صنعاء نيو.ز / عبد الواحد البحري -
• لصوص الأراضي.. مسلحون ومزوري البصائر والمستندات ادواتهم
• التعدي على الأراضي الخاصة والعامة تحول الى ظاهرة منتشرة
• استكثروا ان يكون للموظفين سكن ب شارع الستين وذهبوا بنا الي خلف الشمس


لم تعد ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بالعاصمة او بالمحافظات التي أصبحت مشاعا لتجار الأؤاضي ومحترفي سرقة ونهب المال العام الذي يكاد- فعلا- يلاصاحب. والغريب كما الثورة وهي ترصد الوقائع من مصادرها الطبيعية- انه لاتوجد محافظة تقريبا لم ترتكب فيها جريمة التعدي على أملاك الدولة. (أراضي الأوقاف) بل تفشت الظاهرة حتى اصبح من الطبيعي التعدي على أراضي الجمعيات السكنية والأراضي الخاصة بالاستعانة ايضا بمسلحين في الوقت الذي يقف فيه صاحب الأرض عاجزا عن اثبات حقه رغم وجود بصائر ومستندات تثبت احقيته في ملكية الأرض.
وقد كشفت الثورة أعتمادا على الواقع والاحكام الصادرة من المحاكم ان هناك قرارات إزالة يجب ان تصدر لكنها لم تصدر وان هناك احكام صدرت لكن لم بتم تنفيذها في حين ان المنفذ فيها قليل ولايتناسب مع مئات الاحكام التي لم ترى النور..
الأخطر في الظاهرة انها اهدار لثروة اليمن وأساءه للقضاء وللمحاكم وأهدار للوقت أيضا في ظل عدوان غاشم على الوطن من قبل أمريكا وأسرائيل واذنابها في المنطقة .. قضية الأعتداء والنهب للأراضي ننقشها في السطول التالية :




للأسف تتكرر هذه الظاهرة في معظم المحافظات فأرضية الجمعيات الخاصة بالموظفين تعد محل أطماع سماسرة الأراضي كما هي أملاك الأوقاف التي بسط عليها بعض المتنفذين في السابق ومازالت لم تحرر من المعتديين ..
البداية لنا هي أرضية الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الإعلامية التي تسمسر فيها الكثير للأسف والمحسوبين على الجمعية واعتبرنا جمعية المؤسسات الإعلامية نموذج للجمعيات السكنية التي لعب فيها المفسدون طول بعرض..
أرضية الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الإعلامية الخاصة بذوي الدخل المحدود من موظفي الإعلام (مؤسسة الثورة وكالة سبأ للأنباء والقناة الفضائية - البرنامج العام) اكثر من عقدين بالتحديد منذ عام 1991م بدأت حكاية اللعب والسمسرة تدب في ارض الجمعية من البداية حيث كانت في ارض تقدر بحوالي 940 لبنة بشارع الستين قبل ان ينفذ شارع الستين حينها أي في عام 1991م جرت عملية تسجيل أسماء الأعضاء المستفيدين من الموظفين من ذوي الدخل المحدود حيث تسابق عدد كبير منهم في احضار عقود الإيجارات واحضار عقد الايجار الذي يعتبر من أهم شروط الانتساب وطلب من الأعضاء ذلك ليثبتوا أحقيتهم في الانتساب للجمعية التي اشترطت حينها ان يكون منتسبيها من ذوي الدخل المحدود وممن يعيشون في بيوت الايجار .. واكتمل النصاب وتم تسجيل أكثر من 400 عضوا انسحب منهم البعض ممن شكو بمصداقية الجمعية وأعضاء الهيئة الأدرية حينها وكانوا محقين لأن لعاب سماسرة الأراضي بدأت تحوم حول الأرضية وموقها الاستراتيجي على شارع الستين خاصة بعد ان نفذا الشارع وبدأت الحياة تدب فيه شيئا فشيئا.
ظهر موقع الأراضي على الشارع بصورة بارزة وسال لعاب هوامير الأراضي والمساحات البيضاء بضواحي العاصمة صنعاء وعلى راسهم كبيرهم من لا يعرفه؟ زعيمهم حينها المرتزق الكبير الذي يصف اليوم الى جانب دول العدوان على اليمن والذي كان يرأس الوية عسكرية سخرها لأطماعه وأهدفه لتدمير الوطن وفي البسط على أراضي الدولة وتسويرها أولا وأملاك المواطنين ثانيا تحت الضغط والتهديد وفعلا بدأ يحيك لعبته من خلال اذياله وسماسرة الأراضي واستطاع فعلا مصادرة حلم الغلابة من بسطا موظفين المؤسسات الإعلامية بعد ان دفعوا دم قلبهم في ارض الجمعية السكنية (الحلم) الذي لم يتحقق بعد..
