريب وكليات المجتمع وهي مسؤولية تتطلب تعاون الجميع لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

*كلمة أخيرة أو رسالة توجِّهها عبر الصحيفة؟
– أدعو أبناءنا الشباب للالتحاق بالمراكز والمعاهد التدريبية والانخراط في التعليم المهني والفني وكليات المجتمع، كما نوجه الدعوة للمساهمين لتقديم خططهم التدريبية وسداد ما تبقى عليهم من مديونيات.. وكذلك أوجّه الشكر والتقدير لصحيفة “الثورة” على جهودها في نشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على نشاط الصندوق الذي يسعى إلى خدمة الوطن وبناء وتنمية أجياله