وبعد ان تم بيع الأراض الواقعة بشارع الستين تحت مبررات كثيرة منها أنها أعجبت الفندم..!! وأنها لاتتسع لعدد الأعضاء في سكن مستقل وبدون موافقة جميع منتسبي الجمعية أقصد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية السكنية وعددهم يفوق 300 موظف بعد ان اضيف لها عدد من منتسبي الدفاع الجوي بحجة حمايتها من هوامير الأراضي ولكن أصبحوا عب على الجمعية السكنية وبدلا من حماية الأرض وممتلكات الجمعية وأعضائها من موظفي المؤسسات الإعلامية جرى العكس طالت السمسرة ووقع البعض تحت تاثير ومغريات الملايين وباعوا القطع التي صرفت لهم الى جانب الملايين التي دفعت للبعض كسعاية بيع وشراء وتحولوا بعض الأخوة في الهيئة الإدارية (الشيعاني ونعيم) الى سماسرة وأصحاب عقارات وتناسوا حال ووضع بقية الأعضاء الذين مات بعضهم وهو يحلم بمنزل يحمي أطفاله وأسرته من طمع أصحاب البيوت الذين انتزعت الرحمة من قلوبهم وحرص بعض الموظفين على كتابة الوصية لأولاده من بعده بان هناك قطعة ارض في ما يسمى بالجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الأعلامية عليهم المتابعة وأن لاييأسوا.
ومن المرتزق وأبو الهوامير هبل الأراضي الى هوامير أقل منه (أخرين في المرتبة الثانية) بعد ان تم بيع الأرضية التي كانت في نفس فندم الأراضي الكبير الذي أصبح نائبا لما يسمى رئيس المرتزقة من اليمنيين اليوم حيث لم يتنحى او يتقاعد عن دناسته وجبروته او يشبع من المليارات التي جمعها من أراضي الدولة طيلة 30 عام من ديولته على المستضعفين.
تم شراء ارض بديلة عن أرضية الستين التي كانت تقدر مساحتها ب 940لبنة تقريبا وأصبحت ملك هامور الأراضي والتباب وتم دفع قيمة نص ارض الجمعية واجهة الأرضية فقط وتبقى لدى سمسار الفندم قيمة بقية الأرض ونتيجة لتحول بعض أعضاء الهيئة الإدارية الى سعاة قاموا بشراء أرض بديلة وكبيرة وكان ذلك عذرا كما تحجج به المهندس نعيم والشيعاني تجاه زملائهم من منتسبي المؤسسات الإعلامية وتم شرائها من أهالي ثقبان وبحضور كبار القبيلة كأرض بديلة 5000 لبنة بدلا عن 940 لبنة ولكنها بعيدة عن الموظفين قريبة من الهوامير الجدد الذين تربصوا بسماسرة الأراضي حتى تمت عملية التقسيم وجهزوا بصائر لكل المنتسبين مقابل دفع كل ما تبقى من الاشتراكات الشهرية وتم توثيق البصائر وإخراج المخططات من البلدية والاشغال وتوزيع تلك الوثائق على الموظفين وبدات عملية البسط والنهب من جديد هذه المرة من قبل عتاولة الأراضي وهواميرها الجدد الذين أصدرت في حقهم أحكام واوامر قهرية بالقبض عليهم وتم ايداعهم السجن وافرج عنهم ومايزالون يغتصبون أرض الغلابة حتى للحظة ولم يردعهم رادع ..
تتواصل الشريعة ومن محامي لأخر ومحامي يوصي اخر وسنة وراء سنة وارض الجمعية تحت سيطرة المعتديين الهوامير واروقة المحاكم ومن قاضي الى قاضي ومن محكمة شرق الى محكمة همدان وهكذا ..
أصبحت ارض بأيادي النهابة وهم من كبار هوامير الأراضي الذين يستعينوا بالمسلحين في أعمالهم الإجرامية (البسط والبناء) في أراضي الغير ..
رغم الأحكام الصريحة والواضحة التي تثبت أحقية أعضاء الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الإعلامية أحكام لم نجد من ينفذها على ارض الواقع ..
ولأن هامور الأراضي الكبير المدعو علي محسن الأحمر الذي اغتصب ارض الجمعية السكنية في شارع الستين لم يوفي بدفع ماعليه من بقية قيمة ارض الستين وتبقى عنده مبلغ 130 مليون ريال تقريبا الى اليوم ولم يدفع سواء قيمة النصف حينها ومن يومها وأعضاء الجمعية في انتظار دفع بقية المبلغ المتبقي من قيمة أرض الستين التي أعجبت سيء الذكر ..
فالمبلغ المتبقي مطلوب لاستكمال بقية مناسك الشريعة واتعاب المحاماة وفي نفس الوقت ينتظر أعضاء الجمعية من ينفذ الحكم الذي صدر بعد قرنين ونيف من الانتظار في المحاكم ولم ينفذ الحكم نتيجة لوبي الأراضي .
النفوس الجشعة
حب أن يشاركنا أحد أعضاء الجمعية الأخ/ عبده الحنشلي - عضو الجمعية السكنية يقول : فيما يخص أرضية الستين كان التصرف بها وبيعها من قبل الرئيس الفخري للجمعية حينها الأخ/ أحمد الشيعاني والمهندس أحمد نعيم وضعاف النفوس من أعضاء الهيئة الإدارية.. الذين استكثروا علينا كموظفين ان تكون لنا ارض ومساكن في موقع لا يمكن الا ان يكون لأصحاب النفوس الجشعة.. والمستأثرة بكل خيرات البلاد.. استكثروا ان يكون للموظفين سكن بذلك الموقع على شارع الستين وذهبوا بنا الي خلف الشمس ارضية ثقبان بهمدان التي لم تسلم هي ايضا من بطشهم.
مصير مجهول
اذا اخذو منها ما اخذو. وابقوا. مابقي للنهابين التي هي محل نزاع بالوقت الحاضر.. وبخصوص أنسحاب بعض الأعضاء من الجمعية الانسحاب تم.. رغبة من البعض لعدم تعلقهم بالمصير المجهول.. ليظل الحلم الذي يستحيل ان يصبح واقع وحقيقة.
ويعتقد عبد الخالق محمد – عضو الجمعية أن عملية أنسحاب بعض منتسبي الجمعية وسحب اشتراكاتهم من المبالغ التي دفعت على هيئة أقساط تم لا دراك البعض لواقع البلاد وما تعيشه تحت رحمة الهوامير.. وان المساكين والمستضعفين من صغار الموظفين لايحق لهم العيش في مساكن خاصة هكذا هي ثقافة الغاب التي كانت سائدة في الماضي ممنوع حتي مجرد ان يفكروا ويحلموا بالسكن الامن..
والبعض الاخر.. تم فصلهم من الجمعية لعدم انضباطهم بسداد مساهماتهم واشتراكاتهم الشهرية.. علما أن الأخ أحمد الشيعاني عاد معظمهم ..عند توزيع ارضية الجمعية بثقبان..اعاد اكثرهم..
ويتسال العضو في الجمعية عبد الخالق لماذا بيعت ارض الستين؟
حيث يقول كانت بحجة البيع عند الشيعاني ونعيم.. هو عدم ملائمة الارض واستيعابها لذلك العدد الكبير.. وان نظام الشقق. لا يتناسب مع واقعنا ومجتمعنا... ولا بد من البحث عن ارض اخري.. بحيث يصبح لكل موظف قطعة ارض مستقلة.. بذاته..... هذا المبرر. المعلن للناس....

وبخصوص فصيل الدفاع الجوي يرى عضو الجمعية أحمد الدغشي أن الذي تم أنتسابهم للجمعية هم عبارة عن فصيل قوامه.. 22/27شخص مكلفين بالدفاع والحراسة للأرض. وتم استيعابهم بنفس النظام شقة لكل واحد مثلهم مثل المشتركين.
لكن الذي حصل تم استيلاء الضباط وقاموا بعملية الشراء من الجنود. لتلك القطع.. وهكذا المسكين ضايع أينما وجد مدني او عسكري.
وهناك جنود من أعضاء الهيئة الإدارية حقيقة افنوا عمرهم وهم في الهيئة الإدارية أمثال محمد بن جديد وسنان السياغي وغيرهم من الجنود المجهولين الذين أفنوا حياتهم قرابة 20 عام تقريبا وهم يتابعون المحاكم والنيابات يبحثون عن قاضي عادل ينفذ الأحكام التي صدرت من حكام سابقين وهناك قضاه ماتوا ومنهم من ينتظر وأرض الجمعية بيد المعتديين .
أمنا غير أمينين
وبعيدا عن أراض الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الإعلامية هناك مواطنين كثر يشكو همهم للصحيفة منهم على سبيل المثال الأخ محمد عاطف يرى أن بعض امنا المكتبات هم من يعتدوا على أراضي الأوقاف واراضي المواطنين أيضا كما يقومون بتزوير بعض البصائر ويكتشف أمر التزوير ولا يوجد من يوقف مثل هؤلاء الأمناء الذين هم أبرياء من الأمانة .
ويرى خالد أحمد الطويل أن كثير من أمنا المكتبات هم سبب رئيسي في نهب أملاك الأوقاف وتوارثوا ذلك أبا عن جد ولم يتوقفوا لحظة عن مصادرة الأراضي الخاصة بعد ان احكموا سيطرتهم على أملاك الدولة خاصة أملاك الأوقاف ولا يقدر على كبح جماح هؤلاء الهوامير الا الله ففساد الأمنا اليوم أصبحت روائحه تزكم أنوف الجميع.

عبد الرحمن الهبل واخوانه ورثو قطعة ارض في بني الحارث وبدون أي مقدمات كما يقولون وجدنا أشخاصا يقومون ببناء سور في قطعة الأرض التي يملكونها وعند مواجهة المعتديين حدثت مشاجرة وتم مصادرة الأرض بالكامل من قبل المسلحين وبدأت حكاية المحاكم والنيابات والمحاماة واربع سنوات وهم في أروقة المحاكم حتى اللحظة مايزال الأخوة الورثة في أروقة المحاكم.
وفي الختام ننشر أخر الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ الوطني مستلهمة من توجيهات قائد المسيرة القرآنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تجاه أمنا المكتبات الذين فقدوا الأمانة بشأن آخر الإجراءات في موضوع المحررات العقارية من وقائع كشوفات وزارة العدل.
عدد المعمم بضبطهم بموجب كشوفات وزارة العدل 53 بأمانة العاصمة و270 بمحافظة صنعاء كما بلغ عدد من تم ضبطهم في كشوفات وزارة العدل 20 بأمانة العاصمة و112 بمحافظة صنعاء وعدد من لازالت إجراءات ضبطهم جارية 27 بأمانة العاصمة و157 بمحافظة صنعاء.. و 90 شخصا تم ضبطهم من غير المعمم بهم في كشوفات وزارة العدل 53 منهم من المتهمين والبعض تم ضبطهم بناء على اعترافات الموقوفين وبعظهم بموجب الأدلة لدينا واجمالي عدد الشكاوى المقدمة للجنة المشتركة حتى تاريخ هذه الاحصائية 1705 شكوى منها 65 مقدمة ضد قضاة ومحالة لهيئة التفتيش وإجمالي الشكاوى التي تم احالتها لفرق التحقيق ضد موقوفين 400, واجمالي من تم الافراج عنهم لظروف صحية 22 موقوفا واجمالي من تم احالتهم 101 موقوفا و 220 اجمالي الشكاوى ضد أمناء وموظفين بوزارة العدل والتي تم احالتهم لقطاع التوثيق بوزارة العدل و إجمالي الأوامر القهرية التي تم استخراجها والتعميم بضبطها بموجب كشوفات وزارة العدل 37 أمرا
و إجمالي من تم التعميم بضبطهم بموجب كشوفات وزارة الأوقاف والإرشاد (41) تم الرفع والتعميم بضبطهم وتم ضبط معظمهم
وإجمالي الشكاوى التي تم احالتها لفرق التحقيق ضد موقوفين 400, واجمالي من تم الافراج عنهم لظروف صحية 22 موقوفا واجمالي من تم احالتهم 101 موقوفا.
اللجنة المشتركة الخاصة بالأمناء والمزورين تبدأ بالنزول الميداني وإعادة بعض الأراضي لأهلها والتي استُحوذ عليها بالتزوير والنهب والاحتيال.